ما الفرق بين اليسار السياسي واليسار الإلكتروني في الصحافة والإعلام ؟

عزيز باكوش
إعلامي من المغرب
(Bakouch Azziz)

الحوار المتمدن-العدد: 4348 - 2014 / 1 / 28 - 15:10
المحور: الصحافة والاعلام
    

اليسار الإلكتروني تحديدا ، كيف السبيل إلى رصده وقياسه ومن ثمة جعله قابلا للملاحظة والقياس على ساحة النشر والإعلام في المغرب ؟ وهل يمكن التكهن بوجوده أصلا ضمن تفاعلات المشهد الإعلامي المغربي في ارتباكاته والتباساته الصعبة الارتياد ؟ بمعنى أوضح ، هل هناك صحافة إلكترونية يسارية اشتراكية بالمعنى الدلالي للكلمة تنشط بالمغرب ؟ وأخيرا ما الفرق بين اليسار السياسي واليسار الإلكتروني
عزيز باكوش
على الرغم من جو النقاش المفتوح الذي يدور اليوم حول نقلة النوع المتعلقة بالانتقال من المرحلة الورقية الكلاسيكية على مستوى النشر والإعلام إلى الواقع الرقمي ، وكون هذا النقاش المتسم في كثير من الأحيان بالواقعية سواء من قبل السلطات أو الفاعلين في الحقل الإعلامي يفتح آفاقا مستنيرة للتعاطي الهادئ والمتزن مع الموضوع مقاربة أو قراءة وتحليلا ، فإن أخشى ما نخشاه اليوم كفاعلين وراصدين لذبذبات الناظم الإعلامي أن يتحول النقاش من فعل التحليل الجاد الموضوعي للمشهد إلى مجرد لعبة أرقام وتجارة وربح وخسارة ..
وإذا كان من البديهي جدا أن يتقاسم مفهوما "اليسار السياسي " و"اليسار الإلكتروني " نقاط تشابه عديدة ومتباينة من أهمها التوق نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات ، ويختلفان في العديد من المحطات الأخرى مثل التدبير اليومي ارتباطا بالمتغير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي
وسنعمد في مقاربة وصفية لهذين المفهومين نقصد - اليسار السياسي واليسار الإلكتروني - استجلاء التفاصيل واستبئار العلاقة الرابطة في تجاذباتها وانعكاساتها على الساحة الإعلامية ببلادنا ، بالإضافة إلى عرض أهم الآ راء والملاحظات التي تمخض عنها النقاش المفتوح اليوم على مساحات التواصل الاجتماعي ورسم له الآلاف من المتابعين والمعجبين من اليسار السياسي وغيره
في هذا السياق يقترح الزميل رزكار عقراوي وهو ماركسي سياسي وإعلامي أرضية فكرية حول مفهوم اليسار الإلكتروني ، طرحها للنقاش مؤخرا بموقع الحوار المتمدن ، وذلك في أفق تلاؤم اليسار السياسي بشكل عام والإلكتروني على نحو خاص مع التطور التكنولوجي والمعرفي للإنسانية في المجالات المختلفة.
ويطرح منسق مركز دراسات وأبحاث الماركسية واليسار السياسي المسألة للنقاش على شكل أرضية فكرية لا يبترها من السياق والمرجعيات ، بل يريدها مرتبطة عضويا باليسار الإلكتروني ، لذلك فهو يقدم تعريفا جديدا يقر فيه أنه "لا ينبغي أن يفهم مصطلح اليسار الالكتروني (E-Left) في أنه تحويل مؤسسات وأحزاب اليسار من شكلها التقليدي إلى استخدام تقنية المعلومات والانترنت فقط ، وفي هذا السياق يوضح رزكار عقراوي مؤسس موقع الحوار المتمدن 2001 أن الفكرة تتجاوز ذلك . حيث يرى أن طرح موضوع " اليسار الإلكتروني اليوم طرح علمي حديث لمفهوم اليسار وآليات عمله ، لكي يتلاءم مع التطور التكنولوجي والمعرفي للإنسانية في المجالات المختلفة.

وبحسب الدكتور أحمد إبراهيم خضر فإن" اليسار" مفهوم غامض في نشْأته - كما يقول "بيكلز" في قاموس العلوم الاجتماعية - بدأ استخدامه على المستوى السياسي في الخامس، ثم الثالث والعشرين من شهر يونيو عام 1789 في فرنسا. يرجع المصدر ذاته أصل نشئة هذا المفهوم إلى الثورة الفرنسية عندما جلس النواب الليبراليون الممثلون للطبقة العامة أو الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر في اجتماع لممثلي الطبقات الثلاث للشعب الفرنسي عام 1789 وكان النواب الممثلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك في ذلك الاجتماع المهم الذي أدى إلى سلسلة من الإضرابات والمطالبات من قبل عامة الشعب ، وانتهى إلى قيام الثورة الفرنسية. ولازال هذا الترتيب متبعا حتى اليوم في الجلوس في البرلمان الفرنسي" .

ويورد المصدر ذاته أن ثمة جدل بين اليساريين أنفسهم حول معنى اليساري، ومفهوم اليسار ، فإذا كان البعض يرفض رفضا قاطعا أي صلة لليسار بالماركسية والشيوعية واللاسلطوية، فإن البعض الآخر يرى أن اليساري الحقيقي يجب أن يكون شيوعيا أو اشتراكيا. وبينما يعتبر الكثيرون النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق والصين أثناء حكم ماوتسي تونج تيارات يسارية، فإن البعض الآخر يرفض ذلك على اعتبار أن الشمولية التي كانت موجودة في أنظمة الحكم هذه كانت تتبع سياسة قمعية. ويمكن القول بصفة عامة أن اليسار السياسي يختلف عن اليمين بتبنيه للحريات الشخصية والعلمانية والعدالة الاجتماعية "
وانسجاما مع الطرح ، فما هو اليسار الإلكتروني تحديدا ؟ وكيف السبيل إلى رصده وقياسه ومن ثمة جعله قابلا للملاحظة والقياس ؟ وهل يمكن التكهن بوجوده أصلا ضمن تفاعلات المشهد الإعلامي المغربي في ارتباكاته والتباساته الصعبة الارتياد ؟ وبمعنى أوضح ، هل هناك صحافة الكترونية يسارية اشتراكية بالمعنى الدلالي للكلمة ؟
هذه الاسئلة وغيرها حملناها إلى يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أبدى تجاوبا ملحوظا مع مبادرتنا ، ولأن ذلك يحتاج الى وقت وجهود جماعية، خاصة على الصعيدين السياسي والنظري حتى يتبلور المفهوم بشكل واضح .
إن طرح الموضوع للنقاش والتطوير من قبل أحد الحداثيين الديمقراطيين في العالم العربي اليوم جعله يلقى تجاوبا قلب كل التصورات . ورغم أن الدعوة موجهة إلى كل من يهمه تحديث اليسار والأفق الاشتراكي، و يعمل من أجل خيار سياسي اقتصادي اجتماعي أفضل وممكن للإنسان. إلا أن العديد من المتتبعين والملاحظين والمحللين بادروا إلى عرض وجهات نظرهم وإبداء آرائهم في الموضوع بموضوعية بجرأة وبقليل من الانفعال المشروع في أغلب الأحيان

وحسب عقراوي دائما فإن " الطرح ليس غامضا في مستوياته وأبعاده ، لأنه فضلا عن كونه يستند إلى التطور المعرفي والعلمي العقلاني للفكر اليساري والإنساني، فهو قادر على الاستفادة و استخدام التطور التكنولوجي والعلمي في عمله السياسي والتنظيمي والإعلامي والثقافي من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية ، كما باستطاعته تحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة في ضوء موازين القوى الطبقية و السياسية و مستوى تطور المجتمعات التي يعمل فيها، وبناء مجتمع مدني حر وديمقراطي علماني يحترم حقوق الإنسان".

إن التفكير في اليسار الإلكتروني اليوم برأي مبدعه " يطرح سياسات عقلانية واقعية وينطلق من قدراته و قدرات الفئات التي يدافع عنها، ودرجة تطور المجتمعات في تحديد مهماته العملية والمرحلية بالاستناد إلى العلوم الحديثة، لكي لا يبتعد بأهدافه وأطروحاته ويهيم في الأوهام أو النصوص النظرية الجامدة التي تقادم الكثير منها في الوقت الحاضر، والبعض منها عفا عليها الزمن، والتي للأسف حولت من قبل الكثير من اليساريين إلى – نصوص مقدسة- وحقائق مطلقة معصومة من الخطأ و صالحة لكل الأزمان والأمكنة، حيث إنها لا بد أن تخضع إلى عملية نقد وتطوير وتجديد متواصل ومترابط بشكل وثيق مع التطور العلمي و السياسي و الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي للإنسانية.

وتماشيا مع النسق " يتوجه الطرح في انتظاراته وطموحاته بشكل رئيسي نحو الطاقات الشابة المتعطشة للتحديث والتغيير والعدالة والمساواة، ويرى من الضروري الوصول إليها وحشد طاقاتها باستخدام التقنيات الحديثة التي يستخدمونها الآن، ويركز أيضا على القيادة الشابة التي لديها طاقات أكبر وهي ألأكثر مرونة وقبولا للتغيير والتحديث على كافة الأصعدة، ويطرح – كوتا – شبابية في مؤسساته المختلفة وخاصة القيادية".

و حيث لا جدال في كون الطرح " يؤكد أن الإنسان وحقوقه الكاملة هي الأساس، وبمفهوم عالمي بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، ويبتعد في عمله وتحالفاته عن القوى الاستبدادية اليمينية و الدينية و القومية المتعصبة المناهضة لحقوق الإنسان الأساسية. فمن ناحية ثانية فهو " يؤمن بالمساواة الكاملة للمرأة و التميز الايجابي، بتكريس حصة (كوتا) تصاعدية في مؤسساته لحين تحقيق المساواة الفعلية والتامة، ويتوجه نحو تحقيق ذلك في كافة هيئاته القاعدية والقيادية ونشاطاته المختلفة. مرسخا إيمانه " بتعدد المنابر والاجتهادات والكتل الفكرية والتنظيمية المختلفة داخل الحزب الواحد، ويرفض تقديس النصوص و عبادة وتأليه القادة بمن فيهم منظرو الماركسية واليسار وقادة الأحزاب، ولا يدعي احتكار الحقيقة.
من ناحية أخرى يعمل التصور على عقد مؤتمرات علنية مفتوحة بعد تحضير واسع يضمن مشاركة الجميع من الاتجاهات والكتل المختلفة داخل مؤسساته. ويلتزم بالجماعية في وضع وإقرار السياسات، واحترام الرأي والرأي الأخر ، يسار يرفض الشمولية ويؤمن بالعملية الديمقراطية والتداول الديمقراطي السلمي للسلطة. و يركز على التفاعل المتبادل مع الجماهير ودعوتهم للمشاركة في إقرار سياساته والحوار عليها و بشكل متواصل يطلب التغذية العكسية من فئات المجتمع المختلفة من اجل تقييم السياسات، و قياس مدى نجاحها.

في مرحلة ما يبدي رزكار عقراوي أسفه لكون " الكثير من قادة اليسار في العالم العربي ينافسون حكام وملوك العالم العربي في البقاء في كرسي القيادة، بل أن البعض منهم حولها إلى - مملكات عائلية وراثية !- مما خلق حالة سلبية أضرت كثيرا باليسار وأدت إلى جمود نظري وعملي وتنظيمي وهو بعيد كل البعد عن التقاليد الديمقراطية اليسارية، لذلك يركز اليسار الالكتروني على تداولية القيادة ويعتبرها بند رئيسي في أنظمته الداخلية بحيث لا يحق تبوء المناصب القيادية لأكثر من دورتين انتخابيتين وحد أعلى 6- 8 سنوات. إن تجديد القيادات وعلى مختلف المستويات مهمة ضرورية باستمرار وليست رغبة عبثية و بدون فائدة كما تروج له بعض القيادات الحزبية التقليدية".

ولأن العالم بشكل عام يتجه نحو الشفافية، حيث التقنيات الحديثة أتاحت كسر حواجز الرقابة وحجب الحقائق عن الجماهير، فإن اليسار الالكتروني يستند في عمله إلى الشفافية الكاملة في أنشطته الداخلية والخارجية ماعدا التي من الممكن أن تلحق ضررا امنيا به في الدول الاستبدادية. وتلتزم مؤسساته وقيادته و أعضائه بالشفافية المالية الكاملة على المستويين الحزبي و الشخصي.

شريطة أن يعمل في إطار حركة اجتماعية واسعة متجاوزة للأطر الحزبية ويرفض التعصب التنظيمي والمؤسساتي والنخبوي، ويعمل وينسق مع القوى اليسارية والعلمانية والديمقراطية الأخرى وفق نقاط الالتقاء المشتركة ويمارس الحوار الحضاري البناء حول الاختلافات. ويستخدم الإدارة الحديثة والبحث العلمي والتطور التقني والمعرفي في عصرنة آليات التنظيم الحزبي والنشاط السياسي والاتصال الداخلي والخارجي مع المجتمع ومكوناته.

حتما سيعمل على تنمية " قدرات أعضائه وقياداته في استيعاب التطور التكنولوجي والتقني، واستخدامها في المجالات المختلفة السياسية والإعلامية والتنظيمية، مما سيؤدي التي تطوير العمل كماً ونوعاً، وإلى تخفيض المصاريف في ظل الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها معظم فصائل اليسار. ويتوجه نحو اكتساب قدرات تقنية متقدمة وسريعة تتيح له الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجهة – أي المجموعات- التي يستهدفها وحشدها باستخدام التقنيات الحديثة، كما يستطيع مواجهة اختراقات الخصوم، وأحيانا الرد عندما يتطلب الأمر ذلك، إضافة إلى إمكانية اختراق شبكات الأنظمة الشمولية الحاكمة و خاصة الأمنية والسياسية عندما تقتضي الحاجة – تجربة ويكلكس مثلا-. ولا بد أن يكون في عملية تطوير مستمرة على الصعيدين التقني والمعلوماتي.

إن تحويمة خفيفة حول موجة النقد التي واجهت هذا الطرح يمكن مقاربتها وتصنيفها إلى نوعين وجهات نظر معارضة كرد فعل أولي، لكنها مشيدة في المجمل ومسجلة في الآن نفسه أن الأمر يتعلق بمبادرة رائعة لتقوية و تعزيز اليسار من خلال الحوار الديمقراطي و التلاحم بين فصائل اليسار .. فقد أعتبر الكثير من مرتادي الشبكة العنكبوتية أن الاتجاه العام الذي يقترحه هذا الطرح (حول مفهوم اليسار الإلكتروني) جيّد ومعقول لسبب رئيسي ،هو أن اليسار بأفكاره، وتكتيكاته، وأساليبه، وبرامجه، التي كان يعمل بها خلال سنوات 1970، لم تعد ملائمة في كثير من جوانبها".
كما ثمن البعض الآخر التحليل المصاحب للطرح بما يخص اليسار والتكنولوجيا ، لكنه اشترط أن يكون التغير الأساسي في التفكير والتنظيم أي الانتقال من مفهوم العامل الأساسي إلى تداخل العوامل ومن مفهوم التنظيم الهرمي إلى الشبكة كتنظيم ، هذا ينطبق على كل جوانب الحياة الإنسانية ، ولكن وعينا يأتي لاحقا لهدا التغير"
فيما اعتبر أحد المتواصلين أن" هذا ليس طرحا علميا ، وانما هروب إلى الأمام ، فليس اليسار قوة تنظيميه لها ثقلها ، ولن تهرب باتجاه رحم الإلكترون وإنما تستفيد منه كموجة إعلام ليس إلا ،
يسعدني ان اكون مع كل الذين يدعون الى الحرية والتطور وتقديس الروح الإنسانية الشفافة ..
وفيما عبر الكثير عن اعتقاده أن من الممكن بل و من الضروري الاستفادة من التقنيات الجديدة و تحديث أساليب العمل... بل ربما يمكن عقد اجتماعات عن طريق أجهزة اتصال إلكترونية لتجاوز المسافات..فقد أثنى الجميع على المبادرة ، ولم يساورهم أدنى شك في قدرة وكفاءة وجرأة من ساهم في بناء وتقديم الدعم لعشرات المواقع التابعة للأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة. وصاحب تحصيل علمي و دبلوم عالي في علوم الكومبيوتر 2000 كلية كوبنهاكن الدولية ومؤطر العديد من الدورات المتعلقة بالانترنت والبرمجة وتقنية المعلومات بشكل عام.
لن نغوص في أسئلة حول متطلبات الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية، بيمينها ويسارها ، لكن الجدير التذكير به هو انتقال العديد من المنابر الإعلامية العربية والأجنبية بمرجعياتها السياسية والأيديولوجية وسائلها الإعلامية المكتوبة سواءً صحف أو مجلات أو منشورات من الورق إلى مواقع إلكترونية ، كما لا تهمنا الأسباب ، لكننا معنيون فيما إذا كانت عملية الانتقال قد تمت وفق الخط التحريري المعتمد ، أم تم تكييفه وتعديله تماشيا مع المتطلبات البرغماتية للوجود الفعلي للمنبر الإعلامي
لذلك السؤال المهم بالنسبة للورقة الإطار هو : هل الصحفي ذي النزعة اليسارية قادر نقل تجربته مع ما تستدعيه صحافة الإنترنت من متطلبات؟ وما هي أكثر الصعوبات التي تواجه الصحفي عند الانتقال من العمل في الصحافة المكتوبة اليسارية إلى الصحافة الإلكترونية اليسارية ؟ وهل الصحفي العامل في المؤسسات الصحفية المكتوبة قادر على التأقلم مع ما تستدعيه صحافة الإنترنت من متطلبات؟ وما هي أكثر الصعوبات التي تواجه الصحفي عند الانتقال من العمل في الصحافة المكتوبة إلى الصحافة الإلكترونية؟
وحسب النقابة الوطنية للصحافة المغربية فإن الصحافة الإلكترونية بالمغرب ماتزال ما زال في طريق الانتقال نحو ترسيخ وتعبيد الطريق لوضع التشريعات وتقنين الممارسات وفي أحيان كثيرة ، بسوء نية ، أي الحد من حرية الصحفيين وتقييدها و تضييق الخناق على المواقع الإلكترونية وإغلاق بعضها . كما أن الحراك الشعبي والاجتماعي ما زال مستمرا وغير مستقر حيث تلعب قنوات التواصل الاجتماعي الدور المحوري في حفز الناس التعبير عن أفكارهم ومطالبهم ولاسيما حرية التعبير والعدالة في كل شيء. لا بد من تسجيل هجرة الصحفيين المهنيين إلى المواقع الإخبارية الإلكترونية ، وبرأي خلاصات الورشات التكوينية التي تقوم بها ذات النقابة بالمغرب فإن التشريع القانوني ما يزال متأخرا ، وبالتالي فإن المواقع ذات التوجه الإخباري تظل على اختلاف من يديرها، كما تجد على رأس التحرير أو رؤساء هذه المواقع هم صحفيون عملوا لسنوات طويلة في الصحف المكتوبة ، وحتى في الإذاعة والتلفزة . فأصبحوا بين ليلة وضحاها يديرون مواقع الكترونية فرضها الانتشار السريع للأدوات والتطبيقات على الأنترنيت،
وقد يجد الكثير صعوبة في العمل داخل المواقع الإلكترونية، وحتى إن كتبوا أو نقلوا أخبارا تكون زاوية المعالجة مثل كتابة مقال للصحيفة الورقية،
ليظل المشتغلون في الصحف الإلكترونية في ظل الالتباس الحالي خارج التأطير القانوني، "لكن محاولة سَد الثغرات القانونية والتي ربما يكون تركها مفتوحة آلية لفرض الرقابة ومتابعة كتاب الرأي وإغلاق المواقع الإلكترونية تارة وتأديب الصحفيين تارة أخرى، وفي تقديري فإن وجود تكامل ما بين الصحافة التقليدية والإلكترونية هو الوسيلة الفعالة والمجدية لتطوير هذا القطاع الإلكتروني الفتِيْ والذي يخطو نحو النضج والاحتراف".

وأكدت الورشة التكوينية الهامة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقصر المؤتمرات بفاس 10 و 11 دجنبرالجاري وأشرف على تأطيرها كل من أوليفيي دالاج عن النقابة الفرنسية للصحافة والزميل يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،وذلك بتنسيق مع الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بفاس أن راهن الصحافة الإلكترونية بالمغرب ليس على العموم سيئ ، وهي في حاجة ماسة لحوار جاد متزن وعلاني مع كافة الأطراف الحكومية وغيرها ، وسجل التئام الجسم الصحفي في إطار فعاليات هذه الدورة بحضور إعلاميين وازنين من الجسم الصحفي بالجهة أهمية المبادرة والرغبة الأكيدة بتفعيل توصياتها في أقرب فرصة ، توصيات غاية في الأهمية تتعلق بآفاق الصحافة الإلكترونية خاصة الجانب التشريعي والقانوني، ليقتنع الجميع أن حرية الصحافة الإلكترونية مضمونة ، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة ، ولها الحق في نشر الاخبار والأفكار والآراء دون قيد، باستثناء ما ينص عليه القانون صراحة ، مع احترام قواعد وأخلاقيات المهنة ، كما هو متعارف عليه دوليا كما تعمل على عرض تعددية تيارات الرأي والفكر في المجتمع
يونس مجاهد في معرض رده قدم توضيحات تهم الوضع المادي للصحفية في المغرب مؤكدا على أهمية تعزيز الدور النقابي ودعمه بالنسبة للصحفية والصحفية على مستوى التكوين ، وشدد على أهمية مراجعة القانون الأساسي ليتحمل الجميع مسؤوليته في ظل تعاون مشترك بين النقابة و القضاء المغربي وآليات التشريع في الدولة المغربية ، مضيفا ، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن الدستور الجديد وضع الأسس الأولية للانتقال الديمقراطي، وهو ما يتطلب تحديد الاختيارات الكبرى في إصلاح الصحافة والإعلام، انطلاقا من هذا المعطى الاستراتيجي، أي بناء توافق شامل، في حوار مع مختلف الأطراف المعنية والمتدخلة في هذا القطاع"

#عزيز_باكوش (هاشتاغ)       Bakouch__Azziz#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات