قانون التقاعد الجديد لم ينصف أغلب شرائح الشعب العراقي

يوسف ألو

الحوار المتمدن-العدد: 4360 - 2014 / 2 / 9 - 00:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد معاناة كبيرة وأنتظار طويل وشد وحل بين الكتل النيابية ونواب البرلمان وكل يبكي على ليلاه ويحاول أن يثبت في القانون الجديد ما يحلو له ولكتلته ويضمن أوسع وأكبر المنافع له ولمجموعته أو كتلته أو حزبه الذي ينتمي له متناسين جميعهم دون أستثناء معاناة الشعب العراقي المعذب !! خرج قانون التقاعد الجديد الى النور لكن ببصيرة ضعيفة كي لايرى ألا من هم حوله ومن تبنوه فقط وترك القانون الجديد شرائح واسعة من أبناء شعبنا بعيدا عن أنظاره تاركا أياهم في معاناتهم التي سوف تستمر كما يبدو والتي كانت قد بدات منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى ثورة 14 تموز المجيدة التي أنصفت تلك الشرائح أقل من خمسة سنوات وطبعا ذلك الوضع الذي تنفس به شعب العراق الصعداء لم يلق لمن هم أصلا ضد شعب مترفه فجاء البعث الكافر ليغتال الثورة الوطنية الشعبية المباركة وجلب معه القتل والدمار والبطش في 8 شباط الأسود الذي يبقى وصمة عار في جبين البعثيين جميعا , وعادت من جديد معاناة شعبنا من الحرمان والتعسف وشغف العيش والبطالة وقلة الخدمات والتسلط والأستبداد الأعمى على رقابه حتى كان سقوط البعث المقبور بالطريقة التي لم يكن يرغبها شعب العراق ومناضليه وكل المخلصين والوطنيين ممن داخل العراق وخارجه لكن أرتضى لذلك كل من كان يحلم بما وصلت بهم الأمور هذه الأيام وبقي أولئك المخلصين والوطنيين ممن ناضلوا بحق وبصدق وبأيمان بالمباديء الأنسانية السامية ومن أجل الوطن والشعب بقوا خارج العملية السياسية كي يتمكن الطائفيين وسراق المال العام ( مال الشعب ) من تحقيق أهدافهم الدنيئة التي كانوا يحلمون بها وفعلا تحقق لهم ما أرادوه بعد أن قربوا ألذ أعدائهم من العملاء والبعثيين القدامى وسماسرة صدام وعدي وغيرهم الى مفاصل الحكم خوفا منهم لأنهم بنظرهم يشكلون خطرا عليهم أكثر بكثير ممن يفكرون بعقولهم ويستخدمون أقلامهم للوصول الى الأهداف المرسومة لهم وهي الشعب والوطن فسادت المحاصصة والطائفية المقيتة مفاصل الحكم جميعها وتولى المناصب الحساسة أناس لاعلم لهم لامن بعيد ولامن قريب بمهامهم وكان الهدف فقط أرضاء مراجعهم وأحزابهم الدينية لأستخدامهم ممرات آمنة تمر منها الأموال المسروقة من قوت الشعب لتذهب الى جيوبهم والى حساباتهم ليس في البنوك الوطنية لتدر بالفائدة للشعب والوطن بل في البنوك الخارجية كدول الخليج وأوربا وأمريكا لتستفاد منها تلك البنوك والدول ويحرم منها الشعب العراقي .
كما أسلفت فأن أغلب شرائح الشعب التي هي بأمس الحاجة للرواتب التقاعدية التي يحلم بها شعبنا منذ أمد طويل لم تستفد من قانون التقاعد الجديد والذي لم يلبي أبسط رغبات المسحوقين والمعدومين والمهمشين من أبناء شعبنا كشريحة العمال والفلاحين البسطاء وأصحاب العقود وممن لم يكن بمقدورهم الحصول على وظائف في زمن البعث المقبور بسبب أنتمائاتهم السياسية وميولهم الوطنية بالرغم من تلبيتهم لكافة مطالب ذلك النظام المقبور بالحديد والنار بما فيها الخدمة العسكرية اللزامية التي قضى قسم منهم أكثر من 10 أعوام مستمرة وهم حاصلين على شهادات جامعية ولدى تسريحهم لم توافق قيادة البعث على تعيينهم لنفس الأسباب المذكورة آنفا حتى سقط النظام وأعتقد الناس بأن حلمهم في الحياة الحرة والكريمة والمرفهة قد يتحقق !! ألا أن القادمين الجدد سلكوا نفس الدرب الذي تعلموه من أسيادهم المقبورين فلم تحضى تلك الشريحة الواسعة بوظيفة أو عمل يؤمن لها العيش لهم ولأطفالهم بسبب المحاصصة والطائفية ولدى مطالبة الأغلبية ممن قضوا سنوات عجاف في الخدمة الألزامية بما فيها حروب الطاغية المهووس صدام كان الجواب بان العمر لايتناسب مع شروط التوظيف أو العمل !! والسؤال الأن ما هو ذنب من قضى أكثر من 10 سنوات في الخدمة الألزامية مجبرا وهو حاصل على شهادة جامعية ولدى تسريحه حرم من الوظيفة او العمل بسبب الميول السياسي وبعد السقوط تعدى عمره السن القانونية التي تؤهله للحصول على وظيفة وهل ذهبت كل تلك المعاناة والمصاعب أدراج الرياح في زمن دولة القانون ؟؟ ألم يكن من الأنصاف شمول تلك الشرائح بقانون التقاعد الجديد أكراما وتقديرا لأولئك الذين أعطوا زهرة شبابهم أمضوها في حروب طائشة مجبرين وما هي فائدة الشهادة الجامعية والدراسية التي حصلوا عليها بعد دراسة قاربت العشرين عاما ومن ثم ( نكعها وأشرب ميتها ) كما يقول المثل الشعبي وطبقوه الحكام الطائفيين الجدد .
ما نتمناه ويتمناه اغلب ابناء شعبنا هو أعادة النظر بقانون التقاعد الجديد كي يشمل الشرائح الواسعة التي لم تستفد منه وبالأخص أولئك الذين قضوا سنين طوال وهم يحاربون بالرغم عنهم ومجبرين وأن كانوا عصوا الأوامر فالعقوبة كانت معروفة وهي الموت لامحالة !!!
بأعتقادي كان النظر ومناقشة تلك الحالات أفضل بكثير من ( الخدمة الجهادية ) التي فرضت من قبل فئة معينة وسكت عليها الباقون لأنهم أستفادوا منا وهم على علم بأنها سرقة علنية لقوت الضعفاء والمستضعفين وأولئك الذين أطلقوا على نفسهم مجاهدون ممن تربعوا على قمة الهرم في السلطة الطائفية قد أتخمت بطونهم وأمتلئت جيوبهم ولم يعد مكان لأضافة المخصصات الجهادية التي سوف تكون حراما في حرام عليهم وعلى كل من صوت لذلك !! .
وأخيرا أنتصر البرلمان العراقي بوجوهه المزيفة على وبمباركة كتلة المواطن ومتحدون وبعض ضعيفي الأنفس من الطفيليين والمحسوبين على البرلمان العراقي الضحل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى أنتصرت تلك الفئة الضالمة على الشعب العراقي المسكين لدى تصويت جميع الحضور دون أستثناء حتى صوت واحد على القانون الذي سيدر عليهم أموالا طائلة تضاف الى ما سرقوه من أموال طيلة فترة تواجدهم في البرلمان فالراتب التقاعدي للموظف او العامل البسيط الذي قضى عمره بالعمل متحملا برد الشتاء ولهيب الصيف الحار لايتعدى 3% من راتب البرلماني الذي تجاوز الـ 11 ألف دولار أضافة للمخصصات الجانبية والفوائد الأخرى الغير المنضورة وهو لم يعمل سوى أربع سنوات في الخدمة لم يخدم فيها شعبه سوى سويعات معدودة ومن دون فائدة , نعم أنتصروا على شعبهم بالرغم من الرفض والتضاهر والحملات ضدهم ونصرهم هذا سيكون مرضا ينخر بجسدهم ولعنة الشعب لهم سوف لن تفارقهم حتى ينتهي بهم الأمر بمترين من القماش وحفرة حقيرة تاويهم .

#يوسف_ألو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات