الارهاب ام تقنين الفساد ايهما اكثر فتكا

حسن احمد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 4362 - 2014 / 2 / 11 - 01:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تقوم الحكومة العراقية سنة بعد اخرى برفع ميزانية منظومتها الدفاعية وتخصيصاتها المالية للاجهزة الامنية بشكل قل نظيره في اية بقعة اخرى من بقاع العالم متحججة وكما جرت العادة بـ " محاربة الارهاب " وفي المقابل وسنة تلو الاخرى يقوم الارهاب المتأسلم بحصد ارواح الالاف من المواطنين الابرياء الى ان بلغ به الامر تنفيذ عمليات نوعية كبيرة وخطيرة جدا ما كان لها ان تحدث لولا التواطؤ والتعاون والتنسيق مع البعض من العاملين في عمق الاجهزة الامنية العراقية والعارفين بمسالكها والسابرين لاغوارها ،اما السادة الاعضاء في مجلس النواب وبدلا من ان يقوموا بمهامهم في استدعاء رئيس الوزراء والقادة الامنيين للوقوف جليا على حقيقة ما تمر به البلاد ركنوا الى الانزواء تارة او الى الاكتفاء باصدار تصريحات اعلامية تارة اخرى متقمصين دور مقدمي الاخبار والبرامج التلفزيونية متناسين بانهم حُمِّلوا امانة البلاد والعباد يوم قام المواطنون بانتخابهم لينوبوا عنهم ويمثلونهم في الرقابة على امور الدولة واداء الحكومة .
لقد اضحى مجلس النواب العراقي اسوء نموذج لما قد يكون عليه مجالس النواب في العالم فعلاوة على انهم لم يكونوا بالمستوى المطلوب في التعاطي بشكل ايجابي مع القضايا المصيرية والحساسة ولم يرتق ادائهم الى مستوى قَسمهم الدستوري فانهم اثقلوا كاهل ميزانية الدولة العراقية بامتيازاتهم المالية التي شرعوها وفقا للقانون فدأبوا على اصدار التشريعات التي تخدمهم بشكل خاص وتضمن لهم العيش الرغيد حتى بعد انتهاء خدمتهم في مغارة علي بابا التي اعتقد العراقيون لبرهة انها بناية مجلس النواب. وبالقاء نظرة سريعة على بعض المواد من موازنة سنة 2014 لمجلس النواب سنلاحظ ارقاما قد تنزل كالصاعقة على رأس المواطن الذي لازال يجوب المدن العراقية الواحدة تلو الاخرى هائما على وجهه بحثا عن امان هنا او لقمة عيش كريمة هناك .
ربما لايعلم الكثير من المواطنين بان رواتب مجلس النواب لسنة 2014 تقدر بـ ( 32.775.000.000) مليار دينار اما نفقات الايفاد والسفر فقد قدرت بـ ( 6.850.000.000) ومخصصات الخطورة بلغت ( 59.000.000.000) والمخصصات الاستثنائية (22.275.000.000 ) واجور الخدمات الامنية (136.000.000.000 ) الحواجز الامنية( 500.000.000 ) اجور حراسة الافراد ( 134.000.000.000) مخصصات الارزاق (33.520.000.000 ) هذا عدا عن مصاريف العلاج وشراء السيارات والمصفحات والمكافأت والوقود والملابس والاتصالات الخ من ابواب الصرف التي استنزفت المال العام بشكل مخجل ومخزي والتي لا تتلائم بتاتا والمستوى المعيشي الذي يعيشه الاغلبية من المواطنين.
ولعل آخر انجازات هؤلاء السادة هو اتفاقهم على قانون التقاعد الذي صوتوا له في الآونة الأخيرة والذي يعد بمثابة الخنجر المسموم الاخير الذي يطعن به نواب الشعب ابناء الشعب ليختتموا به مسلسل الامتيازات التي يحصلون عليها على حساب الاطفال اليتامى الذين يعدون بالملايين يجوبون طرقات البلاد بحثا عن لقمة العيش ، والحق يقال ان اعضاء هذه الدورة النيابية كانوا اشد اخلاصا لاقرانهم من الاعضاء السابقين واللاحقين فشرعوا قانونا يضمن لهم ولغيرهم من النواب اكثر بكثير مما كانوا يتوقعونه في يوم من الايام ضاربين عرض الحائط آهات الملايين من الارامل والثكالى . ان هذا القانون وخاصة ما جاء في المادة 37 ليمثل تهديدا حقيقيا للمواطن من جوانب عدة لايقل خطورة عن العبوات الناسفة والمفخخات العشوائية التي تفتك بالابرياء في كل مكان فالبرلمان العراقي وكاعلى سلطة تشريعية اصبح يمارس الفساد المالي والاداري بشكل علني وعلى مرأى ومسمع من العالم وبالاستناد الى التشريعات القانونية التي يصدرها ويعمل وبشكل متعمد على خلق هوة اقتصادية كبيرة بين فئات المجتمع وطبقاته وبات واضحا ان اعضاء مجلس النواب لايعتبرون انفسهم مواطنين عاديين شأنهم شأن الآخرين وهذا يظهر بجلاء في التصريحات الاخيرة التي ادلى بها عدد من الاعضاء حول استحقاقاتهم التقاعدية معلنين ان تلك الامتيازات هي اقل ما يمكن ان يحصلوا عليه وهي حقوق مشروعة وفقا للقانون !. وقد يتوهم المواطن العادي ان الزيادة في راتبه التقاعدي قد تحسن ولو قليلا من مستواه المعيشي غير مدرك تماما ان التضخم الذي سيصيب العملة المحلية سنة تلو الاخرى نتيجة لارتفاع الموازنات التشغيلية سيكون اكبر من نسبة الزيادة التي سيحصل عليها ما يعني ان ما يقبضه باليمين سيفقده باليسار وانه سيظل يدور في دوامة والفقر والعوز حتى لو تجاوزت مبيعات النفط الحدود المقدرة لها .
وعدا عن ذلك فان هذا القانون افقد ثقة المواطن تماما بالبرلمان والسادة النواب الذين اختارهم بشكل مباشر بعد ان فقد ثقته بالكثير من الكتل والاحزاب وبرامجهم السياسية في السابق. وهذا سينعكس ويؤثر على مستوى المشاركة في الانتخابات القادمة .

#حسن_احمد_مراد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات