دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1235 - 2005 / 6 / 21 - 11:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

- الشفيطة احفاد اللهيطة -

تراجعت مؤشرات المحاسبة،الإستقرار السياسي ، فعالية الحكومة ، الجودة النظامية ، سيادة القانون والسيطرة على الفساد في العراق خلال الفترة 1996- 2004 لتصل الى المعدلات الدنيا في السلم العالمي ، وتكشف الاحصائيات عن تردٍ خطير وتراجع أخطر في فعالية أداء الحكومات المتعاقبة رغم انهيار الدكتاتورية البعثية في 9/4/2003 . وقد بات الفساد اليوم اي بعد مضي عامين عن الاحتلال وباءً مستشرياً ينخر في جوانب المجتمع كافة وبشكل خاص في مؤسسات الدولة ودوائرها كما تؤكد مفوضية النزاهة في العراق ان نسبته في الحكومة العراقية بلغت 70% وفق تقارير وتصنيفات هيئة الشفافية الدولية.. وساعدت اجراءات سلطة الاحتلال وسياساتها في ان يتخذ الفساد هذه المديّات الخطيرة بحكم تدفق الأموال من دون إجراءات صرف وفق الأصول، وعدم وجود نظام بسيط لحصر ما تم العثور عليه في الوزارات والمصالح الحكومية بعد انهيار نظام صدام حسين، إضافة إلى ميراث العراق من الفساد؛ بسبب طبيعة النظام السابق والسياسات المعتمدة أنذاك، وكذلك ضغوطات نادي باريس والثالوث الرأسمالي العولمياتي (منظمة التجارة الدولية (WTO) وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي(WB)) ، من ضرورة تخصيص الشركات الحكومية العراقية بسرعة كبيرة؛ كشرط لإعادة جدولة ديون العراق..اي دفع العراق سريعا على طريق اقتصاد السوق المنفلت عبر إزالة الضوابط وحجب الصلاحيات عن مؤسسات الدولة وفتح الاقتصاد العراقي على مصراعيه وتهيئة الأجواء للخصخصة الواسعة بدون اية ضوابط مما يفتح المجال ويخلق الشروط لاتساع ظاهرة الفساد.وتزداد الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين التوسع في الأنشـــطة المالية والتجارية من ناحية، والركود في مجال الأنشـــطة الإنتاجية والتصديرية، من ناحية أخرى. وأنعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات، ليزداد الفقراء فقراً، نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغــــالبية العـــظمى من السكان وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بأنشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية ، والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والأنشطة الفندقية واقتصاد الصفقات - السمسرة في الصفقات وعقود التوريد - ( الكومبرادور ) والتهريب ، والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا. وتكافح الطبقة المتوسطة للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الأدنى من الحياة الكريمة. بينما تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الأغنياء والفقراء لأن الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة، أي الثراء الفاحش. تتعامل الراسمالية الجديدة مع الانشطة الطفيلية وخاصة التجارة وتهريب المحروقات وغيرها وتمارس قطاعات عريضة منها الفساد والافساد، وتنظر الى العراق باعتباره حقلا لاعمال المضاربة، تنشر فيه اقتصاد الصفقات والعمولات، وتقيم مجتمع الرشاوي والارتزاق، وتدمر منظومة القيم الاجتماعية. لثقافة الفساد ابعد الاثر على عملية الاعمار ، وذلك عبر الاستيلاء غير المشروع على اموال كان الواجب تخصيصها لاعمار البلاد ، وبالتالي تكون الموارد البشرية في بلادنا هي الخاسر الاكبر في هذه العملية.ولنضيع في دوامة فساد الاعمار ام اعمار الفساد .. فالفساد في الادارات الرسمية والمؤسسات الخاصة يلغي المنافسة المشروعة، ويزيد من اسعار كلف المـــشاريع والتجهيزات، ويبعد الكفاءات المــــهنية من سوق العمل والتنافس.. ويعرقل خلق المجتمع المتكامل، الذي لمواطنيه حقوق في العمل وفرص متكافئة للابداع في مناخ ديموقراطي وحر، وعليهم واجبات يمليها عليهم شرف الانتماء والمواطنة.
اتسعت مظاهر الفساد اليوم والتي سادت في عهد النظام الديكتاتوري المقبور ، ... شراء الذمم ، تفشي الرشاوي وبنطاق واسع لتمشية معاملات المواطنين في دوائر الدولة ، اعتماد المحسوبية والقرابة والعشرنة والطائفية مقياسا للتوظيف ولتولي المناصب في اجهزة الدولة . سيادة القوانين البديلة والموازية كالواسطة والمحسوبية والاستزلام والولاءات غير المبدئية وتحول الوطن من مزرعة خاصة للصداميين الى مزرعة خاصة للاحتلال ونخبه يجب أن يوزع ريعها عليهم وعلى من والاهم فقط ، دون أن يكونوا أهلا لذلك ، في تعد صارخ على كل الأعراف والقوانين وحقوق الآخرين من أبناء الوطن ، تقاضى العمولات لقاء الأستثمارات الداخلية والخارجية من الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية او الخاصة في العراق ،... تهريب موارد وثروات البلاد من دون حسيب او رقيب ،السوق السوداء المهيمنة على التجارة الداخلية والخارجية ، وعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بعيدة عن كل الاجراءات القانونية والرقابة المالية، غسيل الاموال القذرة والانتعاش الاقتصادي المزيف، ارصدة الشركات والافراد بالأسماء والعناوين والارقام الوهمية التي تصول وتجول في الاسواق العراقية ونظيرتها العراقية التي تصول وتجول في الاسواق العالمية ، تهريب السلع والمحاصيل الزراعية والعملة ، أحالة المشاريع الأستثمارية الحكومية والخاصة الى نفر مدعوم من سلطات الاحتلال والنخب الحاكمة مقابل تقاضى الرشاوي منهم ... محاولات اغراء المواطنين بالمسائل المادية والمالية كاحالة المقاولات اليهم مباشرة من دون الدخول في العطاءات والمنافسة لكسب تاييدهم وولاءهم ... سرقة ونهب ممتلكات الدولة.. تدفق مبيعات النفط العراقي دون رقيب او حسيب ، او حتى وجود اي عداد لأحتساب كمياتها.. انقطاع الكهرباء اليومي ولساعات طويلة وبشكل مستمر ، تردي خدمات الاتصالات وتدني الخدمات الصحية والتعليمية ، وتلوث المياه ، شحة المواد الغدائية والأدوية، الغش الصناعي وتزايد عدد الورش والمصانع غير المجازة وبالاخص داخل البيوت السكنية دون توفر الحد الادنى من الشروط الصحية . ان الفساد الإداري والفساد عموما يشكل الوجه الآخر للإرهاب من تفجير وقتل وخطف ، لأنه ينهش إقتصاد البلد ويدمر البنية التحتية ويفسد الحياة الإجتماعية ويستغل الإنسان ويخرب حياته ، و تعمل المافيات على عرقلة وتعطيل العملية السياسية أو أي مشروع وطني يخدم الوطن والناس .
الفساد هو تخريب لحقوق المواطنة وتقويض لقوة المجتمع الروحية وارباك خطير للسلطات وتهشيم لهيبة الدولة ... ويعم في غياب المحاسبة وفي ظل سوء توزيع الدخل القومي .. وهو تشويه هائل في البنى الاجتمااقتصادية – الطبقية . وهو عدو الاصلاح والتنمية والاعمار الاول بامتياز وتعبير عن قوة وسلطان وجبروت الراسمال والولاءات اللاوطنية ، ويتمثل في شبكة العلاقات المتداخلة التي يتحكم فيها اللص الكبير بالسارق الصغير داخل العصابة – العشيرة – الطائفة – الشركة – المنظمة – النقابة - الحكومة .
• المحاصصة الطائفية و القومية
وجاء أخيرا سبب جديد لا يقل أهمية عن سابقاته في رفع درجة الفساد داخل المجتمع العراقي الا وهو المحاصصة الطائفية و القومية في تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة ومن قبلها الشكل والأساس الذي اتبعته القوى العراقية لإجراء الانتخابات. إن الطائفية هي نقيض التساوي والمساواة في الحقوق والواجبات، ونقيض الوطنية. والطائفية هي نتاج السياسات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى إلغاء الانتماء الوطني من خلال خلق ثقافة الانتماء والولاء للمذهب والطائفة الدينية، بما تحمله هذه الثقافة من مفاهيم القدسية والروحانية المولّدة للعصبية والتطرف عندما يتم إدماجها بقضايا سياسية ومادية. وتعد الطائفية عَارَضاً مرضياً،ولا علاقة لها بمبادئ الأديان أو الأخلاق... بل باقتسام الحصص والمغانم. ومن المفيد الحديث عن حالة المحاصصة الطائفية والقومية التي انتشرت والتي تعطي الفرصة لقوى الفساد والظلام أن تحرك وتحرض من اجل إثارة الفوضى وبالتالي تجد لها موطئ قدم وحجة لكسب بعض المواطنين المتضررين من الاحتلال والمحاصصة الطائفية والقومية والبطالة. إن الطائفية والقومية هي نتاج حكم دكتاتوري ، لكن المثير للغرابة أن الفئات المتضررة من هذه السياسة أصبحت اليوم تصعد من (الطائفية والقومية) من اجل الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية لفرض آيديولوجيات دينية وقومية اي المزيد من تعميم الفساد . والسؤال هل ستستمر القوائم الفائزة في تقديم الفرصة تلو الأخرى لقوى الإرهاب والفساد عندما تصر على تجاهل إشراك القوى الوطنية في تشكيلة الحكومة أم تواصل الانغماس في الصراعات من اجل مصالح ضيقة فاتحة المجال والوقت للارهابين وملوك الفساد في إعادة تنظيم صفوفهم وتنفيذ أعمالهم الدموية والتخريبية مقابل تجاهل للقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والأخصائيين في اخذ أماكنهم الطبيعية . لا تقدم الطائفية ولاءها وانتماءها للوطن... ولا يمكن أن تدافع عن حدود وطن لا تربطه بها صلة الولاء أو الانتماء لأسباب الاختلاف الطائفي.... لا تستحق الطائفية حقوق المواطنة... تنذر العملية السياسية الجارية بممارسات طائفية خطرة التطبيع، الغرض منها هو توسيع جذور الطائفية واعتمادها مصدر سياسي.... والاتجاه نحو الخطاب الطائفي والتحالف الطائفي والتكتل الطائفي والأعلام الطائفي والحكومة الطائفية والوزارات الطائفية التي تفضل ابناء قوميتها اولا واعضاء احزابها ثانياً و ابناء طائفتها ثالثا واخيرا كتابة الدستور الذي قد ينتهي الى بصمات طائفية واضحة المعالم.
لا نستطيع أن نرغم الأحزاب والحركات الطائفية والقومية على التخلي عن تركيبتها التنظيمية وبرامجها الفئوية لكن جماهير الشعب تستطيع تهميش دورها وأنقاذ العراق من خراب ومآسي الحرب الطائفية والعرقية ومصادر الفساد عن طريق تشكيل أحزاب وطنية ديمقراطية وعراقية أو دعم الناشط منها في الساحة العراقية والتي بالضرورة تفتح أبوابها لجميع العراقيين بصرف النظر عن الأنتماءات القومية والدينية والطائفية وما شابه وتتبنى برامج عصرية ووطنية تضمن توفير الأمن والأمان والحرية لجميع المواطنين وتكفل المساواة وتبني نظاماً ديمقراطياً متقدماً يسود فيه حكم القانون وتتلاحم تحت ظلاله كل أطياف شعبنا الطيب لحمايته من عدوان قوى الفساد والأرهاب والرجعية بالتعاضد مع الدول الديمقراطية وشعوب العالم قاطبة. ويكون من أهدافه فصل الدين عن الدولة لأن أقحام المذاهب الدينية المختلفة في شؤون الدولة أثبت للجميع أنه يقود الى الفساد وصراع وتناحرالطوائف وبالتالي أنعدام الأمن والأستقرار وزوال فرص التقدم والأزدهار وتطوير مستويات المعيشة والحياة للجماهير ، وبالتالي فان الخيار الوحيد والعملي الناجح لجماهير شعبنا هو تجاوز الخلافات والتمايزات المذهبية والطائفية والعرقية والشروع في تشييد مجتمع متطور ومسالم مع ذاته يحتضن جميع العراقيين ويكون قدوة ونموذجاً للشعوب العربية والأسلامية وللعالم أقطب.
• فساد الحكومة الانتقالية
اين الحكومة الانتقالية من مشكلة الفساد الذي يتصاعد بمستوى الارهاب؟ اين حكومتنا من وزراءها وبالتحديد قائمة مرجعية السيد علي السيستاني؟ الحكومة لا تتحرك ياسيدنا علي السيستاني . الفساد في الوزراء فما انت فاعل لشعبك ياسيدنا وياامامنا !! . انهم يريدون الصعود على اكتافك ، وسوف يحملونك المسؤولية التاريخية امام العراق واديان العراق وطوائف العراق وشعب العراق. من إغتال السيد عبد المجيد الخوئي ثم سطى على بعض المساجد الهامة ونشر المحاكم العشوائية ومقرات التعذيب والقصاص ومطاردة من تعتبرهم من ممارسي المنكر الى حد السطو على الحضرة الحيدرية، والعصيان المسلح في بعض المدن وتشكيل الجيوش العبثية والاعتداء على السفرات الترفيهية للطلبة بأسم الضحية اي المعتقدات الدينية...؟ اين ذهبت الموارد المالية التي كانت ترد الى الاضرحة من زوارها البسطاء؟ ومن جوز التصرف بها؟. من يستغل الدين بل يتعداه الى محاولات فرض النظم الثيوقراطية على العراقيين بنسخ محلية اخرى للنظام الثيوقراطي الايراني او الطالباني في افغانستان.؟ ان العديد من قادة التيار الاسلامي السياسي يؤكدون عدم قبولهم بهذا النمط من الحكم بهدف التهدئة لا اكثر. فالواقع العملي والممارسة اليومية تشير الى مسعى هادئ وحثيث للوصول الى هذا الهدف. ان اول ما قام به السيد عبد العزيز الحكيم عند استلامه مهمة رئاسة مجلس الحكم كانت الغاء قانون الاحوال الشخصية. انه لم يسعى الى التوجه لحل مشكلة الكهرباء للتخفيف من معاناة المواطن العراقي ولا التفكير بحل مشكلة الديون المتراكمة على العراق ولا الارهاب الذي طال شقيقه الشهيد السيد محمد باقر الصدر ولا الاوضاع المعيشية المتردية لعامة الناس ولا الانتهاكات لحقوق المرأة يومياً، بل اصبح المطلوب اولا تضييق الحرية على المرأة. ورغم انهيار الطاغية مازال السيد عبد العزيز الحكيم يحتفظ بأسم منظمته اي المجلس الاعلى للثورة الاسلامية او منظمة بدر، وكأن العراقيين هم من عبدة الاصنام ويحتاجون الى ثورة اسلامية تنقلهم من مرحلة الوثنية الى التوحيد. ونفس الامر ينطبق على حزب الدعوة الذي يحتفظ بأسم الدعوة الاسلامية في بلد يدين غالبيته العظمى بالدين الاسلامي ولا يحتاج الى من يدعوه الى هذا الدين الذي ترسخ في المجتمع ولا يوجد من يوجه اليه الرماح والعداء سواء من داخل البلاد او خارجها كما يروج عتات التطرف لخرافة العداء للدين الاسلامي لكي يحشدوا البسطاء لتحقيق مآربهم السياسية. ان مجرد وجود هذا العدد الكبير من الاحزاب التي تنشط تحت يافطات اسلامية تعكس عدم الحاجة اليها بل ان الخلاف يعكس التباين على البرامج الاجتماعية الاقتصادية فحسب وليس على المعتقدات الدينية. ان شعبنا والعراق المكبل بآثام النظام السابق وشروره لحد الآن يحتاج الى من يحل مشاكله الاجتماعية والاقتصادية المستعصية ضمن برامج عقلانية ولا يحتاج الى من يدعوه الى الدين وهو الشعب المؤمن بالله والرسل من شتى المذاهب والاديان.
• الافساد على المقاييس الخمينية والرفسنجانية في العراق
يتجلى الفساد والافساد على المقاييس الخمينية والرفسنجانية في عراق الخير والحرية اليوم في القــرارات الفردية للحكومة الشيعية وعدم التزامها بقواعد القوانين المرعية بما فيها الدستور والتجاوز على صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية اي ذات الطريقة اللاديمقراطية التي تعتمد على الوساطة والمحسوبية والمنسوبية والمنافع الشخصية التي اضرت ضررا بليغاً بسمعة وسلوك الحكومات التي قادت و تقود البلاد بعد التاسع من نيسان 2003 .وهذا النهج الارعن لا يخلق المعارضة الواسعة من قبل القوى التي ترى في تطبيق القوانين واحترام الهيئة القضائية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية دليلاً على نزاهة الحكومة في تطبيق العدالة والقانون فحسب بل هو نبراسا للارهاب الدولي .. . ان اطلاق سرح ( 414 ) ايرانياً واعادتهم الى بلدهم ايران رغم اتضاح خرقهم للقوانين العراقية بتسللهم الى العراق بصورة غير مشروعة وعدم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضدهم هو سلوك مستهجن.. ماهي الحكمة في هذا القرار الفردي ؟ لم تتعض الدكتاتورية الشيعية الحالية من تجارب الانظمة الاسلامية دون استثناء ونظام دولة الفقيه على وجه الخصوص حيث الشعوب تعيش في ظل أشد أنواع القمع منذ ترى عينا الطفل النور وفي ظل مجتمعات تتحكم فيها قيم البداوة والعشائرية والطائفية المقيتة . ..في هذا الاطار يندرج نجاح الميليشيات الطائفية في التسلل إلى صفوف رجال الشرطة العراقية والذين باتوا يستعملون قوتهم لتنفيذ عمليات تصفية لخصومهم في شكل منظم باعتراف قائد شرطة البصرة الذي فقد السيطرة على ثلاثة أرباع قوته لمصلحة الميليشيات الطائفية . لمصلحة من الغزو الإيراني المبرمج للعراق- خمس وأربعون ألف إيراني كل شهر بذريعة الحج ؟، والجميع يعرف أن لإيران مخابراتها الناشطة في بلدنا ولها تنظيمات تدعم النهج الإيراني وتقبض المال من الخزينة الإيرانية جزاء ما تقدم من خدمات مشبوهة مضادة لمصلحة العراق ووحدة الشعب العراقي وإنسجامه وتميزه الأثني والثقافي، وتقوم هذه التنظيمات بقيادة عرابيها بسرقة اموال الشعب وتهريبه الى طهران وجيوب آيات الله . طوبى لتجار السلاح والحشيشة وعناصر المخابرات والحرس الثوري وإرهابيي الزرقاوي والقاعدة الذين يتدفقون من أفغانستان ثم إيران ليعبروا بحماية الحرس الثوري وبأوراق ثبوتية إيرانية ، إلى العراق كي ما يقتلوا ويفجروا ويخربوا البنية الإقتصادية. لمصلحة من قطع الاتصالات الهاتفية والانترنيت وخدمة الهاتف النقال بين الحين والاخرى عن عوائل ابناءها من الشيوعيين كوسيلة ابتزاز وضغط ، والتي تقوم بها العصابات الشللية من موظفي البرقرطة الادارية وشلل الابتزاز وعصابات الولاءات اللاوطنية(الطائفية وبالاخص الشيعية ،العشائرية ،الصدامية والبعثية ) ، والتي سبق وزرعها الوزراء السابقون حيدر العبادي ومحمد علي الحكيم داخل وزارتهم الموقرة بالتواطؤ مع البعثيين والشلل الفاسدة الغوغائية؟***( الانترنيت عبر بدالة الجادرية .. وبدالة اليرموك- القادسية .. لا على سبيل الحصر ..)
• شعوذة الفقهاء - السحرة
أي إسلام فاسد هذا الذي يفجر بيوت العبادة ومجالس العزاء وأسواق العامة ومستشفيات الشعب، يضع السيارات المفخخة أمام رياض الأطفال وصلوات الجمعة ويقبل ذبح الجار وسلخ الإجساد ورمي الجثث المغدورة في الإنهار. وأي فقهاء - سحرة أؤلئك الذين يشجعون ويمجدون قتل الآخرين، شرط أن لا تتأثر الأوطان التي تأويهم والشركات التي ترعاهم، وإن حصل حينها تراهم يشمرون عن الأردية والسواعد ويتصدرون المسيرات منددين ومكّفرين.
لا يحاصر الفساد الا بتوسيع رقعة الديمقراطية واطلاق حرية وسائل الاعلام كسلطة رابعة في كشف الفساد الذي لا يعرف الجيل الجديد من ابناء الشعب العراقي الكثير عنه بعد ان رسخته الصدامية في بنيانها المسخ والطائفية الدينية والسياسية في جسدها الوسخ ... واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية والخلاص من مفهوم السلطات – الدولة – المزرعة ، واصلاح هيكل الرواتب والاجور .
السبيل الوحيد للخروج من هذه الحال هو قيام نظام حكم علماني ديمقراطي حقيقي يستند على تطهير مؤسسات الدولة من مرتزقة البعث وخبايا سرطان المافيا التفريخية البعثية لا في مؤسسات الدولة فحسب بل بين رجال الاعمال – البيزنيس وممثلي القطاعين الخاص والتجاري ونشطاء المجتمع المدني والعراقيين العاملين في الشركات العالمية والمنظمات الدولية... وحتى ملاحقتها داخل التجمعات الدينية.. وتحقيق الديمقراطية السياسية باقامة دولة العدالة، والمواطنة، والضمانات، والتعددية، وحقوق الانسان وفقا لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتأكيد استقلال القضاء وادانة المحاكم القروسطية للجاهلية المتأسلمة والمتشيعة وفتاوي التكفير والحسبة و هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..التداول السلمي للسلطة.. الدستور الحضاري الديمقراطي الذي يضع حدودا واضحة لعمل السلطات وواجباتها ويلزم الحكومات بحماية الاديان والطوائف وعدم التدخل في شؤونها أو التحزب لدين او طائفة منها.. ويعني تحريم وتجريم العنف واساليب الارهاب ونزعات القوة والاكراه والابتزاز .... ويمنع بموجب القانون أي تجاوز على هذه الحقوق والحريات بأي شكل كان ومن أي جهة كانت من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية في كيان المجتمع ، وترسيخ مبادئ السلام في العلاقة بين الشعوب واحترام إرادتها ورفض أفكار الحرب والعدوان والفكر الفاشي والظلامي المتخلف والوقوف بحزم تجاه محاولات الخصخصة واستنساخ التجارب الرأسمالية .. والاقتصاديات المريضة مثلما يسود اليوم في الدول المجاورة للعراق .


راجع للكاتب :
1- الفساد والافساد في العراق : من يدفع الثمن ؟!
2- الخصخصة ونظم الشركات والسلطة الرابعة في عراق صدام حسين _ الطاقة الكهربائية نموذجا _
3- الخصخصة والبحث عن الحل البلسمي لمعضلات قطاع الكهرباء الوطني - العراقي والكردستاني
4- طيف الطاقة الكهربائية في العراق ... بين الشعوذة والسياسة- الترهات
5- عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة!
6- العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
7- حقوق الإنسان والفساد /حقوق الإنسان في العراق و كردستان
8- الدكتاتورية الشيعية – الوليد المسخ لثقافة اليانكي
9- ازمة الظاقة الكهربائية بين الشعب العراقي والوعود الحكومية

http://www.rezgar.com/m.asp?i=570



**
كبة مهندس استشاري في الطاقة الكهربائية وباحث علمي وكاتب وصحفي .
وهو عضو في
1- نقابة المهندسين في كردستان العراق
2- جمعية المهندسين العراقية
3- نقابة الصحفيين في كردستان العراق
4- جمعية اصدقاء المجتمع المدني
5- جمعية البيشمركة القدامى
6- التجمع الهندسي لدعم الاعمار

وقد نشر العشرات من دراساته في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية داخل العراق وخارجه


***
سبق ان قدم الكاتب عشرات الشكاوي لهذا الغرض دون نتيجة بل النتيجة هو مزيد من الرعونة !.

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات