تطوير عمل الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية

عيسى رفقي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1242 - 2005 / 6 / 28 - 12:09
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تطوير عمل الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية
أصبح ضرورة تقتضيها مصالح الطبقة العاملة والوطن

شكلت النقابات العمالية في سورية منذ تأسيسها في بدايات القرن الماضي جزءاً من التشكيلة السياسية الاجتماعية التي مهدت لنشوء الأحزاب السياسية بتياراتها : الاشتراكية والقومية والليبرالية والدينية . وكان لها الدور التاريخي في الدفاع عن القضايا الوطنية والاجتماعية والنضال في سبيل قضايا الطبقة العاملة الناشئة حديثاً ، وتجاذبتها التيارات في صراعها وفق منطق المصالح وميزان القوى في محاولات للسيطرة عليها أو ضبطها وفق مصالح الفئات المهيمنة ولكنها بقيت إلى أواخر الخمسينات من القرن الماضي جزءاً لا يتجزأ من الحركة الاجتماعية ذات الطابع الوطني والمفتوح للجميع ضمن استقلالية نسبية .
وفي الواقع الراهن نجد أن النقابات العمالية قد حققت مكاسب جيدة للطبقة العاملة ولكنها تحولت إلى مؤسسات فيها كل أمراض المجتمع السوري وتعقيداته فهي تشبه الحزب السياسي والجمعية الخيرية والمؤسسة الحكومية والنادي .. وأبعد ما تكون عن النقابة العمالية الحقيقية كما كانت في بدايات تأسيسها وليس أدل على ذلك من مستوى العلاقة بينها وبين الحركة العمالية الآن مقارنة مع مراحل النشوء والتكون .؟!
ورغم أن قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 من أفضل القوانين النقابية في العالم إلا أن المتغيرات تفرض تطوير هذا القانون نحو الأفضل / وليس بطريقة القوانين الحالية والتي تفرغها التعليمات التنفيذية من مضامينها الجيدة / باتجاه يعيد الاعتبار لمفهوم المنظمة الجماهيرية للنقابات العمالية .
وثمة قوانين تعيق العمل النقابي في سورية وتعمل على تقييده وحرفه عن دوره الأساسي في الدفاع عن مطالب العمال يجب العمل على إلغائها مثل القانون الذي يمنع حق الإضراب للقضايا المطلبية ويعتبره جرماً وكذلك إعادة النظر في العلاقة بين النقابات العمالية وكل الأحزاب السياسية في سورية بحيث يصبح دور هذه الأحزاب الإشراف السياسي على النقابات دون التدخل في شؤونها التنظيمية وأن تكون المؤتمرات النقابية هي السلطة الأعلى في تحديد توجهات العمل النقابي وآليات عمله ووسائل وأساليب نضاله . إن البعد السياسي لإصدار قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 وتعديلاته اللاحقة أن سورية بقيادة ثورة الثامن من آذار تسير في طريق التحويل الاشتراكي ومن ثم في طريق بناء الاشتراكية وهذا ما تم حسمه منذ زمن ليس بالقصير وأكدته توصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي حيث تم اعتماد توصية أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد السوق الاجتماعي ؟!! . مما يعني أن أساس دور ومهام النقابات العمالية وعلاقتها مع الدولة والنظام السياسي في سورية أضحت بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الجميع ومنهم أولاً وقبل كل شيء الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية وعليه فإن الدعوة لمؤتمر عام لاتحاد نقابات العمال في سورية هي دعوة شرعية تستوجبها المتغيرات الحاصلة محلياً وإقليمياً وعالمياً .
ولكن أي مؤتمر مقبل للاتحاد العام لنقابات العمال يجب أن تتوفر فيه أسس ديموقراطية حقيقية لانتخابات المندوبين المشاركين فيه عن طريق اعتماد مبدأ القوائم الانتخابية المفتوحة وإلغاء القوائم الإنتخابية المغلقة لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ودون حجب الترشح عن أي من العمال الراغبين في الترشح بشرط أن يكون سجلهم العدلي نظيف .
جدول أعمال مقترح للمؤتمر :
1. تحديد هوية ودور الاتحاد العام لنقابات العمال في الدفاع عن مطالب وقضايا الحركة العمالية والتأكيد على أهمية العودة والاستفادة من الميراث الديموقراطي للنقابات العمالية في سورية في منتصف القرن السابق .
2. إقرار حق استقلالية القرار النقابي : وإعادة ترتيب العلاقة مع النظام السياسي في سورية في قضايا التنظيم وأساليب العمل النقابي وإقرار الحق في الإشراف السياسي على التوجهات السياسية للاتحاد العام لنقابات العمال وتقديم اقتراحات لأسس وأطر العلاقة مع الدولة ومؤسساتها. وإزالة كل القوانين المتناقضة مع الدستور السوري وقوانين الاتحاد العالمي للنقابات .
3. إقرار مسودة قانون نقابي جديد يحدد أطر العلاقة بين الهيئات النقابية ويؤمن حق المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال بإصدار اللوائح الإنتخابية وأسس النظام الداخلي بما يضمن لجميع الهيئات النقابية المشاركة بالقرار النقابي على كافة المستويات وحق مساءلة الهيئات النقابية الدنيا للهيئات النقابية العليا وأن تلتزم الهيئات النقابية العليا بمطالب الهيئات النقابية الأدنى إضافة لحق الهيئات النقابية العليا بإصدار المهام للهيئات الدنيا أي يؤمن الأطر الديموقراطية للعلاقة بين الهيئات النقابية وتقديمها لإقرارها وفق الأصول القانونية .
4. إقرار حق الحركة العمالية في التظاهر للقضايا المطلبية فنقابة بلا إضراب نقابة بلا سلاح .
5. إعداد نظام داخلي جديد وموحد للصناديق العمالية المالية يزيل التباينات بين مختلف النقابات العمالية وإقرار صندوق مالي عمالي لدعم العاطلين عن العمل .
6. أن تكون الهيئة العامة للتجمع العمالي مع اللجنة النقابية هي المستوى التنظيمي الأول في النقابات العمالية وإقرار حق الاجتماع للهيئة العامة كل سنتين مرة مع اللجنة النقابية .
7. أن يكون المنتسبين إلى أحزاب سياسية في التنظيم النقابي أصوات العمال في أحزابهم وليس أصوات الأحزاب في النقابات .
8. حق الانتساب للنقابة العمالية لجميع العمال بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الديني أو الإثني المحقق يجب أن يستوجب حق الدفاع عن كل النقابيين مهما كان انتماؤهم السياسي أو الديني أو الإثني بينما الواقع العملي الممارس لم يكن كذلك فالنقابات العمالية وقفت موقف المتفرج في الدفاع عن حقوق النقابيين لأسباب سياسية مثلاً .
9. إعداد تقرير عن قوانين العمل السورية المختلفة وبيان مدى تطابقها مع قوانين العمل العالمية والموقعة من الجمهورية العربية السورية .
01. إنشاء موقع انترنيت للحركة النقابية السورية وتطوير الصحافة العمالية " كفاح العمال الاشتراكي" وتطوير برنامج مع العمال التلفزيوني .

هذه الورقة هي اقتراحات للمناقشة والحوار وما ورد فيها غير نهائي وقابل للتعديل أو الإضافة ولكنها بكل الأحوال خطوة لا بّد منها لتطوير عمل النقابات العمالية في سورية من داخل هيئات الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية وليس من خارجها ، إن لم أقل المحافظة على مبرر وجودها .


النقابي المستقل
عيسى رفقي عيسى
[email protected]
[email protected]

هاتف جوال /094037391/

#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات