العراق يختار الخيار اللاخيار

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4371 - 2014 / 2 / 20 - 10:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد فرض الفدرالية فوقيا و في غمضة عين دون التمهيد او ترسيخ الارضية لمشاركة و حتى تفهم ماهية الفدرالية و مضمونها و عدم ادراك الاغلبية الساحقة للشعب العراقي للمفهوم و الاعتراف به ذاتيا، و الادهى في الامر و التي افرزته هو الخراب و التدمير هو نتيجة الخلط بين ما تتطلبه الفدرالية و التمييز بينها و بين المركزية على ارض الواقع او الالتزام بالمركزية عقلا و فكرا و تطبيقا في نظام دستوره مزيج من البنود المتناقضة و ما يفرض الخلط بين الانظمة المتبعة عالميا على ارض تاريخه متميز ولها صفاتيمكن ان نقول شاذة الى حدما ، هذا ناهيك عن توريث القوانين المركزية و الدكتاتورية دون تغيير و الاعتماد عليها في زمن القانون الاساسي في البلد هو المنبثق عن الفدرالية وعدم الاخذ بنظر الاعتبار الخصوصيات و تاريخ العراق و الحقبة الدكتاتورية التي غيرت حتى نظرة الشعب العراقي عن بلدهم و كيانهم، و الاخطر هو اتباع الفدرالية نتيجة فرضها باسلوب التفكيك اي عكس الفدرالية بالضم، مما يصعب النجاح، و القوانين الاساسية المطلوبة التي تفرض نفسها و هي الاهم من النظام العام لازالت في رفوف البرلمان .
اليوم و بعد عقد و نيف من التغيير الجذري في تركيبةالسياسية للبلد فوقيا فقط، عند التمعن في الوضع العراقي العام سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا و اقتصاديا، نحتارفي كيفية ايجاد العلاج للامور المستعصية و ما افرزتها التغييرات السطحية و الفوقية، و الا هل يعقل ان يُنفذ قانون من زمن الدكتاتورية والقبضة الحديدية في نظام فدرالي فوقي تفكيكي، اليست العقلية ذاتها التي ادارت البلاد عقود او على الاقل تاثرت بها و دون ان تعلم تطبق ما فرضته الدكتاتورية و بالاسلوب ذاته ، وكماهو المعلوم ان الاسلوب الفدرالية بالتفكيك اصعب من الفدرالية بالضم لان القوانين ذانها لازالت سارية و العقليات كما هي و من المنبع ذاته، و المعلوم ان الفدرالية باسلوب التفكيك اصعب من عكسها لان المركزية في الحكم لها تاثيراتها المباشرة و غير المباشرة و لها ميراثها و تداعياتها و التي لا يمكن تجاوزها بسهولة او في لمحة بصر . فالفدرالية بالتفكيك تصنع الصراع القوي بين الحكم الذاتي للاقليم و الحكم المشترك للمركز كما هو حال العراق و فوق ذلك ان العقلية السائدة في منطقتنا تتمركز على التسلط او ما يفرضه الوضع الاجتماعي المؤثر على السياسة و السياسيين . فالصراع المحتدم اليوم بين المركز و اقليم كوردستان نتيجة حتمية لعدم وجود القوانين اللازمة و التي تتلائم مع الفدرالية على ارض الواقع و بما تناسب ظروف العراق من كافة النواحي من جهة، و الفدرالية التفكيكية في العراق لا تلائم العقلية المركزية التسلطية الحاضنة لصفات الدكتاتورية للفرد العراقي من جهة اخرى .
فوق كل ذلك، ان الاحزاب و ما تؤمن به من الاعتقادات و الايديولوجيات على نقيض ما تريده الفدرالية و مضمونها الحقيقي، و لذلك نلمس يوميا الحلول الخاطئة لاية مشكلة تحدث هنا و هناك مهما كانت صغيرة او كبيرة .
و عليه، رغم اقرار الفدرالية كنظام عام للبلد و الاستفتاء الشعبي المعلوم لدينا و كيف حصل، الا ان العراق لازال في طور يُراد به ان يتوالم او يتماهى مع مضمون الفدرالية و متطلباتها من العقلية الادارية و القوانين و الثقافات المطلوبة لنطبيقها وما يفيد في تسهيل نجاحها في مثل هذا البلد الخاص جدا من كافة النواحي .
و كما نحس ان الصراع الباطن و الظاهر احيانا و ما نلمسه اليوم هو بين محاولة تطبيق المركزية و محاولة التفكيك، و ليس تطبيق الفدرالية و رفضها كما يدعي القادة يوميا .
الحل مكنون في العقلية و الايمان بالنظام و تطبيق بنود الدستور و اقرار القوانين الاساسية التي تعتبر مساند و اعمدة قوية و لا يمكن نجاح النظام الفدارلي من دونها و خاصة ما تخص العلاقات بين المركز الذي يديره المركزيين في العقل و التطبيق و الاقاليم التي يديرها التفكيكيين في العقل و التطبيق ايضا، بعيدا عن ما هو النظام العراقي في الدستور و ما تتطلبه الفدرالية على ارض الواقع . و هنا نتاكد ان الفدرالية جاءت قبل موعد ولادتها و لم توفر الارضية اللازمة لها مما ولدت العنف و الصراعات و سهلت تدخل الاخرين في شؤون العراق بكافة الطرق و الوسائل . و لا يمكن القول بان العراق اليوم بلد فدرالي و ليس فيه الا اقليم واحد و هو ما فرضه الامر الواقع .
و لازال البلد محتار في اختياره لما يمكن ان يرسيه على شاطيء الامان و اي طريق يتبع و باي اسلوب و كيف يضمن مستقبله بعيدا عن العنف و الصراع الدموي . فالخيار اصبح لاخيارا و العقلية التي تديرها لازالت في زمن غير هذا الزمان و ما فيه، و عليه اختلطت الامور و يتطلب المعجزات للخروج من عنق الزجاجة بما موجود لدينا .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات