ربط الديمقراطية بفلسفة الليبرالية شرط تعميمها رد على د . برهان غليون

كامل عباس

الحوار المتمدن-العدد: 1238 - 2005 / 6 / 24 - 11:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتب الدكتور برهان غليون مقالا بعنوان – تحرير الديمقراطية من فلسفة الليبرالية شرط تعميمها – نشر في اكثر من صحيفة ورقية و الكترونية .
الدكتور برهان غليون فيلسوف عربي سوري غني عن التعريف , ولكنني رايت بمقاله هذا تغليب الجانب السياسي على الجانب النظري ونحن احوج ما نكون لبلورة مفاهيم نظرية جديدة منسجمة مع حقائق العصر , وفي ردي عليه اطمح أن أضيئ هذا الجانب ولا انصب نفسي استاذا عليه , فالعين لا تعلو على الحاجب . ومن خلال الحوار قد نصل الى لغة مشتركة فيما بيننا .
جاء في مقدمة المقال ما يلي :(لا تبرز فلسفة الليبرالية في العالم العربي المعاصر كتعبير عن ولادة روح فردية قوية ومستقلة ومبادرة بالفعل بقدر ما تعبر عن خيبة أمل قسم من الرأي العام بأنظمة حكم .....الخ )
في هذا الكلام ظلم وتجن على جزء من الليبراليين العرب وتحديدا اليبراليون العرب الجدد الذين جاؤوا الى الليبرالية من المدرسة الاشتراكية , فهؤلاء لم يكن تبنيهم لليبرالية بسبب خيبة امل أو ارتجاف ركب لهم تجاه النضال ضد الأمبريالية كما يتوهم الستاليون العرب . بل بسبب تعميق منهجهم المادي العلماني واستخلاص العبر والدروس من التجارب الاشتراكية السابقة . أصبح عقل هؤلاء بعد ان نفض الغبار عنه يقول :على سبيل المثال لا الحصر
- ان ضرب الامبريالية في الحلقة الأضعف لتبدا الاشتراكية من هناك , وهم , فالاشتراكية تحتاج الى بلد رأسمالي متطور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا –
- خصوصية عصرنا تكمن بكون الاشتركية يجب ان تكون رافعتها الوعي وليس العنف الثوري
- النظام العالمي الجديد خطوة الى الأمام على طريق تحرير الجنس البشري وهو افضل من النظام العالمي السابق ولو لم يكن كذلك لما فرض وجوده .
يتحدث المقال عن ثلاثة انواع من الديمقراطية
1- ديمقراطية اجتماعية من أجل عدالة أكثر على الأرض . في هذا الفهم حنين الى المفاهيم السابقة , اذا اضفا اليه الحديث عن السيادة الوطنية والاستقلال والأمركة وما الى ذلك . يا استاذي الفاضل . الديمقراطية الاجتماعية هي- من كل حسب جهده الى كل حسب حاجته- ولا يمكن ان تتحقق الا في نظام اشتراكي , أما اذا كنا نقر بان النظام القائم في كل دول الأرض هو نظام راسمالي . والرأسمالية سمتها الأبدية وقانونها الأساسي هو الربح واستغلال المنتجين . هذا يعني ان تقر بان عملنا ينحصر في تحسين اجر المنتجين وتخفيف الاستغلال وتخفيض معدل الربح ليس الا . وكل دولنا العربية تعاني من النقص في تطور الراسمالية داخل بلدانها وليس من الزيادة فيها .
2- ديمقراطية اسلامية ( تنظر إلى التعددية وما تتضمنه من اعتراف بالحريات والحقوق الأساسية للفرد المواطن على أنها وسيلة لإضفاء طابع القيم الإسلامية واحترام الطقوس والتقاليد الشعبية على الحياة العمومية وبث درجة أكبر من الأخلاق في حياة الأفراد والجماعات، في الدولة والحياة الخاصة معا، أي بناء العلاقات والحياة العمومية على أسس أخلاقية ) , هذه الفقرة غير مفهومة لدي , هل نسمي هذا ديمقراطية اسلامية ؟, ام أن من يفكر بهذه الطريقة من المسلمين يعبر بحق عمن يفهم الاسلام بشكل ليبرالي , أي انهم الليبراليون الاسلاميون الذين يعترفون بالآخر
3- ديمقراطية ليبرالية . لايرى منها الدكتور سوى جانبها السلبي جانب من يريد أن يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا ,جانب يرى فيه ختام المقال وخلاصته .( تهميش القسم الأكبر من المجتمع وحرمانه من وسائل التعبير والمشاركة السياسيين معا. وفي هذه الحالة يمكن لليبرالية التي تقوم باسم السعي إلى أقصى درجة من الحرية الفردية أن تؤثر سلبا على شروط انبثاق الحرية الحقيقية وتعميمها وتهدد بأن تغطي على فلسفة نخبوية لا إنسانية ولا أخلاقية ) في هذا ظلم كبير لليبراليين العرب الجدد الذين يفهمون اليبرالية بشكل آخر ويعملون لكي تأتي متكاملة في الشق السياسي والاقتصادي , أي ليست حريات فردية فقط ,بل تنمية عريضة للمجتمع وتوفير حد أدنى للانسان من حق في عمل كريم وضمان صحي واجتماعي .
بالتاكيد هي معركة على الأرض بين جهتين في الليبرالية
جهة تريدها لكي يتم تبييض رؤوس اموالها بالتعاون مع الخارج ولتشديد استغلال الفقراء
وجهة تريدها من اجل دفع المجتمع ككل الى الأمام , وبمقدار ما نعمل ضمن الجماهير بمقدار ما نجعل العالم يقف الى جانب قضيتنا العادلة سواء في الداخل او في استرجاع ارا ضينا المحتلة او في احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني , وأضيف أيضا أن ليبرالية بالشكل الاول يمكن ان تنتصر في البداية بسسب موازين القوى المختل لصالحها ( لأسباب عديدة يقف في مقدمتها القمع الذي عمم على الشعب باسم الديمقراطية الاجتماعية ) هي افضل من الاستبداد وخطوة متقدمة عليه , اذا احسننا صنعا , نجعل الخطوة كبيرة وتليها خطوات الى الامام والطريق الى ذلك هو
برط الديمقراطية بالفلسفة اليبرالية وليس تحريرها منها
كامل عباس – اللاذقية

#كامل_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات