الجرح النازف ماديا ومعنويا.. انكشاف الخرافة تحت وهج التضامن الدولي

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 4363 - 2014 / 2 / 12 - 09:05
المحور: القضية الفلسطينية
    

الجرح النازف ماديا ومعنويا.. انكشاف الخرافة تحت وهج التضامن الدولي
حقا فقد تكشفت الخرافة الصهيونية بصدد ادعاء الوطن القومي . ونهض يهود لمقاومة الإبادة العرقية باسمهم. الدكتورنورمان فينكلشتاين، والدكتور وارد تشرشل والدكتور مارك بروجنسكي ومئات غيرهم داخل إسرائيل والولايات المتحدة تحدوا أكاذيب الصهيونية بصدد ملكيتها لفلسطين وطنا قوميا. في عام 1945 عبرت اللجنة اليهودية في الولايات المتحدة عن خشيتها من احتمال سفك الدماء في فلسطين- واحتمال ان تتحمل "اليهودية في مجملها المسئولية الأخلاقية فيما يتعلق بالأكاذيب الصهيونية". ومقابل تأييدها تقسيم فلسطين عام 1947 اشترطت اللجنة تعهد الحركة الصهيونية أن لا تحمل دولة الصهاينة اسم اليهود.غير أن الرئيس الأميركي ووزير خارجيته يتناسيان تلك الوقائع ويتجاهلان اكتشافات التنقيبات الأثرية في اواخر القرن الماضي والتي قطعت بدحض ادعاء الصهيونية حول وطن قومي مزعوم ودولة يهودية قديمة بفلسطين. والمحزن أننا نشهد اشتداد سعار الاستيطان والتهويد والتحريض على القتل والتدمير من جانب الصهاينة، بينما تمسك قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن إشهار الاكتشاف التاريخي الهام وتمعن في إغفالها وإغفال القرارات الدولية المساندة للحقوق الفلسطينية.
وحيث يطبق الصمت في العالم العربي، باستثناء البيانات الروتينية، ينبري شخصيات ذوو سمعة ومكانة دوليتين يرفعون الأصوات المؤثرة تأييدا لحملة استهجان الأبارتهايد الإسرائيلي وانتهاك الحقوق الوطنية لشعب فلسطين بما يناقض القانون الدولي. بعض هؤلاء يدعون لتوسيع مقاطعة إسرائيل لتشمل الاقتصاد الإسرائيلي برمته. فقد عارض الباحث الأميركي بيتر بيلمونت قصر المقاطعة على المستوطنات بالضفة، وهو يطالب بان تشمل جهود الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات الاقتصاد الإسرائيلي كله. اورد مثال الجيش الإسرائيلي يوفر إمكانية الاحتلال والاستيطان، ويقيم علاقات عمل مع موردي السلاح ومعدات أجهزة الأمن. البعض يرغب في أن يرى الاحتلال والمستوطنات قد تمت تصفيتهما، إلا أنه يعتقد ان حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات يجب أن تستهدف فقط المؤسسات الداعمة بصورة مباشرة للاحتلال والمستوطنات. بالنسبة لي - يستطرد الباحث - " التورط"( بالاحتلال والاستيطان) غير مهم سواء كان ظاهرا ام مخفيا. يجب توجيه حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد عالم الأعمال الإسرائيلي بأجمعه، صناعات ، خدمات ،ثقافة،رياضة، سفر الخ. لماذا ؟لأن المجتمع الإسرائيلي بأجمعه( او شطره اليهودي المهيمن) مسئول ديمقراطيا عما تقوم به الحكومة، والحكومة مسئولة عن ترويج مشاريع الاستيطان والاحتلال. وبالفعل ليس بوسائل السياسة فقط إنما بالنفقات المالية الضخمة. وبذا يجب ان يقع عبء الحملة على المجتمع بأكمله، وليس مجرد قلة من أعضاء المستوطنات.
أما البروفيسور باول بيلر، الأستاذ الزائر بجامعة جورج تاون لدراسات الأمن، فقد اعتبر الكثير مما يصدر عن أعضاء الحكومة الإسرائيلية بصدد المخاطر الأمنية تهجيص بصورة جذرية، خاصة وهو يتعلق بالحاجة المزعومة لإقامة دفاعات في وادي الأردن. فهذه الحاجة مجرد ذريعة للتمسك بالأرض. عمل البروفيسور ، وهو في الثامنة والعشرين، احد كبار المحللين بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)؛ ناقش اقتراح دعوة جنود تابعين لحلف الأطلسي للمرابطة على الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية واعتبره إقرارا بمشروعية قلق إسرائيل امنيا من عواقب إقامة دولة فلسطينية بالضفة الغربية. ومن غير المحتمل ان تغير تلك الحكومة أيا من مواقفها؛ لكن ربما يشرع البعض من الإسرائيليين التفكير فيما إذا كانوا يريدون حقا العيش في صراع بلا نهاية معتمدين على مصادرهم العسكرية مرة بعد أخرى.
وكمألوف قناعاته الفكرية يسخر اوري افنيري من مواقف وممارسات حكومات إسرائيل ، وبالذات من مطلب الدولة اليهودية فيقول ان الدول تتبادل الاعتراف، وليست مضطرة للاعتراف بالشخصية الإيديولوجية للدولة... ويمضي إلى القول ان الاعتراف ب " الوضعية القومية للشعب اليهودي" يعني قبول إيديولوجيا الصهيونية بكاملها، بدءا من وعد الرب لإبراهيم حتى الزمن الحالي. .. والسيد إنديك يهودي، وإذا كانت إسرائيل دولة جميع اليهود فهو مشمول بالتمثيل ؛ فكيف إذن يكون وسيطا نزيها؟
وبصدد مطلب الإبقاء على المستوطنين تحت حكم فلسطيني يقول أفنيري، ان المستوطنين هم مهاجرون جدد؛ ولا يقيمون على أرض آبائهم بل على أراض فلسطينية تمت مصادرتها بقوة السلاح. اما فكرة تحول المستوطنين إلى مواطنين يذعنون لقوانين الدولة الفلسطينية فهي فكرة جد سخيفة؛ ذلك أنهم يكرهون العرب ، بمن فيهم العمال الذين يكدحون في المستوطنات بأجور زهيدة وبدون الاستفادة من حقوق اجتماعية، ويصرحون بذلك في كل مناسبة. وهم يدعمون الأوباش الذين يُرهِبون المواطنين العرب منفذين طلبات الحاخامين المتعصبين، الذين يتناقشون فيما بينهم حول جواز قتل الأطفال غير اليهود، الذين قد يقتلون اليهود عندما يكبرون .عمليا تلقى الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات من اقتصادها.
من الناحية العملية تتسع في العالم حملة مقاومة شعبية أثرت على مواقف رسمية لدول عديدة تستهدف حصار إسرائيل وسحب الاستثمارات من مشاريعها الاقتصادية وفرض العقوبات عليها ( باتت تحمل الحروف الاستهلالية بي دي إس ). للمرة الأولى تلحق الخسائر بدولة الاحتلال بفضل الحملة. وللمرة الأولى يصرخ قادة إسرائيل ألمًا. فمنذ العام 1967 والمحتلون يجنون المكاسب المادية والمعنوية من احتلالهم البغيض. ألحقت المقاومة المسلحة بعض الخسائر بدولة الاحتلال، لكن المحتلين استثمروا على الوجه الأكمل العنف المسلح لتكبيد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية خسائر أفدح، ولينطلقوا بلا عائق في عملية استيطان وتهويد.
نهضت المقاومة الشعبية من بين أنقاض الخرائب التي ألحقتها ذراع الاحتلال العسكرية متذرعة بعنف المقاومة ، وهو عنف مشروع من جانب شعب محتل وتنتهك حقوقه الوطنية وتغتصب أرضه. القانون الدولي يضمن الحق بينما اختلال تناسب القوى يحيل ممارسة الحق مغامرة مهلكة. اما المقاومة الشعبية فقد كشفت عن احتياطات هائلة جرى تعطيلها ردحا من الزمن. لم يسبق أن صرخت إسرائيل وأنصارها ، وفي مقدمتهم كيري وزير خارجية اميركا، من تأثير المقاومة المتمثلة في حملة. كان شارون يستفز المقاومة المسلحة الفلسطينية إلى عمليات عنف كي يبني عليها عملياته المخططة، التي آلت إلى استباحة مناطق السلطة وإطلاق العنان للتوسع الاستيطاني والتهويد. ومن جهة أخرى لم تستنفر المقاومة المسلحة حراكا جماهيريا كالذي تستنفره المقاومة السلمية، على الصعيدين المحلي والدولي.
أعلن في إسرائيل أن حملة (بي دي إس) كلفت إسرائيل خسائر بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار في العام ، وأن إسرائيل رصدت الملايين لتمويل حملة مضادة. عبر يائير لبيد وزير مالية إسرائيل عن مخاوفه جراء اتساع حملة المقاطعة وحذر من " تراجع اقتصاد إسرائيل وسيشعر كل مواطن في إسرائيل من وقع المقاطعة على جيبه إثر دخول المقاطعة الأوروبية، ولو بصورة جزئية".
وذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن منشورات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بينت ظهور تراجع كبير في صادرات المستوطنات من المنتجات الزراعية العام الماضي بنسبة 50 في المائة، وتراجع صادراتها الصناعية والتجارية بنسبة 14 في المائة. يبدو أن نسبة الخمسين بالمائة التي بقيت على حالها تشكل حجم الصادرات الموجهة إلى الأراضي المحتلة.
وأشارت معطيات الدائرة إلى تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي العام الماضي بنسبة 3.3 في المائة، وهو الأدنى في الأعوام الأربعة الماضية، وذلك على الرغم من بدء إنتاج الغاز الطبيعي الذي ساهم وحده بنمو الاقتصاد بنحو 0.9 في المائة. وبيّنت الإحصاءات تراجع مجمل التصدير بنسبة 0.1 في المائة، وتراجع الصادرات الصناعية بنحو 3.5 في المائة. وفي استطلاع للرأي العام أجري مؤخرا قال 67 في المائة من الإسرائيليين، إنهم تضرروا بصورة شخصية من المقاطعة الأوروبية المتنامية.
ذكر منسق الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل عمر البرغوثي، إن أعداداً متزايدة من المؤسسات المالية والاقتصادية والأكاديمية تقاطع المؤسسات المماثلة في إسرائيل. وأضاف: "وصلت المقاطعة إلى قلب معاقل إسرائيل في أوروبا، مثل ألمانيا وهولندا، وهذا مؤشر مهم جداً على الخطوات المقبلة". وأضاف أن العام الماضي شهد انضمام عدد مهم من المؤسسات إلى مقاطعة إسرائيل، مثل أربع جمعيات أكاديمية أميركية، واتحاد المعلمين في إيرلندا، واتحاد الطلاب الناطقين بالفرنسية الذي يضم مئة ألف عضو، وثاني أكبر صندوق للتقاعد في هولندا». وتابع أن التطور النوعي والمهم في الحملة يتمثل في شعور الجمهور الإسرائيلي بتأثير المقاطعة الاقتصادية التي أصابت القطاع الأهم في إسرائيل، وهو الاقتصاد.
فالمقاطعة لا تقتصر على دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ استطاعت الحملة اختراق مواقع كانت منيعة بالنسبة لإسرائيل مثل الولايات المتحدة وكندا و ألمانيا وهولندا . فقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة أسماء قائمة طويلة من المؤسسات الأوروبية والأميركية والكندية والأسترالية والجنوب أفريقية التي أعلنت مقاطعة إسرائيل في العام الأخير.أعلنت نقابة موظفي البريد في كندا مقاطعة إسرائيل، وأعلنت الكنيسة البروتستانتية حملة لمقاطعة المستوطنات، وانضمت جمعية الدراسات بالولايات المتحدة (آسا) إلى حملة مقاطعة إسرائيل أكاديمياً، وسحب صندوق التقاعد «تيا كريف» استثماراته من شركة جرارات لبيعها معدات للبناء في المستوطنات. ومن المؤسسات المقاطعة لإسرائيل أيضاً صندوق التقاعد الهولندي الحكومي، الذي أصدر قراراً يقضي بمقاطعة كل بنك إسرائيلي له فروع في المستوطنات. وكذلك شركة المياه الحكومية الهولندية التي أعلنت عن مقاطعة شركة المياه الإسرائيلية «مكوروت»، كما قاطع صندوق تقاعد ثان («بي جي جي أم») البنوك الإسرائيلية. ومن المؤسسات المقاطعة أيضاً شركة القطارات الحكومية في ألمانيا، التي أعلنت الانسحاب من إقامة خط سكة حديد تمر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى إعلان وزارة المال النروجية، عن توقف صندوق التقاعد الحكومي النرويجي عن استثمار أمواله في شركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات؛ كما أعلن الصندوق التخلص من أسهمه في شركة «البيت معرخوت». وتبعه صندوق الاستثمار الحكومي النرويجي بإعلان توقفه عن الاستثمار في شركتي «أفريقا -إسرائيل» و «دانيا سيبوس»، وهما من كبريات الشركات في إسرائيل.وأعلنت بلجيكا إلغاء معرض إسرائيلي كبير يحمل اسم «تل أبيب المدينة البيضاء»، وأعلن مهرجان الأفلام في اسكتلندا رفضه منحة قدمتها السفارة الإسرائيلية إليه. كذلك إعلان شبكة السوبر ماركت التعاونية في بريطانيا عن مقاطعة بضائع المستوطنات، وإعلان نقابة العمال في إيرلندا مقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية، وإعلان نقابة المعلمين الإيرلنديين دعمها المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.
وفي أستراليا، أعلنت بلدية ميركويل عن مقاطعة إسرائيل والشركات التي تتعامل معها، كذلك مقاطعة البرتقال «جافا» وشوكولاتة «مكس برنر".
وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزيرة الخارجية أن وزراء الحكومة يقاطعون إسرائيل ويرفضون زيارتها، فيما دعا مجلس التجارة إلى مقاطعة معدات إسرائيلية. وأعلن المؤتمر الوطني في جنوب أفريقيا عن مقاطعة إسرائيل مقاطعة تامة.
وتخلت منظمة أوكسفام الخيرية العالمية عن الممثلة جوهانسون التي عملت سفيرتها في العالم ، وقالت إن الأعمال في المستوطنات تسفر عن رفض حقوق التجمعات الفلسطينية التي نعمل على تقديم المساعدات لها. أصرت جوهانسون على الدعاية لشركة صودا ستريم التي تنتج الأجهزة البيتية لصنع الصودا ويوجد لها مركز في مستوطنة معاليه ادوميم شرقي القدس. وتتسع النقاشات بصدد الشركة الصناعية ذات الفروع في الأراضي المحتلة، مثيرة الاهتمام بدولة اسرائيل التي تتحول بالتدريج إلى دولة منبوذة على صعيد دولي ، الأمر الذي يكلفها ثمنا غاليا.
مع عنفوان حملة التضامن العالمية وجد ثلاثة من كبار خبراء القانون الدولي المشهورين في العالم من المناسب إعادة التأكيد بأن القانون الدولي يدعم الحقوق الوطنية لشعب فلسطين: بروفيسور جون دوغارد أستاذ القانون الدولي من جنوب إفريقيا ، أعد عام 2011 بحثا أثبت من خلاله أن ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني نظام ابارتهايد يماثل ما كان يمارسه الأبارتهايد في جنوب إفريقيا. وفي تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة أكد أن القانون الدولي يدعم قضية الشعب الفلسطيني. وكأنه أدرك تجاهل المسئولين الفلسطينيين للقانون الدولي أردف قائلا "من الجوهري ان يكون الفلسطينيون على بينة من القانون الدولي الذي تنتهكه إسرائيل وكل الإجراءات المترتبة عليه الضرورية لفرض هذه الحقوق . ومن الضروري أن يبدي الشعب الفلسطيني مزيدا من الوعي بحقوقه ، وذلك لكي يضمن أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تستثمران بالكامل الآليات التي يوفرها القانون الدولي لاستعادة الحقوق السليبة".
وأهاب جورج بشارات أستاذ القانون الدولي بادماج المقاومة الشعبية الفلسطينية مع استثمار القانون الدولي. قال "بإمكان القانون الدولي إذا اندمج مع المقاومة الشعبية أن يتحدى الأبارتهايد الذي فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني منذ عام 1948". وانتقد القيادة الفلسطينية في تلكؤها قائلا "لسوء الحظ فالقانون الدولي لا ينفذ تلقائيا والقيادة الرسمية للشعب الفلسطيني تتباطأ في استثماره. بذا يقع على عاتق المجتمع المدني ضمان تحقق مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان على أرض فلسطين".
اما البروفيسورالأميركي، ريتشارد فالك أستاذ القانون الدولي ومفوض الأمم المتحدة الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني، فقد منعته إسرائيل من دخول الأراضي المحتلة، ويتعرض باستمرار لهجمات الناطقين بلسان الإدارة الأميركية دون مراعاة لمكانته العلمية، وذلك ردا على مواقفه المثابرة في التنديد بممارسات إسرائيل. حث على مرجعية القانون الدولي بالنسبة لحل الصراع العربي – الإسرائيلي، وذلك بالنظر لما تقدمه خطوطه المرشدة من إسهامات حاسمة لنضال الشعب الفلسطيني من اجل حقوقه الأساس. فرغم التحدي الذي يسم رفض إسرائيل مراعاة التزاماتها القانونية تجاه شعب فلسطين والعالم فإن القانون الدولي يوفر ورقة اختبار لما هو معقول ومسموح في العلاقات بين الدول والشعوب.
من جماع ما تقدم نستخلص أن موقف الشعب الفلسطيني متطابق مع الشرعية الدولية بينما تتناقض مع الشرعية الدولية ادعاءات الصهاينة. ولهذا تنامي حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتبرز إسرائيل دولة مارقة تمارس الأبارتهايد وتسبب العذابات للفلسطينيين. من شأن هذا ان تهب الشعوب العربية وقواها الوطنية الديمقراطية لنصرة الحقوق الفلسطينية.
إن صمتا يقرب من موقف الحياد يعني نصرة القوي المعتدي بصولته . نأمل من القوى الديمقراطية العربية ان تعي مسئولياتها في دعم المقاومة الفلسطينية ، نامل أن تشهد ساحات المدن حملات التنديد بالأبارتهايد الإسرائيلي. نأمل ان تستعيد القضية الفلسطينية مكانتها المركزية بالنسبة لقوى التحرر والديمقراطية والتقدم في العالم العربي كله. فهذا هو الرد الملائم على العناد لإسرائيلي المدعوم من قوى الامبريالية.

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات