بعد انتهاء الانتخابات النيابية: ماذا يواجه لبنان من قضايا ومواقف مرتقبة!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1240 - 2005 / 6 / 26 - 10:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

*نتائج الانتخابات البرلمانية كانت محسومة تقريبا قبل اجرائها، ولكن الاهم من ذلك هو ما هي السياسة التي ستُنتهج لمعالجة العديد من القضايا الداخلية والخارجية الملحّة المطروحة، التي طرحت على اجندة المنافسة الانتخابية والتي ستطرح على طاولتي البرلمان والحكومة الجديدين*
انتهت الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت على مراحل والتي امتدت من 29 ايار الى 19 حزيران الفين وخمسة. والمظاهر البارزة التي رافقت هذه المعركة الانتخابية البرلمانية والتي لاحت في الافق نتائجها حتى قبل اجرائها يمكن تلخيص اهمها بما يلي:
* ان هذه الانتخابات جرت تحت ضغوطات الوصاية الدولية والتدخل الدولي، وخاصة الامريكي والرقابة الدولية. فالواقع انه لا يمكن فصل الانتخابات اللبنانية عن الهجمة الاستراتيجية الامريكية – الاسرائيلية للهيمنة في المنطقة والتي يتوخى فرسانها ان تخدم نتائجها هذه الاستراتيجية.
* ان هذه الانتخابات الاولى التي جرت في غياب الوجود السوري في لبنان وبعد سحب جميع القوات السورية من لبنان وفقا لقرار مجلس الامن 1559 الذي اتخذ في ظل مكابس الضغط الامريكية – الفرنسية – الاسرائيلية.
* ان هذه الانتخابات جرت في ظل نشر ضباب كثيف حول ما يسمى زورا وبهتانا بـ "الوفاق الوطني" الذي تحت ستاره جرت شرعنة النشاط السياسي لمن خانوا لبنان واغرقوه بالدماء، الجنرال المبعد، ميشيل عون، عاد وشارك في الانتخابات متقمصا زعامة "التيار الوطني" وسمير جعجع القابع في السجن على جرائمه شارك من خلال انصاره وزوجته في الانتخابات النيابية تحت يافطة "تيار القوات اللبنانية" الطائفي "المسيحي".
* اقامة تكتلات وتحالفات عجيبة غريبة بهدف المحافظة على مكانة الاقطاع السياسي الطائفي مهيمنا في البرلمان والسلطة. فحزب الله الشيعي تحالف مع امل الشيعية وحصلت كتلتهما على 35 نائبا، وبهذا، ووفقا للمحاصصة الطائفية ضمن هذا التكتل لممثله نبيه بري "الشيعي" ان يبقى في منصبه رئيسا للبرلمان. والاغرب من ذلك "سوبرماركت" تحالفات كتلة سعد الحريري التي اكتسحت الاكثرية المطلقة في البرلمان 72 نائبا من 128 نائبا، فقد شملت اضافة الى "المستقبل" كتلة الحريري، الحزب الاشتراكي التقدمي بزعامة القائد العربي الدرزي وليد جنبلاط وتيارات وشخصيات "موارنة" تعمل تحت رعاية البطريرك الماروني نصر الله صفير، وتيار جعجع، "كتلة القوات اللبنانية". وتحالفات العميد عون مع سليمان فرنجية في الشمال.
* لقد كان لاغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري التأثير الفاعل على طابع الانتخابات ونتائجها، فرفيق الحريري الغائب كان الاكثر حضورا في هذه المعركة الانتخابية البرلمانية. فابن سعد الحريري "استفاد" من موجة التأييد الواسعة التي اثارها اغتيال والده، والتي تجسدت وجرت ترجمتها في صناديق الاقتراع. ويعترف سعد الحريري بهذه الحقيقة اذ يقول "الناس يتوجهون الى صناديق الاقتراع من اجل والدي. اعتقد انني لست حتى الساعة الا مجرد رمز. يجب ان اعمل جاهدا خلال السنوات الاربع القادمة لكي آخذ القليل من مكانة والدي".
لقد اصبح واضحا من نتائج الانتخابات ان تحالف الحريري، جنبلاط، صفير، الذي يحظى بالاكثرية المطلقة في البرلمان 72 نائبا سيشكل الحكومة المقبلة بتحالف مع آخرين او بدون تحالف، وان هذا التحالف هو من سيقرر في نهاية المطاف، وحسب المحاصصة الطائفية، هل سيبقى رئيس لبنان "الماروني" الحالي، اميل لحود، على كرسي الرئاسة ام سيختارون "مارونيا" آخر للرئاسة. كما ان سعد الحريري هو المرشح اليوم لرئاسة الحكومة "رئيس الحكومة يجب ان يكون سنيا حسب المحاصصة الطائفية المعمول بها" – الا اذا رفض الحريري من منطلق التفرغ لادارة شركة "سعودي – اوجيه" التي كان يديرها في السعودية ومجموعة "امنية اوجية" في السعودية و "سعودي انفستمنت بنك" وتلفزيون المستقبل، عندها ينتخب التحالف غيره رئيسا للحكومة من كتلة الحريري "وسنيا".
برأينا، وكما ذكرنا سابقا، ان نتائج الانتخابات البرلمانية كانت محسومة تقريبا قبل اجرائها، ولكن الاهم من ذلك هو ما هي السياسة التي ستُنتهج لمعالجة العديد من القضايا الداخلية والخارجية الملحّة المطروحة، التي طرحت على اجندة المنافسة الانتخابية والتي ستطرح على طاولتي البرلمان والحكومة الجديدين.
فلم يمض اكثر من يوم واحد على انتهاء الانتخابات البرلمانية اللبنانية حتى صدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي يدعو الى عقد "مؤتمر دولي" لبحث الاوضاع في لبنان وخاصة تنفيذ جميع بنود قرار مجلس الامن الدولي 1559 والتي في مركزها تجريد الميليشيات المسلحة من السلاح، وبالاساس حزب الله والمخيمات الفلسطينية "وتنظيف" الاراضي اللبنانية مما تبقى من رجال مخابرات سورية – كما يدعون -، والهدف الاساسي – حسب رأينا – من عقد هذا المؤتمر هو مواصلة التدخل الامبريالي، وخاصة الامريكي، لفرض املاءات و "اصلاحات" على الحكومة اللبنانية الجديدة لضمان تدجينها في اطار خدمة مصالح المخطط الاستراتيجي الامريكي – الاسرائيلي في المنطقة.
ولهذا فان على جدول اعمال البرلمان والحكومة المنتخبين تحديد الموقف من القضايا التالية:
اولا: تحديد الموقف من المقاومة اللبنانية، وخاصة من قضية تجريد حزب الله وغيره من السلاح. فهذا الشرط الاملائي تطرحه ادارة عولمة الارهاب الامريكية وربيبها العدواني في اطار تحالف الشر اسرائيل الرسمية. ويأمل التحالف العدواني الامريكي – الاسرائيلي انه بعد جلاء القوات السورية التي كانت تؤلف سندا استراتيجيا للمقاومة وحزب الله، فان تجريد حزب الله من السلاح يقود الى تغير نوعي وجدي في معادلة الصراع على الساحة اللبنانية لصالح القوى المستعدة للتدجن في حظيرة الولاء لمخطط استراتيجية الهيمنة الامريكية – الاسرائيلية. وعلى الساحة اللبنانية نجح حزب الله ابان المعركة الانتخابية في تأمين غطاء سياسي داخلي متضامن مع المقاومة ويعتبر تجريدها من السلاح خطا احمر. ولم يشذ عن القاعدة سوى ميشيل عون وتياره الذي دعا صراحة الى تجريد حزب الله وغيره من السلاح. والسؤال الذي يطرح نفسه هل تصمد باقي القوى التي اعلنت عن رفضها تجريد المقاومة من اسلحتها متمترسة في موقفها. فبعض القوى، امثال وليد جنبلاط ربطت بين حماية المقاومة والدعوة الى حوار داخلي حول كل القضايا بما فيها الحوار حول سلاح المقاومة وحزب الله. كما ان السؤال هو هل ستصمد الحكومة اللبنانية الجديدة التي ستنتخب قريبا في وجه مكابس الضغط الامريكية والاوروبية وحتى من بعض الانظمة العربية المدجنة امريكيا لتجريد المقاومة من اسلحتها! وهل ستوجه مكابس الضغط الامريكي الى سوريا ليضغط نظامها بدوره على حزب الله او من خلال اصدقائه في لبنان لتجريد حزب الله من اسلحته سلميا. هذه القضية مطروحة وبحدة على اجندة الحكومة التي ستنتخب. وما نعتقده ان الاحتمال ضئيل بحل هذه القضية بالقوة، الامر الذي قد يُدخل لبنان في حرب اهلية دموية لا يرغب بها الشعب اللبناني ولا غالبية القوى الوطنية اللبنانية، هذا مع الاخذ بالاعتبار عدم استبعاد قيام بعض الاوساط المغامرة من عملاء امريكا في لبنان وبدفع من الامبريالية الامريكية واسرائيل باشعال نيران التوتر والصراع حول هذه القضية.
ثانيا: تحديد الموقف من المخيمات الفلسطينية ومن الوجود الفلسطيني القسري في لبنان منذ النكبة الفلسطينية. فالقرار 1559 يطالب تحت الضغوطات الامريكية – الاسرائيلية بتجريد المقاومة الفلسطينية في المخيمات مما تبقى لديها من اسلحة خفيفة دفاعية. اضف الى ذلك ان بعض القوى اللبنانية العميلة لامريكا واسرائيل التي كانت ترفع بالامس القريب زعيقها الغوغائي مطالبة بالتخلص من الوجود الفلسطيني في لبنان خدمة لمصالحها الفئوية السياسية في لبنان، فانها اليوم تنضوي تحت مظلة المؤامرة الاسرائيلية – الامريكية المتنكرة لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم المستباح والتي تنسج خيوطها العنكبوتية لتوطين اللاجئين بعيدا عن وطنهم.
فماذا سيكون موقف الحكومة اللبنانية المنتخبة الجديدة؟ كيف ستتعامل مع فلسطينيي المخيمات الذين يعانون من اسوأ ظروف معيشة انسانية ومن حصار اقتصادي لئيم؟ هل ستوفر لهم حياة مدنية آمنة وتزيل حواجز التمييز التي تحرمهم من حق العمل والحركة بحرية حتى يحين الحل العادل لحقهم بالعودة؟ ام هل ستنضوي هذه الحكومة في اطار المخطط الاستراتيجي التآمري لتوطين اللاجئين وحرمانهم من حق العودة؟ وهل ستنسق الحكومة اللبنانية مع القيادة الشرعية الفلسطينية، مع م.ت.ف. والسلطة الوطنية الفلسطينية قضايا ومصير لاجئي الشتات في لبنان؟ اسئلة مطروحة على اجندة السلطة اللبنانية الجديدة.
ثالثا: ماذا سيكون سياسة السلطة اللبنانية الجديدة من قضايا التسوية في المنطقة؟ هل ستخضع لتسوية "باكس امريكانا" عن طريق تمزيق اوصال وحدة المسارين السوري واللبناني الذي تسعى اليه ادارة بوش وحكومة شارون بهدف الاستفراد بكل من سوريا ولبنان وجر لبنان الى صلح منفرد مع اسرائيل قبل انجاز الحل العادل لقضية الصراع المحورية، القضية الفلسطينية. ولا نستبعد ان يكون موضوع الضغط لتجريد المقاومة اللبنانية والفلسطينية من السلاح في اطار المؤامرة لفرض سلام الاستسلام الامريكي – الاسرائيلي على لبنان في اطار المخطط الاستراتيجي الامريكي – الاسرائيلي للهيمنة على المنطقة. هل ستتمسك السلطة اللبنانية الجديدة بموقف السلام العادل الشامل وعدم تجزئته وعدم تجزئة وحدة المسارين السوري واللبناني في اية مفاوضات تسوية؟ هذا ما هو مطروح وما ستكشف عنه الايام المقبلة عندما تطرح الحكومة الجديدة بعد انتخابها الخطوط العريضة لسياستها الداخلية والخارجية.
لم اتطرق في سياق معالجة اليوم الى الاسئلة والقضايا المطروحة بالنسبة للموقف من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الصارخة في لبنان، الموقف من البنية الطائفية والتوجه الطائفي، وكيف سيكون موقف السلطة الجديدة من هذه القضايا، فهذا الموضوع يحتاج الى معالجة خاصة.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات