1900- 1962 ،قراءة في كتاب - المهاجرون والتمييز العنصري الجزائريون في فرنسا

هاشم نعمة

الحوار المتمدن-العدد: 1241 - 2005 / 6 / 27 - 05:05
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

صدر كتاب بالعنوان المذكور للكاتب نيل ماك ماستر ، ويتكون من احد عشر فصلا اشتملت على الخرائط والرسوم البيانية والجداول الإحصائية إضافة إلى الببلوغرافيا. ويقع الكتاب في 307 صفحة. الناشر دار ماكميلان في بريطانيا ودار ست مارتينس في الولايات المتحدة الأمريكية.
يعتبر هذا الكتاب أول دراسة شاملة تصدر باللغة الانكليزية لأقدم هجرة سكانية وأكبرها من العالم الثالث نحو أوروبا. إذ أن اغلب الدراسات التي صدرت حول الموضوع كانت باللغة الفرنسية. وهو يكشف بعمق عن العلاقة المتبادلة بين الاستعمار والهجرة.

خلال العقدين الماضيين أصبحت الهجرة إلى فرنسا، واندماج الأقليات الاثنية، والعنصرية موضوعات مركزية في السياسة الفرنسية. فقد اظهر استطلاع للرأي العام جرى في عام 1990 بأن الهجرة إلى فرنسا كانت القضية الثانية الأكثر أهمية بعد قضية التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. ويدور النقاش السياسي المكثف حول مستقبل الأقليات الاثنية (العرقية) وهل سوف تندمج تدريجيا في المجتمع الفرنسي أو تكون جيوب عسيرة الهضم تهدد وحدة الشعب الفرنسي. ويتم التركيز وبشكل ثابت على وضع "العرب" المنحدرين من شمال أفريقيا. ومن بين الأقليات المنحدرة من المغرب العربي الجزائريين الذين أصبحوا هدفا خاصا للعداء حيث بات ينظر إليهم على أنهم أكثر الأجانب تهديدا للهوية الفرنسية. لقد أصبح مهاجرو شمال أفريقيا وبلاخص الجيل الثاني أكثر عرضة للحوادث العنصرية مثل سوء المعاملة والاعتداء والقتل بالمقارنة مع أي أقلية أخرى. وفي السنوات الأخيرة خصوصا بعد أن أصبح شارل باسكوا من الجناح اليميني وزيرا للداخلية في عام 1993 بات الجيل الثاني هدفا ثابتا لمضايقات الشرطة التي نتج عنها توترات واحتجاجات في الضواحي الخارجية الضخمة للمدن ذات السكن السيئ.

ويقدم الكاتب تفسيرين عامين لشرح ظاهرة الكراهية والتمييز العنصري الموجهة خصوصا ضد "العرب".وهو لا يكتفي بذلك بل يتعمق في البحث والتحليل ابعد من ذلك عن عوامل أخرى تقف وراء هذه الظاهرة كما سنرى فيما بعد. فبالنسبة للتفسير الأول يورد بان هناك عدم قبول وكراهية واسعة للاختلاف الثقافي خصوصا للهوية الإسلامية والدليل على ذلك النقاش الاستثنائي الذي دار حول ارتداء ثلاث طالبات غطاء الرأس في 1989 وما نتج عنه من إيقافهن عن الدراسة لفترة مؤقتة. وحديثا وصل الشعور المعادي للعرب إلى أوجه بسبب المخاوف من التطرف الإسلامي وحملة تفجيرات الجماعة الإسلامية المسلحة في فرنسا. التفسير الثاني للكراهية يتعلق بالإرث التاريخي لحرب استقلال الجزائر( 1954-1962 ) ففي نهايتها عاد حوالي مليون مستوطن فرنسي ( الأقدام السوداء pieds noires ) من الجزائر إلى فرنسا وعاد أكثر من مليوني جندي فرنسي خدموا في الجزائر. العودة الواسعة للمستوطنين وعودة ملاك القوات المسلحة إلى المجتمع المدني الذي خاض حربا استعمارية دموية التي كانت نتيجتها الهزيمة التي منيت بها فرنسا. هذه الحوادث على وجه الخصوص حقنت المجتمع الفرنسي بالعنصرية. وتعد هذه العنصر المركزي الذي ساهم في زيادة نشاط اليمين المتطرف وما نتج عنه من بروز الجبهة القومية التي يقودها المظلي السابق لوبان، ذات التوجه المعادي للمهاجرين وللعرب تحديدا.

أحد أهداف هذا الكتاب هو مناقشة العمليات التي من خلالها أصبح الجزائريون بنحو خاص هدفا للعنصرية والتمييز والتي تعود إلى ما قبل الحرب الجزائرية أي المرحلة المبكرة للاستعمار. فقبل الحرب التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 كانت هجرة الجزائريين إلى فرنسا قد أخذت طريقها قبل ذلك بنصف قرن. وتجنيد الجزائريين القسري للعمل وللخدمة العسكرية تلبية لحاجيات الاقتصاد والقوات المسلحة الفرنسية يعطي فكرة حول أصل نشأة التمييز العنصري ونموه. فقد بدأ المجتمع الأوروبي يصنف المهاجرين غير الأوروبيين بأنهم غرباء أو دخلاء ذو منزلة أدنى بصورة فطرية. وكان هذا التطور الاستعماري المبكر الذي نشأ في الفترة 1910-1920 قد أسس الجذور العميقة لأنماط الآراء المقولبة والمشوهة وللتهميش والتمييز العنصري الذي استمر ليترك بصماته العميقة في المجتمع الفرنسي. وحديثا بدأ المختصون يدركون بأن وضع الأقليات في أوروبا لا يمكن فهمه بشكل جيد بدون الرجوع إلى المرحلة الأولى من الاستعمار لكشف جذور التمييز العنصري والتهميش.

جذور الهجرة السكانية من الجزائر إلى فرنسا تقع، إذا، ضمن التفاعل المعقد بين عوامل الطرد والجذب، فالأولى تشمل العمليات التي أوجدت العوز والمجاعة في ريف الجزائر المستعمرة والثانية تتمثل في الطلب المتزايد على القوى العاملة غير الماهرة لاستخدامها في الاقتصاد الفرنسي. فاستعمار الجزائر بين 1830-1900 كان له تأثير مدمر ضخم على الاقتصاد وعلى بنية المجتمع التقليدية من خلال الاستيلاء الضخم على الأراضي الزراعية، وترحيل القبائل من أماكنها، وتحطيم الصناعة الحرفية، وفرض الضرائب الثقيلة، والتجنيد القسري للعمل وإفقار الفلاحين الذين كانوا بشكل ثابت عرضة للمرض والمجاعة. وبهذه الطريقة اوجد النظام الاستعماري احتياطيا كبيرا من البطالة والعمالة الزراعية البائسة الفقيرة التي كانت جاهزة للاستخدام بعد عام 1900 عندما واجه الاقتصاد الفرنسي نقصا فيها.

كانت فرنسا قد واجهت خلال الفترة 1900-1939 نقصا في العمالة غير مسبوق ونتج هذا بسبب انخفاض معدل المواليد على نطاق واسع وترافق مع الخسائر البشرية الكبيرة في الحرب العالمية الثانية. وبدون استخدام العمالة الأجنبية كان الاقتصاد الفرنسي سيعاق نموه بشدة. وكانت استجابة الحكومة والقطاع الصناعي الخاص هي تطوير أول نظام في أوروبا الحديثة لاستخدام العمالة الأجنبية على نطاق واسع. ففي 1930 كانت في فرنسا أعلى نسبة من الأجانب في أوروبا كلها. وفي إحصاء 1931 شكلوا 7% من مجموع السكان منهم 102,000 يتحدرون من شمال أفريقيا. وكان عدد المهاجرين الجزائريين قد ارتفع من 13,000 عشية الحرب العالمية الأولى إلى 130,000 في عام 1930 وإلى 250,000 عام 1950 و 350,000 عام 1962 في فرنسا. وكانوا يعملون بأجور منخفضة وبمشقة وجور في الأعمال العضلية وفي الغالب الخطرة مثل المناجم، والأعمال الكيمياوية، والمصافي، والموانئ، وسبك المعادن ودباغة الجلود وهي الأعمال التي يرفضها الفرنسيون. وقد شكلوا نسبيا نسبة قليلة من مجموع السكان المهاجرين في فرنسا 3,5% ، ولكن فيما بعد ارتفع عددهم إلى 800,00 عام 1973 ليشكلوا أكبر جالية مهاجرة في فرنسا. وتركزوا في المناطق الحضرية /الصناعية مثل باريس ومرسيليا وليون ولورين وأماكن أخرى.

خلال الفترة بين الحربين الأولى والثانية، كُتب الكثير من التحقيقات الصحفية حول العرب وأظهرت اهتماما خاصا حيال ما سمي بالوجود الدخيل أو الغريب، لكن المنشورات الأكاديمية والمتخصصة كانت تهتم بأمور أكثر جوهرية مثل هل بإمكان المهاجرين غير الأوربيين الذين لهم ثقافة ودين مغاير (خصوصا الإسلام) أن ينصهروا في بوتقة المجتمع الفرنسي. وكانت هناك مخاوف واسعة الانتشار بأن العرب الذين يسكنون جيوب الأكواخ سوف يبقون يشكلون أجساما غريبة لا تهضم داخل الجسد الحضري الفرنسي.

وبالنسبة إلى المستوطنين الفرنسيين في الجزائر كان قلقهم الأعظم من الهجرة الجزائرية إلى فرنسا يعكس خلفيتهم الايدولوجية الاستعمارية. وهو أن المهاجرين يمكن أن يهربوا من جو الإكراه والقمع المسلط على المجتمع الجزائري والمتمثل في مجموعة القوانين التي سنتها فرنسا ويذهبوا إلى جو أكثر انفتاحا وليبرالية. وكان الخوف من أن المهاجرين من الفلاحين البسطاء والأميين في مجتمع صناعي متقدم سوف يحتكون بالطبقة العاملة الفرنسية ويتأثرون بالشيوعية وبنقابات العمال أو بانبثاق الحركة الوطنية الجزائرية. هذه التأثيرات التي تعتبر في نظرهم هدامة سوف تعود إلى القرى الجزائرية بواسطة العودة الدورية للمهاجرين، إذ أن معظم الجزائريين يأتون إلى فرنسا للعمل لمدة سنة أو سنتين لغرض جمع مبلغ من المال قبل العودة إلى قراهم الأصلية وسوف تتأصل في الوجدان الوطني ومن ثم تدمر وفي النهاية تطيح بكامل الصرح الاستعماري. وللخروج من هذه الإشكالية طالب المستوطنون الحكومة الفرنسية بتبني سياسة الصهر الكامل للجزائريين في المجتمع الفرنسي. وقد استجابت الحكومة لذلك وكانت إحدى الخطوات بهذا الاتجاه إصدار قانون 15 يوليو(تموز) عام 1914 الذي يسمح بحرية الهجرة من الجزائر إلى فرنسا.وهذه الهجرة تعتبر من الناحية القانونية البحتة هجرة داخلية أي في حدود البلد الواحد وهو فرنسا بعد أن اعتبرت الجزائر مقاطعة فرنسية طبقا لتصريح 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1848 أي مبدئيا أصبحت امتدادا للتراب الفرنسي. وبناءا عليه يمكن للقوى العاملة الجزائرية أن تطالب بحقوق مساوية للمواطنين الفرنسيين في الرواتب والإعانة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما، فالجزائريون لم يستطيعوا المطالبة بذلك وخلال فترة الانكماش الاقتصادي كان يتم طردهم من العمل ببساطة واعتبارهم عمالاً أجانب عاطلين عن العمل. فقد بات وضع العامل الجزائري في فرنسا ملتبسا وموضوعا لصراع سياسي عنيف وايدولوجي بين الحركات القومية المنبثقة حديثا والإمبريالية الفرنسية.


ثقافة المقاومة

المشكلة التي واجهت اللوبي الاستعماري في الجزائر بعد أن أيقن من استحالة سياسة الصهر هي كيفية العمل على إيقاف قانون حرية الهجرة الجزائرية أو فرض رقابة شديدة عليها. وخلال الفترة 1914-1962 رفضت الحكومة الفرنسية الاستجابة لهذه الضغوط بإلغاء حرية الحركة. وقد بحث اللوبي عن الحل بوسائل أخرى وذلك بتقديم دعم ضمني للحكومة مقابل مساومات سياسية لعرقلة الهجرة بفرض معوقات إدارية عليها. وفي ظل هذه الظروف كان المهاجرون الجزائريون في أسوأ حالة بالمقارنة مع الأجانب القادمين من الدول الأوروبية. فقد وقعوا بين الحكومة الفرنسية المتواطئة ومصالح الاستيطان القوية في الجزائر وكانوا موضوعا لطلبات الخدمة العسكرية. ويرصد المؤلف في الفصل الثامن وبشكل مفصل كيف عمل اللوبي الاستعماري على تدمير قانون حرية الحركة لعام 1914 والمبادئ الأساسية للمساواة التي رفعتها الجمهورية من خلال فرض إجراءات مراقبة صارمة إدارية وأمنية. وأحدى الخطط بهذا الاتجاه هو محاولة التأثير في الرأي العام والحكومة الفرنسية من خلال إلصاق تهمة الجريمة المنظمة بالمهاجرين الجزائريين وبواسطة إيجاد مناخ التخويف من "العرب" كأناس بدائيين وأصحاب عنف وفاسقين. وأكد اللوبي على أخطار الهجرة الداخلة على المجتمع الفرنسي الأم بالقول أن "الغرباء أو الدخلاء " ناقلون لمكروبات خطيرة، خصوصا السفلس والتدرن الرئوي. جو الكراهية هذا انعكس خصوصا على وسائل الأعلام ولعب دورا ليس بالقليل في تغذية العنصرية التي استمرت إلى ما بعد فترة الاستعمار. وبما أن اللوبي الاستعماري لم يتمكن من إيقاف الهجرة الجزائرية كلية. فقد تم تأسيس نظام استعماري جديد للمراقبة الأمنية يقتفي أثر الجزائريين في فرنسا وعلاقتهم بالحركات السياسية. هذه العمليات تخبرنا كثيرا عن بناء العنصرية وعن الدور الكبير الذي لعبته النخب الاستعمارية في تنظيمه وكيف انبثق التصنيف العنصري وتطور في سياق تاريخي محدد.

فهم ثقافة المقاومة في الجزائر المستعمرة له تطبيقات بالنسبة لوضع المهاجرين الجزائريين في المجتمع الفرنسي، حيث أن أحد الملامح المركزية والأكثر إثارة بالنسبة للوجود الجزائري في فرنسا هو البطء الشديد في عملية الاندماج. ففي الحقيقة بقي الجزائريون مهمشين في المجتمع الفرنسي رغم التاريخ الطويل لهجرتهم ويمكن أن يعزى ذلك جزئيا إلى أنهم كانوا هدفا للعنصرية. وهناك عدد آخر من العوامل ساعد على تأكيد عزلة الجزائريين منها أن الجزائريين لم يبدأوا عملية الاتصال بالمجتمع الفرنسي عند وصولهم إلى فرنسا بل كان لهم اتصال سابق بالفرنسيين في الجزائر لمدة قرن. وكرد فعل للسيطرة الاستعمارية التي اتسمت بلاستغلال والاضطهاد بنى الجزائريون نطاقا من آليات الدفاع عن الهوية الوطنية تشمل إبقاء الحدود الاجتماعية والثقافية متميزة بشكل جذري عن المجتمع الفرنسي. فعلى سبيل المثال الزواج المختلط بين الجزائريين والأوروبيين كواحد من المؤشرات الأكثر حساسية للحفاظ على الحدود الاثنية كان في الغالب غير موجود. وهناك عامل أخر ساعد على مقاومة الجالية الجزائرية للذوبان في المجتمع الفرنسي هو النمط الدوري للهجرة حيث كان العمال يتحركون بشكل ثابت بين فرنسا وقراهم الأصلية في الجزائر. فعلى سبيل المثال في منطقة غرب الجزائر يعود العمال المهاجرون سنويا في وقت الحصاد لمساعدة ذويهم وبهذه الطريقة يحتفظ المهاجر بجذور بيئته ويتزود باستمرار بمصادر تقاليدها.

كانت الهجرة الجزائرية ولفترة طويلة هجرة ذكور ولكن في حدود عام 1948 بدأت تأخذ طريقها إلى عملية جمع الشمل العائلي والاستيطان في فرنسا. وهذه تمثل المرحلة الثانية للهجرة التي كانت تماما في ذروتها في الفترة 1948-1954 عندما اندلعت الحرب الجزائرية لاسترجاع الاستقلال. وكانت إحدى النتائج الرئيسية للحرب استمرار أو حتى تعمق عزلة الجالية الجزائرية عن المجتمع الفرنسي. وأصبح أفرادها هدفا لعمليات الشرطة وللكراهية وعرضة للعنف العنصري. وكانت جبهة التحرير الوطني الجزائرية تتمتع بنفوذ وسط الجالية الجزائرية في فرنسا وحتى مع نهاية الحرب حاولت الحكومة الجزائرية المستقلة الجديدة أن تبقي روابطها مع مواطنيها في فرنسا من خلال أجهزتها في الخارج مثل الاتحادات العمالية وجمعية الصداقة مع أوروبا.

وفي الأخير يقول المؤلف نستطيع من خلال هذا التاريخ الطويل للهجرة الجزائرية التي نتجت أساسا من استعمار الجزائر أن نفهم لماذا حافظ الجزائريون أكثر من أي مجموعة أثنية أخرى على تميزهم واستمروا، لذلك، هدفا لأعلى درجات التمييز العنصري.

عنوان الكتاب الأصلي Neil MacMaster, Colonial Migrants and Racism: Algerians in France, 1900-1962

#هاشم_نعمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات