أوصلنا الحلول للمجلس أهملها وهي تنفيذ قرارات القضاء والعمل بالاحكام والدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4356 - 2014 / 2 / 5 - 08:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أوصلنا الحلول للمجلس أهملها وهي تنفيذ
قرارات القضاء والعمل بالاحكام والدستور
محمد صبيح البلادي
هيئة التقاعد هيئة غير رسمية وليست إختصاصية بالتشريع ؛ وإعترفت بتجاوز تعديل قانون 27 على الحقوق المكتسبة بجريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8/2008 ما الفائدة والتجاوز يعمل به جهة الاختصاص مجلس الخدمة وما لم يكن حياديا وبعيدا عن سلطتي التشريع والتنفيذ بشكل تام وله لجانه المتعددة إقتصادية وقانونية وأول ماتنظر للموارد ويكون رأيها بالميزانية موازنة أستحقاق مالك الثروة المواطن وما جاء له بالدستور ؛ وبعلمها الموظف عامل لدى المواطن ؛ وهو واهب الشرعية للمسؤولين بانتخابهم لادارة شؤونه الادارية لتشريع وتنظيمها وإدارة ثروته وله النصيب الاكبر منها ؛ وللموظف أتعاب جزئية تنقطع عند تقاعده ؛ و أمن تقاعده من ملكيته بدفوعاته لصندوق التقاعد وهو ملكية خاصة لاعلاقة له بالميزانية وثروة المواطن ؛ ولا يجوز تشريع للتقاعد من ثروة الشعب؛ والنصيب الاكبر للمالك والاولوية تحقيق ما جاء له بالدستور لتحقيق كرامة عيشه واولها تحقيق العمل والسكن والتنمية وحقوق الاجيال وينظر لذلك بالميزانية

التشريع له أسس وقياسات ضمن قوانين الوظيفة تعززها جملة من أحكام القوانين المدنية لتؤكد وتثبت حقوقها المكتسبة ؛ وهي حصانتها ؛ والدستورالرقيب الاكبر ؛ وقرارات القضاء ملزمة .
بشكل سريع ودون تفصيل نوضح أهم تجاوز دستوري لايستند لقانون كما وصفه القضاء ويناقض الحق المكتسب وفق الاحكام ؛ والاحكام حجة من حج الاثبات ؛ التعليمات والتسكين وجداول المتقاعدين تخالف روح الدستور ؛ الغاها القضاء ؛ وتعديل قانون التقاعد 27/2006 ألغى القضاء الاعلى أهم ما فيه تقاعد النواب ورئاستي الجمهورية والوزراء بسبب الشكلية وما جاء بالتعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة وهيئة التقاعد أشارت لذلك ؛ فاول الحلول التي اشرنا لها واوصلناها للمجلس النيابي والمفوضية لحقوق الانسان ؛ تبدأ بما قضى به القضاء ؛ وثاني الحلول الامتثال لمادة الدستور 93 : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . وثالث الحلول متابعة ما جاء بقرارات المحكمة إلغاء التشريعات التي لاتاخذ بالقياس ؛ ولا تعتمد الشهادة والمدة ؛ أو فيها تمييز خلافا لاحكام التشريع
وبالتالي دون إعادة ملكية الصندوق لمالكيه ودفع تقاعدهم منه لهم فقط ؛ ولا يجوز التجاوزعلى ثروة الشعب وملكيته والصرف من الميزانية لحساب التقاعد ؛ والقياس الراتب الوظيفي منها فقط

وموضوع المتقاعدين القدامى والمستمرين بالوظيفة ؛ بعد إلغاء تعديل قانون التقاعد لاسبابه الدستورية ؛ وإلغاء التعليمات والتسكين والجداول ؛ سيعود الاستحقاق المكتسب وفق الدرجة ؛ يتطلب تداخل تشريعي لإلغاء المادة 29 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل و العمل به للمستمرين بالخدمة بالمادة 7 منه وللقدامى وفق المادة 19 ؛ وتعود الحقوق المكتسبة ويتساوى الاستحقاق .

و أنه لو يبدأ العمل بتنفيذ الحلول وهي ليست وجهات نظر بل وفق تطبيقات الحقوق الدستورية
هذا ومن متابعة الانتقادات للتشريع نراها من جهات متعددة ؛ تلقي الضوء كون التشريع لايختلف بداية عن وضع التعديل لقانون 27 بل أسوء منه وسبب الغاء المحكمة العليا لرواتب الاستثناء ؛ تحقق هنا ؛ وإنه سوف يؤدي الى تعطيل تنفيذ هذا التشريع وتحويله الى أروقة القضاء ويحول للدورة القادمة ؛ وضمن الحلول وكما ذكرنا أعلاه ؛ نبدا بتنفيذ قرارات القضاء ؛ وثم متابعة جميع التجاوزات وفقا لماجاء بالمادة 93 الدستورية وجميع التجاوزات مشخصة بدقة والاسراع بها بتكوين لجان متعددة في شورى الدولة ؛ ورفعها للمجلس النيابي للقيام بما تقدم بالسرعة ؛ يمكن ان تنجز بالتزامن مع إقرار الميزانية ؛ وتحقيق المطلوب وعدم تدوير التشريع للدورة القادمة ؛ وللعلم في الاسابيع الستة الماضية جميع ما ذكر هنا تم إيصاله الى المجلس النيابي وهيئة حقوق الانسان ومن الضروري ودستوريا يتطلب مشاركة المجتمع ومنظماته بالقرار ومستعدون لذلك .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات