تقرير اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

قدري جميل

الحوار المتمدن-العدد: 1236 - 2005 / 6 / 22 - 12:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في بداية أعمال الاجتماع الوطني الخامس لوحدة الشيوعيين السوريين الذي عقد في دمشق بتاريخ 3/6/2005 قدم الرفيق د. قدري جميل تقرير اللجنة الوطنية هذا نصه:

الرفيقات، الرفاق الأعزاء:
ينعقد اجتماعنا الوطني الخامس في لحظة هامة من تاريخ منطقتنا وبلادنا، ومن تاريخ حركتنا.
فإذا كنا في الاجتماع الوطني الثاني في نيسان 2003 قد أكدنا أن الانعطاف الذي تحدثنا عنه سابقاً في الاجتماع الوطني الأول تشرين 2002 قد بدأ، فاليوم نستطيع القول أن هذا الانعطاف الذي قد بدأ حينذاك، قد أصبحت معالمه اليوم واضحة لا لبس ولاغموض فيها.
فماهي هذه الملامح؟
■ الوضوح الكامل لمخططات الإمبريالية الأمريكية وحلفائها المختلفين ليس لنا وحدنا، بل لكل الوطنيين المخلصين الذين إن كان بعضهم يستبعد ارتكاب الأمريكان حماقات أكبر مما ارتكبوها، فإنه اليوم أمام الوقائع المستجدة على الأرض قد تأكد من نوايا الإمبريالية الأمريكية ومخططاتها.
■ هذا الأمر دعا ويدعو إلى اصطفاف جديد للقوى الاجتماعية والسياسية ليس على أساس الثنائيات الوهمية والتقسيمات التي تعودنا عليها في النصف الثاني من القرن العشرين بل على أساس وطني اجتماعي سياسي جديد يزداد وضوحاً، ويمر خطه الفاصل بين صفوف جميع القوى السياسية المعروفة تاريخياً، والتي أضحى في كل منها تياران أساسيان، تيار معاد لهذه المخططات العالمية وامتدادتها الداخلية وتيار يقف في الصف الآخر لايرى مانعاً في أحسن الأحوال من الاستفادة من العامل الخارجي حتى ولو أدانه لفظياً مع موافقة على كل مفرداته فيما يخص ترتيب الأوضاع الداخلية لاحقاً أو فيما يخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
■ ولاشك أن هذه العملية تجري بصعوبة عبر صراع شديد ومرير ولكنه جار على قدم وساق ويزداد تسارعه.
■ ويسرع هذه العملية الوضوح في هدف الترتيبات الأمريكية الجديدة والتي كما أكدنا سابقاً تستهدف تغيير بنية المنطقة دولاً ومجتمعات وليس فقط أنظمة، ولو كان الأمر يستهدف فقط تغيير أنظمة حكم كما يدعون من خلال نشر ديمقراطيتهم المزعومة لقلنا إن هذا الأمر يسير، فالأنظمة تذهب وتجيء،ولكن عندما يستهدف الأمر أوطاناً وشعوباً من جذورها تصبح القضية مصيرية لايجوز فيها المساومة والتردد وأنصاف الحلول.
■ لذلك تأكد بعد غزو العراق أن الحلول التي ستعتمدها الإمبريالية الأمريكية ستكون مركبة وستسعى للاستفادة من التصدعات الاجتماعية كي تسير في خيارها التفتيتي على أساس قومي وديني وطائفي، وهي إن كانت تغازل وتسترضي البعض مستفيدة من ركام التوترات السابقة إلا أنها تسير بصراحة نحو خيارها بالفوضى الخلاقة. فماذا يعني هذا؟ إنه يعني قولاً واحداً مسح البنى السابقة للدول والشعوب التي تكونت في القرن العشرين باتجاه الفراغ لفترة طويلة يجري فيها استنبات قواها التي ستعتمد عليها لاحقاً، فأية وقاحة أكثر من ربط صفة الخلاقة بالفوضى. والمقصود بالفراغ هو تحطيم بنى الدول والتركيبات السياسية السابقة لاستنبات قوى على أساس قومي وديني وطائفي عبر صراع واقتتال داخلي طويل يفضي إلى تركيبات جديدة تجعل من الإمبريالية الأمريكية الحاكم بأمره لفترة طويلة من الزمن، أي أن المخطط أعمق وأخطر من جميع المصطلحات التي تستخدم لوصفه من بلقنة ولبننة وعرقنة..إلخ..
انطلاقاً من ذلك..
كيف رسمنا خطنا؟
1. لم ولن نتزحزح قيد أنملة عن خطنا العام في عدائنا للإمبريالية الأمريكية وحليفتها إسرائيل الصهيونية وأكدنا على أهمية تجميع جميع القوى أينما كانت، ومهما كان انتماؤها الأيديولوجي، على هذا الأساس.
2. أوضحنا أن للإمبريالية الأمريكية امتداداتها الداخلية ونقاط ارتكازها المتمثلة بقوى الفساد الكبرى التي تمارس النهب الكبير للدولة والمجتمع، وقلنا في الندوة الوطنية الثانية إن هذا الخطر تمثله داخلياً قوى الليبرالية الجديدة الموجودة في جهاز الدولة أولاً وخارجه. والأرجح أن إصابتنا هذه جاءت في الصميم مما استدعى قيام حملة هستيرية ضدنا في بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، مما لم يزدنا إلا صلابة في موقفنا لأننا تأكدنا بالتجربة أننا على الطريق السليم.
3. ازددنا قناعة بما قاله اجتماعنا الوطني الثالث بأن ثنائية المعارضة والنظام في ظروفنا الملموسة هي ثنائية وهمية بل تضليلية، بل إن فهمنا لهذه المسألة قد تعمق منذ ذلك الحين، فما يجري في العراق من انجرار بعض القوى التي يفترض أن تكون وطنية معادية للإمبريالية الأمريكية، إلى مستنقع السكوت والتغاضي بل تبرير الاحتلال الأمريكي جعلنا نستنتج أن تفكيك الثنائيات الوهمية باكراً وتحطيمها في الوعي السياسي والاجتماعي هو ضرورة قصوى كي يأخذ النضال اللاحق مجراه الصحيح غير المشوه، مما يسمح بوضع الأمور في نصابها ويسهل الفرز على أساس وطني واجتماعي في المجتمع وبين القوى السياسية، ويسمح لنا بالقيام بدورنا دون أن نوضع في الزاوية كما حدث مع بعضهم.
4. وفهمنا هذا جعلنا نؤكد أكثر من ذي قبل على ترابط المهام الوطنية العامة والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية، وهذا مادفع برنامجنا إلى واجهة الأحداث وجعله بهذاالقدر أو ذاك المعيار الذي يجري على أساسه الاصطفاف من جديد بين القوى السياسية والاجتماعية، وإذا كنا هنا لانريد أن ندعي أن قوانا الخاصة هي التي تساهم في هذا الفرز، إلا أنه علينا القول أن مايمثله برنامجنا من ضرورة موضوعية تعكس متطلبات الواقع هو الأمر الذي سيجد طريقه إلى الحياة وملامح ذلك موجودة وكثيرة بين أيديكم من خلال تجربتكم ومشاهداتكم.
5. لذلك أكدنا على ضرورة صياغة دور جديد للدولة بعيداً عن الدور الوصائي القديم الذي أفرز البرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الطفيلية وكذلك بعيداً عن الدور المزيف الجديد الذي يريده بعضهم استناداً للمنطق الليبرالي الجديد الداعي إلى تحويلها إلى مجرد شرطي سير ينظم حركة الرساميل والنهب الجديد. ورسمنا الملامح العامة لهذا الدور الذي قلنا عنه أنه دولة تنموية عقلانية منفتحة على المجتمع مما يعني:
■ تحقيق معدلات نمو عالية.
■ تحقيق عدالة اجتماعية معقولة.
■ تحقيق ديمقراطية واسعة.
والواضح أن هذه المهمات مرتبطة ببعضها بعضاً ونقطة الانطلاق لها هي كسر آليات النهب واجتثاث جذوره، وهنا اسمحوا لنا أن نقول أنه ليس هنالك حلول وسط في هذا الموضوع مثل تخفيف النهب أو عقلنته فالنهب الكبير وإن أزيلت رموزه ولم تكسر آلية إنتاجه وإعادة إنتاجه قادر على إعادة الانتشار والسيطرة من جديد وهذا الأمر مرتبط عضوياً ببنية اقتصاد السوق المشوه أي الرأسمالية المشوهة، الذي تعيشه بلادنا وكل البلدان التي تحررت بعد الحرب العالمية الثانية من الاستعمار القديم.
لذلك فإن النقاش الدائر اليوم عشية انعقاد المؤتمر القطري، حول هذا الموضوع، هو أمر هام، وإذا كان من الهام الحديث عن اقتصاد اجتماعي وعن نسب نمو عالية يطمح إليها اقتصادنا، إلا أن الأمر الحاسم والذي سيضفي مصداقية على كل العملية يبقى ضرب مواقع الفساد الكبرى وتفكيك آلياته التي دونها لايمكن الطموح لتحقيق أي تقدم على أية جبهة من الجبهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
6. من هنا ثبتنا موقفنا حول ضرورة الإصلاح الشامل، الذي من حيث الرؤية الشاملة لايمكن لإحدى مكوناته السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية..إلخ.. أن تتخلف عن الأخرى. وإن كانت الأولويات من حيث الممارسة تجعلنا نعتقد أن الإصلاح السياسي من حيث رؤيتنا للبرنامج الديمقراطي وخاصة ارتباط قانون الأحزاب بقانون الانتخابات بقانون المطبوعات هو المدخل الذي يجب أن يسمح لمكونات الإصلاح الأخرى أن تتقدم للأماموخاصة في المجال الاقتصادي ومايرتبط به من معالجة مشكلة مستوى المعيشة والبطالة والنمو والتنمية..إلخ..
أيتها الرفيقات والرفاق:
هكذا دققنا وطورنا خطنا ورؤيتنا على أساس المستجدات فكيف انعكس ذلك في إطار..
الممارسة العملية
1) أكدنا على أهمية الوحدة الوطنية ذات المحتوى السياسي المعادي لمخططات الإمبريالية الأمريكية وإسرائيل الصهيونية وذات المحتوى الاقتصادي الاجتماعي المتطابق مع مصلحة الجماهير الواسعة المتضررة من النهب الكبير للاقتصاد الوطني وذات المحتوى الديمقراطي الذي يسمح للحركة الشعبية بالنمو والتطور ولعب الدور المطلوب منها في هذه اللحظات الهامة من تاريخ بلادنا ومنطقتنا.
واستمرينا في الحوار الوطني في الندوة الوطنية الثانية في 30/10/2004 وساهمنا في إطلاق لجنة المبادرة للحوار الوطني التي اطلعتم عليها والتي كانت نتاج الندوة الأولى والثانية، وتوج هذا العمل بصياغة مشروع الوثيقة الوطنية التي ستعرض قريباً على اجتماع موسع للشخصيات الوطنية من أجل إقرارها والعمل على أساسها من لجنة المبادرة التي من المفترض أن تتحول إلى هيئة هامة ذات وزن تعمل لإيصال الحوار الوطني إلى هدفه ألا وهو تشكيل جبهة مقاومة وطنية شعبية ديمقراطية على الأرض من أجل مواجهة الأخطار المحدقة بوطننا ونعتقد أن هذه الخطوة إذا تكللت بالنجاح يجب أن يتبعها تشكيل فروع للجنة في مختلف المحافظات تعمل على إيصالها إلى أوسع الجماهير الشعبية من أجل تكوين ذلك الاصطفاف الضروري في الظروف الحالية.
والجدير بالذكر أن ندوات الحوار التي عقدت في المحافظات في الفترة الأخيرة في القامشلي ودير الزور قد أثبتت أهمية الاستمرار في هذا العمل النبيل والضروري لماله من أهمية في توسيع طيف القوى المشاركة في هذه العملية.
2) استمرينا في النشاط على الأرض من حيث المظاهرات والاعتصامات والعرائض وكان أهمها نشاط 17 نيسان وعريضة الغلاء، وإذا كان نشاط المحافظات متفاوتاً في هذا المجال إلا أنه يؤكد حقيقة نعرفها أن البوابة الضرورية لوحدة الشيوعيين السوريين هي العودة إلى الجماهير عبر سلسلة نشاطات ترفع لياقتنا وتسمح لنا بجذب أوسع الأوساط إلى هذه العملية التي دونها نبقى نخبة معزولة لاحول لها ولاقوة. ويتبين أن المنظمات النشيطة في هذا المجال تقترب أكثر من غيرها من تحقيق البنية الضرورية القادرة على استعادة دورنا الوظيفي وكلنا أمل أن تنتشر هذه العملية بالعرض وبالعمق، وأن تتجاوز كل المعيقات التي تجعل بعض المنظمات تتثاقل بحركتها في هذا الاتجاه.
ولابد هنا أن نلفت النظر للأهمية الكبيرة التي ارتداها شكل الاحتفال الاختتامي بالذكرى الـ80 لتأسيس الحزب الذي جرى في شوارع دمشق من حيث كونه نقلة جديدة هامة في شكل نشاطاتنا.
3) واجهنا حملة الخصخصة لمؤسسات الدولة عبر إعلامنا ومنظماتنا وكان حليفنا الأساسي نقابات العمال الذين استطعنا بالتعاون معهم إلى جانب كل الوطنيين الموجودين داخل النظام وخارجه أن نكسر الموجة الأولى لهذه الحملة، والتي حذرنا أنه يمكن أن يعقبها حملات أخرى يجب أن نكون جاهزين لمواجهتها ولو تطلب الأمر الانتقال إلى أشكال جديدة أرقى من ذي قبل، تأخذ بعين الاعتبار خطورة هذه الحملة ودرجة استعداد الطبقة العاملة لمواجهتها التي يجب العمل إلى جانب القوى الشريفة الأخرى لإحباطها، وكلنا ثقة أن الطبقة العاملة السورية بتجربتها وخبرتها المتراكمة لن تسمح بتمرير حملات الخصخصة المختلفة العلنية والمستترة.
4) سلطنا النار وفضحنا تواطؤ الإخوان المسلمين في لندن وخاصة في بيانهم الصادر في 3 نيسان الماضي المتناغم مع المخطط الأمريكي وحذرنا القوى الوطنية من الأوهام حولهم.
ولم يمنعنا ذلك من المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على أرضية قراءة بيانهم في منتدى الأتاسي واستغربنا عدم قيام أجهزة الإعلام الحكومية بتحديد أي موقف من هذا البيان الخطير في الوقت الذي تقتصر فيه معالجة هذا الموضوع على الجانب الأمني وحذرنا من نتائجه العكسية. ونضيف إن بين شعبنا السوري والإخوان المسلمين وكذلك بيننا وبين الإخوان المسلمين دم لم يعتذروا عنه، ولم ينتقدوا أنفسهم على ممارستهم تجاهنا وتجاه رفاقنا الذين اغتالوهم ولم يكونوا في حالة مواجهة بالسلاح معهم.
إن نشاط الإخوان المسلمين المرتبطين بلندن يبين بوضوح أن هنالك ملامح تحالفات جديدة ترتسم على الأرض متواطئة مع الإمبريالية الأمريكية وهي تمر عبر قوى موجودة في الداخل والخارج.
5) أكدنا دائماً على مفهوم المقاومة الشاملة وضرورته في الظروف الحالية، وإذا كان البعض مما لايروقه هذا الموقف يحاول ابتذال موقفنا محاولاً تصويره وكأنه دعوة إلى حمل السلاح، وآخر ماحرر في هذا الموضوع هو مقال حول ماتضمنته الوثيقة الوطنية حول تحرير الجولان كمهمة دائمة ومستمرة، ومحاولة تخويفنا من عواقب رفع هذا الشعار من محاكمة وحبس، فإننا نقول إن المقاومة في الظروف الحالية هي ثقافة في الدرجة الأولى يجب ممارستها على كل الجبهات حسب الظرف الملموس، لذلك قلنا إن اختلال ميزان القوى المؤقت يجب أن لايخيف القوى الوطنية فالطرف الأضعف في المواجهة غير المتكافئة كما أثبتت تجربة التاريخ هو الطرف الأقوى إذا ماتوفرت لديه الإرادة السياسية للمواجهة وفي كل الأحوال يبقى ثمن التراجع والانكسار السياسي أكبر بكثير من ثمن التراجع والانكسار العسكري وقد أثبت في تاريخنا ذلك، البطل يوسف العظمة.
وأخيراً في مجال وحدة الشيوعيين:
لقد تحول تيار وحدة الشيوعيين السوريين إلى تيار هام في الحركة السياسية في البلاد باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء، وقد تحقق ذلك بفضل جهود آلاف الرفاق الذين رفعوا ونفذوا خطنا السياسي على الأرض في الواقع. من هنا لانعتقد من الصحيح القول أن حركتنا في تراجع بل هي في تقدم من حيث النوع والكم وإذا كان البعض يأمل تقدماً أكثر لم يتحقق فإن ذلك يؤكد أن الحياة والتجربة هي أعقد بكثير من المخططات النظرية التي يُنطلق منها أحياناً، إن الرؤية التشاؤمية لوضعنا سببها ضيق النفس من جهة نتيجة الصعوبات والمهمات الجديدة، وضيق الأفق بسبب عدم رؤية آفاق المستقبل بسبب تعقيدات الوضع الحالي، ولكننا قادرون على تجاوز كل هذه الصعوبات.
لقد حاولنا استمرار الحوار مع قيادات الفصائل ولم يجد ذلك نفعاً حتى الآن، وهذا يثبت وجهة نظرنا حول ضرورة العمل من تحت لفوق، وإذا كنا لانمتنع عن الحوار من تحت لفوق، ومن فوق لتحت، إلا أنه يجب أن يكون واضحاً أن تحقيق الوحدة على الأرض لايمكن أن يجري إلا على أساس من تحت لفوق، وإذا كانت وتيرة التقدم هنا لاتعجب البعض، إلا أن ذلك يجب ألا يدفعنا إلى الانتقال إلى طريق مسدود وهو الحوار من فوق لفوق فقط مع أي فصيل.
من الناحية الموضوعية يمكن القول أن انتقال فصيل رياض الترك إلى مواقع أخرى سيسهل وحدة الشيوعيين السوريين، أما مايخص الفصيلين الآخرين فإن قيادتهما أمام خيار إما الانضمام إلى الحوار الشامل حول وحدة الشيوعيين السوريين أو فقدان مصداقيتها نهائياً أمام كوادرها وقواعدها وهذه العملية أضحت واضحة المعالم الآن.
أما فيما يخص حزب العمل الشيوعي فإننا نرحب بعملية انضمامهم إلى وحدة الشيوعيين السوريين شرط أن لا ننكفئ معهم إلى المربع الأول في الحوار حول وحدة الشيوعيين، إن ماأنجزناه فكرياً وسياسياً وتنظيمياً هو عملية هامة حتى الآن والمطلوب أن نتقدم إلى الأمام معاً والسؤال المطروح: هل يجوز انضمام أحد إلى اللجنة الوطنية إذا كان غير موافقاً على وثائقها، أو غير مستعد للالتزام بقراراتها؟
صحيح أن اللجنة الوطنية ليست حزباً وحتى ليست تنظيماً بل هي حتى الآن مجرد تيار واسع، ولكن الأكيد أنها مشروع حزب جدي يتكون بالتدريج فكرياً وسياسياً وتنظيمياً وجماهيرياً، بقدر استعادتنا لدورنا الوظيفي.
فهل نضحي بما أنجز في اللجنة الوطنية من أجل توسيع شكلي أم نفتح حواراً بين قوى وأطراف ترغب بذلك من أجل الوصول إلى توافقات تسمح بتدعيم وليس بتهديم ماأنجز حتى الآن، وهكذا تُدعم اللجنة الوطنية بقوى منسجمة حقيقية تدفع التيار إلى الأمام.
أيتها الرفيقات والرفاق:
لقد اجتزنا طريقاً هامةً منذ 15/3/2001 لابأس من إلقاء نظرة عليها واسترجاع أهم محطاتها لكي نرى من أية نقطة انطلقنا وإلى أين نسير.
في 15/3/2001 وقعنا على ميثاق شرف الشيوعيين السوريين أي أعلنا نيتنا في البدء بالحوار والتوحيد.
بعد ستة أشهر فقط في 18/10/2001 عقدنا الاجتماع الوطني الأول الذي أسس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وأطلق الحوار بينهم، في 25/4/2003 في الاجتماع الوطني الثاني أطلقنا أوراق الحوار الأربع حول المرجعية الفكرية وأزمة الحزب والمهام السياسية والتنظيمية ونظمنا أربع ندوات مركزية هامة في المحافظات، شارك بمجموع هذا النقاش الآلاف من الشيوعيين وقررنا على هذا الأساس تلخيصه واستنتاجاته في ورقتين:
السياسية التي أقرت في الاجتماع الوطني الثالث في 18/12/2003
والتنظيمية التي أقرت في الاجتماع الوطني الرابع في 1/10/2004.
كل ذلك أوصلنا إلى استنتاج حول ضرورة القيام بخطوات جديدة أقريناها في اجتماعنا الوطني الماضي وكلف اجتماعنا الحالي بها وهي:
■ إنجاز وثيقة المهام السياسية الملحة التي ماهي إلا وثيقة برنامجية يمكن القول عنها أنها برنامج الحد الأدنى أو البرنامج المرحلي.
■ إنجاز اللائحة التنظيمية التي من المفترض أن تكون العمود الفقري للنظام الداخلي للحزب المنشود لاحقاً.
■ انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية الجديدة، انتخاباً كاملاً والإقلاع نهائياً عن مبدأ التشكيل ولو كان يتم بالتشاور ديمقراطياً مع وفود المحافظات.
لقد عملت اللجنة الوطنية على مشروع المهام السياسية وكلفت لجنة صياغة بتقديمها وبعد إقرار المسودة في اللجنة الوطنية، تم نشرها للنقاش العام في «قاسيون» ويمكن القول أنه كان هناك اتفاق عام حول هذه الوثيقة في اللجنة الوطنية بغض النظرحول وجهات النظر في التفاصيل المختلفة.
أما فيما يخص اللائحة التنظيمية فقد جرى حولها نقاش عميق، وكانت وجهات النظر مختلفة حول نقطة: من نحن الآن؟ وبالتالي ماشكل تنظيمنا؟ وانعكس ذلك لاحقاً في تكوين الاجتماعالوطني تعييناً أم انتخاباً، وقد حسمت اللجنة الوطنية النقاش بالتصويت وقامت الأقلية بالدفاع عن آرائها ونم نشرها في «قاسيون».
أيتها الرفيقات والرفاق:
فيما يخص مشروع المهام ومشروع اللائحة فهما بين أيديكم ويتطلبان الإقرار ليتحولا إلى وثائق ملزمة لنا في نشاطنا اللاحق.
لكننا نريد التوقف عند موضوع تكوين اجتماعنا الحالي.
لقد انتخب إليه انتخاباً مباشراً من مؤيدي وحدة الشيوعيين السوريين أكثر من75% من أعضائه وشارك في هذه العملية في سبع محافظات فقط حوالي ثلاثة آلاف مؤيد لوحدة الشيوعيين. أما باقي المندوبين فقد تم اختيارهم في خمس محافظات، لم يجر فيها انتخابات، مباشرة من لجان التنسيق العاملة فيها.
لقد بينت تجربة الانتخابات أهمية هذه العملية فما هي نتائجها الأولية التي سيغنيها نقاشكم:
1) اقتربنا من تنفيذ قرار الاجتماع الوطني الرابع حول ضرورة انتخاب اللجنة الوطنية انتخاباً، فهل الأفضل انتخابها من رفاق معينين أم منتخبين؟ وهذا الأمر ليس شكلياً في الظروف بل له علاقة بوزن وهيبة وصلاحية اللجنة الوطنية لاحقاً.
2) لاشك أن الانتخاب هو عملية ديمقراطية لايمكن مقارنتها مع التعيين فكيف إذا شارك بها الآلاف من مؤيدي وحدة الشيوعيين السوريين؟
3) لقد سمحت هذه العملية كما عبر أحد الرفاق بإعادة رسم خريطة مؤيدي وحدة الشيوعيين السوريين حولنا، وهذا أمر ضروري للعمل اللاحق، فقد دققنا وضعنا وصلاتنا وعلاقاتنا وفتحنا الأبواب للعمل اللاحق.
4) إذا كان قد شارك في عملية الانتخاب العامة العدد المذكور، ولكن الاتصال للوصول إلى هذا الرقم قد تم بأضعافه وجرت خلال هذه العملية نقاشات وتبادل آراء وتوضيح مواقفنا أي أننا نشّطنا الصلة الحية مع وسط واسع حولنا.
وبالتالي على اجتماعنا الخروج بالاستنتاج الوحيد حول هذا الموضوع وهو ضرورة تكوين الاجتماع الوطني السادس الذي يجب أن ينعقد بعد ستة أشهر على أساس انتخابات شاملة في كل المحافظات نأخذ فيها بعين الاعتبار إيجابيات وثغرات التجربة الحالية وكلنا ثقة أن هذه العملية سيشارك بها الآلاف والآلاف الكثيرة من مؤيدي وحدة الشيوعيين السوريين وهكذا سيتكون ذلك التيار العارم الذي سيفرض الوحدة من تحت لفوق وهكذا فقط سيبدأ تكوين تنظيمنا اللاحق، وهكذا ستكتسي قوانا باللحم والدم الضروري لإنجاز مهامنا اللاحقة يجب أن نتحول بالتدريج من تيار يتسع أكثر فأكثر إلى تنظيم وحزب واحد موحد للشيوعيين السوريين، وكل مقومات ذلك تتكون على قدم وساق من متطلبات ذاتية وظروف موضوعية، من تحضير البنى والوثائق الضروية إلى توفر الظرف السياسي الذي سيساعد على بدء استعادتنا لدورنا الوظيفي، لقد تعهدنا ببناء حزبنا الشيوعي مكان جميع الفصائل الموجودة وسنفي بوعدنا.
عاشت وحدة الشيوعيين السوريين.
■■

#قدري_جميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات