صلاح الداودي
الحوار المتمدن-العدد: 4343 - 2014 / 1 / 23 - 18:38
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
لتكفير كفر في وعي وفي "لا وعي" المُكَفَّر والكفر كفر عند المكَفِّر. لن استمر في هذا اللعب فالأمر واضح.
كتبنا منذ أكثر من سنتين حول مسألة تجريم التكفير وحماية المقدسات كمبدأ دستوري، وفي ثلاثة نصوص متعلقة بالدستور لا في نص واحد ولا في قراءة واحدة.
ولكننا عدلت على ذلك بمعنى تحويله الى مبدأ فوق دستوري يهم الحياة السياسية فقط وأمر يهم السياسيين وحسب او مجرد ميثاق سياسي لا مبدأ فوق دستوري أو حتى بند يتعلق بمجلات الاحزاب دون سواها.
اذ ما دخل الشعب في هذه المهاترات؟ الشعب يؤمن بالشريعة ويحاول أن لا يخالفها. ويسمى من خالف ذلك كافرا ببساطة. ولكن ليس على الشعب أن يكفّر الناس من أجل ارتكاب جرائم ضدهم.
هنا يتدخل القانون لحماية حياة الناس بتجريم ما يجب تجريمة فعلا وقولا وهذا بديهي وممكن.
ما خالف ذلك بدعة تافهة لا مثيل لها في دساتير الدنيا بشعوبها ودياناتها... هذا فخ ينصب للشعب.
اذ مجرد خصومة مع اي مواطن تؤدي الى تغذية روح التكفير والتجريم بالمعنى الارهابي الحالي سواء مارس شخص او مجموعة هذا الارهاب او مارسته الدولة باسم القانون فما بالك خصومة مع جهاز أو ايديولوجيا أو عصابة حزبية او غير حزبية. في ما عدا ذلك اكثر من نصف الدستور واكثر من نصف القوانين وحتى العادات... أصلها في التشريع، بما في ذلك الدستور القديم والآتي.
كفى عبثا أيها المرتزقة تجار الدين والدم والوطن والشعب لا أستثني احدا.
انكم تورطون الشعب لا اكثر ولا اقل
#صلاح_الداودي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟