وكالة الأنباء الفرنسية. 12 نوفمبر/تشرين الثّاني 2002.
تبدأ محكمة تركيا العليا بسماع العرض لمنع نشاط الحزب الشيوعي.
أنقرة -- قال مسؤول بالمحكمة ان محكمة تركيا الدستورية بدأت يوم الثلاثاء بفحص العرض القانوني لمنع الحزب الشيوعي لرفضه اسقاط كلمة "شيوعي" الذي يحجره القانون التركي.
و قد عقدت لجنة من القضاة جلسة تمهيدية لفحص قرار الإتّهام الذي قدم الى المحكمة الأسبوع الماضي من قبل المدّعي العام سابيه كانادوجلو نائب رئيس المحكمة حسب ما صرح به حاسيم كيليك لوكالة أنباء الأناضول.
و اضاف كيليك ان المحكمة ستطلب من المدعي العام تسليم قرار الاتهام للحزب الشيوعي التركي.
جاءت الدعوى اثر تحدي الحزب الشيوعي تحذيرا رسميا من المدّعي العام كان قد صدر قبل ثلاثة أيام فقط من
إنتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثّاني ورفض تغيير اسمه بتوافق مع القرار الدستوري الصادر في جانفي/كانون الثّاني.
في تحذيره، هدّد المدّعي بتتبعات قانونية ضدّ الحزب إذا رفض الإلتزام بالقرار القائل بان الرمز "الشيوعي" ممنوع في قانون الاحزاب السياسية.
و كان الحزب الشيوعي الذي اخفق في دخول البرلمان في الإنتخابات الاخيرة قد بدأ نشاطه سنة 1920 -- ثلاث سنوات قبل تاسسيس تركيا الحديثة -- و لكن منع بعد خمسة سنوات تحت سلسلة من الإجراءات القمعية
إتّخذت ضده في أعقاب تمرّد كردي.
في 1990، سجن إثنان من زعمائه بعد العودة من المنفى في موسكو و منع الحزب للمرة الثانية . و قد عاد للحياة للمرة الثالثة في السنة الماضية بدون اي اعتراض من السلطات.
ملاحظة من المترجم
** خلال السنوات السبعين من تأريخه تمكن الحزب الشيوعي التركي من العمل قانونيا سنتان فقط. البقية كانت وضعية لا قانونية وسرية.
www.worldalternative.org
www.worldalternative.org/elbedil