اوجاع صاحبة الجلالة

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 4341 - 2014 / 1 / 21 - 21:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أتصور أنى لست الوحيد الذى أقف يائسا حزينا على حال هذا الوطن وكيف تفرغ كل من فيه للصراع على السلطة والكراسى، ولكن أكثرنا يأسا وألما هم شبابنا الصغير وهذه العقول والقلوب البريئة التى تتفتح الآن على هذا العبث المشؤوم وهذه الحرب القذرة التى يصر فيها الجميع على تدمير كل شىء، فلا هذه هى الثورة ولا هؤلاء هم الثوار ولا هذا إعلام ولا هؤلاء إعلاميين ولا هذا إسلام ولا هؤلاء إسلاميين، بل مجرد شخوص مشوهة لا نعرف من يحركها ويمولها لخراب هذا الوطن وتحطيم إرادة أبنائه....لذلك وضع الكولومبى ماركيز مهنة الصحافة فى مقام الرواية والسينما، واعتبر التحقيق الصحافى أفضل شىء فى الحياة، وشبه الحوار الصحافى بمزهرية الجدة التى تساوى ثروة طائلة، ولكن لا أحد يعرف أين يضعها....صاحب نوبل ومائة عام من العزلة عمل طوال عمره فى الصحافة، وقبل أن يبعده الزهايمر منذ عامين، كان حزينا على المهنة، لأن الصحافيين لم يعد باستطاعتهم الكتابة «كل ما يفعلونه هو الاستشهاد بالآخرين»، ولأنهم لا يدركون أن الواقع ليس ما حدث بالفعل «ولكنه كل ما يصلح للحكى»، أتذكر هذا وأنا أقلب الصحف يوميا، الصحف التى تتفق على موضوع واحد تخرج به على الناس كل صباح، صرح فلان أو أعلن أو رفض أو انتوى أو التقى، لم تعد مهنة التدريب على الاستجابة (كما كان ينظر إليها هيمنجواى)، ولكنها تحولت مع الوقت إلى رقصة بدائية حول جثة الحدث، وباتت الكتابة بعيدا عن هذه الجثة عزلة للكاتب والقارئ معا، تشعر أن مؤامرة تحاك ضد ذاكرتك، وأنت تتأمل تحولات زملائك بالحماس نفسه، وتتوقف أمام «احلم وارفع سقف طموحاتك فوق قدراتك، ولا تزعج نفسك بالمنافسة مع معاصريك أو أسلافك، حاول أن تكون أفضل من نفسك»، هكذا يتحدث وليم فوكنر صاحب نوبل والصخب والعنف فى حوار أجرى معه منتصف الخمسينيات، هو يرى أن الكاتب يحتاج إلى ثلاثة أشياء لكى يكون كاتبا: الخبرة والرصد والخيال، أو أى اثنين منها، وفى بعض الأحيان إلى واحدة، فوكنر الذى عمل فى مهن كثيرة، لم يعمل من أجل المال لأنه لم يكن فى حاجة شديدة له، ويقول إنه ليس رجل أدب، هو كاتب فقط، وأنه لا يجنى أى سعادة من متجر الكلام......

أما متجر الكلام الامريكى والعالمى فحدث ولا حرج فهناك سقطة مهنية جديدة وقعت فيها وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية أثناء تغطيتها الاستفتاء على الدستور، فغالبية الصحف ووكالات الأنباء الغربية كانت تسير خلف الشائعات التى تبث عبر المواقع المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واعتمدت على الأكاذيب التى روجت لها قناة الجزيرة من خلال ضيوفها الذين انتهت علاقتهم بمصر منذ 30 يونيو، ولا يعلمون عنها شيئًا سوى الأموال التى يحصلون عليها من القناة القطرية لسب كل ما هو مصرى، والكفر بثورة 30 يونيو ..... باعوا أنفسهم وضمائرهم مقابل حفنة من الدولارات، وإقامة مؤقتة فى فنادق خمسة نجوم بالدوحة... الإعلام الأمريكى والبريطانى سارا على نفس منهاج الجزيرة، وأصبحا أكبر مروجيْن لأكاذيب وألاعيب الإخوان، ولم يعدا يباليان بالمهنية، بل ضربا بها عرض الحائط، واعتبرا نفسيهما القيّميْن على إرادة المصريين....القصة بدأت حينما روجت صحف أمريكية وبريطانية- وتحديدا «الجارديان» و«واشنطن بوست» عبر مراسليهما فى القاهرة- لنسخ مزورة من مسودة الدستور التى انتهت من إعداده لجنة الخمسين، وحينما حاولت وزارة الخارجية توضيح الصورة لهم، كانت آذانهم صماء، فلم يستمعوا للحقيقة، وساروا فى كذبتهم الكبرى، وبدأوا فى الترويج للدستور المزور الذى ابتدعه منافقو الإخوان ممن لا دين لهم ولا ضمير.....استكمل الإعلام الأجنبى لعبته، فأمام اللجان اصطف المصريون فى صفوف أذهلت العالم، لكن هذه الصفوف لم تكن كافية لكى يعود مراسلو الصحف الأمريكية والبريطانية إلى رشدهم، بل إنهم تمادوا فى كذبهم وتضليلهم، وصادروا على المصريين حقهم فى التعبير عن آرائهم... وعلى قصة الزواج الحرام بين الإخوان والصحف الأمريكية والبريطانية برعاية تركية - قطرية تكشفت خيوطها من خلال التغطية الفجة لأحداث مصر، وعلينا ألا نلقى بالًا لما تنشره هذه الصحف من أكاذيب تحاول إعادة الأصدقاء إلى حكم مصر مرة أخرى......

وعلى صعيد أخر ظهر الاعتداء على الصحافيين يتحول إلى طقوس تمارس يوميا إن لم يكن من أفراد ينتمون إلى اتجاهات سياسية وجماعات إرهابية.. يكون من جانب أجهزة وزارة الداخلية التى تعلم علم اليقين أن الصحافة هى مرآة المجتمع وهى التى تكشف وتنقل كل ما يتعلق بتجاوزات الداخلية ضد المواطنين، كما أنها هى المهنة التى دافعت عن حقوق الشرطة ووقفت بجانبها عندما كان يريد البعض هدمها وتدمبرها ....والصحافة مثلما تطالب بالحقوق لك ولكافة فئات المجتمع ومنها الشرطة تكشف أيضا كل التجاوزات والتقصير فى أداء الواجبات، وواقعة القبض على العديد من الصحافيين ونقل بعضهم إلى صحراء حلوان وتركهم فيها مستهدفة من ذلك منعهم من ممارسة عملهم والاعتداء عليهم بالضرب والسب.... وقد بلغ عدد من تم القبض عليهم فى تلك الواقعة 15 صحفيا وكان ذلك أثناء تأدية عملهم.
ولم يكن هذا العدد هو فقط من وقعت تجاوزات ضده من الداخلية التى من الواضح أنها قررت العودة إلى ما قبل 25 يناير 2011، ويأتى هذا العدد ضمن 58 صحفيا تم الاعتداء عليهم خلال شهر " نوفمبر"الماضى ، وهو رقم إن دل على شىء فإنما يدل على أن الداخلية لم تستوعب الدروس وأنها تصر على إخفاء حقيقة أدائها فى الشارع بمنع الصحافيين من ممارسة عملهم، وإلا فلماذا الاعتداء على الصحافيين بالذات وهم يؤدون عملهم مثلما تؤدى الشرطة عملها !!....

الداخلية واهمة ان ظنت أنه من الممكن أن نغفر لها أى تجاوز ضد الصحافيين أو ضد أى انتهاكات ترتكب فى حق أى مواطن مصرى، ولكننا نرصد ونسجل كل تجاوز وكل مخالفة من جانب أفراد الشرطة ضد الصحافة وسوف يتم الرد بالطرق القانونية لأننا نحترم القانون على عكس العديد من قيادات الداخلية التى تستبعد المساءلة وبالتالى تصر على التجاوز مشحونة بحقد وصلف وغرورالمنصب ....إن دور الداخلية ونحن معها هو مواجهة الانحراف بكل أشكاله وألوانه والعمل ضد كل من يخرج على القانون باعتبار أن أية تظاهرات تخرج عن السلمية أو تريد أن تكسر هيبة الدولة بما فيها رجال الشرطة فنحن معها ولكن لن نستبدل إرهاب الجماعات المسلحة بإرهاب الشرطة.....وإن كانت نقابة الصحافيين قد حذرت مرارا وزارة الداخلية التى لم ترتدع حتى الآن فليس أمام نقابة الصحافيين إلا أن تتخذ أعنف إجراء ضد تجاوزات الداخلية، خاصة أنها تتولى تنصيب نفسها، ومن خلال تحريات مضروبة- رقيبا على الحريات ومكبلا لها وسدا منيعا أمام أداء الصحافيين لعملهم ....وهى جرائم ترتكبها الشرطة حاليا ضد الصحافيين وأدعو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للوقوف صفا واحدا ضد تلك التجاوزات وقبل أن تتحول الداخلية إلى مراكز قوة تقهر الحريات وتجعل من الصحافيين مرمى لتجاوزاتهم، وتعود إلى ما كانت عليه من آلة قمع قبل 25 يناير التى كانت تجاوزات الشرطة أحد أهم أسباب قيامها.....

إن قراءة المشهد المصرى الراهن من طرف المشهد الصحافي وتضييق الخناق أكثر على هامش الحريات يمثل مرحلة خطيرة لا تتطابق مع سباق العالم نحو ثورة المعلوماتية....هذه المرحلة الخطرة التي يقودها الحاكم العربي ويريد أن يبقى شُعوبه في عصر الإنغلاق والجاهلية والقبول بالواقع المرير!! والذي ينسج شبكة عنكبوتية في هذا الإطار ,وخلال السنوات الأخيرة إتسع نطاق الإنتهاكات المتواصلة التي طالت كثير من الصحافيين والمراسلين .....مع إتساع نطاق ما يسمى بالسلطة الرابعة أي الصحافة الإلكترونية ..والتي أتاحت المجال دون أي حدود للكتابة بمنتهى الجرأة والحرية,ولمن فاتهم العمل الصحافي دون قيود بعيدا عن قبضة وكرباج الإدارة السلطوية!..... ومع فرض القيود أيضا على المواقع وحظرها من قبل السلطة ,لم تعد هذه الطريقة نافعة في ظل وجود ما يسمى بكسر المواقع المحظورة أو الممنوعة,ولكن ليس هناك من طريقة لإنقاذ الضصحافى الالكترونى الذي سيقع في قبضة السلطة,والذي تريد معاقبته لإنه كشف سودواية الحاضر الزائف .... ناهيك عن الإنتهاكات الأخرى التي يتعرض لها المراسلون في الوطن العربي التي تطالهم دون غيرهم من المجرمين الحقيقيين!! فمن يُفصّل قوانين على مقاسه في غضون خمس دقائق يستطيع أن يفعل كل شيء خارج قانون الكرة الأرضية المتعارف عليه في إحترام حقوق الإنسان .... لذلك علينا ان نسلم بأن العمل الصحفي في الدول الناميه او ما يطلق عليها دول العالم الثالث يشوبه الكثير من المخاطر سواء كانت من قبل الحكومات او من قبل منظمات او جماعات لا يروق لها ما يتم نشره وان كنت اريد ان اتحدث عن عدد المواد القانونية التي تتيح للحكومة من خلالها القاء القبض علي العاملين في الصحافة - اذ يوجد نحو 26 مادة في قانون العقوبات المصري - تجيز بحبس الصحافي لمدد مختلفة علي الرغم من صدور قانون الصحافة الاخير لعام 96 والذي يمنع الصحافي من الحبس في قضايا النشر ....ونعود الي فقرتنا الاولي الا وهو ان الصحافة بشكل عام في مصر تتعرض للاضطهاد والكبت والتمييز ولن يمثل انتماء الصحافي الي اي مؤسسة صحفية اي اعتبار لحكومة مصر في حاله ان عزمت علي ادانه اي صحفي فالقوانين تكفل لها ذلك وليضرب الصحافيون المصريون بعضويتهم في النقابة عرض الحائط !!..

لذلك تهتم العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى بوضع أدلّة تدريبية عن أخلاقيات العمل الصحافي بشكل عام، وفي المقابل تولي اهتماماً بالغًا بكتابة مدونات سلوك لضبط الأداء الإعلامي، أثناء فترات خاصة واستثنائية مثل الانتخابات (الرئاسية- والبرلمانية- أو الاستفتاء على الدستور)....لكن نجاح الصحافي في تغطية الانتخابات خاصةً في الدول التي لا تتمتع بحرية تداول المعلومات لا تتوقف على مدونات السلوك فحسب، بل على بيئة ملائمة من حيث هامش الحرية المتاح للعمل الإعلامي، ووجود صحافيين مدرّبين على تغطية هذا النوع من الأحداث.... من خلال المهارات الاعلامية للتغطية الانتخابية للوسيلة نفسها، وطرق نجاح الصحافي في تغطية الانتخابات.... حيث تشهد الانتخابات محاولات توظيف الصحف ووسائل الإعلام في الصراع بين المتنافسين، لذلك على الصحافي أن يكون حذرًا ويبتعد عن الأخطاء التي قد تسبّب له مشكلات وتُفقد الجماهير الثقة فيه وفي صحيفته، ومن تلك الأخطاء التي يجب تجنبها في التغطية الصحفية للانتخابات :

1- عدم الدقة : حبث يجد البعض في عدم وجود قوانين ترعى حرية إتاحة وتداول المعلومات مبررًا لغياب الاهتمام بدقة وصحة المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام، ولذلك يجتهد صحافيون في تقديم ما يرونه -من وجهة نظرهم الخاصة- أنّه الحقيقة أو المعلومة. لكن هذا لا يعني أن الصحافيين لا يتحملون جزءًا من المسؤولية في نشر معلومات تفتقر للدقة، سواءً لعدم اكتراثهم بإنفاق المزيد من الوقت بالبحث عن المعلومة الصحيحة، أو عدم القدرة على تقييم مصداقية المصدر الذي ينقل عنه الصحافي، "فيتحولون إلى مجرد أبواق ينقلون ما يقوله هذا المصدر أو ذاك"..... أمّا في فترات الانتخابات فتصبح هذه المشكلة أكثر وطأةً، إذ تكتسب المعلومة أهمية مضاعفة، سواء كانت لها علاقة بالنظام الانتخابي والإجراءات المتبعة، أو بأسماء ومناصب وانتماءات حزبية وسياسية للمرشحين أنفسهم....لذلك على الصحافي الذي يتصدّى لتغطية الانتخابات أن يكون ملماً بالقوانين الانتخابية وبحقوق الناخبين وبأسماء المرشحين وانتماءاتهم، أو على الأقل يتحرّى الدقة عند كتابة ما يمس تلك المعلومات، والانتباه لفكرة أن الجو الانتخابي سواء للمرشحين أو الناخبين "جو عاطفي"، ولذلك يجب الحذر في نقل التصريحات والسياقات التي قيلت فيها تجنبًا للوقوع في فخ المعلومات المنقوصة....

2- المبالغة : حيث يعمد العديد من الصحافيين إلى استخدام بعض المفردات للتعبير عن رأيهم في ما يحدث، كأن ينقل صحفي خبرًا عن مؤتمر جماهيري لمرشح ما فيقول: "مؤتمر جماهيري ناجح للمناضل فلان"، أو "توقع فوز كاسح للمرشح فلان"، ولذلك يجب على الصحفي التفريق بين الرأي والخبر، وأن ينأى بنفسه عن استخدام بعض المفردات أو العبارات غير الدقيقة، والتي تحمل قدرًا من الاثارة والتعصب، أو تحمل دلالات سلبية أو إيجابية خاصة في نقل الأخبار، وعلاوة على ذلك فإنه يجدر بالصحافي أن يدقق كثيرا في اختيار الصورة التي ينشرها مع الخبر، فقد تكون بعض الصور موحية سلبًا أو إيجابًا لصالح أو ضد مرشح ما....

3- نقل الأخبار أو التصريحات "بتصّرف" : مما لاشك فيه أن النقل عن مصدر معين يقتضي أن يكون المصدر متخصصًا في مجاله، وأن يكون المنقول عنه مفيداً ويهم المتلقين، وأن يتم النقل بمنتهى الأمانة، فلا يتم بتر كلامه أو نزع بعض العبارات من سياقها، ومع ذلك فإن بعض الصحافيين يلجأون - لاعتبارات متعددة - إلى ما يُعرف بالنقل بتصرف، كأن ينقل بعض الكلام الذي يتفق مع وجهة نظره أو توجهات الصحيفة، أو يعيد صياغة ما قاله المصدر، وهو الأمر الذي غالبًا ما يوقع هؤلاء الصحافيين في مأزق لاحق، عندما يتقدّم المصدر بشكوى من أن تصريحاته تعرضت لتحريف أو اجتزاء، فيطالب بتصحيح الأمر واعتذار الصحيفة..... ونظرًا لأهمية فترة الانتخابات، فمن الضروري نقل التصريحات بشكل حرفي ودون أدنى تدخل من الصحافي، إلاّ أن ذلك لا يعني أن ينقل كل ما يُقال دون تأكد من صحته، ودون تيقّن أنه لا يمس مرشحين آخرين. فالمقصود بذلك هو "أن آداب المهنة تقتضي نقل ما قيل بأمانة بعد التأكد من صحته ومن أنّه لا يمس الآخرين، بصرف النظر عن هوية هؤلاء الآخرين".....

4- القفز عن الحقائق : مهمة الصحافي في الانتخابات هو تقديم المعلومات المؤكدة، وليس ما يعتقد أنه سيحدث من خلال متابعته، بمعنى أن بعض الصحافيين يتسرعون تحت ضغط الرغبة في تحقيق سبق صحافي مثلاً، أن يعلنوا نتائج بفوز مرشح معين، نتيجة مشاهدة الصحافي لما يحدث في الدائرة أو نتيجة فرز نسبة من الأصوات، وينقل ذلك باعتباره خبرًا، مما قد يؤدي إلى شيوع اتهامات بالتزوير في الدائرة....أمّا الفيصل الحقيقي في الانتخابات هو صندوق الاقتراع، وما يسفر عنه من نتائج يتم إعلانها بشكل رسمي. فليس من مصلحة الصحفي القفز عن الواقع، وتقديم استنتاجات متسرعة وغير دقيقة للقارىء....

5- التعتيم والانتقاء : عادة ما يدفع التحيز من قبل الصحافي أو الصحيفة إلى القيام بانتقاء بعض الأحداث أو التصريحات أو حتى الصور، التي تتعلق بمرشح معين ليبرزها دون سواها، خاصةً إن كانت إيجابية أو في صالح هذا المرشّح، بينما يغفل عن عرض مشاهد وصور أخرى في حال كانت سلبية أو ليست في صالح المرشح نفسه....ولذلك عند صياغة موضوع صحفي متوازن لا بد من طرح وجهتي نظر الطرفين، فإذا قطع مرشح على نفسه وعودًا أو اتّهم أشخاصًا أو جهات بأي اتهامات خلال الحملة الانتخابية، فعلى الصحافي تضمين موضوعه مواقف معاكسة للتصريح ضمانًا للحياد والموضوعية، وإذا شهد مؤتمرًا للمرشح وظهرت مواقف أو تصريحات توضح جانبًا سلبيًا،ا لابد من ذكرها جنبًا إلى جنب مع المواقف الإيجابية، وبنفس المساحة....

6- إخفاء المصدر : مما لاشك فيه أن الخبر يكتسب مصداقيته من مصدره، فإذا نُشر الخبر غير منسوب لمصدر، أو منسوب لمصدر مجهول، كأن ينسب الصحافي الخبر لمصدر مسؤول أو مطّلع أو قريب من الأحداث، دون ذكر اسمه أو وظيفته. ويرجع ذلك الى أسباب كثيرة معظمها متّصل بتحيز الصحافي أو الصحفية أو لاعتبارات سياسية....لكن هذا النوع من الأخبار لا يجب أن يمتد إلى التغطية الانتخابية، فهو من ناحية غير مهني، ومن ناحية أخرى يثير مشاكل عدة بين المتنافسين في العملية الانتخابية، خاصةً إذا ما ترافق ذلك مع تعمّد عدم التغطية أو تجاهل أخبار مرشح معين، مقابل ذكر مصادر أخبار مرشح آخر....

لايختلف اثنان أن هناك معايير مهنية في الكتابة الخبرية التى يجب ان تتسم بالموضوعية مقابل الانحياز... "الموضوعية" هى أهم القيم في العمل الصحافى والتي قد تتسع لتشمل: "التوازن والمصداقية والحياد، والنزاهة....و "الموضوعية" في العمل الصحافى يتم التعامل معها وفق اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى أن الموضوعية هي خُرافة، ولا وجود لها بحجة أنه لا يوجد مراسل صحافي يعرف الحقيقة كاملة، ومن ثم ليس بمقدوره أن يكتب تقريرًا يضاهي الواقع بكل أبعاده....
الاتجاه الثاني: يرى أن "الموضوعية" هدفًا يمكن تحقيقه، ويمكن للصحفي أن يكون موضوعياً إذا أراد وسعى من أجل ذلك، عبر اتباع مجموعة من العناصر والآليات وهي: الإحاطة الكافية بالموضوع الذي يتصدّى لمعالجته...و مراعاة الدقة للدرجة القصوى ....و تحقيق الإنصاف والحياد و التوازن ....و وضوح الرسالة حتى في أوقات الخطر ...و الشمولية و عدم إهمال السياق ...و إسناد الرأي لمصدر موثوق وواضح وذي صلة ...و العمل لصالح الحقيقة، وليس لأي جهة أو اعتبار آخر ...و إذا تعذر إقصاء الأيدلوجيا، فعلى الأقل يجب الإحاطة برأي الطرف الآخر ...و نشر الحقائق حتى لو كانت تتحدّى الجو العام ...و البعد عن القصور في نقل آراء الأطراف المنخرطة في القصة، والأفراد الذين يملكون رأياً في ما يحدث....لا يوجد شيء أسوأ من تقديم تغطية منحازة، سواء عن عمد أو جهل أو عدم اهتمام...فالانحياز في التغطية الخبرية وفق المعايير المهنية في الكتابة الخبرية، هو "الميل الذّاتي أو المحاباة، أو الرؤية أحادية الزاوية، وهو المقاربة المصلحية للأخبار، التي لا تخلو من دوافع التحريف والتلوين، واختيارات تخدم وجهة نظر معينة....على صعيد أخر "الانحياز" في أوقات الصراع قد يصبح في بعض الاحيان "فعلاً سياسيًا" ذي دور وتأثير في الصراع، ولذلك يتوجب على الصحافيين فهم أنماط الانحياز والعمل على تفاديها خلال عملهم...

حمدى السعيد سالم
صحافى ومحلل سياسى

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات