الديمقراطية / الأصولية... أي واقع؟ وأية آفاق؟.....15

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4364 - 2014 / 2 / 13 - 00:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى:

ــ الرفاق في الشمال الشرقي للمغرب المنظمين لمخيم تافوغالت في صيف 2011.
ــ أعضاء المخيم من شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ــ الشباب المغربي والعربي المتنور.

ــ كل اليساريين الذين يسعون باستمرار إلى تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي.

ــ كل الديمقراطيين الساعين إلى تحقيق الديمقراطية من الشعب وإلى الشعب.

ــ من أجل العمل على جعل الديمقراطية مطلبا شعبيا.

ــ من أجل مواجهة الأصولية كمصدر لأدلجة الدين بصفة عامة وكمنطلق لأدلجة الدين الإسلامي بصفة خاصة.

ــ في أفق مجتمع ديمقراطي تصير فيه المعتقدات اختيارا للإنسان وشأنا فرديا وتصير فيه الأصولية في ذمة التاريخ.

ــ من أجل صيرورة الواقع مجالا لتكريس التحرير والديمقراطية والاشتراكية.

محمد الحنفي

الديمقراطية الليبرالية لم تعد واردة كمطلب جماهيري:.....3

والبورجوازية القائمة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، والمنبثقة عن الأصول التي ذكرنا، لم تعرف بخوضها للصراع ضد الإقطاع؛ لأن الإقطاع، نفسه، صنيعة الاحتلال الأجنبي، كامتياز من الامتيازات التي قدمها الاحتلال الأجنبي إلى عملائه، في البلدان المحتلة، قبل أن يتحول إلى بورجوازية، ذات أصول إقطاعية؛ لأن بورجوازية الامتيازات، والنهب، والتخلف، وحماية السلطة، والتهريب، والاتجار في المخدرات، واحتكار العقار، وغير ذلك مما لم تصارع من أجله، كما لم تصارع من أجل بناء الدولة الحامية لها؛ لأن الدولة التي خلقها الاحتلال الأجنبي في الحكم، هي دولة من أجل وجود هذه البورجوازية، ومن أجل حمايتها، والحفاظ على مصالحها، ومصالح الإقطاع المتحالف معها، ضدا على مصالح كادحي الشعب، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة.

ويرجع كونها لم تخض الصراع ضد الإقطاع، ومن أجل الوصول إلى السلطة، وإقامة الدولة البورجوازية، على أسس ليبرالية، تضمن قيام الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، إلى:

1) أن الدولة التابعة، هي دولة من أجل حماية الرأسمالية الوطنية، في تبعيتها للرأسمالية العالمية، وفي علاقتها بالمؤسسات المالية الدولية، وبالشركات العابرة للقارات، من أجل أن يصير الواقع، في خدمة مصالح كل ذلك.

2) أن البورجوازية المتأصلة من الإقطاع، ومن كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، ومن التهريب، والاتجار في الممنوعات، لا تعرف إلا التمتع بالامتيازات، التي تقف وراء مضاعفة ثرائها، على حساب غالبية الشعب، المحرومة من كل شيء، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة.

3) أن هذه البورجوازية المتأصلة مما ذكرنا، هي حليفة الإقطاع التقليدي، الذي وقف الاحتلال الأجنبي وراء وجوده، من بين عملائه، وحليفة الإقطاع الجديد، الذي وقفت الدولة التابعة وراء وجوده، خاصة، أنه صار محتكرا للعقار، الذي يدر عليه المزيد من الأرباح، وخاصة في محيط المدن.

4 ) أن الدولة التابعة، أصبحت تحت تصرف التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي تحول، مع مرور الأيام، إلى طبقة حاكمة، باعتباره الأساس المادي، الذي تقوم عليه الدولة المحمية، والمدعومة من قبل النظام الرأسمالي العالمي، والراعية مصالحه، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة.

5 ) أن دولة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، هي دولة لا ديمقراطية، ولا شعبية، ولا تحترم حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولأن الطبقة التي صارت حاكمة، باسم الدولة الراعية لمصالحها، غير ديمقراطية، وغير شعبية، ولا تحترم كذلك حقوق الإنسان، لا يمكن أن تصير ليبرالية، كما لا يمكن أن تعمل على تفعيل الديمقراطية الليبرالية.

6) أن الدستور القائم في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، هو دستور غير ديمقراطي، وغير شعبي، وغير محترم لحقوق الإنسان، وتتم صياغته على أساس حماية مصالح الطبقة الحاكمة، ودولتها التابعة، في خدمتهما لمصالح النظام الرأسمالي العالمي، من أجل أن يعتمد كل ذلك في قمع الجماهير الشعبية الكادحة، في كل بلد من البلدان المذكورة.

7) أن الانتخابات التي تجري في ظل الدولة التابعة، لا تكون إلا مزورة، وفي إطار ديمقراطية الواجهة. وهذه الانتخابات التي لا تكون إلا مزورة، يتم اللجوء إليها، لتأكيد الواقع القائم، الذي تتحكم فيه الدولة التابعة، لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح باقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، ومصالح الرأسمالية العالمية، من خلال خدمة مصالح مؤسساتها المختلفة.

8) أن الغاية من الدولة التابعة، هي ضمان تكريس الاستعباد، والاستبداد، ولاستغلال، وامتهان كرامة الإنسان، باعتبارها قيما كبرى، تميز هذه الدولة التابعة، وطبقتها الحاكمة، ومؤسساتها المختلفة.

9) أن الجماهير الشعبية الكادحة، المستهدفة بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان كرامة الإنسان، تبقى محرومة من الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، حتى تبقى خاضعة للطبقة الحاكمة، ولدولتها التابعة، وفي خدمتها.

ولذلك، نجد أن البورجوازية القائمة على أساس تلقي المزيد من الامتيازات، وانطلاقا من تحالفها مع الإقطاع، بشكليه: التقليدي، والجديد، ونظرا لصيرورتها جزءا لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة، لم تكن في حاجة إلى خوض الصراع ضد الإقطاع.

وانطلاقا مما رأينا، فإن بورجوازية البلدان ذات الأنظمة التابعة، ومع الإقطاع بشكليه: التقليدي، والجديد، نجد أنهما معا، نتيجة للسياسة التي نهجها الاستعمار بشكله التقليدي، ونتيجة لانتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، في كل بلد من البلدان المذكورة، التي صارت هذه الأشكال من الفساد فيها، ملازمة لاستمرار الدول، ولاستمرار الطبقات الحاكمة، في حكمها، إلى درجة أن القطع مع كل تلك الأشكال من الفساد، يعتبر تهديدا لأمن الدولة، وللطبقة الحاكمة، التي تدرك جيدا، أن تلك الأشكال من الفساد، هي الضامن الأساسي لوجودها، واستمرارها في الحكم، وبدونها، قد تتبخر، وقد تفقد الحكم، لذلك، نجد أن الدولة التابعة، تجعل من بين مهامها، رعاية كل أشكال الفساد، وأن الطبقة الحاكمة، تحرص على ترسيخها في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لضمان أمرين أساسيين:

الأول: استمرارها في الحكم، الذي تضمن بواسطته حماية مصالحها المختلفة، وحماية مصالح النظام الرأسمالي العالمي.

الثاني: تفكيك الجماهير الشعبية الكادحة، المستهدفة بالاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى لا تستطيع تحقيق وحدتها، وامتلاك وعيها بواقعها، في مواجهة الاستغلال الممارس عليها، من قبل الطبقة الحاكمة، ومن قبل دولتها في نفس الوقت.

وبالإضافة إلى ما أتينا على ذكره، فالبورجوازية، والإقطاع بشكليه: القديم، والجديد، نتيجة للسياسة التي نهجها الاحتلال الأجنبي، بشكله القديم، ونتيجة لانتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، في كل البلدان ذات الأنظمة التابعة، ومنها المغرب؛ لأن الاستعمار بشكله القديم، عندما احتل البلدان ذات الأنظمة التابعة، حول عملاءه إلى إقطاعيي،ن ومكنهم من الأراضي الواسعة التي اغتصبها من أصحابها، ودعمهم بما لديه من الإمكانيات المادية، التي اغتصبها من الشعب المحتل، وفي أي بلد من البلدان التابعة، لتحقيق غايتين أساسيتين:

الغاية الأولى: إيجاد من يدعمه في الحكم، وفي قمع الجماهير على المستوى المحلي، حتى ينشغل الناس عن ذلك القمع، بممارسة الإقطاعيين، الذين صاروا يتمتعون بسلطة مادية، تتمثل في الأراضي الواسعة، التي مكنهم الاحتلال الأجنبي من ملكيتها، وبالسلطة القمعية التي يوظفونها، لقمع القبائل التي تقع تحت حكمهم، باعتبارهم عبيدا للأرض، يفرض عليهم تقديم الخدمات المجانية، لصالح القائد الإقطاعي، وفي إطار ما كان يعرف في ذلك الوقت ب (التويزة)، عندنا في المغرب، كباقي البلدان ذات الأنظمة التابعة.

الغاية الثانية: تمكين المحتل الأجنبي، من نهب المزيد من الخيرات، التي كانت تزخر بها البلدان ذات الأنظمة التابعة، والتي وقفت وراء تمكينه من الثراء الهائل، الذي أصبحت تتمتع به البورجوازية في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية المركزية.

وهذه المنهجية التي نهجها الاحتلال الأجنبي قديما، هي نفسها المنهجية التي اتبعها عملاؤه، الذين تسلموا منه الحكم، في البلدان ذات الأنظمة التابعة، وهي منهجية تؤدي دورين أساسيين:

الدور الأول: خدمة مصالح الحكام، في ظل الأنظمة الرأسمالية التابعة، وفي مناخ انتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، باعتباره مصدرا لثراء البورجوازية المستفيدة منه بالأساس، حتى تضمن لنفسها المزيد من تراكم الثروات، وفي إطار الجمع بين السلطة والثروة.

ولذلك، فبورجوازية البلدان ذات الأنظمة التابعة، باعتبارها مؤصلة من الإقطاع، ونتيجة لاستفحال أمر الفساد الإداري، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو ما يجعلها بورجوازية غير ديمقراطية، وغير ساعية لتحقيق الديمقراطية بمفهومها الليبرالي؛ لأنها، في الأصل، ليست ليبرالية.

ونظرا لأن البورجوازية التي تسلمت الحكم من المحتل الأجنبي، في إطار الاستقلال السياسي، الذي عرفته البلدان ذات الأنظمة التابعة، كانت تجمع بين الثروة، والسلطة، فإن هذه الخاصية انتقلت إلى كل العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، الذين صاروا جميعا يجمعون بين السلطة، والثروة. وهو ما وقف وراء جعل رجال السلطة، من أعلاهم، إلى أصغرهم، يكدسون المزيد من الثروات، بين أيديهم، عن طريق انتشار كافة أشكال الفساد، وعن طريق نهب الثروات الشعبية، بطريقة، أو بأخرى؛ لأن استغلال مركز السلطة، يؤدي إلى تفعيل الفساد الإداري، وإلى الإرشاء، والارتشاء. وما دام الأمر كذلك، فإن البورجوازية في البلدان ذات الأنظمة التابعة، والتي يعتبر الجمع بين الثروة والسلطة من مصادر تكونها، لا يمكن أن تكون ليبرالية، كما لا يمكن أن تعمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الليبرالية التقليدية، والجديدة، وفي أحسن الأحوال، لا تتجاوز أن تعتمد ممارسة ديمقراطية الواجهة، لإعطاء الشرعية لسلطتها، ولثروتها، عن طريق إجراء الانتخابات، التي لا تكون إلا مزورة، كما يحصل في المغرب، كبلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، التي يتم فيها الجمع بين السلطة، والثروة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات