الفساد ينهش في جسد السلطة العاري....!!

إبراهيم الأيوبي

الحوار المتمدن-العدد: 4354 - 2014 / 2 / 3 - 00:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

الفساد ينهش في جسد السلطة العاري.....بقلم: م. إبراهيم الأيوبي
للفساد وجوه كثيرة
قال هوشى منه " اذا اردت افساد ثورة فأغرقها بالمال "
وفقاً للتقرير فان الاتحاد الاوروبي حول للفلسطينيين قرابة 2 ونصف مليار يورو بين الاعوام 2008 حتى 2012 دون ان يتم وضع رقابه عليها ولم يعرف بعد أين صرف هذا المبلغ . وبين التقرير الذي اعدته المحكمة الاوروبية للمراقبة من خلال محققين من قبل المنظمة الاوربية وصفوا خلال التقرير بأن صرف الاموال الاوروبية وإدارتها كان فيه خلل كبير حيث افتقرت ادارة الاموال الفلسطينية لمنع الفساد أو استغلال الاموال بشكل سيئ والخشية عدم استغلال الاموال كما ينبغي.
حجم الفساد المالي
شهدت السلطة الفلسطينية منذ بدايتها الكثير من البذخ وتفشي ظاهرة الاحتكارات
الاقتصادية والشركات المملوكة للحكومة. فقد صدر عن هيئة الرقابة العامة تقريراً
أكد اختفاء أموال ضخمة بلغت حينها ما يقارب 315 مليون دولار وفي الخامس من شباط/ فبراير العام 2006 كشف النائب العام احمد المغني أن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية"، وان أكثر من 700 مليون دولار أهدرت في قضايا فساد خطير ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم الفساد الحقيقي، إذ أن النائب العام نفسه توقع أن يكون هناك المليارات من الدولارات قد اختلست. وشملت القضايا التي أعلن المغني التحقيق فيها، الاختلاس وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة.
نماذج من الفساد
1- قضايا فساد كبرى
ذكر رشاد أبو شاور وهو كاتب معروف وممن كانوا في تونس، أنه ذهل من إجابات احد المسئولين عند سؤاله عن مصير الأموال التي كانت مع احد مقربي عرفات وذكر أبو شاور علمت أنه تمّ استرجاع أربعمائة مليون .. ويضيف ربّما بقي معه شويّة..المهم (أننا) استرجعنا منه أغلب المبلغ.....!! شويّة قدّيش يعني ؟ ! ممكن مِيّة، مئتين......وهذا المسئول يعني مائة....مئتين مليون دولار.
وفي حديث لسلام فياض وزير المالية السابق قال فيه أن مداخيل الخزينة في السلطة الفلسطينية قد ارتفعت بمقدار 30 مليون دولار في الشهر خلال عام 2004 نتيجة مكافحة الفساد، أي بمعدل 360 مليون دولار سنوياً.
ويشير الدكتور الأسعد في مقاله إلى أن صحيفة الصنداي تايمز اللندنية ذكرت أن أرملة عرفات سهى الطويل حصلت بعد موته مباشرة بناء على اتفاق مع رئيس وزراء السلطة آنذاك أحمد قريع على 13 مليون جنيه إسترليني فوراً, بالإضافة إلى 800 ألف جنيه استرليني تصرف لها لحين بلوغها سن التقاعد على اعتبارها موظفة رسمية في مكتب الرئيس قبل زواجه منها، ثم يصرف لها بعد التقاعد مبلغ 300 ألف جنيه استرليني سنوياً مدى الحياة!! وتضمن الاتفاق أيضاً الحصول على نفقات ابنتها زهوة ياسر عرفات حتى بلوغها سن 18 وعندها تحصل على 45 ألف جنيه إسترليني سنوياً لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين!!
كما ونشر المركز الفلسطيني للإعلام في 8 شباط/ فبراير 2006 مقالاً تحت عنوان
بلاط الفساد جاء فيه أن صحيفة "لوكانار انشينيه" الأسبوعية الفرنسية أشارت في
عددها (11/2/2004) إلى أن محكمة باريس بدأت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2003 تحقيقاً أولياً يستهدف تحديد مصدر نحو 9 ملايين يورو، وضعت في حسابين مصرفيين باسم سهى عرفات في باريس وقالت الصحيفة الفرنسية إن التحقيق يرمي إلى تحديد مصدر الأموال. وأضافت: إن مليونين من أصل الملايين التسعة دفعت لمكتب مصمم الديكور الباريسي الشهير ألبرتو بينتو لأسباب لم يحددها المحققون , وأكد المدعى العام الفرنسي ما أوردته الصحيفة بأن تحقيقاً بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 حول حسابات سهى عرفات، وذلك بناء على معلومات من بنك فرنسا المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال. وقال مكتب الادعاء إنه يريد فحص تحويلات من مؤسسة سويسرية إلى حسابين منفصلين لسهى في باريس خلال الفترة ما بين يوليو/ تموز 2002 ويوليو/ تموز 2003
ب- فضيحة الاسمنت
سوف نسهب في هذا الباب بعض الشيء؛ لما لهذه الفضيحة من تداعيات ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل لما لها من اعتبارات وطنية وأخلاقية.
من خلال اطلاعنا على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية, لجنة الرقابة وحقوق الإنسان واللجنة القانونية) بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي
تتكون من د. حسن خريشة, ود. سعدى الكرنز, والاستاذ جمال الشاتى. وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع كل من:
1- رئيس الوزراء.
2- وزير الاقتصاد الوطني.
3- وزير الشؤون المدنية.
4- مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني.
5- شركة "ق.ط" للباطون الجاهز ويمثلها جمعة قنديل الطريفى.
6- شركة "ط" للباطون الجاهز ويمثلها جمال الطريفى.
7- شركة " إ.ب " للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.
8- شركة "ي.ب" للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.
9- محمد رشيد " خالد سلام" المستشار الاقتصاد للسيد الرئيس, ورئيس شركة الخدمات التجارية الفلسطينية .
10- مدير عام الجمارك في وزارة المالية.
11- مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.
وفي النهاية وبعد حصول اللجنة على الوثائق تبين أن شركة LTD الاسرائيلية والتي يملكها زئيف بلنسكي حاولت استيراد الاسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيع في مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى التحايل واستيراد الاسمنت عبر وسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني, وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن.
وبناءً على طلب السيد ( ج.ط ) وزير الشؤون المدنية تم إرسال كتاب إلي مصنع بنى سويف للإسمنت يفيد أن كمية الإسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كميات الاسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني إلى منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضي السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات وتبين من خلال التحقيق ما يلي:
1. أن رخص استيراد الاسمنت الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لا تحمل تاريخاً محددا لصلاحيتها مما يعطى مجالاً للتلاعب فيها.
2. أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تملك إحصائيات لمعرفة حاجة السوق للإسمنت
وبموجبها تقوم بإعطاء تراخيص الاستيراد.
3. إن الكميات المثبتة في أذونات الاستيراد مكتوبة بالأرقام ولم تكتب بالأحرف
وهذا يمكن أن يسمح بالتلاعب في الكميات المسموح بها.
ولم يدن أحد ولم يقدم للمحكمة أحد..............!!
بعد محاكمة وإدانة الفاسد محمد رشيد (خالد سلام) من قبل محكمة جرائم الفساد في رام الله بتهمة سرقة واختلاس أموال الشعب الفلسطيني علت الأصوات وكتبت التحليلات ونشرت المقالات من قبل العددين الذين تحدثوا عن علمهم ودرايتهم بدهاليز هذا الرجل ودوره المشبوه في التخريب والخيانة للقضية الوطنية الفلسطينية، ومنهم من استعرض تاريخ معرفته بمحمد رشيد من الأيام التي كان فيها رشيد (على الحديدة) وحتى أصبح من أصحاب الملايين.
وإن دوره الخياني كما ذكر البعض ظهر بشكل جلي في محادثات السلام مع الاحتلال الإسرائيلي عندما عرض على الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار القبول ب 97% من مساحة الضفة الغربية، وبعد ذلك ظهر هذا الدور في صفة كنيسة المهد التي أبعد بموجبها (37) فلسطينياً إلى قطاع غزة وإلى عدد من الدول الأوربية.
السؤال لكل هؤلاء الذين يدعون العلم والمعرفة بماضي محمد رشيد وتاريخه الأسود نقول لماذا صمتم كل هذه المدة عن دوره المشبوه مما فتح له المجال ليتمادى في فساده وخيانته للمستوى الذي وصل إليه اليوم؟.
القضية التي أثارتها دنيا الوطن
وكما كتبت صحيفة دنيا الوطن بقلم مدير التحرير غازي مرتجى
كشفت دنيا الوطن عن حادثة "اقتحام" سجن يقبع فيه المتهّم الرئيسي في أكبر شبكة فساد تم كشفها على مستوى الاراضي الفلسطينية حيث امتهن المدعو "م.ع" تزوير جمارك وبنى بناءً على هويته الإسرائيلية علاقات فاسدة واسعة النطاق إلاّ أن هيئة مكافحة الفساد تمكنّت من كشفه واعتقاله وتفكيك شبكته .
الفاسد الأكبر اعتُقل , إسرائيل ورؤوس الفساد ممن تربطهم علاقة مع الفاسد الأكبر جُنّ جنونهم .. وهددوا باعتقال "أبو شاكر" رئيس هيئة مكافحة الفساد وأطلقوا التصريحات تلو الأخرى لإخافة القائمين على الهيئة وللضغط عليهم للإفراج عن الفاسد الأكبر
ودمتم حالمين بغد أفضل

#إبراهيم_الأيوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات