فتاوى التكفير أشد خطرا وفتكا بالمجتمع من عبوات التفجير

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1238 - 2005 / 6 / 24 - 12:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن أية ممارسة إجرامية تستند إلى قناعات فكرية أو عقائدية تكون لها امتداداتها التأثيرية وقوتها التدميرية العابرة للمكان والمتجاوزة للزمان ، مما يجعل مستحيلا أسرها أو إقبارها . بينما الميولات الإجرامية التي يكون باعثها الانتقام أو الحاجة سرعان ما يتم تطويقها بوضع الجناة خلف القضبان . من هنا يكون الإرهاب على خلفية عقائدية أو فكرية أخطر أنواع الإرهاب والإجرام ، لأنه يعتمد أسلوب شركات الإشهار في خلق الحاجة إلى المنتوج ، ومن ثم توسيع قاعدة المستهلكين . إن بث الفتاوى التكفيرية والترويج لها لا يختلف عن الوصلات الإشهارية في خلق الاستعداد النفسي لدى المتلقي لاستئناسها ثم التشبع بها . وكل الشبان الذين فجروا أنفسهم ليلة 16 مايو لم يولدوا إرهابيين ، وإنما صاروا كذلك بفعل التأثير الذي مارسه المشايخ عبر فتاواهم الشيطانية . وهذا ما أكده الناجون أو الاحتياطيون من كونهم حضروا مرارا لدروس هؤلاء المشايخ وتداولوها مسجلة . ويهمنا في هذا المقام الوقوف عند واحد من مشايخ السلفية القتالية ، محمد الفيزازي ، الذي يحاول الضغط على الدولة لإطلاق سراحه ، بتعبئة معتقلي السلفية الجهادية وتحريضهم على الاستمرار في خوض الإضراب عن الطعام ، وكذا بالاحتماء بالمنظمات الحقوقية التي ، للأسف ،اعتبرت الإفتاء بالتكفير رأيا ، وحرية المفتي مقدَّمة على أمن المجتمع وحياة المواطنين . إن الفيزازي واحد من أبرز الشيوخ التكفيريين المحرضين على قتال الأعداء المقربين ، وهم المواطنون المصنفون في خانة المرتدين لقبولهم التحاكم إلى قوانين " الطاغوت" والقواعد الديمقراطية . ومن ثم يكون المجتمع والدولة والأحزاب كفارا ومرتدين . وأسس الفيزازي فتواه التكفيرية هذه على التالي :
1 ـ أن الديمقراطية كفر ، وكل من تبناها واعتمدها أسلوبا لإدارة الدولة وتسيير الشأن العام ، فهو كافر . لأن الديمقراطية ، في حكم الفيزازي ، هي كفر في مظهرها وجوهرها لاعتبارات أَجمَلها في التالي :
أ ـ البرلمان ويعتبره الفيزازي مكان التحليل والتحريم في قوله ( هو المكان الذي يحلل فيه المحللون ويحرم فيه المحرمون ، فأين شريعة الله من كل هذا وأين كل هؤلاء من شريعة الله تعالى ) . ومعنى هذا أن الفيزازي يضع البرلمان ، من حيث اختصاصاته ، في تعارض مع الشريعة ، أي يجعله ندا لله تعالى في مجال التشريع . وهذا موقف تتقاسمه كل الجماعات الإسلامية المتشددة بعد أن تراجعت عنه قليلا الجماعات الموصوفة بالمعتدلة .
ب ـ الانتخابات التي يعتبرها شهادة ( والشهادة الديمقراطية تقبل من كل مواطن بلغ سن الرشد القانوني ( وليس الشرعي ) ولو كان يهوديا أو نصرانيا ولو كان تاركا للصلاة أو ملحدا معروفا ، فضلا عن الفساق الذين يتباهون بالمعاصي الظاهرة .. كل هؤلاء تقبل شهادتهم في الدين الديمقراطي ) بينما ، يضيف الفيزازي ( ديننا لا يقبل شهادة من مسلم فاسق .. فكيف يقبلها من زنديق مارق أو كافر ناعق ؟ ) .
ج ـ الأحزاب السياسية ، في حكمه لا يمكن أن تكون إلا " علمانية" ، أي حاملة للقيم الإنسانية التي يعتبرها الفيزازي منافية للقيم الدينية . ومن ثم ، يقرر أن أتباع هذه الأحزاب ( يرفضون شريعة أرحم الراحمين وكلهم يعلنون ولاءهم للشرائع الدولية ويقبلون بالتحاكم إلى محاكم اليهود والنصارى في ( لاهاي ) وغيرها ، وهم يعلمون أن تلك المحاكم ليس فيها آية واحدة أو حديث واحد وليس من قضاتها مسلم واحد وحتى إن كان فليس مسلما ) .
من هنا لا يرى الفيزازي في الدولة وقوانينها ومؤسساتها غير " الكفر" ومحاربة الدين والتشريع وتحليل الحرام وتحريم الحلال . لذلك نجده يفاخر بكونه ( يحلل حرام الشرعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( عقوق الرحمن ) والقوانين الوضعية التي تحرم الحكم بما أنزل الله وتعتبره تطرفا وتخلفا .. وتحرم الجهاد في سبيل الله ، وهذا ذروة سنام الدين ، وتعتبره عنفا وإرهابا وأسلوبا غير متحضر ، وتحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعتبره تدخلا في الحياة الشخصية للغير . وتحرم فرض الجزية على أهل الكتاب ، وتسميه دعوة إلى الفتنة والطائفية .. بل وأبعد من ذلك تحلل الردة والخروج عن الدين والطعن في القيم كما تنص على ذلك المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي ( للعقوق ) . وتحلل موالاة الكفار .. وتحلل المظاهر الشركية من البناء على القبور .. أقول هذا كله أحرمه وأرفضه .. فهذه عندنا منكرات وفظاعات نُكفّر من استحل مُحرَّمَها ، أو جحد واجبها متقربين إلى الله تعالى بذلك ) .
2 ـ أن النظام والدولة كافران لأنهما يحكمان بغير ما أنزل الله . والحقيقة أنهما يحكمان بغير ما يريد الفيزازي ويحكم به . إنه يريد أن يثخن في قتل المرتدين وذبح اليهود وفرض الجزية على النصارى واستحلال أعراض المواطنين وممتلكاتهم ، ولما كانت القوانين الوطنية تجرم هذه الأفعال وتعاقب عليها ، صارت في حكم الفيزازي " حربا" على الدين وكفرا بالله وشريعته . وبالتالي أفتى بالجهاد ضدها وضد كل من يحتكم إليها ويقبل العمل بها ، من المواطن البسيط إلى الموظف و الفنان والمثقف والبرلماني والوزير والملك . لا ينجو أحد من حكم الردة وعاقبة القتل . فقد جعل الفيزازي وأمثاله قتل "المرتدين" أعظم قُرْبَة . وهذا كان الدافع الذي حمل يوسف فكري على اقتراف جريمته ، كما جاء في قوله ( وبعد شهرين رجعنا إلى مدينة اليوسفية لكي نترك للسلطة رسالة عملية مفادها أنكم بسبب اعتقالكم لأولئك الإخوة فإننا سنلجأ إلى عمل من نوع خاص والذي يعتمد على السرية التامة فكان المدعو عمر الفراك أول عدو أتقرب به إلى الله عز وجل ) أسبوعية الصحيفة بتاريخ 18/24 أبريل 2003 . وكذلك كان حال الانتحاريين والاحتياطيين وكل من تشبع بثقافة التفجير وفتاوى التكفير . لهذا سيظل التكفير أشد خطرا على المجتمع من التفجير .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات