وجه آخر لفنلند..لم تره الأهرام

إبراهيم الغيطاني
(Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 4363 - 2014 / 2 / 12 - 03:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لم ير مراسل جريدة الأهرام من مئات الأمور الإيجابية الجديرة بالذكر في دولة فنلندا، سوى لوحة صغيرة تحمل اسما لشارع، ربما يكون مشابها لاسم "السيسي"، ولكن إذ تفحصت الأمر جليا، بطبع الحال لن يقترب من قريب أو بعيد من "المشير السيسي"، وإنما الأمر فقط يتعلق بصناعة ديكتاتور، وتحمل "فنلندا" قصصا أخرى تستحق التذكر دائما، وفي البداية نذكر بعض الإحصاءات الاقتصادية، التي تجعلنا ننبهر أمام هذه الدولة ذات المساحة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها ثلث مساحة مصر، بحوالي 340 ألف كيلو متر مربع، وتعداد سكان نحو 5.5 مليون نسمة، ولكن في نفس الوقت، يبلغ ناتجها المحلي نحو 250 مليار دولار خلال 2012، وهو رقم يقترب تقريبا من الناتج المحلي لمصر خلال نفس العام، والذي يبلغ نحو 263 مليار دولار، بحسب البنك الدولي، وبذلك فإن متوسط دخل الفرد في فنلندا يبلغ نحو 46 ألف دولار سنويا، أي تقريبا 10 أضعاف متوسط دخل الفرد في مصر.
وإذا تجولنا أبعد من ذلك، فإن الاقتصادي الفنلندي لديه من المزايا التنافسية الذي جعله يتبوأ موقعاً جيدا على صعيد الخريطة الاقتصادية العالمية، وإذا بحثنا عن موقع فنلندا في التقارير العالمية، خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أو رأس المال المعرفي، أو التنمية البشرية، سنجدها تتفوق على العديد من الاقتصادات المتقدمة، ودائما ما نجدها في إطار المراتب العشرة الأولى.
ويرجع ذلك إلى أن موارد فنلندا الطبيعية تعتبر متواضعة، مقارنة بتلك الموجودة لدى جاراتها من الدول الإسكندنافية، ولذا كان لا بد من الاعتماد على موارد غير طبيعية تمثلت في اقتصاديات المعرفة لبلوغ النهضة الاقتصادية.
ولذا نشأت صناعة الهواتف المحمولة، والتي تحتاج إلى رأس مال بشري كثيف، في فنلندا عبر عملاقها الصناعي "نوكيا"، ورغم تراجع الشركة، وتفوقت عليها شركتي "سامسونج" و"أبل"، ولكنها ظلت لفترة طويلة تسيطر على حصة كبيرة من السوق العالمي للهواتف المحمولة.
ومرة أخرى، نعود إلى بعض معطيات التقدم الاقتصادي في هذه الدولة الأوربية،
فعلى صعيد مناخ الاستثمار، تتقدم على كثير من دول العالم المتقدم، ويقع ترتيبها في المرتبة 12 من أصل أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا لتقرير ممارسة الأعمال 2014، الذي يصدره البنك الدولي، أما على مؤشر الفساد فتقع في المرتبة 3 من أصل 177 دولة لعام 2013، وفقا مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
وتحتل فنلندا المرتبة21 على متسوى العالم في تقرير التنمية البشرية، وهو مستوى متقدم على عدد من دول العالم، أما الأمر المذهل، فإنها وفقا للبنك الدولي، تحتل المرتبة 2 عالميا في مؤشر الاقتصاد المعرفي، والذي يأخذ في اعتباره عوامل مثل التعليم والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحوافز الاقتصادية .
أما مؤشر التنافسية العالمية، الذي يستند على أدء الدولة في ثلاث ركائز رئيسية، هي: المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور، فقد حلصت على المركز الثالث من أصل 148 دولة حول العالم، وفق منتدى الاقتصادي العالمي"دافوس".
إذن في النهاية، ننبه على أن مختلف دول العالم، تحمل قصصا وطرقا مختلفة في تقدم اقتصادياتها، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية و السياسية عقب ثورة يناير، فنحن بحاجة إلى كل قصة لكي نتعلم منها كيف حققت التقدم، وليس بحاجة إلى إعادة صناعة "ديكتاتور" مرة أخرى، يجعل تقدم مصر الاقتصادي مجرد أوهام.

#إبراهيم_الغيطاني (هاشتاغ)       Ahmed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات