مهمات كبيرة متزامنة وفسحة الوقت ضيقة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1236 - 2005 / 6 / 22 - 13:03
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

2005-06-21
إنها حقا لقسمة ضيزا، حيث أن الواقع الموضوعي قد أفرز هذه الأيام ضرورتين، تزامنتا في وقت واحد، ينبغي علينا إنجازها معا بنجاح تام، وهما كتابة الدستور بما يضمن تطلعات هذا التيار، وهو تحالف العلمانيين واليسار والتيار الديمقراطي، وإيجاد صيغ عملية لقيام مثل هذا التحالف كضرورة موضوعية تمليها المرحلة، فهي تعتبر مكونات أساسية على الساحة السياسية، ولكن للأسف لم تستطع أن تحقق لها موقعا متميزا في السلطة المنتخبة بما يمثل حجمها الحقيقي على الساحة العراقية، لذا كان لابد من العمل بلا كلل على هذه الضرورات معا وفي فترة زمنية قصيرة جدا.
لماذا لم تستطع هذه القوى أن تضمن لها مكانا متميزا يتناسب وحجمها؟:
لعل أهم الأسباب التي أدت إلى عدم بروز أيا من أقطاب هذه الكتل السياسية هو أنها كانت غائبة تماما عن الساحة السياسية لمدة طويلة وهي عمر النظام الدكتاتوري في العراق، وها هي الآن تشق طريقها عبر الجماهير بصعوبة بالغة بظل التهديد الإرهابي لتعيد تشكيل تنظيماتها من جديد وتبشر بفكرها بعد هذا الغياب الطويل، في حين أن الأجيال الجديدة لم تسمع بها ولم تعرف شيئا عن فكرها بظل نظام دموي حديدي لا يرحم، ولكن مع ذلك استطاعت بعضها أن تجد لها مكانا يليق بتاريخها المجيد خلال فترة قياسية في قصرها، ربما هناك عامل آخر له الأهمية الكبيرة، وهو أن أحزاب التيار الديني التي ليست بحاجة لبذل جهد كبير في الترويج لنظريتها وكذا عدائها الأكيد والمضمون بالنسبة للبعث العدو الأول والأخير لأبناء الشعب العراقي، يضاف إلى ذلك عامل ثالث أعتبره الأكثر أهمية من تلك الأسباب، ألا وهو دعم المرجعية الدينية لها، وحيث بقيت هذه الأخيرة هي المآل الأول والأخير للعراقي بعد أن غابت المرجعيات الأخرى للعراقي كالقانون والقضاء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات إلخ، لذا لم تستطع قوى اليسار والليبراليين والديمقراطيين أن تحقق نتائج جيدة في الانتخابات الأولى والوحيدة التي أجريت في العراق.
بلا شك أن المستقبل من صالح هذه القوى:
لكن بكتابة الدستور وإعادة الإعتبار للقانون بعد غياب طويل وعودة عجلة الإنتاج بالدوران بوتائر متصاعدة مع العمليات الجادة لإعادة الأمن والنجاحات التي تحققها الحكومة الوطنية الجديدة على الارهاب، ستعاد الثقة من جديد ولكن بشكل تدريجي لتلك البنى الغائبة، كما وأن هذه القوى سوف تشق أكثر من طريق وتبنى أكثر من جسر عبر الجماهير العراقية المتعطشة لحياة سياسية غير ملوثة بسرطان البعث الخبيث لتتنفس هواء الحرية الحقيقي من خلال العمل السياسي المكفول دستوريا ويحميه القانون، من هنا نستطيع القول أن الرهان على المستقبل لهو رهان كاسب بلا أدنى شك، فلو تلكأت في المرة السابقة أو القادمة، لكنها بالتأكيد سوف تكون في وضع أفضل في المرات القادمة من الجولات الانتخابية.
الواقع الموضوعي في العراق، وخصوصا بما يتعلق بمستوى تطور القوى المنتجة، يحتم المرور بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وليس القفز على التاريخ إلى مراحل أكثر تطورا أو عودا للوراء إلى نظم متخلفة قد تجاوزتها الأجيال والواقع الموضوعي، فما حدث في العراق هو احتكار السلطة من قبل فئة ذات عقلية مريضة وضحلة تفردت بها، وأدخلت البلاد في جحيم الدكتاتورية المقيتة، ولكن، بعد سقوط النظام الدكتاتوري، جاء الوقت لكي نعود إلى تلك البداية التي كان علينا أن ننجزها.
كان لابد للتغيير أن يحدث في العراق سواء على يدي العراقيين أم بمساعدة الغرب، حاليا أم في المستقبل، وكان لابد من المرور بهذه المرحلة التاريخية التي تضطلع بها القوى الوطنية الديمقراطية بكل أطرافها ومنها قوى اليسار العراقي، إذ كان لابد لهذا الأمر أن يحدث منذ زمن طويل، أي منذ انطلاق ثورة تموز المجيدة، ولكن، والكل يعرف كيف تم حرف المسار التاريخي لهذه الثورة وما آلت إليه الأمور، ولم يكن الحزب الشيوعي العراقي، كأحد الأقطاب الرئيسية من هذا التحالف، يرغب بأكثر من المرور بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وانجاز مهماتها، فقد كان أيام ثورة تموز الأولى هو الأقرب من السلطة والأقدر للسيطرة على مقاليد الأمور، ولكن لم يفعل ذلك، ليس زهدا بالسلطة كما كان يقال من قبل بعض اليساريين، ولا لأي سبب آخر سوى إيمانهم بمشاركة الجميع خلال هذه المرحلة، لأنها تمثل بداية مرحلة تاريخية ينبغي المرور من خلالها، لكي تتبلور بشكل نهائي جميع ملامح المجتمع وتتجذر قيمه الجديدة، وأن يتطور المجتمع بشكل طبيعي وليس قسرا أو قفزا على التاريخ ومراحله. لكن وبعد أن سيطر العسكر على السلطة والذهاب بها بعيدا عن أشكال التطور الطبيعي للمجتمعات، كان لابد لنا إن نعود من حيث البدء.
وهكذا، ليس صحيحا القول أن ما نراه من مطالبة بإجراء التغيرات على الطريقة الغربية من قبل المثقفين اليساريين بالذات هو نوع من الخروج عن النظرية التي يعتنقها التيار اليساري تحديدا، إذ أن الليبراليين وباقي القوى الوطنية التي تؤمن بالديمقراطية، المدعوة للمشاركة بمثل هذا الائتلاف، هي أصلا كانت ومازالت تبشر بهذا النمط من الأنظمة، فقد تم تصوير تبني هذه الدعوة من قبل اليسار العراقي على أنها خروجا من قبلهم عن النظرية أو المبدأ، وذلك أن يكون في العراق نظام ديمقراطي تعددي يشارك به الجميع، وقد صورها البعض على أنها تبدو وكأنها ثورة جديدة في الدعوة إلى الديمقراطية الغربية، والنمط الأمريكي بالذات، وقد أطلق علي دعاة هذا التيار "الليبراليون الجدد" وما شابه ذلك، وراحت الأبواق البعثية تطلق عليهم ترهاتها التي نسمعها كل يوم، على أن الذي يجري اليوم في العراق فقط وفق الرغبة الأمريكية، ولكن في الواقع إن برامج الأحزاب اليسارية خصوصا، ومنذ تأسيسها ولحد الآن، لم يخلو واحدا منها من الرغبة بإقامة نظام ديمقراطي تعددي، ولم يعلن اليسار العراقي يوما ما أنه يرغب بالتفرد بالسلطة بأي حال من الأحوال كما هو الحال مع التيار القومي، مثلا، الذي يدعوا صراحة للتفرد بالسلطة ولا يقبل بأي شريك مهما كان نوعه، وحين يظهر البعض منها هذه الرغبة، فإنه بذات الوقت يضمر النوايا الأخرى التي على الآخرين التحسب لها في أي وقت من الأوقات.
لا أجد نفسي مضطرا للعودة إلى تفاصيل النظرية، لأن الجميع على بينة منها، ولكن الذي ينبغي علينا أن نتحدث عنه هو آليات متطورة لإنجاز ضرورات هذه المرحلة دون الخوف من النكوص أو التراجع، قد لا أكون مغاليا لو قلت أن العراقي اليوم يعرف تماما ماهية الأهداف الخفية لأية جهة تحاول إجهاض العملية السياسية الجارية في العراق والتي نطمح أن نجد لنا مكانا فيها متميزا كونها تمثل أصلا طموحاتنا مجتمعين، أي الأطراف التي المعنية بهذا الائتلاف، ولكن مع ذلك لابد لنا من تشخيص وتحديد مفردات واضحة للعمل السياسي المشترك بين هذه الأطراف.
بسرعة شديدة وخلال سنتين فقط من الدعوة إلى اجتثاث البعث، وجدت القوى السياسية أن هذه العبارة منقوصة ويمكن أن تؤدي لمهالك وتنطوي على مخاطر جمة فيما لو تبنتها القوى السياسية على علاتها دون الخوض في التفاصيل، فقد وجدت هذه القوى أن هناك أكثر من إسفين قد دقت بين العراقيين، جميعها تفل من عضده، بل وتطيح بما ينجز بسهولة تامة، فقد اكتشف السياسي العراقي أن الدين أو الطائفة أو القومية يمكن أن تكون أداة طيعة بيد من له مآرب أخرى من العملية السياسية، فإنها يمكن أن تفضي بسهولة إلى حكم استبدادي توتليتاري شوفيني أو ثيوقراطي ذو نبرة أكثر حدة من ذاك، إذ أنها تستمد قوتها من السماء التي لا ينبغي لأحد الاعتراض عليها، وهذه تعبر عن مضامين الشمولية وضرورة إجتثاثها أكثر من مضمون "اجتثاث البعث"، حيث أن هذه الأشكال الأخرى التي ورثتها ثقافتنا السياسية في العراق يتوجب علينا محاربتها أيضا والوقوف بوجه أي إرهاص أو نزعة تفضي إلى تلك الأنماط من الأنظمة السياسية، على سبيل المثال وليس الحصر، هناك أحزاب قومية كثير تحمل ذات الإرث الذي يحمل البعث وأحزاب أخرى للإسلام السياسي تطمح لإقامة حكم ثيوقراطي في العراق، في حين تعتبر من ألد أعداء البعث ومن أكثر القوى تضررا من النظام البعثي في العراق، في حين تنتمي إلى تلك التيارات الشمولية النزعة، فهي بذلك تمثل خطرا داهما فيما لو تركت دون التصدي لبرامجها التي تهدف للتفرد بالسلطة من الآن، كما وأن البعث هو الآخر يتلون بأشكال وألوان مختلفة وتحت مسميات جميلة غير البعث، وقد لاحظنا حركة الوفاق البعثية إحدى هذه النماذج، وهناك أكثر من ثلاثين حزبا بعثيا على الساحة السياسية تعمل جاهدة للوصول إلى السلطة، فلو تحدثنا في اجتثاث البعث فقط سنقع في خطأ كبير، أو بالأحرى، في أحد الفخاخ التي نصبها البعث للآخرين لكي يقعوا بها.
الأعم إذا، هو أن نتحدث بإجتثاث الفكر الشمولي من أي نوع كان، وليس البعث فقط، لأنه سيظهر تحت مسمى ديني وآخر قومي وثالث طائفي النزعة وحتى ليبرالي التوجه ولكن بوجوه كالحة تعرفها لمجرد النظر إليها، لذا كان علينا أن نتعرف على كل الأشكال التي يمكن أن يظهر بها هذا الحزب، أو السرطان الخبيث، وليس هو وحسب بل كل من يحمل نزعة شمولية.
أنا أعترفْ أن ليس بالسهولة أن نتهم حزبا محددا بحمل هذا الفايروس الخبيث، فايروس التفرد بالسلطة، ولكن علينا السير بحذر شديد وسط حقول الألغام التي ضاعت خرائطها، فلا نطلق التسميات جزافا ولا نمنح الشهادات دون جهد حقيقي لنيل الشهادة، ولكن بذات الوقت أعترف أيضا أن هذا الأمر يعيق العملية السياسية بعض الشيء، وهذه الإشكالية قدر يتحتم علينا الإيمان به لأنها تمثل أهم مظاهر هذه المرحلة التي يختلط بها الحابل بالنابل.
ان التحالف لا يعني الاندماج بين هذه القوى، ولا يلغي الكيانات السياسية المؤتلفة، فكل منها يستطيع أن يحافظ على خصوصيته، ولا أعتقد بأن قوى اليسار قد اقتربت كثيرا من القوى الديمقراطية كما يرى البعض، لأن هذا الأمر محسوما من قبل بالنسبة لجميع الأطراف كما أسلفنا، كما ولا ندعو إلى موقف سياسي سلبي إزاء الحكومة الحالية، ولكن كل ما ندعو له هو أن تكون جميع القوى المؤتلفة تؤمن بتلك البادئ، وأن تسير عبر حقول الألغام العراقية وفق هذه الخريطة.
ربما ستبقى المحاصة وكأنها قدرا عراقيا مادام قانون الانتخابات سيبقى على ما هو عليه الآن، وما دامت عجلة الإنتاج لم تزل تتعثر بسبب تدهور الوضع الأمني، إذ بتغيير هاتين الحالتين سيكون مستقبل هذا التحالف هو الأوفر حظا من غيره من التيارات السياسية، وذلك لتغيير المرجعية للمواطن العراقي من حالة غياب القانون إلى دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية والقضاء المستقل والدستور ومنظمات المجتمع المدني التي تكاد أن تكون غائبة في الوقت الحالي.
الطريق الآمن عبر حقول الألغام، هو نفسه تلك الأسس للاتفاق بين القوى الديمقراطية والليبرالية واليسار، وكذا، ما يجب أن يتضمنه الدستور من أسس.
وهنا أعود إلى حيث بدأت الموضوع، وهي الضرورتان التي تزامنت خلال هذه الفسحة الزمنية الضيقة، فإن ما نطمح إليه أن يكون في الدستور هو نفسه الذي يجب أن يكون شرطا لتحالف هذه التيارات الثلاثة، وهو أن يكون النظام ديمقراطي تعددي فيدرالي، وأن يؤمن الجميع بضرورة ضمان حقوق القوميات والأديان والطوائف، وتأمين فيدرالية كردستان العراق بما يعزز إبقاء إقليم كردستان عراقيا، واعتماد مبدأ المساواة في الفرص والحقوق والواجبات دستوريا وكشرط أساسي للتحالف بين هذه القوى، والعمل على تأسيس دولة القانون والمؤسسات والحريات واستقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة، كما وإن الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية يجب أن يكون أحد الأسس التي لا ينبغي التنازل عنها، وأن يتم فصل الدين عن الدولة، ولكن لابد من احترام الهوية الإسلامية للشعب العراقي مع ضمان حقوق الأقليات الدينية بممارسة شعائرها وطقوسها الخاصة بها، وضمان الحقوق القومية والاجتماعية والثقافية ضمن العراق الفدرالي لجميع القوميات والمكونات المتنوعة للشعب العراقي، من عرب وكرد وتركمان وكلدان واشوريين وسريان ويعاقبة وفويليين وارمن وايزيديين وصابئة مندائيين وشبك ويهود وتطوير قوات الأمن والدفاع والشرطة وحرس الحدود والحرس الوطني على أن يكون ولائها للعراق وطنا وشعبا، وليس لفئة معينة مهما كانت واسعة أو ضيقة، وضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم ضمن القانون، وضمان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، والالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وتربيته وتعليمه وتوعيته بتاريخه ومكوناته وقيمه الحضارية، وتحريم كل أشكال التعصب والتمييز والتفرقة على أساس المعتقد، أو العرق أو الجنس أو اللون، او الدين أو الطائفة أو المنطقة أو القبيلة، وضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل المواطنين العراقيين، وضمان حقهم المشروع جميعا في التربية والتعليم والصحة والعمل، وتأمين الضمان الاجتماعي ورعاية الأسرة ومساعدة كبار السن والمعوقين والمرضى والفقراء والمحرومين، وضمان حرية الثقافة والإبداع واحترام وضمان استقلالية الإعلام العراقي عن الدولة، وتطوير الاقتصاد العراقي والعمل على استرجاع أموال العراق من جميع السارقين والمرتشين والمختلسين، والارتقاء بمقومات العراق الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية والمالية، وتطوير الخدمات والبنية التحتية للبلد، ومحاربة كل إشكال الفساد والمحسوبية والوساطة وتطوير أجهزة الرقابة والنزاهة والمحاسبة لتحقيق الإصلاحات من خلال المساءلة والشفافية، والتأكيد على ملكية الشعب العراقي للنفط والغاز أينما وجد في العراق ويبقيه تحت وصاية الحكومة المركزية، ولا يحق أن تشارك بملكيته أي جهة كانت، وان تبقى إدارة العمليات الإنتاجية بأيد عراقية، ويجب إصدار القوانين الخاصة بحماية الثروة النفطية من الهدر وضمان حسن استثمارها للصالح العام، مع التأكيد على حماية الآبار المنتجة ويضمن استغلالها وفق أرقى المعايير الهندسية العالمية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية، وإعادة بناء البنية التحتية العراقية والاعتناء بالبيئة العراقية وإصدار قوانين حماية البيئة الصارمة، وإشغال وظائف الدولة وفق الكفاءة وليس على أساس آخر.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات