أضرار الشراكة السورية-الأوربية

علي الحاج حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1235 - 2005 / 6 / 21 - 11:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كنت عضوا في وفد المعارضة السورية المشارك في جلسة الاستماع في البرلمان الأوربي بخصوص الشراكة السوري-الأوربية. لو قص لي أحدهم عما حدث في مبنى البرلمان الأوربي قبل شهرين لربما شككت ببعض التفاصيل، لكني رأيت وسمعت، ولم يعد أمامي سوى الاعتراف بالواقع كما هو وليس كما يتمنى بعضنا أن يكون رغم أن الشيطان يسكن التفاصيل.
بسني بصدد صحة ما تردد خلف الكواليس ولا أدري فيما إن كان بعض المتعاملين مع السلك الدبلوماسي السوري سلموا خفية ملفات أو وثائق لفريد الغادري حين تظاهروا بالخروج لتناول فنجان قهوة اثناء الاستراحة على نفس الطابق حيث كان هناك ثلاثة بوفيهات "كافيتيريا" توزع عليها السفراء "الزعلانين" من الأوربيين على مشاركة المعارضة السورية وعلى مدى يومين في جلسات البرلمان. ولئلا نطيل في عصر السرعة سأفرد مقالا خاصا أنشر فيه بعض مداخلات المشاركين موردا النص بحرفيته كما ورد في الجلسة.
لم يخف الأوربيون استغرابهم أن سوريا الدولة الفقيرة والضعيفة داخليا وخارجيا يتصرف رسل حكومتها كما لو كانوا مبعوثين لدولة عظمى أو اكثر.
لا يجوز إزعاج السجين السوري يوم الجمعة
لم يخف المسؤولون في دمشق أن التوقيع النهائي على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يعد أولوية سورية في الوقت الراهن، لذا "زعل" السوريون من أوربا. ورغم تأكيد المقرر البرلماني لاتفاق الشراكة فيرونيك دي كيسير التي زارت دمشق وبيروت في الأسبوع التالي أنها "لاا تضع شروطاً جديدة بل تنتظر إشارات إيجابية من دمشق". إلا أن ذلك لم يمنع المسؤولين السوريين الذين قابلتهم من إسماعها "كلمات حازمة" ورفض سوريا أي املاءات على صعيد حقوق الإنسان. لأن الحكومة تعتبره شأنا سوريا داخليا وهي تتصرف بمواطنيها كما تشاء، ولتأكيد سيادة القانون في سوريا لم يسمح للوفد الأوربي مقابلة أساتذة جامعيين وأعضاء برلمان في السجن بحجة أن يوم الجمعة هو فقط لراحة السجين ولا يمكن إزعاجه (!). وطمأن السوريون الوفد الأوربي أن قطار الإصلاح انطلق، ولن يوقفه شيء، ويحدد السوريون وحدهم سرعته.
الحكومة "زعلانة" من أوربا
ولم يخف السوريون "زعلهم" وعتبهم على الأوربيين لدعوة المعارضة "غير الشريفة" ممثلة بوفد قاده فريد الغادري وشارك بالجلسة المذكورة فبوسعه نشر المهازل(!). ولا يرون لهذا التصرف الأوربي تفسيرا مقنعا خصوصا وأن رئيس الوفد المعارض غير مرضي عنه من الحكومة ولا تصنفه بصف المعارضة "الشريفة"، حتى أن المعارضة المرضي عنها بعثيا مستاءة من هذا العبث الأوربي ! وممتعظين من استنواق بعير الحكومة. ورد نائب وزير الخارجية للأوربيين الصاع صاعين حين امتنع وليد المعلم عن لقاء المبعوثة الأوروبية فيرونيك دي كايسير، بذريعة ضيق الوقت، وهو في حقيقة الأمر رسالة سورية واضحة للأوروبيين تعبر عن "زعل" دمشق من السلوك الأوروبي، وبدل الحوار مع الأوربيين يفضل نائب الوزير أن يلعب البليارد في فندق الشام مع صديق له ومشاركة بعض السكرتيرات.
توقيع الشراكة السورية-الأوربية
يواجه التوقيع النهائي على اتفاقية الشراكة الأوروبية-المتوسطية التي أعلن تلفزيون نظام دمشق أنها في حكم المنتهي بعد مهرها بالحروف الأولى، وبدأت الاستعدادات وتحضير البرامج الوهمية "لشفط" المساعدات الأوربية وتقاسمها كما توزع الغنائم. واعتبر موضوعات الخلاف العالقة قضايا إجرائية، والمهم أن "المصاري جاية". وتجاهل أن الشراكة في مأزق حقيقي منذ ديسمبر الماضي حقيقي، تمثل بمعارضة بريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي لتمرير مشروع الاتفاقية، وبالتالي رفضت المصادقة عليه قانونياً في مجلس العموم البريطاني، وردت لندن مسودة الاتفاقية إلى المفوضية، لإعادة النظر.
وما يزيد الطين بللا وإضافة لمعالم التخلف وعدم قبول الاقتصاد السوري وشكل إدارته المركزية لمتطلبات العصر وجملة العوائق السياسية وحقوق الإنسان قادت بريطانيا وهولندا تيارا معارضا لتوثيق العلاقات مع حكومة دمشق أيضت بسبب ملف أسلحة الدمار الشامل، وهناك اعتقاد عام حول خطورة وجود أسلحة الدمار الشامل العراقية وتسربها للشام واستخدامها في السودان وبعض المخابر في سوريا ولبنان على مواطنين محليين ومستوردين أحياء وأموات. حتى الوزير باول الذي اتصف بالليونة والمرونة مع حكومة سوريا إبدى يأسه من تلكؤ دمشق في التكيف مع المتغير الاستراتيجي الجديد في المنطقة، واعتبر إمكانية حذف اسم سوريا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب بات أبعد بكثير مما كان عليه في العام الماضي.
وعلى صعيد السياسة الخارجية تخبط نظام دمشق وتمكن لهارة عالية أن يحول كل الأصدقاء والمحايدين إلى خصوم، ففي سياق برنامج إعادة البناء الديمقراطي لمنطقة الشرق الأوسط، نال حكام دمشق صفعة باردة مع صدور" قانون محاسبة سوريا"، بأغلبية نادرة لم يعترض عليها أحد في الكونغرس الأمريكي سوى عماد مصطفى من واشنطن، ومرة أخرى قيل للمواطن أن سياسة سوريا الوطنية والنظام التقدمي وقيادته الحكيمة مستهدفة من قبل الاستعمار والرجعية والإمبريالية والصهيونية.
قرأت المعارضة الديمقراطية السورية ما يكتب، وبحروفه الغليظة، واستطاعت قيادتها عبر لوبي فتي مغتنمة الفرص التي تمنحها الديمقراطية وتوظيف الضغوط على النظام في الشام واقنعت أحد عشر نائباً في الكونغرس بتبني فكرة مشروع دعم "المعارضة الديمقراطية السورية" وكان ذلك بمثابة إشارة تهديد بتحويل الملف إلى البنتاغون والكونغرس، وامتد نشاط لوبي المعارضة ليس في أمريكا فحسب، بل وفي عموم أوربا مطالبا ممارسة الضغوط بغية حصار نظام دمشق وإقالته.
وبدل تحسين الواقع السوري المزري لجأ المفاوض السوري لسياسة حمقاء وطلب تعهداً خطياً من البريطانيين بـ "عدم التدخل في الشئون الداخلية" وتحديدا إبعاد المفاوض الأوروبي عن البند السياسي المتمثل بقضايا حقوق الإنسان، وما زاد محنة النظام عمقا وزاد الشرخ سعة انعقاد مؤتمر التحالف الديمقراطي السوري في عاصمة أوربا بروكسل قبيل زيارة بشار أسد لها بأيام. وتلقى القائد الشاب "الملهم" صفعة كبيرة بيد عفريت أوربي طبر منه الصواب حين تضمن البيان الختامي في نهاية زيارته التأكيد على أن التعاون يقوم على مبدأ الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، ويفهمه ويفسره التلفزيون السوري بما يوافق المرحلة الأولى من إقلاع الشراكة، قياسا على مقولة "المهم أن تحبل وليس مهما ماذا ستلد" واستمرت المسيرات والاحتفالات بحلول الشراكة مع أوربا والهتاف بحياة القائد ابن القائد الذي سيجلب "مصاري" أوربا للخزينة السورية المفرغة.
لم يتوان الإعلام السوري للحظة واستعجل معلنا كيفية الصرف والبذخ لهذه الأموال وتوجيه الدعم لجمعياتٍ مدنية مثل جمعيات المعاقين والبيئة والرواد الشباب ومعسكرات الطلائع وشبيبة البعث وسيدات الأعمال وماشابه ذلك، ونسوا ان اوربا ترى وتسمع وتقرأ صحيحا فهي تريد تنشيط وتفعيل الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان التي يمولها الاتحاد الأوروبي ويعتبرها من أولويات نشاطه، ويحظى بأولوية التمويل ثم المرافق العامة.

أسلحة الدمار الشامل:
إن تعنت دمشق بعدم الكشف عن ملف الأسلحة الكيماوية والبيولوجية لديها وتعاملها بعنجهية وفوقية معتبرة أن هذه ورقة يمكن اللعب والرهان عليها في الحلبات الدولية لجني مكاسب للنظام وحقنه بأسباب البقاء، لكن بريطانيا وهولندا اعترضتا بشدة على الخطط السورية تلا ذلك موقف باريس، التي دعتت لتجريد المنطقة كلها من أسلحة الدمار الشامل فازداد "زعل" دمشق من باريس وتصرفت مجددا كدولة عظمى وبدأت مسيرة التخبط الشامي على المسرح الدولي والعالم يتفرج باستغراب.
قرأت دمشق بالمقلوب وحاججت بأن أسلحة الدمار الشامل مباحة للأقوياء ومحرمة على دمشق..! وكأنهم يملون ولا يفاوضون. وما زاد غضب "الزعلانين" في دمشق أن سوريا هي آخر دولةٍ "متوسطيةٍ" ظلت خارج عقد الشراكة، ويعيرون الأوربيين بوقوعهم فريسة الإملاءات الأمريكية ركضا وراء مصالحهم.
لاريب أن الضغوط الأوروبية على دمشق تزداد طرداً مع تنامي الضغوط الأميركية، والتي تسعى القوى الديمقراطية السورية لتفعيلها وتأجيجها وتوظيفها نحو مسار التحول الديمقراطي، والتي كان آخرها تصدر أحد عشر نائباً بقيادة السيدة ليتينين، والتي كانت أساسيةً في إصدار مشروع "قانون محاسبة سوريا" لمشروع قانون يدعم المعارضة الديمقراطية السورية، أي التحالف الديمقراطي السوري. ومن ثم استصدار قانون أمريكو-أوربي لتحرير سوريا.
وبما أن العاجز عن السباق يعيب سيقان العدائين بالاعوجاج، تجد أبواق النظام تسعى جاهدة لتسويق الأحداث وتصويرها على أنها لخدمة إسرائيل والرجعية والاستعمار والإمبريالية والصهيونية وجمهورية المريخ وعطارد بالجملة والمفرق. وكأن سوريا تعيش خارج نطاق الزمان والمكان الذي يعيش فيه الأخرون. وبفرص متكافئة.

الشراكة الأورو- متوسطية
مع توقيع إعلان برشلونة بين الاتحاد الأوربي ودول شرق المتوسط عام 1995م. تم وضع الإطار العام لاتفاقيات الشراكات الثنائية، والتي تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأطراف المشاركة، وإدماج اقتصاد الدول المتوسطية بطابع اقتصاد الاتحاد الأوربي الحر، وإنشاء علاقات تعاون وتنسيق بينها في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية. وتفعيل الاتفاقية يتطلب إحداث إصلاحات جذرية في الدول المعنية والتحول إلى اقتصاد السوق الحرة، وإجراء تصحيح هيكلية اقتصادها لتتوافق مع متطلبات الشراكة أي اقتصاد الاتحاد، وإنهاء دور الدولة وتدخلها المباشر ويقتصر على توفير المناخ العام ومباشرة الخصخصة وصياغة سياسة إدارة رأس المال، وتشجيع القطاع الخاص كمحرك للاقتصاد الوطني، وإجراء إصلاحات جذرية في المجالات السياسية والإدارية والقضائية والثقافية لتضمن نجاح التطور والتكامل والتنافس نحو الأفضل.
واقع الاقتصاد السوري:
أما الاقتصاد السوري في وضعه الراهن يحاول ولوج الشراكة حاملا كل أثقال الأشتراكية ومركزية الإدارة، بدلا من اقتصاد السوق الحر اجترح البعثيون في مؤتمرهم مصطلحا جديدا لاقتصاد لا يعلمه أحد "الاقتصاد الاجتماعي" وهم بذلك يريدون غيهام الأوربيين بتحولات وإصلاحات مناسبة ويحافظون على مركزية الإدارة الإشتراكية لتسهيل عملية السطو، وبالتالي لا يخفى على احد ان الاقتصاد السوري اليوم هو في أضعف حالاته، اقتصاد متخلف يعاني من كافة الأمراض والأزمات المزمنة والعاهات المستشرية، لذا نعتقد جازمين أنه ما لم يتم تغيير جذري في البنية الفوقية من خلال قوانين تعتمد المؤسساتية لإعادة معالجة البنية التحتية التي خربتها المصالح الفردية، وذلك لا يتم بالتصريحات التلفزيونية والخطب الكلامية، إنما عبر صياغة برنامج وطني شامل ومعلن للإصلاح الشامل، حتى لا تأتي اتفاقية الشراكة أشبه ببرنامج نظري للإصلاح لا يستند على أرضية ثابتة وغير قابلة للتطبيق.
يحاول النظام من خلال توقيع وتفعيل الاتفاقية الخروج من أزمته الخاصة وليس إخراج البلد من كارثة محتمة، أو على الأقل يحاول بالتسويف تأجيل الحلول الحقيقية، لذا يتم طرح اتفاقية الشراكة على أنها بديلاً عن البرنامج الوطني للإصلاح، علما أن منطلقات الإصلاح وأدواته وآلياته وفقا لمنظور اتفاقية الشراكة لا يتوافق مع الواقع السوري، ولا يتطابق مع الأهداف والنهج المطلوب للإصلاح في سوريا الإشتراكية.
في ظل سيادة الطابع الاشتراكي الحكومي للاقتصاد السوري وخصوصا مركزية الإدارة وسيطرة الدولة ستكون اتفاقية الشراكة بمثابة حقنة تمد بعمره لأجل قصير، وما لم تجرى إصلاحات جذرية في الدولة وتحويلها من شركة خاصة لدولة مؤسسات لن تفيد، بل ستكون الاتفاقية هذه ذات نتائج كارثية على المجتمع السوري لما ينطوي على ذلك من تفاقم البطالة والفقر. كما من المتوقع أن يكون لاتفاقية الشراكة آثار سلبية على قطاعي الزراعة والخدمات، وأن تفضي إلى ارتفاع خيالي في الأسعار وتتدهور مستويات المعيشة لدى الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود وسكان الأرياف وهم الغالبية من سكان سوريا.
وفرت اتفاقية الشراكة بضع سنوات كمرحلة تحضيرية لتصحيح وتكييف الاقتصاد السوري مع متطلبات الشراكة، لكن قصر الفترة الزمنية الممنوحة بموجب الاتفاقية يستلزم المباشرة الفورية بالإصلاح، ناهيك عن ضخامة المهام المطلوب التصدي لها، وتردي أداء الأجهزة التنفيذية، وضعف إمكانات القطاع الخاص وسيطرة نخبة مقربة من الحكومة على قطاع الدولة وتوظيفه لمصالح الحاشية، كل هذا يجعل من المتعذر إنجاز عملية التكييف خلال بضع سنوات.

متطلبات الشراكة:
بلا شك توفر اتفاقية الشراكة فيما لو تحققت وفقا لبرنامج اقتصادي مدعوم بإرادة سياسية ورعاية مؤسساتية فرصة للنهوض بالاقتصاد السوري على المدى الطويل، ولئلا نفوت هذه الفرصة يستوجب تعبئة جميع القوى الاجتماعية والفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة في إطار برنامج وطني شامل للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والتعليمي والقضائي ليتزامن الإصلاح الشامل ويواءم مع متطلبات العصر وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة عموما.
إن تغييرا من هذا النوع يستدعي وجود دولة مؤسسات قوية تعزز النظام والقانون، وتوفر للمواطنين فرص المشاركة في الحياة السياسية والمشاركة في الشأن العام، وتوفر فرصا متكافئة في الحياة الاقتصادية عبر مختلف الوسائل والأدوات المباشرة وغير المباشرة برفع معدلات النمو.
ولعل من المهم تأكيده هنا أن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية يضرب عرض الحائط بمتطلبات توقيع الشراكة ويكذب نوايا الإصلاح حين يتم تجاهل آليات السوق ويلغي دور القطاع الخاص، ويعمق الانحراف بآليات السوق ويثبط قدرة القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية. لذا نجد أن مثل هذه الاتفاقية ستضر بسوريا شعبا ودولة والمستفيد الوحيد منها هو النظام القائم كونها ستمنحه إكسير الحياة ويعزز استمرار نظام الشمولية ويعيق أي تقدم نحو الديمقراطية ويمنع سبل إشاعة الحريات والتعايش السلمي.

* علي الحاج حسين، مغترب سوري - بلغاريا

#علي_الحاج_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات