قانون التقاعد العراقي ..حقائق غير معلنة.

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 4361 - 2014 / 2 / 10 - 01:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ايام مضت على اقرار قانون التقاعد الموحد الذي كان من المفروض ان يقر في السنوات الاولى بعد تغيير النظام البعثي لسوء الاحوال المعاشية الذي تعيشه الشرائح العراقية الفقيرة التي زاد الوضع الحالي للدولة العراقية حالتها سوءا وفقرا ومأسي قلما نراها او نسمع عنها في بلدان مثل العراق الذي امده الله بكل الخيرات الا امر واحد هو جهل الحكام وطغيان الساسة والتجاوز من قبل هذه الحكومات على مقدرات الفقراء من هذا الشعب ...
المهم في كل ذالك ان (ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي ابدا) جاء القانون وأقر بعد احد عشر عاما من التغيير ..
لكن ما لذي حدث ولماذا لم يرحب به المواطن الفقير .. ولم صاحبت هذا القانون كل هذه الاصوات والافعال والتهديدات ؟؟؟
اجوبة لابد من الاجابة عنها لكن يجب ان تكون الاجابة بعيدا عن التشنجات ...ويعيدا عن التقولات والافضل ان تكون الاجابات مدعومة بأقوال حقيقة .. قرأ العامة القانون وتفاعلوا معه بسرعة مدهشة فاقت المألوف من قوانين اقرت حديثا لأسباب اهمها ان هذا القانون على مساس مباشر مع المواطن العراقي خاصة المتقاعد الذي تمثل شريحته اكثر من ثلاث ملايين مواطن قدم لبلده العراق الكثير من الجهد والسهر والشباب والقهر والحزن ولا اعتقد مع هذه المفردات الخدمية للدولة العراقية معها مفردة الفرح فالحزن هو الديدن الذي عاش عليه الموظف العراقي منذ تأسيس العراق في العام 1918 وليوم اقرار القانون السيء الصيت ,,طيب لماذا هذا التذمر ؟ عن نفسي لا يقدم لي هذا القانون اي ميزة لأني غير مشمول به وليس موظفا في الدولة العراقية لكن كل الذي يهمني هو رؤية هذه الامة بشعبها الفقير تفرح يوما وللأسف حتى هذه الفرحة سرقوها منه ...
ماهي الحقائق ؟؟ القانون قدم من الحكومة العراقية بكل فقراته من اول فقرة الى اخر فقرة وهذا ما نكرته الحكومة العراقية وعلى لسان متحدتها الاعلامي و متحدتها الرسمي حين قال ان الفقرتين 38 و37 لم يكونا من لدن الحكومة وزجتا زجا في القانون وهذا مجافي للحقيقة وتهربا من المسؤولية ,,لكن الغير موجود من ضمن المرسل من الحكومة هو ان الفقرة 38 لم تشمل رئيس البرلمان ونائبيه ونواب البرلمان وشملت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء والدرجات الخاصة ,,وهنا اضاف البرلمان الى الفقرة المذكورة رئيس البرلمان ونائبيه والاعضاء ...
الحقيقة الاخرى ان الكتل جميعها موجودة ما عدا متحدون وكان من اعضاءها سبعة اعضاء متواجدين وصوتوا على القانون ...الائتلاف الشيعي كان حضور اعضاءه 131عضوا وخبر يقول 135 وكل قادة الائتلاف متواجدين التحالف الكردستاني كل اعضاءه الا سبعة اعضاء لم يكونوا موجودين في الجلسة ...اذن المجلس في حالة انعقاد عادية ماعدا المقاطعة من متحدون ولم يؤثر على الجلسة لاكمال النصاب ...
حقيقة صوت على القانون بالأغلبية وبدون اية معارضة على اي من فقراته ... القارئ للقانون يجد البون الشاسع بين المتقاعد البسيط الذي خدم العراق لأكثر من 35 عام وبسن التقاعد القانوني والذي يقولون النواب ان القانون انصفه بأن الحد الادنى للمتقاعد هو 400 الف دينار اي ان المتقاعد لا يقل تقاعده عن 400 الف دينار ..
كيف ؟ ارجوا الانتباه لهذه الحذلقة البرلمانية يبدأ خط الشروع للمتقاعد العادي بالصفر ثم يضرب عدد سنوات خدمته 2.5 % لكل سنه ثم يضرب بالراتب الاسمي وطبعا الراتب الاسمي للمتقاعد لا يتجاوز 200الف دينار في احسن الاحوال ,,اما خط الشروع للبرلمان هو 25% ومن ثم يضرب عدد سنوات الخدمة ب2,5 % لكل سنة ومن ثم بالراتب الاسمي ومعلوم الراتب الاسمي للنواب رقم مهول وخيالي وبالتالي عاد البرلمان من الشباك بعد ان طرده الشعب من الباب وقرار المحكمة بعدم الاحقية كان واضحا ...
بعد ان شعر الاعضاء بالحرج من اصوات الشارع العراقي تنصل من المسئولية جميع من كان في الجلسة وصوت للقانون .بل ان البعض من شدة ذكائه المفرط خرج من قاعة الاجتماع ليعلن هو وكتلته انه ضد القانون ولم يصوت على الفقرتين لتخرج كتلته ظهيرا له وتأيده على ذالك مثل المواطن والقانون والفضيلة والاحرار والكتلة البيضاء كل تلك الكتل لم تصوت علما ان الفقرتين حصلتا على 177 صوتا من صوت اذن ؟
الشجاعة كانت واضحة على الكتلة الكردستانية التي اكدت ان اعضاءها صوتوا وبررت ذالك وبشجاعة ...
هل كان هذا النفاق ضروري للنواب والكذب العلني وكأن الامر طلسم لايمكن الحصول عليه والوصول الى صدقيته ؟ابدا كان من الافضل الاعلان وبشجاعة على من صوت ان يقول اني وافقت وهذه اسبابي اما الحلف والقسم الكاذب فلا داعي ولا مبرر له قطعا ...
المهم هذا الذي حصل فقرتين قلبت الطاولة على البرلمان وبقوة وعلى رؤوسهم لأن الشعب هذه المرة وكما اعتقد قال كلمته ومن وراءه مرجعياته التي خرجت ببيان شديد اللهجة لعدم انتخاب من صوت لقانون التقاعد على شاكلته المعيبة ...

حمزه الجناحي
العراق----بابل
[email protected]

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات