الرؤية الاقتصادية

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4369 - 2014 / 2 / 18 - 17:53
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

الرؤية الاقتصادية

الرؤية الاقتصادية تشمل ثلاث محاور رئيسية لا بد لنا من دراسة كل محور على حدة ومن ثم بيان ما يمكن ان يعمل لأجل الاصلاح والتطوير ولكن كل ذلك ضمن رؤية نظرية شاملة وموحدة وذات أفق مفتوح للتطوير والتبديل والارتقاء وبالاستعانة بكل الطاقات المحلية والإقليمية والدولية للخروج بالوضع الاقتصادي الفاشل والذي انتجته سياسات ارتجالية وغير مهنية وغير مدروسة قادتها أفكار عاجزة عن إيجاد البديل المناسب والأفضل , المحاور الثلاثة , هي المحور المالي والنقدي , والمحور الإنتاجي والعمل , والمحور الأخير أدارة الموارد والتخطيط , المحور المالي هو الأهم من حيث كونه المحرك الأساسي الذي يؤشر سلامة أداء الاقتصاد ويساعد على تنمية المحاور الأخرى من خلال اتباع سياسات نقدية ومالية وإدارة شبكة رأس المال العام وتوجيهها نحو تحقيق التنمية وحفاظا على المال العام وتطوير أداء هذا المال ,لذا سيكون الأهم التركيز على هذا الجانب ثم الانتقال للجوانب والمحاور الأخرى.
المحور المالي والنقدي على الحكومة القادمة ان تلاحظ أن إدارة الموضوع المالي والنقدي يرتكز أولا على تنظيم مصادر التمويل الوطني وهما الواردات النقدية الآتية من التصدير وبالذات النفط والمعادن والخدمات اللوجستيه وثانيا مصادر التمويل الداخلي وهي الضرائب والرسوم والخدمات والريع العقاري وحصة الدولة من الشركات المشتركة وما يدر الاستثمار من موارد وخاصة في مجالي السياحة الدينية والآثارية وواردات الجمارك وغيرها الكثير من المصادر على أن تدار وفق نظره وطنية واقتصادية همها تنشيط الحركة الاقتصادية وعدم الاعتماد الكلي على مسألة غائية التحصيل فقط وربط حركة رأس المال الوطني بخطة التنمية ودعم الشركات المالية والبنوك الخاصة ورفع التمييز الحكومي ضدها ومنحها الثقة والدعم كي تتحول إلى أداة إنتاجية بدل من حصرها بما يعرف بمفهوم الصرافة , كما أن مفهوم الضريبة يجب أن يعتمد على نظرية الوعاء وتحققه دون أن تكون سيف مسلط على الفقراء دون الأثرياء وتطوير نظام التحصيل بدل ان يكون المواطن هو الذي يسعى خلف دائرة الضرائب على الدولة ان تجعل منها دائرة مشجعة ودافعه للمزيد من النشاط الاقتصادي وتحرير رسوم الخدمات الحكومية وتقليلها بالقدر الذي يتناسب مع الخدمة المقدمة فالإدارة أصلا وظيفتها أداء الخدمات وليس فرض ألرسوم أما في مجال السياسة النقدية وإدارة الكتلة المالية والنقدية والتضخم فلا بد من ربط هذه المسائل بإستراتيجية وطنية بعيدة المدى وتحرير السياسة النقدية من سلطة الادارة التنفيذية بحيث تكون السلطة النقدية سلطة مستقلة تنفذ رؤية الحكومة ولكن من خلال هدف استراتيجي.
اما في القضية المالية من الجانب الاخر وهو الاهتمام الجاد والعلمي والذي يستحق أعادة النظر فيه وفي كل ركائزه القانونية والتشريعية هما محور الصناعة والزراعة والتجارة والاستخراج والتصدير وإعادة التصدير ودعم المنتج المحلي بكافة أشكال لفترة محددة حتى لا يقع تحت داء الاحمائية التي لا تشجع على المنافسة واعتماد سياسة السوق المفتوحة والمشتركة ودعم القطاع التعاوني برفع الغطاء عن ربطه بالسياسة ونظرة الادارة البيروقراطية وتحرير ما أمكن تحريره من قائمة اجازات الاستيراد والتصدير للمسائل المعيشية ومنها بالخصوص مفردات البطاقة التموينية التي يجب ان تطرح في الاسواق بالسعر العالمي دون تحميلها رسوم وضرائب وزيادات غير مبررة ومنح باب التنافس بين التجار على استيراد هذه المفردات تمهيدا لإلغاء البطاقة وتعويض الطبقات الاقل دخلا جزء مهم من التخصيصات التي تذهب هدرا , ومن جانب أخر لا بد من تطوير المرافئ والموانئ وسكك الحديد وتشجيع تكوين الشركات العملاقة التي تدير جوانب مهمة من الاقتصاد كالنقل الجماعي والسياحة وتجارة التجزئة وتسهيل انشاء هذه الشركات وتقديم الاعفاءات التشجيعية لها بما يساهم بتعزيز حركة الاقتصاد المحلي ,والمهم أيضا ربط كل ذلك بما يساهم بالحفاظ على البيئة العراقية وتطويرها والاعتناء بالمفردات الاساسية لها وزيادة الرقابة والحزم في هذا المجال.
المشكلة المزمنة في الاقتصاد العراقي هو أحادية الإنتاج واعتماده على النفط بشكل مبالغ فيه وخاصة أن العراق يمتلك قاعدة اقتصادية وبشريه هائلة يمكن توظيفها للتنوع وإعادة دمج اقتصادياتها مع المنظومة المتحركة للاقتصاد اللعالمي ,الثروة البشرية والمالية والقاعدة الارتكازية للإنتاج حاضرة بقوة ما ينقصها التخطيط العلمي والتنفيذ الجاد والقيادة المسئولة التي تتولى توجيه وتنمية هذا الجانب ,كما أن تعزيز الواقع الاقتصادي يحمي المجتمع من التأثيرات السياسية المتقلبة سواء اكانت الاسعار او الضغوطات السياسية والنزاعات الدولية وتأثيرها على المجتمع , من هنا لا بد من أحياء الواقع الصناعي اما بطريق الاستثمار أو المشاركة المحلية والدولية وتنشيط المبادرات الفردية والجماعية لإعادة تسير حركة الانتاج في كافة فروعه ليقضي على سبب مهم ممن اسباب الإرهاب والضياع وهو البطالة المتفشية التي تدفع بالناس للانخراط بأي تنظيم لغرض الحصول على قوت يومهم وانجاز ضرورياتهم المعيشية.


من بياني السياسي الانتخابي.
الدكتور عباس العلي

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات