الثوابت الكردستانية

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1236 - 2005 / 6 / 22 - 13:03
المحور: القضية الكردية
    

كان أقليم كردستان (العراق) دولة شبه مستقلة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الديمقراطية فيه منذ مايو/أيار 1992. ونجح الشعب الكردي الملتف حول قياداته المتمثلة بالإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الطالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البرزاني في ممارسة الديمقراطية وتثبيت السلام والاستقرار في أقليم كردستان نسبيا، والعيش مع دول الجوار دون التدخل في شؤونها، وإقامة علاقات جيدة مع الدول الديمقراطية في العالم الحر، وإيصال القضية الكردية إلى المحافل الدولية. وبعد سقوط صنم ساحة الفردوس في 9 نيسان 2003 وإنهيار نظام البعث العراقي واعتقال دكتاتور العراق صدام حسين، ومرور العراق بمراحل متعددة منها إختيار حكومة انقالية برئاسة أياد علاوي ومساهمة الشعب الكردي فيها ووضع قانون الحكم الانتقالي الذي أكد على عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني موحد، والإقرار بتطبيع الأوضاع في كركوك، قلب كردستان النابض، والسماح للكرد الذين أجبرهم النظام الدكتاتوري البائد بالرجوع إلى ديارهم.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2005 أُجرِيَت انتخابات ديمقراطية في العراق وانتخبت جمعية وطنية عراقية كما انتُخِب الزعيم الوطني الكردستاني جلال طالباني رئيسا للجمهورية العراقية وانتُخِب إبراهيم الجعفري من حزب الدعوة (الإسلامي) رئيسا للوزراء وتشكلت وزارة جديدة من عناصر شيعية من الائتلاف الشيعي الذي تضمن قلة قليلة من السنة على سبيل التكتيك.
وعلى نطاق كردستان أُنتُخِبَ برلمان كردستاني جديد، وترسخت العملية الديمقراطية والمصالحة الكردستانية بتوحيد الإدارتين في إدارة واحدة وبرلمان واحد يترأسه السيد عدنان مفتي من الإتحاد الوطني الكردستاني، وانتُخِبَ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني رئيسا لأقليم كردستان لمدة أربع سنين. وتم الإتفاق على وحدة الحكومتين في السليمانية وأربيل في حكومة واحدة برئاسة نيجيرفان البرزاني. وإخضاع الميزانية تحت تصرف البرلمان الكردستاني بدلا من الأحزاب السياسية الكردستانية، وتقسيم المسؤوليات بصورة متوازنة وتجاوز كافة الخلافات الأساسية، والتأكيد على وحدة الخطاب السياسي الكردستاني لمواجهة الأحداث الجديدة والتطورات المتسارعة في العراق.
لا شك أن للشعب الكردي في أقليم كردستان الحق كل الحق في أن يقرر مصيره بنفسه، بما فيه تشكيل دولته الكردستانية المستقلة. ولقد كانت كردستان شبه دولة مستقلة ومنفصلة عن العراق العربي من الناحية العملية، ولكن بعد دخول العراق معترك الحياة الديمقراطية، وواجه الغزو الإرهابي العالمي، اختار الشعب الكردي عبر قياداته الرجوع إلى العراق، والتعاون مع إخوته العرب والتركمان والكلدو آشور والمندائيين والأيزيدين وغيرهم لبناء عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني موحد. ولا شك أن الخيار الكردي كان من موقف القوة ومن موقف العيش في العراق على أساس عدم رجوع أي نظام عراقي إلى أساليب الخداع والممارسة الشوفينية وهضم حقوق الشعب الكردي. فرجوع عقرب الساعة إلى الوراء بإضطهاد الشعب الكردي وممارسة العنف، وتصفية الإنجازات التي حققها الشعب الكردي في السنين الأخيرة يعطي القناعة التامة للكرد باستحالة العيش مع الأغلبية العربية التي تمسك بزمام السلطة بغض النظر عن التوجه الديني أو المذهبي، مما لايجد الشعب الكردي طريقا آخر غير الاستقلال وإعلان دولة كردستانية. ولا شك أن هذه المخاوف موجودة لدى الشعب الكردي وقادته، ولذلك لابد للكرد أولا وقبل كل شيء التأكيد على الثوابت والأساسيات التالية:
أولا: ضرورة وحدة الخطاب السياسي الكردستاني وتجاوز كافة الخلافات بين التنظيمات السياسية الكردستانية، وتكوين جبهة سياسية إقتصادية اجتماعية فكرية موحدة لمواجهة التطورات الميدانية في العراق والشرق الأوسط والعالم.

ثانيا: ضرورة إلتفاف جميع قطاعات الشعب الكردي حول قياداته الكردستانية المنتخبة في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة التي أُجرِيَت في أقليم كردستان في الثلاثين من كانون الثاني 2005 بغض النظر عن الاختلافات (وليس الخلافات) الفكرية الموجودة التي أعتبرها حالة صحية في كردستان.

ثالثا: عدم تنفيذ أية أوامر صادرة من الحكومة العراقية تهدف إلى إرجاع القضية الكردية إلى الوراء، أو تهضم حقوق الشعب الكردي، أو تقضي على الإنجازات التي حققها الشعب الكردي في السنين التي كانت تحكم أقليم كردستان منذ عام 1992.

رابعا: رفض دخول الجيش العراقي أقليم كردستان إلا بموافقة رئيس الجمهورية العراقية السيد جلال طالباني، ورئيس أقليم كردستان السيد مسعود البرزاني وموافقة البرلمان الكردستاني المنتخب والتنسيق مع قوات البيشمه ركه الكرد وأصدقاء الكرد في الداخل والخارج. ويجب أن يكون هذا التدخل لحماية الأقليم ولمصلحة الشعب الكردستاني. وأعني بالشعب الكردستاني أولئك الذين يعيشون في أقليم كردستان بصورة شرعية بغض النظر عن الهوية العرقية والدينية.

خامسا: عدم التنازل عن مدينة كركوك الكردستانية، لأن كركوك كما قال الرئيس الراحل مصطفى البرزاني "قلب كردستان" ذلك فإن تنازل رئيس أقليم كردستان السيد مسعود البرزاني عن كركوك خيانة عظمى بحق تراث البرزاني والشعب الكردي. وقد قال الزعيم الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية السيد مام جلال أن كركوك "قدس الأقداس" لذلك فإن تنازله عنها خيانة عظمى عن المبادئ التي ناضل من أجلها. وعليه لابد من التأكيد على ضرورة تنفيذ المادة 58 من قانون الحكم المحلي الذي وافق عليه الكرد والسنة والشيعة والأطياف العراقية الأخرى.

سادسا: القيادات الكردستانية هي المرجع الأعلى للشعب الكردي، وعليه فإن قرارات المراجع السياسية والدينية للأحزاب والمذاهب العراقية الأخرى لا تشمل الشعب الكردي، ولايجوز تنفيذها بأي شكل من الأشكال إذا كانت موجه ضد حقوق الكرد في الحرية والكرامة الوطنية والإعتزاز القومي الديمقراطي.

سابعا: مصلحة الشعب الكردي في إطار مصلحة الشعب العراقي في عراق ديمقراطي تعددي فدرالي برلماني موحد يجب أن تضمن للشعب الكردي كما للشعب العربي والقوميات والأديان الأخرى نفس الحقوق وبنفس المعايير الوطنية على أساس العدالة والمساواة الوطنية الديمقراطية. وإن أي مساس بحقوق الشعب الكردي يعني خيانة للشعب الكردي وممارسة عدوانية يجب رفضها. لأن الشعب الكردي كان القوة الضاربة الكبرى التي ناضلت لتحرير العراق. ولذلك فإن أي مساس بحقوق الكرد يجب أن يؤدي إلى استقلال أقليم كردستان بالتنسيق مع النظام الدولي.

ثامنا: استقلال أقليم كردستان وارد، وهذا الاستقلال يعتمد على العرب وممارساتهم قبل الشعب الكردي. فالتاريخ لن يرجع إلى الوراء، ولن يسير بإتجاه حلزوني بل يسير إلى الأمام. وعلى العراق عربا وكردا وتركمانا وكلدو آشور ومندائيين وأيزيديين ونصارى ويهود أن يتعلموا الدروس من التاريخ، وأن يكون لهم وعيا بالتاريخ.

تاسعا: إستمرارية علاقات الصداقة الأمريكية الكردستانية على أساس المصالح المشتركة، وتثبيت الورقة الكردستانية في المعادلة الدولية، وإقامة العلاقات مع إسرائيل في حالة إقامة العلاقات بين العراق وإسرائيل تدخل في إطار العلاقات الإستراتيجية مع المعسكر الديمقراطي الدولي.

عاشرا: أقليم كردستان وطن الشعب الكردي، وله الحق في أن يقرر مصيره بنفسه، وأن خيار الإتحاد مع العراق الفدرالي لا يعني تخليه عن حقه في تقرير مصيره بنفسه بما فيه تشكيل دولته المستقلة إذا ما تعرض لأي عدوان من شأنه ضرب حقوقه باستخدام سلاح الديمقراطية لضرب الديمقراطية كما حدث في ألمانيا من قبل النازية بتصفية القوى الديمقراطية الألمانية. وفي إيران من قبل المؤسسة الدينية الإيرانية بتصفية القيادات الكردستانية والقيادات الليبرالية والراديكالية الإيرانية التي كانت العمود الفقري في ثورة الشعوب الإيرانية التي أطلقوا عليها لاحقا وبعد نجاحها (ثورة إسلامية

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات