تضارب المصالح وتشريع القوانين واصدار القرارات الشخصية

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 4367 - 2014 / 2 / 16 - 09:51
المحور: المجتمع المدني
    

إن تضارب المصالح شكل قلقا كبيرا وهاجس الكثير من الباحثين وخاصة في الدول المتقدمة وذلك للآثار السلبية التي تنجم عنه وللعواقب الوخيمة التي تؤثر على التقدم والتنمية، ولذلك قامت الدول بوضع قانون واضح يعالج حالات تعارض المصالح ، فظاهرة تضارب المصالح في جميع قطاعات المجتمع بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام،فهي تحد من ظاهرة الفساد في استغلال المنصب الحكومي، وهي تساهم في تعاظم المصالح الشخصية وتراكم الأرباح لصالح فئات دون غيرها، فهي تحول المؤسسات الأهلية إلى مؤسسات حزبية وفئوية مغلقة وضيقة، وهي تتعارض مع المساواة وحقوق الإنسان والمواطنة والحصول على الخدمات والحق في التنافس الحر، وأمثلة كثيرة في ذلك فمثلا( تود جهة حكومية وضع يدها على أملاك خاصة مقابل تعويض عادل من مثمن عقاري بان يقوم بتثمين قطعة الأرض، دون أن تعلم إن المثمن هو احد ملاك هذه الأرض، وفي مثل هذه الحالة ينبغي للمثمن أن يرفض القيام بهذه المهمة التي كلف بها) وإلا يصبح مشارك في الفساد وينطبق عليه قانون تضارب المصالح، فمثلا قانون ولاية تكساس الأمريكية عرف قانون تضارب المصالح بالنص( تضارب المصالح يحصل عندما يقوم موظف حكومي، أو احد أفراد عائلته المقربين بالتعامل مع مؤسسة من اجل الكسب المالي مستغلا بذلك منصبه الحكومي) ومن التوصيات الرئيسية للتقرير العالمي حول الفساد لعام 2004 ( على الحكومات تفعيل القوانين المتعلقة بتعارض المصالح ، بما فيها القوانين التي تشرع لإمكانية انتقال الموظف الحكومي إلى مؤسسات القطاع الخاص او الى الشركات التي تمتلكها الحكومة) .
وبعد كل هذه المقدمة نتساءل كيف للبرلمان ورئاسة الوزراء تشريع وإصدار قرارات يتم فيها تحديد رواتبهم وامتيازاتهم الشخصية خارج الضوابط القانونية والذي يتقاطع مع قانون تعارض المصالح، إضافة الى ذلك هناك محددات في ما يخص قانون التقاعد وهي الخدمة 15 سنة وعمر المستحق 50 سنة فكيف بمن يخدم 4 سنوات يخترق هذه المحددات، وهل يحق للخصم أن يكون حكم؟!، وهناك أمور تثير الشكوك وهي مصدر للفساد في المجتمع، حيث يطلع بعض كبار موظفي الدولة على المخططات للتنظيم الهيكلي للمدن والأراضي الزراعية وإنها سوف تصبح ذات شان لأنه سيتم انجاز مشاريع عملاقة فيها في السنوات القادمة ، فيوعزون لأقاربهم أو شركاء لهم في شركات لشراء الأراضي لأنها سوف ترتفع بأسعار مضاعفة أو العلم بقرارات تتعلق بالاستيراد وغيرها، فهي أمور تفشي إسرار الدولة و العمل المؤتمن عليه.
وللحد من هذه الممارسات التي تنطوي على استغلال الوظيفة أو المنصب العام لتحقيق منافع شخصية، يتوجب وضع التشريعات وإنشاء الأجهزة الرقابية الكفيلة بالحد أو التقليل من تلك الممارسات وفي مقدمة هذه القوانين ، قانون تعارض المصالح الذي يوضح المفهوم وينشر الثقافة العامة ، ويضع حد لاستغلال النفوذ ويفرض عقوبات لمن يشغل المنصب العام لتحقيق أغراض شخصية، وما أكثرها في دوائرنا ومؤسساتنا وما حدث في البرلمان مؤخرا دليلا دامغا على وجوده ولكن في بعض المؤسسات لايمكن رؤيته أي غير واضح للعيان فينبغي للنزاهة والقضاء توضيح ذلك ومحاسبة المقصرين.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات