حركة الجمهوريين المغاربة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4344 - 2014 / 1 / 24 - 15:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في جميع دول العالم توجد حركات سياسية مختلفة قد تتبنى النظام الجمهوري بأشكاله المختلفة ، كما توجد حركات تتبنى النظام الملكي بأشكاله المختلفة كذلك ، وتوجد حركات تتبنى الأناركية السياسة . ان هذه الطموحات والرغبات تبقى مشروعة طالما انها تنهج السلمية والديمقراطية ، وتبتعد عن ممارسة العنف بأشكاله اللفظية والمادية .
ان فصل هذا المقال هو طرح الاسئلة المشروعة عن " حركة الجمهوريين المغاربة " التي تنشط في اوربة ، وهي حركة على ما يبدو حديثة العهد برزت خلال العشرية الثانية من الالفية الثالثة ، وترفع كمطلب وشعار " نظام الجمهورية " . اذا كان التاريخ قد علمنا ان الجمهوريين دائما ثوريين ، فإن ثوريتهم تكون مصقولة ومنظمة ضمن تنظيم سياسي يجمع وينظم الحركة في اتجاه الوصول الى الجمهورية . ان هذه الحقيقة تلاحظ في روسيا القيصرية التي قاد التغيير الجمهوري فيها حزب البلاشفة الثوريين بقيادة لينين وتروتسكي وستالين ، حيث ادت التحولات الجذرية الى دك دولة القيصر ، ولتقوم مكانها دولة " العمال " الذين وعدهم ماركس بمستقبل زاهر ، والى الآن لا يزال هؤلاء ينتظرون تنبؤات ماركس بالمستقبل الزاهر الذي بدأ بالنكوص من جراء الازمة الاقتصادية التي تمر بها الدول الاوربية ، ورغم ذلك فان انصهار الطبقة العاملة الاوربية ضمن النظام البرجوازي الراسمالي الذي اعطاها حقوقا وحولها الى طبقة برجوازية استهلاكية لم يدفع بهذه الطبقة التي انسلخت عن جلدها الى التحرك لقلب جمهورية برجوازية بجمهورية عمالية .
ان نفس الشيء يلاحظ في الصين حيث استطاع الحزب الشيوعي الصيني من قلب النظام الرأسمالي العائلي وإحلال محله نظام " العمال و الفلاحين " . ورغم ان الصين تحولت الى امبريالية متوحشة تغزو الاسواق العالمية ، وتحولت داخليا الى غيتو دكتاتوري يحكم باسم الشيوعية المفترى عليها ، فان العمال والفلاحين في الصين لم يتحركوا لقلب جمهورية " الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء " بجمهورية تستجيب لتطلعات الفئات التي تتطلع للتغيير .
ان نفس الشيء يلاحظ ابان الثورات الاوربية البرجوازية ضد الاقطاع والملكيات الوراثية . ان قلب هذه النظم كان وراءه احزاب ثورية وبرجوازية جمهورية دكت قلاع الاقطاع والملكيات ، ولتقيم على انقاضها جمهوريات برجوازية تحكم باسم الشعب المسخر ككمبراس و المغيّب في العملية السياسية . وهنا نشير ان لا فرق بين الجمهوريات وبين الملكيات الاوربية مادام ان صندوق الانتخابات هو الذي يحدد الفئة او الحزب او الكتلة التي ستتولى الحكم بعد سيطرتها على الاغلبية البرلمانية ، وما دام هذا الصندوق هو نفسه المؤهل لتحويل الاغلبية اذا فشلت في تطبيق برنامجها الى اقلية معارضة للأغلبية الجديدة .
ان جميع ( الثورات ) الجمهورية التي قلبت انظمة الحكم الملكية في البلاد العربية قامت بها احزاب سياسية توزعت بين الفاشية الاستبدادية والدكتاتورية ، ونعطي مثلا عن حزبي البعث العربي الاشتراكي في كل من العراق وسورية ، والحزب الاشتراكي في اليمن الجنوبي سابقا ، وحزب المؤتمر في اليمن الشمالي . ونفس الشيء قام به جمال عبدالناصر باسم الضباط الاحرار ، وبعد ان خلق من بعد الحزب الاشتراكي . انه نفس الشيء يلاحظ في الجزائر التي سيطر فيها على الحكم جبهة التحرير الوطني الجزائرية ، وكادت تجربة ( الفيس ) ان تؤسس لجمهورية ثانية بيافطة اسلامية في انتخابات 1988 التي اجهضها العسكر ، اما تغيير النظام الملكي في ليبيا فكان بفضل ضباط الجيش المتأثرين بالأفكار الاشتراكية العربية التي سادت مصر بعد نجاح انقلاب عبدالناصر .
اذا نحن عرجنا على ايران ، سنجد ان ثورة 1979 التي نقلت ايران من الامبراطورية الى الجمهورية قامت بها الاحزاب السياسية المناهضة لحكم الشاه من الاسلاميين الى الاشتراكيين الى الشيوعيين الى اللبراليين ... لخ ، وان كانت الثورة الايرانية التي اسست للجمهورية على اعقاب الامبراطورية ، لم تتردد حين ادركها الجوع في الغداء بحلفائها من القوى المشاركة في الثورة . وهنا نسأل اين منظمة فدائيي خلق ؟ اين منظمة مجاهدي خلق ؟ اين حزب تودة ؟ اين الحزب الجمهوري لحسن بني صدر .. وأين وأين ؟
ولنعود الآن الى " حركة الجمهوريين المغاربة " . اذا كانت جميع الثورات الجمهورية قد قامت بها تنظيمات سياسية ، فما يلاحظ على الحركة انها تنشط بدون تنظيم يؤطر وجودها ويضبط قواعدها ويعبر عن ايديولوجيتها . ان ما نلمسه بالنسبة " لحركة الجمهوريين المغاربة " ، انها تفتقر الى التنظيم ( الحزب ) وتفتقر الى البرنامج الجمهوري الثوري ، وتفتقر الى الايديولوجية . فما هو ملاحظ ومستنبط ، ان الحركة تناضل بأفراد قليلين ، وعوض الاعتماد على التنظيم الذي يتطلب قواعد ، فهي تنشط و تتحرك من خلال المواقع الاجتماعية المختلفة مع التلويح بشعارات اكبر بكثير من حجم الحركة .
واذا كانت من مهام التنظيم الاولية ، الانغماس وسط الجماهير ، وتثقيفها بفلسفة وإيديولوجية التنظيم ، وبالبرنامج الثوري المرحلي او الاستراتيجي ، فان الدعوة للنزول الى الشارع ودعوة المواطنين الى الثورة يوم 13 يناير 2013 لم تجد صدى ولا جوابا . حقيقة ، وإبان اوج قوة 20 فبراير ، كان لتلك الدعوة مفعول ليس وسط الجماهير ، بل وسط الاجهزة التي شدها الخوف مما قد يحصل من مفاجئات خطيرة يصعب التحكم فيها . لذا فان الشوارع امتلأت بالأجهزة الامنية ، في حين غاب الشعب . والسبب هل الحركة غير معروفة وسط الجماهير ؟ ام ان الجماهير ارتابت من شعارات تحمل حمولات تتجاوز قدرة اكبر تنظيم ( العدل والإحسان ) ، فما بالك بحركة الجمهوريين المغاربة القليلة العدد جدا والتي تنشط في النيت وليس في الساحة .
من المسائل التي يعرف بها الجمهوريون الثوريون هي الثقافة السياسية ، والتربية والأخلاق السياسية . ان المثقفين الثوريين وخاصة الجمهوريين ، وأيا كان شكل الجمهورية التي يريدون انشاءها ، لا يلجئون الى السب والتجريح والتشخيص ، بل يلجئون الى مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تهم التنظيم . ان استعمال بعض المصطلحات مثل نظام كمرادوري او لوليغارشي او اقطاعي او صهيوني او فاشي او دكتاتوري .. لا يعد سبا او قذفا ، بل هو تصنيف سياسي للجماعات والأنظمة ، تزخر به امهات الكتب السياسية وتزخر به مادة علم السياسة ، وبالرجوع الى تاريخ الصراع بين الجمهوريين المغاربة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي ( الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، منظمة الى الامام ، منظمة 23 مارس ، لنخدم الشعب ) لا نجد في قاموسهم السياسي والدعائي الفاظ زنقوية ادنى من الشعبوية ، بل نجد ثقافة سياسية تقود صراعا سياسيا من زاوية ايديولوجية وتنظيمية ، وكيفما كان الحال ، وكيفما كان العداء ، كانت تجد احتراما من قبل النظام الذي كان مستهدفا في وجوده من قبلها .
ما نلاحظه في ما ينشره البعض من كلام زنقوي باسم " حركة الجمهوريين المغاربة " ، يسيء الى الحركة ولا يخدمها في شيء . لذا يجب الارتقاء بالنقد وبالصراع الى درجات من المسؤولية تجعل كل طرف يحترم الطرف الاخر ، وان كان يشكل عدوا له .
ويمكن ان نتساءل مع انفسنا : هل توجد في المغرب حركة واحدة للجمهوريين المغاربة ام ان هناك حركات كثير ومتنوعة ؟
اذا رجعنا الى التاريخ القريب ، سنجد ان مطلب الجمهورية يعود الى جمهورية الريف التي حاول تأسيسها المجاهد عبدالكريم الخطابي في نهاية العشرينات من القرن الماضي ، كما يعود الى الستينات والسبعينات من القرن الماضي من قبل قوى سياسية مختلفة تراوحت مواقفها بين الجمهورية البرلمانية العربية ، والجمهورية الديمقراطية الشعبية . كان هذا مطلب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية التي تم التعبير عنه في انتفاضة 16 يوليوز 1963 وفي انتفاضة 3 مارس 1963 ومشاركة افقير انقلاب الطائرة في سنة 1971 ، كذلك كان هناك جمهوريون ماركسيون آمنوا بالجمهورية الديمقراطية الشعبية ، وقد تم التعبير عن هذا البرنامج من خلال المشروع العام للحركة الماركسية اللينينية المغربية . بطبيعة الحال ورغم الانتكاسة والفشل ، ورغم قطع الحركة الاتحادية مع الماضي الراديكالي للاتحاد في المؤتمر الوطني الاستثنائي ، فان الساحة لم تخلو من جمهوريين . وقد نعطي بعض الامثلة مثل البديل الجذري ، الاماميون الثوريون ، التروتسكيون ، الماويون ، الستالينيون .. بل هناك دعاة الجمهورية من الصفّ المقابل ، سواء اولئك الذين يدعون الى الخلافة ، او اولئك الذين يدعون الى الجمهورية الاسلامية على الطريقة الايرانية . لكن لا يوجد في المغرب من يدعو الى الجمهورية على الطريقة الاوربية التي تعتمد الديمقراطية النسبية التي لا تخدم المواطن كمبراس الانتخابات ، بل تخدم الطبقة السياسية والإعلامية والمالية المؤطرة بفكر ونظرية مسيحية صهيونية تبقي الدول الاوربية خاضعة للدولة العبرية .
اذن السؤال : اذا كان مجموعة مواطنين مغاربة يعيشون في الخارج ، يدعون الى الجمهورية ، فما هي نوع الجمهورية التي يحلم هؤلاء بإقامتها بالمغرب ؟ هل جمهورية الرفاق البارعين في ضرب بعضهم البعض من تحت الحزام ؟ هل جمهورية الدولة الاسلامية ، إمّا طالبانية او باكستانية او ايرانية ؟ هل ستكون جمهورية على الطريقة الاوربية ؟ هل ستكون على غرار جمهورية الريف ام على غرار " الجمهورية العربية الصحراوية " التي تعترف بها اكثر من ثمانين دولة .
ثم ماذا عن المواطنين المغاربة الذين لا يزالون يتوقون الى ارث المجاهد عبدالكريم الخطابي بإنشاء جمهورية الريف ، وهم جمهوريو 18 سمبتنبر الذين يكتفون اليوم بمطلب الحكم الذاتي كمقدمة وخطوة اولية قبل الوصول الى النظام الجمهوري ؟
اذا كان الجمهوريون الماركسيون على اختلاف تنظيماتهم يناقشون النظام الذي يحاربون ، فان ما نلاحظه على حركة الجمهوريين المغاربة ، انها تركز على شخص الملك التي تختزل فيه كل شيء ، وتخطأ النظام . ان هذا السلوك المعتمد يجانب الواقع كما يجانب الصواب ، بل انه بعيد عن ادراك كنه النظام السياسي المغربي . ان الملك الشخص هو نقطة ماء في بحر واسع الاطراف ، ومن ثم فهو موجود ضمن منظومة معقدة لا يستطيع الخروج عليها او تجاوزها او عدم التقيد بأعرافها الموغلة في الماضوية اكثر والمتشبثة بالعصرنة اقل ، وإلا ما قام له مقام ، ولا دام له حكم ، ولتعرض لهزات ، وربما كان ضحية مغامرات الفئات المدافعة عن مصالحها باسم الدفاع عن المخزن والدولة . ان هذه المنظومة المتماسكة والمعقدة هي ما تسميه جميع الدراسات السياسية بالمخزن الذي يكوّن الجهاز الايديولوجي للدولة ، اي انه هو ذراعها الدعوي الضارب في قلب القلب المغربي . ومع ذلك لا يجب ان نلوم هذا الجهاز المعطل للعملية الديمقراطية بما يخدم مصالح الحكومة العميقة او حكومة الظل الفعلية ، بل ان تحركه كان ولا يزال مرفوقا ضمن تربة تقبل به ولا تجيد مخرجا غير الاحتماء به ، لأنه يشكل لديها ضمان الامن والأمان المهددين بتقلبات الحواشي والمحيط غير المؤطر سياسيا . ان الحقيقة التي تجهلها العديد من الحركات السياسية الجمهورية هي ان المخزن وبتوالي القرون لم يعد مؤسسة ضمن المؤسسات السياسية او الاركاييكية ، بل اضحى عقيدة لدا عموم الشعب الذي اضحى في طقوسه وطرق عيشه مخزنيا اكثر من المخزن . ان المزايدات الانتحارية الفارغة وترديد الشعارات الثورية الفاقدة للقدرة التنظيمية من قبيل " الشعب يريد اسقاط الحكم " " الشعب يريد اسقاط الدولة " ، دفع بالجماهير الشعبية التي خرجت في مسيرات 20 فبراير ، وهي تطالب بالحد الادنى للإصلاح السياسي ، الى التراجع ، والى الانسحاب من الحركة . ان خروج الجماهير العادية كان يهدف التقويم وإصلاح الخلل بالطرق الديمقراطية ، ولم يكن بهدف تدمير الدولة وتخريب البلد والعباد . ان الجماهير التي اربكتها الشعارات المتطرفة لبعض المتطرفين المعزولين الذين لم يكونوا يمثلون تنظيمات سياسية ، رغم انها كانت تفوق القوة الذاتية لحركة 20 فبراير ، رفضت تحويل المغرب الى سورية او ليبيا ثانية ، فكان الانسحاب الجماعي الذي قلب المعادلة ، وزاد من ذلك انسحاب جماعة العدل والإحسان كأقوى تنظيم ضمن حركة 20 فبراير . ان التبرير الذي اعطته الجماعة لانسحابها من الساحة " استنفاد دور حركة 20 فبراير " " وصول الحركة الى الباب المسدود " ، مع ترديد ، ان مواصلة الاحتجاجات تتطلب العصيان واحتلال الساحات ، وهو ما سيسبب في اراقة الدماء ، وان الجماعة في تحركاتها تعتمد السلمية وهي ضد العنف ، وهنا نطرح السؤال . هل من ثورة حصلت في التاريخ بدون عنف وبدون اراقة الدماء ؟ ان هذا دليل ساطع على ان مشاركة الجماعية القوية ضمن 20 فبراير ، لم يكن بهدف الدفاع عن الاصلاحات التي خرج من اجلها شباب الحركة ، لكن كان بهدف استعراض القوة والعضلات ، ومحاولة تخويف النظام ، ثم كان فرصة مكنت من التعريف بالجماعة ومن توسيع قاعدتها ، حيث اعتبرت ، هي والعديد من الجماعات السياسية التي انخرطت في حركة 20 فبراير ، ان هذه هي مشتل لتزويد التنظيم بالمنتسبين الجدد ، كما استعملت وسيلة في تصفية حسابات تنظيمية داخلية وتنظيمية تنظيمية بين التنظيمات السياسية التي كانت لها حسابات مختلفة ومغايرة بصدد التعامل والتفاعل مع حركة 20 فبراير .
اذن اي جمهورية تدافع عنها حركة الجمهوريين المغاربة ؟
اذا كانت الحركة تتبنى جمهورية الماركسيين اللينينيين ، دولة العمال والفلاحين ، فهذه يلزمها تنظيم سياسي ثوري وقوي يؤطر الطبقات الاجتماعية المعوّل عليها في هذه الثورة . وهنا فان افتقار حركة الجمهوريين المغاربة للتنظيم الثوري ، واقتصارها التحرك على بضعة اشخاص متناثرة هنا وهناك ، واعتمادها على الاعلام والمواقع الاجتماعية ، يجعل الوصول الى دولة العمال والفلاحين اضغات احلام . اما اذا افترضنا جدلا ان الحركة تحولت الى تنظيم ثوري وسياسي ضارب في اعماق العمال والفلاحين ، فان مآخذ كثيرة يمكن تسجيلها على الجمهورية التي ينظّرون لإقامتها . ان اول ملاحظة في هذا الشأن ، هو عدم وجود عمال وفلاحين بالتعريف الماركسي اللينيني الماوي في المغرب . ان ما يسمى بالطبقة العاملة هي فئة شغيلة تشتغل من موقعها الخاص ضمن كل الشغيلة المغربية ، ومن ثم فان هذه الفئة التي يعتبرونها طبقة ،هي غير واعية بذاتها كطبقة او شغيلة حسب التعريف الماركسي للعمال . ان ما يسمى بالطبقة العاملة او البروليتارية ، هي مندمجة ضمن النسيج الاجتماعي الذي تسيطر عليه الخرافة والماضوية ، وهي ضد الفكر العلمي والتطور الحداثي ، لذلك تجدها تزور القبور والأضرحة ، وتثق في السحر والشعوذة ، وفي نفس الوقت تلج المساجد وتلعب الرهان والقمار ، تصلي وتمارس النميمة والغش ... لخ . ان هذه الفئة كانت اكبر عدو للتيارات الماركسية في السبعينات ، لأنها كانت لا تتردد في استدعاء المخابرات في كل مرة وزعت منظمة الى الامام منشورا تحريضيا ضد النظام امام ابواب المعامل والمصانع . ان هذه الفئة تصوت اليوم لصالح حزب العدالة والتنمية ، رغم استغلاله لها ورفضه لها كطبقة ، في حين تعادي التنظيمات الماركسية بدعوى الالحاد ، وحتى وان كانت تدافع عنها كطبقة مؤهلة من موقعها المؤثر في الانتاج في احداث التغيير الثوري المنشود . واذا كانت هذه الطبقة التي وعدها ماركس في اوربة بمستقبل زاهر ، قد تخلفت وانسلخت عن ارثها الاجتماعي ، وانتقلت الى العيش في بحبوحة النظام الرأسمالي ، التي اضحت تدافع عنه ، لأنه يوفر لها امتيازات برجوازية لم تكن تحلم بها نظيرتها في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في اوربة الشرقية ، فما بالك بالشغيلة المغربية الفاقدة للبوصلة والغارقة حتى الاذنين في الجهل والتخلف ، من الاعتماد عليها في الوصول الى الجمهورية . شيء لا يتقبله عقل سليم .
ان الاشخاص الذين ينادون الى دولة العمال والفلاحين ويدّعون دفاعهم عنهم ، هم مثقفون ثوريون عابرون لا يشتغلون بالمنجل والمطرقة ، وإنما يشتغلون بالقلم والمداد ، والتنظير مما تحتويه امهات الكتب الماركسية ، واذا افترضنا جدلا انهم تمكنوا من تأسيس جمهورية ، فإنها ستكون جمهوريتهم ، ولن تكون ابدا جمهورية العمال والفلاحين عدوهم الطبقي الاول . انهم سيفرضون دكتاتورية المثقفين العضويين ليس على العمال والفلاحين ، بل على مجموع الشعب . وحيث ان هؤلاء سيجدون انفسهم اقلية عددية امام الاكثرية التي يمثلها الشعب ، فإنهم لن يتأخروا ولن يترددوا في استعمال العنف المادي والتنظيمي والإيديولوجي لقمع الجميع . ان هذه الحالة تذكرنا بالصراع بين حزب خلق وبرشام ( الشعب والعلم ) في افغانستان ، ويذكرنا بالصراع داخل الحزب الاشتراكي اليمني في اليمن الجنوبي بين سالم ربيع علي وعبدالفتاح اسماعيل وعلي صالح وابو بكر العطاس وسالم البيض ، وتذكرنا بالصراع داخل الحزب الشيوعي الصيني واستعمال الثورة الثقافية كذريعة لتصفية جماعات وفئات باسم المركزية الديمقراطية ... لخ .
اما عن تسمية الفلاحين الفقراء ، فهذه تبقى فرية للاستهلاك ، ولا تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي بالبادية المغربية . ان المغرب ليس بلدا فلاحيا ، لكنه بلد قروي يستورد الحبوب من الخارج ، اما ما يسمون بالفلاحين فهم قرويون يبيعون عملهم للإقطاعي مقابل دراهم معدودة في اليوم . فعن اي ثورة فلاحية عمالية يتحدث دعاة الجمهورية الماركسية اللينينية ؟ ان هؤلاء القرويين وليس الفلاحين الذين ينظر باسمهم لدولة العمال والفلاحين ، تقدموا الجماعات للبحث عن الفارين من المعتقل السري " النقطة الثابتة 3 " في سنة 1975 ، كما انهم لم يترددوا في اخبار الدرك الملكي حين انتقل اليهم بعض الماركسيين في بداية سبعينات القرن الماضي لحثهم على الثورة . اذن ان اقامة جمهورية عمالية فلاحية صعبة التطبيق لأنها تفتقر الى المقومات التي حركت التنظيمات في روسيا في سنة 1905 وفي سنة 1917 ، وحركت الفلاحين مع العمال في الصين في سنة 1949 . كما انها غير ديمقراطية لانها مع دكتاتورية طبقة محدودة في مواجهة الطبقات الواسعة التي يتكون منها المجتمع اي الشعب .
هل الجمهورية التي تتبناها حركة الجمهوريين المغاربة ستكون تقليدا للجمهوريات العربية ؟
استبعد هذا الحل ، لان الجمهوريات العربية جاءت بواسطة انقلابات قادتها احزاب عربية شوفينية كان على رأسها حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وفي سورية ، او كانت بسبب انقلابات عسكرية قادها ضباط في الجيش باسم القومية والوحدة العربية ، في حين ان برامجها ومشاريعها كانت ضد الوحدة والقومية العربية ، بل انها اساءت اليهما بما مكن القوى المعادية من اختراق هذه التنظيمات التي تحولت اليوم الى ارخبيل من النسيان . فأين العراق وأين سورية وأين اليمن وأين ليبيا واين تونس ، واين مصر اليوم مما يحاك لها من مؤامرات ابرزها الحرب الاهلية ، وأين السودان ووحدته الترابية ؟
ان هذه الجمهوريات التي جاءت بواسطة الانقلابات وفرضت الدكتاتورية والاستبداد ، يستحيل على حركة الجمهوريين المغاربة بناءها ، من جهة لانعدام التنظيم الثوري ، لان الحركة ليست حزبا او تنظيما ، ولاستحالة قيام الجيش المغربي اليوم بانقلاب سيكون فاشلا بكل المقاييس . ان الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا لن يسمحوا للجيش بالتحرك ، إلاّ اذا كانت ستكون القوة السياسية القادمة معادية للعالم الغربي . اذن ان هذا النوع من الجمهوريات لن يتحقق في المغرب ، كما انها معادية للديمقراطية التي تتجسد فقط في الحزب او في العسكر .
اذا عدنا الى ما ينشره الموقع الاجتماعي " لحركة الجمهوريين المغاربة " ، سنجد بعض الاسناد الى نصوص دينية ، من خلال التحجج بالآيات القرآنية ، كما نلمس انحيازا نحو التشيع الذي يسيطر على الشارع في الشمال . وهنا هل الجمهورية التي تدعو اليها " حركة الجمهوريين المغاربة " ستكون نسخة طبق الاصل للجمهورية الاسلامية الايرانية ؟
اذا عدنا الى تاريخ سنة ،1979 سنجد ان الثورة الاسلامية في ايران لم تأتي عفوية او جاءت من فراغ ، لكن كانت من وراءها تنظيمات سياسية متعددة من الماركسية ( فدائيي خلق ومجاهدي خلق ) الى الشيوعية ( حزب تودة ) الى الاسلامية ( الحزب الجمهوري ) الى اللبرالية ، القومية الى الشوفينية الى الاشتراكية .. كما ان اكبر خطأ عجل بنهاية الشاه هو حين أغفل ، او تجاهل ، او اهمل المجال الديني الذي كان تسيطر عليه التيارات والتنظيمات الشيعية . ان هذه القوى السياسية التي اسقطت الشاه وجهاز السافاك ، لا علاقة لها لا من بعيد او قريب " بحركة الجمهوريين المغاربة " ، التي تتكون من بضعة اشخاص يناضلون في النت ، وليس على الارض التي تزخر بتنظيمات اسلاموية معادية للجمهورية الاسلامية الايرانية . كما ان اعتبار الملك في المغرب اميرا للمؤمنين ، واعتبار المغرب امارة للمؤمنين ، اكثر منها دولة عصرية ، وتحكّم الدولة في المجال الديني ، جعل خلق نموذج للثورة الاسلامية الايرانية مستحيل التطبيق .
ان دعوة " حركة الجمهوريين المغاربة " ، للديمقراطية تتناقض مع نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية غير الديمقراطي اصلا . فرغم تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يشارك فيها الشعب وأطيافه المختلفة ، فان الذي يسيطر على الدولة بكل مفاصيلها ( الجيش ، المخابرات ، القضاء ، البرلمان ، الحكومة ) هو شخص الفقيه المرشد المفروض وغير المنتخب . فما الفائدة ان يصوت الشعب على شخص وهيئات ، ويأتي في النهاية شخص من الاعلى لممارسة الاستبداد باسم الله والمهدي المنظر ؟ . ان هذه الجمهورية لن تطبق يوما في المغرب ، وحركة الجمهوريين المغاربة اذا كانت تفكر في هذا النوع من الجمهوريات ، فانه يستحيل الوصول اليها ، من جهة لغياب التنظيم الشيعي القوي ، ومن جهة لسيطرة المخزن على المجال الديني .
اما اذا كان المقصود بالجمهورية التأسيس لجمهورية على مقاس جمهوريو 18 سبتنبر بالريف ، او " الجمهورية العربية الصحراوية " ، فهذه الجمهوريات لن تتحقق ابدا في المغرب لطابعها الانفصالي ، ولن تلق دعما او آذانا صاغية لدا الشعب الرافض لمثل هذه التجارب الانتحارية .
كيف هي الساحة السياسية الوطنية اليوم ؟ ان المتمعن في الخريطة الحزبية المغربية ، يكاد يجمع على انه باستثناء التنظيمات الماركسية اللينينية و الماوية والتروتسيكة ، وباستثناء التنظيمات الاسلامية سواء تلك التي تحلم بالخلافة الاسلامية من الجماعات التكفيرية المختلفة ، او تلك التي تحلم بالجمهورية الاسلامية ، فان المكونات السياسية الفاعلة في الساحة يمكن توزيعها بين مجموعتين :
1 – المجموعة الاولى وتتكون من جميع الاحزاب التي تمخزنت اكثر من المخزن ، حيث اصبحت معاويل تحركها حكومة الظل الفعلية ، تأتمر بأوامرها ، وتسهر على تمثيلها ، سواء عند المشاركة في الحكومة الشكلية ، او عند ممارسة المعارضة البرلمانية . هذه الاحزاب تتبادل الادوار فيما بينها بحسب التوجيهات والإرشادات ، يمكن ان تدخل الحكومة اليوم وتصوت على برنامجها ، ويمكن ان تنسحب منها غدا وتصوت ضد البرنامج التي صوتت عليه بالأمس . يلاحظ هنا ان اغلبية هذه الاحزاب التي تفتقر الى القواعد ، وتحافظ على الشكل والهياكل للقول بالتمايز ، يجعل من المغرب بلد او نظام الحزب الوحيد دون اعلانه جهرا . ان المنافسة بين هذه الاحزاب هي من اجل ريع الحكومة والبرلمان ، لا من اجل البرنامج الذي يكون برنامجا واحدا ومصدره واحد . و يشترك هنا في هذه الخانة جميع الاحزاب ، سواء الداخلية في الحكومة ، او تلك التي تمارس المعارضة البرلمانية ، ويطلق عليها تسمية الاحزاب الملكية .
2 -- هناك احزاب ، وان كانت تحاول الحفاظ على بعض التمايز والاختلاف لإضفاء نوع من المصداقية على العمل الحزبي ، إلاّ انها بتصرفاتها غير المفهومة تلعب دور المكمل للأحزاب الاولى . ان هذه الاحزاب وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة ، هي احزاب ملكية مثل الاحزاب الاولى ، لكن ما يميزها انها مع تحديد الاختصاصات الموكولة دستوريا وبمقتضى عقد البيعة للملك . ان هذين الحزبين يشاركان في جميع الاستحقاقات السياسية باستثناء الاخيرة التي جاءت على انقاض الدستور المعدل ، كما انها تشارك في الاجماع الوطني مع جميع الاحزاب السياسية عند مناقشة قضية الصحراء المغربية ، تلك الاجتماعات التي يترأسها مستشارو الملك وليس الملك كما كان ذلك ايام الحسن الثاني رحمه الله ، حيث كانت تصف تلك الاجتماعات ب " الاجتماع الفاسد " . ان هذه الاحزاب التي تطالب بالملكية البرلمانية تخلت منذ السبعينات من القرن الماضي عن مطلب الجمهورية وعن العنف الثوري المؤدي الى هذه الجمهورية ، وتطالب بالملكية الشكلية . لكن اصل المشكلة هنا ، هو ان هذه الاحزاب الصغيرة جدا ، تجهل ان مطلب الملكية البرلمانية بالطريقة الاوربية ، يشكل انتحارا سياسيا ، لأن الذي سيستفيد من هذا التحول السريع وغير المضبوط الى الملكية البرلمانية ، هي الاحزاب السياسية الاسلامية التي لا تتردد في استعمال العنف المادي ضد هذه الاحزاب ، وضد كل من يخالفها البرنامج والمشروع العام ، كما ان مشروع دولة الخلافة او دولة الجمهورية الاسلامية هو تهديد كاشف لهذه التنظيمات التي تلعب بالنار .
هناك كذلك حزب ملكي آخر اعترف احد قيادييه الاستاذ عبدالله لحريف بالملكية ، وأعلن انه لا يعمل من اجل الجمهورية التي نظّرت لها منظمة الى الامام منذ سبعينات القرن الماضي . ان هذا التحول الذي اكده مؤخرا امين التنظيم الاستاذ مصطفى البراهمة ، الذي طالب بإسقاط حكومة عبدالاله بنكيران (هل لبنكيران حكومة ) ، ولم يطالب بإسقاط الدولة او النظام كما كان الامر سابقا ، ليس له من تفسير غير اعتبار حزب النهج الديمقراطي حزبا ملكيا على غرار الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي . فهل تخلى النهج الديمقراطي عن مطلب الجمهورية ، لصالح الملكية البرلمانية ؟ ، وهل تخلى عن ترديد شعارات تقرير المصير في الصحراء ، لصالح الدعوة للالتزام بالقرارات الاممية التي تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تزكي دائما توصية اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، وقرارات مجلس الامن التي ’تديّل ب " الحل السياسي المتوافق عليه الذي يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي " ؟ .
عندما قدم النهج الديمقراطي تصريح الاعتراف به ، فانه قدمه الى وزارة الداخلية التي رخصت له بعد ان اقر الاعتراف بالمقدسات الوطنية ، النظام الملكي ومغربية الصحراء . واذا كانت بعض التحليلات الخاطئة قد دفعت به إبّان اوج حركة 20 فبراير ، الى ترديد بعض الشعارات من قبيل ( لا يجب التقيد بسقف معين في مطالب المحتجين ) ، اي بما فيه النظام الجمهوري ، فان تصريح مصطفى البراهمة الاخير ، كان نوعا من الاعتذار عن عدم تقيدهم بالتزاماتهم التي التزموا بها عند تقديمهم التصريح بالترخيص لوزارة الداخلية .
ان من يصفون حزب النهج الديمقراطي بالحزب الراديكالي او الجذري يضربون اخماسا في اسداس . ان عدم تهنئة الملك لخديجة الرياضي عند نيلها جائزة الامم المتحدة لحقوق الانسان ، لا يعني ان الدولة هي ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، او انها ضد حزب النهج الديمقراطي الذي تنتمي اليه السيدة الرياضي . ان عدم التهنئة الملكية لا يعني كذلك غضبا ملكيا او غضبا للدولة ، لكنه موقف من اعتبار الدولة المغربية للجائزة بأنها جائزة الانفصال .
ان التنظيمات الداعية للجمهورية محدودة وصغيرة في المغرب ، و الخريطة الحزبية تسيطر عليها بالتمام والكمال الاحزاب الملكية ، سواء تلك التي تعتبر نفسها جزءا من المخزن ( حزب الاستقلال ، الاتحاد الاشتراكي ، حزب التقدم والاشتراكية ، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، جبهة القوى الديمقراطية ) او تلك التي تحاول الاحتفاظ بنوع من التمايز الشكلي ضمن الملكية مثل ( الحزب الاشتراكي الموحد ، حزب الطليعة وحزب النهج ) ، فهنا نتساءل بالنسبة ل " حركة الجمهوريين المغاربة " . بما ان الحركة لم تتطور الى تنظيم فعال ثوري وصلب ، وبما انها تناضل على مستوى النت ، ومن خارج المغرب بأوربة التي لهم بها اوضاع اجتماعية مريحة ، نتساءل كما تساءل غيرنا ولا يزالوا يتساءلون ، عن ما هي طريق الثورة للوصول الى الجمهورية في المغرب ؟ ان هذا التساؤل طبعا فرض نفسه بسبب غياب الحزب او التنظيم الثوري القادر وحده على بلوغ الهدف .
اذن هل ستتحقق الثورة للوصول الى الجمهورية ب :
--- حرب الشعب ؟
--- الانتفاضة المسلحة ؟
--- الانتفاضة السلمية ؟ غاندي وعبدالسلام ياسين .
--- حرب الشعب الطويلة الامد ؟ الصين .
--- الانتفاضة المسلحة المتبوعة بحرب اهلية ؟ سورية .
--- الاضراب العام مع تنظيم المسيرات وانتهاءا بالعصيان المدني ؟ ايران .
--- انقلاب يقوده ضباط برجوازيون صغار ووطنيون احرار ؟ عبابو والشلواطي .
ان الدعوة الى الجمهورية في الفكر العربي والعالم ثالثي ، يعني الدعوة الى تدمير الدولة بكل مؤسساتها ، اي الدعوة الى التخريب . ان ما يجهله هؤلاء الذين يرفعون شعارات اكثر من طاقتهم ، هو ما هي الكلفة والضريبة التي سيؤديها المغرب من تدمير الدولة بجميع مؤسساتها في بلد تسوده الامية والجهل ، ويسيطر العنف على سلوكه وطرق عيشه ؟
ان الوصول الى تدمير الدولة يعني خلق الفراغ والذهاب الى المجهول الذي سيتسبب ليس فقط في اسقاط النظام الملكي ، بل سيؤدي الى تفكيك المغرب ، ونهاية الدولة الواحدية القوية ، بخلق الكانتونات الجمهورية والانفصالية .
ان مثل هذه الاخطار ، هي التي جعلت الجماهير التي انخرطت في معركة 20 فبراير من اجل المطالبة بالإصلاح ، تنسحب من الحركة ، لأنها من جهة رغم الاحتجاجات المنتظمة ، فإنها كانت تدافع عن مستقبلها ومستقبل ابناءها ، وهذا حق مشروع ، ومن جهة انها رفضت الدعوات الانتحارية التي كانت تهدف الى خلق سورية ثانية بالمغرب ، وهذا لن يتحقق ابدا ، لأن الاغلبية الساحقة من المغاربة تحولوا الى مخزنيين اكثر من المخزن ، وبعد ان اصبح المخزن ليس فقط مؤسسة ، بل اصبح عقيدة توفر الامن والأمان ، وتضفي الطابع التمييزي للنظام السياسي المغربي الذي يركز كثيرا على الماضوية ويتعامل حذرا مع الحداثية . ان هذا يلاحظ في الطقوس والعادات وفي طريقة احياء مراسيم الحفلات والأعياد وفي طرق اللباس المغربي التقليدي .. لخ
إذن عوض الدعوة الى التدمير ، لماذا لا تكون هناك دعوة الى الديمقراطية ودولة الحق والقانون ؟ لماذا لا تكون هناك دعوة الى دولة المساواة بين جميع المواطنين
؟ لماذا لا تكون هناك دعوة الى دولة العدالة وعدم الافلات من العقاب ؟ لماذا ليس المطالبة بمحاربة الفساد وطرح سؤال من اين لك هذا ؟ لماذا ليس المطالبة بدولة تعتمد العدالة في توزيع الثروات التي تستفيد منها جماعة آل الفاسي ، وزمرة العصبية القبلية المعتدية والفاسدة وكل من لفّ لفها من الجماعات السياسية والنقابية التي تعيش على اقتصاد الريع ؟
ومرة اخرى . لماذا ليس المطالبة بالديمقراطية ، ولتكن تحت اية مظلة كانت ، جمهورية او ملكية ، مثل الانظمة السياسية في اوربة وبالولايات المتحدة الامريكية ؟ ان الاساس ليس في العنوان جمهورية عمالية او عمالية فلاحية او جمهورية اسلامية او جمهورية عربية .. لخ ، بل ان الاساس في المضمون والممارسة وربط المسؤولية بالمحاسبة . وحتى نكون حقا ديمقراطيين وليس تخريبيين او تدميريين تصبحون على وطن .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات