المحاصصة و الطائفية . . الى اين ؟! ـ 3 ـ

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 1235 - 2005 / 6 / 21 - 11:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وفيما ادىّ السلوك الطائفي المتنوّع ارخاءاً وشدّاً وفق حاجات ومصالح دكتاتورية صدام التي لم تتخلَّ عن الدموية والوحشية، التي استمرت بعدئذ بغطاء (دعوتها الأيمانية)،اضافة الى مصالح افصح عنها سلوك دول الجوار سواءاً بالتعامل مع الدكتاتورية او تجاه معارضتها، او تجاه المهجّرين والمهاجرين العراقيين . . على ارضية من تفاقم ويلات الحرب والحصار والفقر والضياع والأرهاب والخوف من جهة، وتزايد اثراء قطاعات وشخصيات وقطط سمان وضباع حروب في العراق والجواروالمنطقة، سواءاً من تهريب النفط او من اعمال السوق السوداء المتنوعة . . الى بحث قطاعات فقيرة عن ملجأ ما يساعدها على مواصلة الحياة، الأمر الذي ادىّ الى انسياقها الى انتمائها الطائفي بحثاً عن حماية وتطميناً لنفوسها بعد ان ضاع الأمل .
فأنه ادىّ الى ان اوساطاً واسعة اخذت تدرك، ان الطائفية ( لعبة) تثيرها اوساط لغايات واهداف في نفسها لتحقيق مصالح، وان مشاركتها فيها يمكن ان يحقق لها مصلحة او شيئاً مفيداً، في وقت صارت فيه ترى في نفسها ان لاحول لها وانها ليست اكثر من لعبة لطمس صراعات تدورعلى ارباح، مسخّرة الوعي الجريح الذي تشوّه و اخذ ينظّر له البعض على انه منطلق من صراع حضارات وثقافات وبالتالي اديان وطوائف ؟!
من ناحية اخرى وفيما كانت المحاصصة والحساب الطائفي تعبيراً عن الواقع الذي تكوّن من ؛ هروب الدكتاتور والعدد الأكبر من كبار ضباطه وافراد وحداته، الذين رموا حتى البستهم العسكرية في الشوارع، تاركين معسكرات وآليات كلّفت شعب العراق ثروات فلكية، عزوف الشعب عن الدفاع عن الدكتاتور، تحرّك من استطاع من قوى معارضة الدكتاتورية في ذلك الظرف العصيب، اضافة الى مجاميع العراقيين الذين قدموا صحبة قوات التحالف بقيادتها الأميركية .
الواقع الذي تعقّد اكثر بفعل اعلان الأحتلال وتصاعد عمليات النهب والقتل لفلول صدام، ثم الأعمال الأرهابية لعصابات مدرّبة متنوعة، والذي اقرّ ووقّع فيه بعدئذ ممثلو الأطراف العراقية الفاعلة على قانون الدولة للمرحلة الأنتقالية، ونشر توقيعها في الصحافة ومواقع الأنترنت، بعد ان تم الأتفاق عليه كقانون ينظم المرحلة الأنتقالية الى حين التصويت على مسودة الدستور وطرحها للأنتخابات الدستورية القادمة . . الذي ورد في ديباجته المعلنة، ان من مهام الحكم الأنتقالي : ( وضع آلية تهدف . . إلى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والطائفية ومعالجة المشاكل المرحلية )، اي انها اتفقت على ان الطائفية الموجودة، هي ليست قدر العراق والعراقيين، بل انها من آثار سياسات وممارسات الدكتاتورية البائدة، وان الحكم الأنتقالي سيسعى لآزالتها .
وبما ان امراض الدكتاتورية وموروثها الكريه استمر في الفعل، كما تقدّم . . من استمرارالسلوك الأستبدادي في المجتمع وثقافة الهيمنة لدى البعض، الذي تذكيه من جانب آخر اعمال الأرهاب رغم استمرار التصدي لها . . فان عدم الأنتباه الى الألتزام بقانون الدولة الأنتقالي الذي وقّعته الأطراف يعني استمرار الأنجرار الى اللعبة الطائفية التي تسبب بها صدام، والتي تحاول ان تصعّدها وتتعكّز عليها فلوله الدُورية(1) و الزرقاوية .
وفيما يرى قسم ان الطموح لأتخاذ السلطة هدفا وغاية من قبل احزاب تعود لطائفة واحدة، وسعيها للحديث باسمها، قبل التفكير بحل المشاكل الأجتماعية والشروع بقضايا التنمية والأصلاح الأجتماعي الضروري والملح في مرحلة يجري فيها تغيير سياسي من نظام أستبدادي الى نظام تعددي ديمقراطي، في ظروف الفساد وتفاقم الأرتزاق السياسي والأنتهازية، التي قد تكون لدى البعض نابعة من ذلك الطموح او متعمّدة ضمن ذلك الطموح . . ويرون انه يضيف مشاكل جديدة تضيف الى المشاكل التي نتجت عن اخطاء الأحتلال والبطء في تقديم صدام وكبار المجرمين الى العدالة وغيرها، وانه قد يعيد الوضع الى نقطة البدء .
يرى عديد من المراقبين والمتخصصين ان العودة الى نقطة البدء، وكأن شيئاً لم يتم في السنتين الماضيتين امراً غير معقول، في الوقت الذي قطع فيه بناء مؤسسات الدولة الجديدة مرحلة غير قليلة رغم الأرهاب، وبعد الأشتراك الواسع في الأنتخابات (رغم النواقص والأخطاء في التطبيق ) وتحدي الناس للأرهاب، والتوصل الى جمعية وطنية جديدة، وبعد ان تمّ للمرة الأولى انتخاب شخصية كوردية كرئيس لجمهورية العراق على اساس الأخوة العربية الكوردية ووفق اصول مؤسسات الحكم القائمة وعلى طريق التبادل السلمي للسلطة والتعددية . وبعد ان اعترف المجتمع الدولي ودول المنطقة بالنظام الجديد، في ظروف تسير فيها الدول الأقليمية ذاتها على طريق اصلاحات وتغييرات على نفس النهج، اخرها الأنتخابات الأيرانية وتصريحات كبار المسؤولين فيها بسعيهم للأصلاح والأنفتاح وتأكيدهم على ضرورة تخطي الوضع السابق الذي ساد البلاد والذي لم يعد ينسجم مع الظروف الجديدة، اضافة الى التعبير عن الأستعداد للتفاهم حول المنشئات النووية (2)، اضافة الى بدء اصلاحات في نظام الحكم السوري، رغم تقديرات عدد من السياسيين بكونها غير جوهرية .
ان النواقص والأخطاء التي رافقت عملية الأنتخابات، تشكيل الحكومة الذي ضيّق مساحة القوى المشاركة . . واستمرار اهمال عدد من الشخصيات الحاكمة لأحكام قانون الدولة الأنتقالي، واضطرارها للعودة اليه بضغط تنبيهات القوى السياسية فقط واستمرار تنبيهها اليه . . يصيب اوساطاً غير قليلة بالقلق من مخاطر المراوحة من جهة، ومن سعي البعض من جهة اخرى للأستفراد والهيمنة على اساس الطائفية ، في وقت عبّر كثيرون فيه عن لامنطقية قبول قائمة الأئتلاف علمانيين، بينما يعارض عدد من ابرز ممثليها حتى مناقشة امور، على اعتبار انها علمانية كالفدرالية، حقوق المرأة مثلا . . رغم الأتفاقات التي كانت طرفاً فيها، سواءاً قبل سقوط صدام او التي وافقت عليها بعدئذ في قانون الدولة الأنتقالي نافذ المفعول. فيما يتساءل آخرون، عن مدى كونه سعي لضم قوى تحت خيمة القوى الأسلامية ؟! ام ماذا ؟ الأمر الذي يخلق اجواءاً لاتتناسب مع الأجواء التي تحتاجها عملية صياغة دستور ديمقراطي ثم عملية عرضه للتصويت، كدستور دائم للبلاد .
من ناحية اخرى، ورغم دعوات السيد اية الله السيستاني وعدد من المراجع الشيعية بعدم الرد على اعمال الأرهاب الطائفية رغم التضحيات، وشجبها من قبل عدد من مجتهدي وعلماء السنّة، اضافة الى الجهود المبذولة التي تبشّر بمشاركة جادة لممثلي طائفة السنّة في لجنة صياغة الدستور، يرى عدد من المراقبين أنها قد تكون غير كافية، ان لم تقترن بتخليّ بعض الأوساط عن اسلوب الأستبداد بالموقف ومحاولة الأستئثار بالموقع بشكل غير حضاري . . وان لم يُستثمر الوقت لترويض العقل والسياسة نحو المشروع الوطني التعددي الديمقراطي، والنزول الى واقع المجتمع العراقي وحاجاته وآماله وتطلعاته في واقعه الحالي، لتفعيل الوعي الوطني وتطويره لمواجهة التحديات السياسية و الثقافية، العلمية والأقتصادية والتكنلوجية في عراق يعاد بناؤه يتطلّب الوحدة الوطنية ولمّ شمل أمكانيات الأمة العراقية وتوظيف المساعدات والأستثمارات الدولية اضافة الى العقول العراقية المهاجرة وكفاءاتها المتنوعة.
اضافة الى اطلاق الحوار الديني – العلماني ورعايته وتوفير مستلزماته، من اجل حسم كثير من التساؤلات وأذابة جليد الشبهات و الأتهامات المتبادلة بين المدارس الفكرية المتنوعة، في عملية تستهدف التوصّل الى ما يساعد على تخفيف التعصّب والتطرّف على اساس اختيار المفيد للعراقيين رجالاً ونساءاً باطيافهم المتعددة، وتفعيل العقلانية والتوصّل الى ماهية الخطاب السياسي الثقافي الحضاري الذي يتفق مع ارساء الديمقراطية وقبول لائحة حقوق الأنسان العالمية التي وقعتها أغلبية الدول الأسلامية .
ومن اجل التاسيس لقوة القرار الوطني وقوة الدولة، على اساس الكفاءة وتكافئ الفرص وعلى اساس احترام الدولة وفصلها عن الأحزاب الحاكمة، والأستمرار في تعميق نهج "حكومة الوحدة الوطنية" ، الذي يعبّر عن اطلاق الأتفاق الوطني وحركة قواه وتعزيزها بكسب المزيد من القوى العراقية الى العملية السياسية وعزل وتجفيف منابع الأرهاب . . بدل الأكتفاء والتقوقع على حكومة فائزين، قد تؤدي الى تقليص قاعدة الفائزين بالتدريج وعواقب ذلك المعروفة في الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، والذي يدفع اليه استمرار تأثير الموروث اوبحكم العادة .
الأمر الذي لايتناسب مع المحاصصة الجامدة، وتثبيت الطائفية بدل السعي لتخفيفها، او المحسوبية . . التي لاتشيع الاّ الفساد الأداري وضعف الدولة، او اعادة بنائها مع شقوقها المستمرة بسبب المحاصصة على اساس طائفي، او الخضوع والتسليم للتعيين على اساس الأنتماء الطائفي، مكررين ذلك الخطأ الطائفي والفتنة التي بدأها صدام لاغيره، بعد ان تمّ الأتفاق مع القوى الأخرى على ادانتها واعتبارها من نتائج وسلوك وسياسة الدكتاتورية، وتم وعد الشعب بتخليصه منها .
واليوم وبعد مضي اكثر من سنتين على سقوط الدكتاتورية، واستمرار وتعقّد معاناة الناس وخاصة الفقراء منها للأسباب المذكورة، فانها اضافة الى انتظارها للأمان، تنتظر ان يجري التطوّر اللاحق بضوء القواعد التي تمّ الأتفاق عليها، التي يفترض انها انجزت وضع اساس لآليات تضمن النقاش على امور ملموسة وليست عمومية الوصف، تساعد على قطع الطريق امام عودة الفكر الشمولي بأي رداء كان، والتأكيد على غذّ السير على طريق فصل الدولة عن الأحزاب، خاصة بعد ان حققت كوردستان انجازاً كبيراً بأختيارها رئيساً لها، الأمر الذي فيما ينتظر منه توطيد السير على اساس عراق موحّد وعلى اساس المبادئ المتفق عليها، فأنه يعتبر انجازاً كبيراً لعموم البلاد للسير على طريق التوافق والتسامح ونبذ العنف ومن اجل الأستقرار.
في وقت يحذّر فيه خبراء، من مخاطر المراوحة في اطار المصالح الضيّقة والمحاصصة الجامدة على اساس طائفي، الذي لن يستفيد منه اي طرف، الاّ فلول صدام وعصابات الأرهاب في سعيها المحموم لأذكائه، ويرى فيه آخرون انه يزيد الفرقة ويزيد مخاطر اندلاع ازمات جديدة، تهئ لها قوى متنوعة دولية واقليمية لمصالحها الأنانية وسعيها الى تحويل البلاد الى مستنقع دولي للجريمة المنظمة، الذي فيما سيهدد الجوار والمنطقة بجرائمه ووحشيته لو حصل، فانه سيطيل بقاء القوات الأجنبية، وبالتالي سيؤخر عملية استكمال السيادة الوطنية لبلادنا . (انتهى)


20 /6 / 2005 ، مهند البراك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. نسبة الى عزت الدوري امين سر القيادة القطرية البعثية بالوكالة عن الدكتاتور السابق صدام .
2. مقابلة بي بي سي مع السيد هاشمي رافسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، مرشح انتخابات الرئاسة الأيرانية، في 16 / 6 / 2005 .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات