هذا -الجديد- في قضية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4370 - 2014 / 2 / 19 - 15:17
المحور: القضية الفلسطينية
    

جواد البشيتي
في الأردن، ما أكثر ما يُشَنُّ من حروب على "الوطن البديل (أو "التوطين")"، وما أكثر ما يَكْتَنِف هذا "العدوِّ اللدود"، أو هذا المصطلح، من غموض وإبهام؛ فلا وضوح في هذا الخِضَمِّ من الغموض والإبهام إلاَّ فكرةٍ مؤدَّاها أنَّ هناك مَنْ يَعْمَل، في السِّر، وفي العَلَن، لجَعْل الأردن وطناً (ودولةً) للفلسطينيين، أو لبعضهم، بديلاً من وطنهم فلسطين؛ أمَّا مَنْ ذا الذي يَعْمَل (ويسعى، أو يريد، ويُخَطِّط) فهذا سؤالٌ يُجاب عنه بما يخدم مآرب آنية، موسمية، ومتغيِّرة، وبما يعني، من ثمَّ، أنَّ كثيراً من هذه الحروب "مُغْرِض"، أيْ له غَرَض آخر، لا يَمُتُّ بصلةٍ إلى "الوطن البديل"، و"مخاطره" على الأردن.
ومع ذلك، لم أسمع حتى الآن عن حرب تُخاض من أجل إعادة الفلسطينيين (أو اللاجئين) إلى وطنهم؛ لا بَلْ لم أسمع عن سلامٍ مشروط (أردنياً، أو عربياً) بعودة ولو جزء منهم؛ فالحروب لا نخوضها إلاَّ لِنُمْنى بمزيدٍ من الهزائم؛ والسلام لا نسعى إليه، ونقيمه، إلاَّ من أجل أنْ نُمكِّن لإسرائيل في الأرض، أيْ في البقية الباقية من فلسطين.
مَنْ يتوفَّر على القياس المستمر لمنسوب "القلق الوجودي" الأردني، يَظُن، أو يَعْتَقِد، أنَّ وجود كتلة ضخمة من الفلسطينيين، أو اللاجئين، في الأردن، مع إصرار إسرائيل على عدم عودة، ولو جزء ضئيل منهم، إلى إقليم دولتها، ومُضيِّها قُدُماً في توطين يهود في أراضٍ من الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص، هو مَصْدَر هذا القلق، ولا بدَّ للأردن، من ثمَّ، من أنْ يتَّخِذ من إعادة هذه الكتلة الضخمة (أو الجزء الأكبر منها) إلى حيث كانت، شَرْطاً (لا تفريط فيه أبداً) للسلام مع إسرائيل؛ لكنَّ هذا السلام أُقيم وكأنْ لا وجود لمَصْدَر القلق هذا؛ فإنَّ أرضاً أردنية صغيرة، لا أهمية تُذْكَر لها، هي التي اتُّخِذَت استعادتها (من إسرائيل) ذريعةً لعقد معاهدة سلام معها!
"لا للتوطين"؛ فهذا هو الشعار الذي يَرْفَعونه، في استمرار، في حروبهم على "الوطن البديل"، والتي على كثرتها، لا نتائج (عملية) لها، على أنْ تُرى "النتائج" بعيون الشعار نفسه، والذي معناه الواضح الجلي هو "لا لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن"؛ فهذا "التوطين" هو الذي فيه، وبه، ينمو خطر جَعْل الأردن وطناً للفلسطينيين بديلاً من وطنهم فلسطين، ودولةً لهم بديلاً من "دولة فلسطين" المُراد قيامها، أو رديفاً لها. وليس ثمَّة ما يَمْنَعهم، في الوقت نفسه، من الاستذراع بالحرص على "حق اللاجئين في العودة" لدى إبدائهم هذا "العداء (المغشوش)" لـ "التوطين".
"الشعار نفسه" لا يُرْفَع إلاَّ ويُخالطه كثيراً من "نقيضه"، والذي يتمثَّل في مبدأ "الأردن هو وطن الأردنيين من شتَّى المنابت والأصول"، والذي يعني، في المقام الأول، أنَّ الأردن هو، أيضاً، وطن الفلسطينيين (أو اللاجئين الفلسطينيين) المتجنِّسين بالجنسية الأردنية.
إنَّهم كمثل مَنْ يريد الشيء ونقيضه في آن؛ فَهُمْ ضدَّ "التوطين"، ومع "المواطَنَة الأردنية" لهؤلاء الفلسطينيين، في الوقت نفسه؛ هُمْ مع هذه "المُواطَنَة"، وضد "التوطين"، في الوقت نفسه؛ فافهَمْ إذا ما ظلَّ الفهم ممكناً!
وطالما وَقَعَ الأردنيون من ذوي الأصول الفلسطينية بين مطرقة "حقوق المواطَنَة" وسندان "حق العودة"؛ فإذا طَلَبوا مزيداً من حقوق المواطَنَة اتِّهُموا بـالتفريط في حقِّهم في العودة، وإذا طلبوا ما يُمكِّنهم من تأكيد (وإظهار) استمساكهم بحقِّ العودة، اتِّهُموا بـعدم الولاء والانتماء، واعْتُبِروا، من ثمَّ، غير جديرين بالتمتُّع بحقوق المواطَنَة كاملةً!
إنَّ الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية هُمْ جزء لا يتجزأ من شعبين شقيقين: "الشعب الأردني" و"الشعب الفلسطيني". وهنا تكمن "المشكلة"، ويكمن معها "الحل"؛ فالأردن، وبصفة كونه الوطن النهائي والدائم لـ "الأردنيين من شتى المنابت والأصول"، سيظل مشتملاً، في مواطنيه، على فئة واسعة من "الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية". وهؤلاء، وبصفة كونهم جزءاً من "الشعب الفلسطيني"، سيظلُّون مستمسكين بـ "الهوية القومية الفلسطينية"، ولو لم يكونوا، أو يصبحوا، جزءاً من مواطني الدولة الفلسطينية عند، أو في حال، قيامها.
وبدلاً من سؤاليِّ "مَنْ هو الفلسطيني؟"، و"مَنْ هو الأردني؟"، لا بدَّ من الاجتهاد السياسي في إجابة سؤالين آخرين، هما: "كيف تكون الدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني بأسره، من غير أنْ يُناقِض هذا بقاء الأردن وطناً نهائياً ودائماً للأردنيين من شتَّى المنابت والأصول؟"، و"كيف يكون الأردن وطناً نهائياً ودائماً للأردنيين من شتَّى المنابت والأصول، من غير أنْ يُناقِض هذا جَعْل الدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني بأسره؟".
شعار "نَعَم للتوطين في إقليم الدولة الفلسطينية" يجب أنْ يُسْتَبْدَل بشعار "لا للتوطين في الأردن"؛ فعِنْد قيام الدولة الفلسطينية يجب أنْ تكون مهمتها الأولى هي نَقْل "المخيَّمات الفلسطينية" في الخارج إلى إقليمها، مع عدم التخلِّي، في أيِّ "اتفاقية" مع إسرائيل، عن "حق العودة"؛ فاللجوء في الوطن خير من اللجوء في خارجه؛ وما الذي يَمْنَع من أنْ يظل اللاجئ لاجئاً (يَنْتَظِر العودة) مع تمتُّعه، في الوقت نفسه، بحقوق المُوَاطَنَة الفلسطينية كاملةً؟!
إنَّ عدم عودتهم الآن إلى ديارهم التي هُجِّروا وشُرِّدوا منها لا يعني، ويجب ألاَّ يعني، أنْ يبقى اللاجئون في منافيهم العربية، عند قيام الدولة الفلسطينية.
لاجئ فلسطيني، في الأردن، فاجأ وأدْهَش وأذْهَل "الطَّبَّاخين (وكبيرهم كيري)"، الذين يتوفَّرون على طَبْخ "حَلٍّ إبداعي" لمشكلة "حقِّ العودة"، فيه من "الاحتيال (على هذا الحق)" أكثر كثيراً مِمَّا فيه من "الحلِّ (لمشكلته)"؛ فهذا اللاجئ بَعَث "رسالة" إلى وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، أبْلَغ إليه فيها قراره التَّنازُل هو وعائلته عن "الجنسية الأردنية"، من أجل "الحفاظ على حقِّه في العودة"، الذي يسعى كيري الآن إلى شَطْبِه.
اللاجئ، في "رسالته"، شَكَر الأردن على "استضافته (وعائلته)" زمناً طويلاً، قائلاً إنَّ الأردن في قلوب اللاجئين جميعاً؛ لكنني أرغب في التخلِّي عن جنسيتي الأردنية؛ لأنني أرغب في العودة إلى فلسطين، وحتى أعين الأردن على مقاوَمة الضغوط التي يتعرَّض لها الآن لِحَمْلِه على قبول حَلٍّ يُشْطَب فيه "حق العودة".
إنَّه، في الأصل، لاجئ فلسطيني، تجنَّس (أو جُنِّس) بالجنسية الأردنية؛ وله حقٌّ شرعي (حتى في قرار الأمم المتحدة الرَّقم 194) في العودة إلى ما يُعْتَبَر الآن "إقليم" دولة إسرائيل؛ ولا شكَّ في أنَّ هذا اللاجئ قد فَهِمَ جيِّداً معنى "قَوْلهم" الآن إنَّ في القانون الدولي ما يمكن أنْ يَحُول بين اللاجئ الفلسطيني في الأردن وبين نَيْل حقه في التعويض؛ لكونه مُجنَّساً بالجنسية الأردنية ؛ ولقد عَرَفَ هذا اللاجئ كيف يُوازِن، في موقفه الذَّكي هذا، بين "المبدئية القومية" و"البرغماتية السياسية".
ولَكُمْ الآن أنْ تتخيَّلوا أنْ يأتي موقف هذا اللاجئ، إنْ لم يكن اليوم، فَغَدَاً، بما أتى به بوعزيزي التونسي إذْ أَحْرَق نفسه على مرأى من الناس؛ فإنَّ أحداً لا يمكنه الآن تَوَقُّع العواقب التي يمكن أنْ تتمخَّض عن انتشار هذه "العدوى" بين جمهور غفير من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، أيْ بين الفلسطينيين المجنَّسين بالجنسية الأردنية.
قَبْل أنْ يَقْدِم ذاك اللاجئ على تلك "المبادَرَة"، وَصَلَت إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأردن "رسالة" مؤدَّاها أنَّ حقكم في العودة إلى ما يُسمَّى الآن "إقليم" دولة إسرائيل هو "حقٌّ مستحيلٌ"، وأنَّ حقكم في التعويض (المالي) ليس مضموناً، وقد تَفْقِدونه عمَّا قريب بـ "قوَّة القانون الدولي"؛ لأنَّكم مجنَّسون بالجنسية الأردنية؛ لكنَّ الدولة الأردنية، التي ستنال حقها في التعويض المالي، لن تتاونى في الدِّفاع عن هذا الحق (أيْ "الحق في التعويض") لمواطنيها من اللاجئين (الفلسطينيين).
وإنَّني لأفْتَرِض أنَّ للدولة الأردنية مصلحة في التعويض المالي لها، وللاجئين الفلسطينيين من مواطنيها، وأنَّ هذه المصلحة تَلِد مصلحة أخرى هي أنْ تُقيم الدليل (العملي) لهؤلاء اللاجئين على أنَّها هي لا غيرها التي أَنْقَذَت لهم حقهم في التعويض.
ومع ذلك، دَعونا نرى الأمر نفسه بعينٍ أخرى؛ فإنَّ التسوية (أو "الحل الوسط") التي يجتهد كيري في إتمامها، وإخراجها إلى النور، هي أنْ يعترف الفلسطينيون بإسرائيل على أنَّها "وطن قومي للشعب اليهودي"، في مقابل اعترافها بالدولة الفلسطينية على أنَّها "وطن قومي للشعب الفلسطيني"؛ والسؤال الذي تثيره هذه التسوية من ثمَّ هو: كيف يُتَرْجَم ذلك بحلٍّ لمشكلة اللاجئين، أو لمشكلة حق العودة؟
قيام "دولة فلسطين"، مع جَعْل "أموال التعويض" على شكل مشاريع للتنمية الاقتصادية في هذه الدولة الناشئة، يمكن أنْ يَحْمِل فئة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين (في الأردن) على "العودة"، تدريجاً، إلى إقليم هذه الدولة؛ فاللاجئ ، الذي نَفَثوا في روعه أنْ لا عودة له إلى ما يسمَّى "إقليم" دولة إسرائيل، والذي أخبروه، في الوقت نفسه، أنْ لا حقَّ له في التعويض المالي الشخصي، يمكن أنْ يُغْرى بـ "العودة" إلى الدولة الفلسطينية، إذا ما أُسِّس لها من البنية التحتية، ومن الحياة الاقتصادية، ما يَضْمَن له عيشاً كريماً.
قيام تلك "التسوية" على هذا النوع الجديد من "الاعتراف المتبادَل"، يَشْطُب عملياً "حق العودة"، ويَجْعَل "الحقَّ في التعويض" مَصْدَر تمويلٍ" لهذا "الشَّطْب".
مِنْ قَبْل ذلك بسنوات، اقْتَرَحْنا حلاًّ يَحْفَظ "حق العودة"، ويقي الأردن شرور "التوطين"، في آن؛ وقوامه أنْ يتمتَّع الفلسطينيون في الأردن بحقوق المواطَنَة ، على أنْ تُسْتَثْنى منها "الحقوق السياسية الخاصة بالأردنيين"، وفي مقدَّمها "حق الانتخاب"؛ لكنَّ حلاًّ كهذا ما كان له أنْ يَلْقى تأييد "الواقع"؛ لأنَّ الأخذ به لن يَنْزِل بَرْداً وسلاماً على ما يُعَدُّ دولياً وإقليمياً وعربياً من حلول تُجْحِف بحقِّ العودة.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات