القضاء المغربي وحفاظات وزير العدل

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4365 - 2014 / 2 / 14 - 19:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

القضاء المغربي وحفاظات وزير العدل
*********************
هذه هي خلاصة ما يمكن ان يصل اليه الانسان وهو يتمعن في تصريح وزير العدل الأخير . الملك يمنع القضاة من التظاهر ببذلاتهم . نحن هنا لا نتحدث عن القرون الوسطى . او عن قبيلة افريقية ما تزال تأكل لحم البشر . نحن هنا في زمن وصلت فيه عقلية الاستخبارات ذروة تعقيدات العقل البشري ، ووصلت فيه عقلية العلوم حدود البحث عن قضاء عطلة الأسبوع في كوكب القمر ، ووصلت فيه حقوق الانسان جيلها الرابع . لكننا في المغرب ما نزال نسمع وزير العدل يعزو قمع قضاة المملكة من التعبير عن مطالبهم بالشكل الذي يرغبون به ، الى الملك .
تصريح خطير هذا الذي صرح به وزير العدل والحريات المغربي السيد مصطفى الرميد . انه تصريح يعصف بكل ما راكمه فلاسفة القانون وفقهاؤه من نظريات ؛ سواء في شقها الاسلامي أو الكوني . بل انه تصريح يرمد منطق فصل السلط المنصوص عليه في الدستور المغربي باعتباره أسمى قانون للتعبير عن ارادة الأمة . فبماذا سنجيب اللورد أكتون الذي أطلق قاعدته الذهبية " كل سلطة مطلقة مفسدة مطلقة " ؟ هل نجيبه بأن الملك رأى أن يمنع القضاة ، وهم ميزان الأمة ، من التظاهر ؟ . وأن سلطته أكبر من سلطة القضاء والدستور والشعب والوطن ؟ . بل حتى أفلاطون في جمهوريته خصص الطبقة الذهبية بالماجيسترا " القضاة " ، وأناط بهم مهمة قيادة الطبقتين الأخرتين ، الجيش والبقية . بينما وزير العدل المغربي في العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين يعود بنا الى الوراء السحيق بسرعة ضوئية لم يكتشفها آينشتاين نفسه .
هل هو عمه المنصب الوثير ؟ ، أم هو غشاوة طبيعة النظام المغربي ؟ أليس السيد مصطفى الرميد هو نفسه الرجل الذي طالب قبل اربع سنوات مع غيره بملكية برلمانية ؟ .
ولنبق في حدود جوهر الموضوع ، يجب علينا أن نتساءل هل الرجل غير مهتم بفقه الدستور وبفلسفة القانون ، وبطبيعة روح العصر ؟ . هل يعقل أن يحرق كل مراجع التنوير الاسلامي فيما يخص منزلة القضاء ، ومراجع التنوير الانساني في مرتبة القضاء ؟ .
هل يكفي أن نستورد ما نص عليه مختلف المفكرين من كون استقلال القضـاء ضمان أساسي لحريات المواطنين وحقوقهم
استقلال القضـاء ضرورة لحماية سيادة القانون
استقلال القضـاء يكسب الناس الثقة في نزاهة القضاء وفي شرعية النظام السياسي " 1 - النظام الدستوري للسلطة القضائية .موقع رئاسة الجمهورية اليمينة ...بل ان دستور المملكة ينص صراحة أن " "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية"، والملك وفق نفس الدستور لايمكن أن يتدخل في شأن يخص جسد القضاء الا اذا كان يمس بالمصالح العليا للبلد . فهل تظاهر القضاة ببزاتهم وبذلاتهم يمس المصالح العليا للبلد ؟ . أم العكس ، يعطي صورة شفافة عن مدى ما وصلت اليه الديمقراطية في البلد ؟ .
ان سمو القواعد الدستورية لا يمكن أن تبطلها رغبة مهما سمت وعلت ، فالملك مرغم على احترام التعاقدات الدستورية ، وارغاميته تتأتى من طبيعته كانسان ، والا فانه يكفي عوض كتابة الدستور بكل صفحاته وفصوله ، أن تكتب جملة واحدة فقط " الملك يسود ويحكم ولا رأي بعد رأيه " . وهنا لا يبقى فائدة ترجى من الأحزاب ومن مؤسسات الدولة جميعها، بل ومن الدين نفسه . فالدين أقر الاختلاف والتنوع والجدال .
لكن تصريح وزير العدل يبطل كل مظاهر التحرك والفعل والمبادرة . فاذا كانت الشرعية الدستورية لاتعني الا شيئا واحدا هو كونه " القانون الاسمي في بلد من البلاد "و" المرجع لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها . "-2- القضاء الدستوري في مصر ..الدكتور يحيى الجمل . فما أهمية هذا الدستور أمام ارادة اخصاء حركة حماته ومطبقي نصوصه ومؤولي مقتضياته ؟ .
ان ما جاء به وزير العدل أمر خطير ، يقوض أهم أسس ومقومات الدولة المغربية الحديثة ، بكل خطابات الحداثة والدمقرطة والعدل والمساواة والتنمية ، التي راكمها الملك في خطبه منذ اعتلاء عرش أجداده . ويقذف بنا في أتون القبائل البدائية ،.
ان تصريح السيد وزير العدل يجعلنا أمام سؤال مشبوه ومخجل ، هل هؤلاء القضاة المنضوون تحت لواء "نادي القضاة " قاصرون الى هذه الدرجة ، ولا يفقهون في اختصاصاته ، ولا يعروفن حدود تحركاتهم ؟ . فكيف اذن تم تنصيبهم قضاة ؟ وعلى من نصبهم أن يتحمل كامل المسؤولية لأنهمخرجوا عن سياق الضوابط المهنية ؟ وانتخب أفرادا قاصرين عن تحمل مهامهم ووظائفهم بما يناسب مقامهم ودورهم .-;-
الهوامش
*****
1 - النظام الدستوري للسلطة القضائية .موقع رئاسة الجمهورية اليمينة ...
2- القضاء الدستوري في مصر ..الدكتور يحيى الجمل . موقع البوابة القانونية-;-

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات