حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية التنمية العمل السكن الضمان التقاعد صحة المواطن

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4364 - 2014 / 2 / 13 - 07:56
المحور: حقوق الانسان
    

حقوق الاجيال والمواطن الدستورية السلطة الميزانية
التنمية العمل السكن الضمان التقاعد صحة المواطن
محمد صبيح البلادي 1- 2
لايقتصر البحث والتركيز على الرواتب لذاتها أ و الخلل المسبب لموضوعها ؛ الخلل لايقتصر عليها ؛ وإن كان الجانب الاعظم منها ؛ هناك جوانب عديدة يتطلب البحث ونقاش المجتمع فيها ؛ ونركز على بعض الامور الرئيسية الهدر الحكومي سوء التخطيط والنزاهة والتجاوز على المال العام وخلو الميزانية لمالكها المواطن ؛ وبالتالي عدم تحقيق فرص العمل والسكن ضمن الميزانية وننعت مالك الثروة بالفقير ؛ نتصدق عليه من فتات ماننعم من الموائد والسيارات والمقاولات ؛ في وقت السلطة نتاج المواطن هو الذي أوجد شرعيتها والدستور وجميع من يدير البلد ( السلطةُ]
فالسلطة تمثل إدارة لشركة مساهمة ؛ يضع المساهم نقوده والسلطة تدير [ثروات البلد ] وتنميها وفوائدها للمساهمين ؛ ومن الارباح يكافئ المساهمون الادارة لحسن إدارتها وللمالك النصيب الاكبر ؛ بعد فوات سنوات عشر ؛ المالك يرفد الشركة بمساهمات مستمرة ؛ وليس له نصيب . نستعين بالبنك الدولي لمكافحة الفقر ؛ تحذيرات المراكز البحثية سيعجز العراق عن سد الرواتب

والامر بيدنا وكوادرنا العلمية والاكاديمية والمجتمع المدني ؛ يساهم الجميع بنقاش المطلوب
نتابع الدستورفي المقدمة نضع أمام أعيننا عدم الخروج على روح الدستور؛ والإجراء بقانون نبدأ من الهدرالحكومي نتقشف بالاثاث والابنية والآليات ؛ وأول مانتقشف بالوزارات لصالح المواطن مالك الثروة والاجيال والتنمية ونخطط ؛ ونعمل سويةً ونشرع نسبة للمواطن بالميزانية لتحقيق ما جاء للمواطن بالدستورلتشريعاته المعطلة منذ تسع سنوات على صدور الدستوريجب ان نضع المادة 30 الدستورية بالأولوية لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن وتشريع بنوك الاجيال للتمويل والتنمية والادخار من الميزانية الحالية ؛من الضياعات والهدر .

نعود للرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛لها قياسات واسس في قوانين الوظيفية ؛ لانرى المشرع ينظر لها ؛ وتشريعات الرواتب والحفاظ على حقوقها المكتسبة تعززها مجموعة قوانين مدنية وتساندها من العبث والتجاوز عليها ؛ نرى عدم احترام القوانين والدستور كما لاتنفذ أحكام القضاء الملزمة
نجد الفوضى بسياسة الرواتب التجاوز على اصحاب الحقوق القانونية لانشاء حقوق غير قانونية

لنفصلها بتركيز ونعطي خلاصتها ؛ وقد تم شرحها وتوضيحها من قبل المتداولين الكتابة عنها ؛ ولكن لامن يسمع ولا من يجيب ؛رغم مئات المقالات نصقل ونعيد المضمون بصياغات مختلفة

أساس التجاوزات العمل بلا قانون ؛ وعدم الاخذ بالقوانين النافذة وأإحكامها أمر القضاء لاينفذ والاخطر ؛ يرمى الدستور ويضع فوق الرفوف تنفيذا للسياسة المقررة للرواتب بشقيها ضياع الحقوق القانونية والدستورية للحقوق المكتسبة ؛ لإنشاء حقوق غير دستورية وهدر حق المواطن

سيكون دليلنا والسند لكل ما نوضحه أحكام القوانين الوظيفية والقوانين المدنية [ القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وقانون شورى الدولة الرقم 65 لسنة 1979 ؛ وقانون الانضباط وقانون المحكمة العليا وما جاء بالدستور وغيرها وقد رصدت مجموع المواد الدستورية المتجاوز عليها تقريبا 25 مادة الى جانب تعطيله بالكامل والتجاوز على مواد القوانين الوظيفية والمدنية ؛ ويقضي القضاء لاينفذ أمر القضاء وهو اخطر شيئ ؛ وكما تشوب الاجراءات الوظيفية الشوائب الملغية لها ؛ الامر نفسه الشوائب تلغي التشريع ؛ كما ألغت المحكمة الدستورية العليا ؛ الرواتب التي لاتسري وفق القياس ؛ وبسبب الشكلية خأدخلت سلطة التشريع وغيرت اللوائح والان أيضا وهي أختصاص سلطة التنفيذ ؛ لذا ألغي التشريع ؛ وهكذا يجب البحث والتدقيق القانوني وفق مادة الدستور 93 ومشاركة المواطن فيها .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات