التحالفات الديمقراطية وشروط المرحلة

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1234 - 2005 / 6 / 20 - 10:38
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

(( التحالفات الديمقراطية وشروط المرحلة ))
ثلاثة اسئلة يطرحها علينا واقعنا السياسي .. تم توجيهها الي مختصرها
1- ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من المرحلة السابقة ومنها الآنتخابات وضرورة قيام تحالف القوى الديمقراطية وتأثيرها في المشاركة الفعالة في صياغة دستور علماني ديمقراطي مدني للعراق؟ والثاني .. اين تكمن اهمية وضرورة قيام تحالف قوى اليسار والديمقراطي العراقي في المرحلة الراهنة وتأثير ذلك على دول الجوار والشرق الأوسط؟ والثالث.. ما هي المهمات التي يمكن ان تكون اساساً صالحاً للتحالفات المنشودة؟ للآجابة على هذه الأسئلة تحتاج الى ان تكون اكثر صراحة في ابراز وتشخيص الواقع والمجاهرة بما هو خفي وكشف النقاب عن المستور والتعري امام شعبنا والعالم كي يروا عيوبنا وعيوب الأخرين من غيرنا بلا تحرج وتفسير واقعي للمرحلة بكل قسوتها وان لانضع المسطرة لمقاسات اجتماعية, سياسية, فالسنتمترية الهندسية لايمكن لها ان تقيس الأخطاء الأجتماعية ورغبات الجماهير وتحديد مقتربات وامتدادات الأفكار للتأثير على اصغر الألتقاءات وابسطها لتغذيتها بروح الأنسجام بعضها بالبعض الأخر كي تخلق اسباب التقارب والتطلع لنسج اهداف مشتركة جمعية التصور عمادها نكران الذات والتقارب النسبي للقناعات التي ولدتها ضروف العصر الموضوعية وانسنتها صواعق الحروب وجسدتها مرارة التعسف مما حفزت عناصر التجاذب بينها واضعفت مقومات التباعد والتناحر وللأسباب التالية:-
1. بما ان الديمقراطية اصبحت سمة العصر فأن تأثيرها على القوى المحافظة صار من البديهيات التي تجعل من تسويغها حالة طبيعية لدى الشعوب التي عانت كثيراً من التعسف السلفي او القومي او الأقطاعي المتخلف او حتى البرجوازي الذي لم تتهيأ له المستلزمات البيئية الحضارية للتخلص من شرنقة العقلية العشائرية لكونه لم يعش طويلاً فترة نهوض ونمو لوسائل انتاج صناعي مرتبط بالعصرنه اضافة الى ضعف القاعدة المادية لمرتكزات عوامل التطور للبناء التحتي على صعيد التنمية الأقتصادية والبشرية وهذا ما يجعل اسباب محاصرة وتطويق افكار ورؤى التنوير والتطوير اقوى من اسباب عناصر التثوير والتحرير ومن ثم التخلص من افكار ( الناس على دين ملوكهم ) فالسلطان قد عودنا عبر التأريخ الطويل ان لايصدر تشريعاً الآ وفيه كل ما يطمئن مصالحه ويحميه من ثورة الشعب وبما يسوغ التخلف والتملق الديني كي يشبع الناس وعظاً ويزيد من ادمانهم على ترديد مفردات ليست ذات معنى او دلالة في حياتهم وعبر قرون طويلة مما خلق قاعدة بشرية تمارس طقوسه بلا تمحيص (لدغدغت) مشاعر الكثير من البشر عن طريق محاكاة التعاليم الدينية بأعتبارها اسهل الطرق تأثيراً على عواطفهم وتطويعهم وبالتالي تنفيذهم لتشريعات ولي امرهم التي تكرس التراجع والخنوع والتخلف المقرون بالفقر والتعسف بلا اعادة حساب ومراجعة للسلوك .
2. بعد التحول والأنعطاف الحاد في المسيرة العالمية بالأمكان استفادة القوى الديمقراطية بجمعها من توجه القطب العالمي الذي تقوده الأمم المتحدة في التدخل المباشر لأنهاء الحكومات باصدار قوانين من مجلس الأمن تتيح الفرصة كسابقة جديدة للتدخل في اتاحة الديمقراطية وحقوق الأنسان لجميع الشعوب المضطهدة ولو ان ذلك يتم عن طريق القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة والمقترن بمصالح معينة لها ولبعض الدول المتحالفة معها كونها حولت العالم الى قرية صغيرة وغيرت مجرى انتقال الثروات من حالة كيفية الى حالة اكثر نفعاً وتطوراً ولكن ذلك يصب ايضاً في اتاحة الفرصة للشعوب في النهوض وهذا يستدعي من قيادتها التحلي بالمسؤولية العالية وبقدر كافٍ من العمل وبذل طاقات هائلة ومضافة للطلائع والنخب السياسية لأن نستثمر ذلك سياسياً لتعبئة الجماهير وخلق ممهدات التغيير والمشاركة في الأستثمار الوطني و خلق تنمية شاملة من خلال ايجاد الفرص المناسبة التي هيأتها العوامل والظروف وقلب المعادلة والهجوم السلمي على القوى المضادة وعلى اساس توفر الشروط الموضوعيه لاقكار العلمانية وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني وهذا مايوصلنا الى الاجوبة عن الاسئلة السابقة وعلى وفق ما يلي :
اولا …انا من الداعين الى تشريع دستور مؤقت في المرحلة المقبلة مع اجراء انتخابات لمرحلة متكامله وفي موعدها المحدد وبعد الانتخابات يصار الى تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم وللاسباب التاليه :
أ?- ان المجتمع العراقي لازال بحاجة ماسة الى وعي دستوري علماني بعد ان عانىمن ضخ فكري عقيم مما ولًد ركام كبير من التخلف والتسطيح على نطاق جماهيري واسع.
ب?- ستكون الانتخابات الفادمة بمشاركة اوسع وبوعي انضج بحيز اكبر للقوى الديمقراطية مما يتيح فرص اكثر للتفاعل والمشاركة لكتابة دستور علماني انضج واوضح.
ت?- ان الطريق الاسلم والاكثر صحة في المرحلة الانتخابية القادمة ان تكون المقترحات في اجراء الانتخابات تبدا من المحافظات على اساس ترشيح قوائم باشخاص من اهالي المحافظة ليس على اساس قائمة واحده مركزية للتصويت عليها بل بقوائم منفصلة مستقلة باشخاص تختارهم الجماهير من خلال مناطقهم الجغرافية .وان لايُقحم ابن البصرة بانتخاب ابن الرمادي او الموصل وكذلك العكس وهو لايعرف عن تاريخه او مكانته الاجتماعية او العلمية او اي شئ اخر.
ث?- على القوى الديمقراطية التي تؤمن بالنظام العلماني ان توثق اواصر التحالف بينها من خلال ميثاق عمل على اساس هدف يجمع الحد الادنى من نقاط الالتقاء ليس على اساس انتخابي بل لاكمال مرحلة ما بعد الانتخابات مراعين بذلك طبيعة الحكم واختيار اعضاء الحكومة وتحديد آلية الحكم ونوع التوجهات الاقتصادية وبنيته الاجتماعيه وعلى اساس برنامج واضح متكامل .
وهنا نكون قد احكمنا مسيرتنا بما يجب السير عليه قبل الانتخابات وبعدها
وبهذا يمكن الوصول بالجماهير الى تحقيق ولو جزء بسيط من طموحها
الكبير.
ج?- بما ان لبعض الاحزاب الدينية توجهات فكرية وطائفية معينه فـالسني لا ينتمي الى حزب شيعي والشيعي لا ينتمي الى الحزب الاسلامي السني وان انتمى الى القائمة الفلانية التي تظم تحالفاً مذهبياً فهذا لايعني انه قد انتمى الى الحزب المذهبي الفلاني من ذلك فالانتماء الى قائمة الاحزاب الديمقراطية والوطنية التي اسست للديمقراطية وافكار التحرر وخلقت الاجواء المناسبة عبر تضحياتها الكثيرة من خلال عمرها الطويل مما جعلها تتصدر الدفاع عنها لتهيئة الاجواء السياسية لبعض القوى والاحزاب الدينية التي اقحمت نفسها عنوة في العمل الديمقراطي بعد ان كانت بالامس القريب وعلى مدى تاريخها الطويل تتجنب حتى ذكر كلمة ديمقراطية كي لا تعي الجماهير وتتمرد على سلطتها الابوية المشبعة بروح العداء للتقدم واضطهاد المراة والمجتمع بشكل عام ولم نجد في كل مؤلفاتها ونشراتها ومجموعة خطبها ووعضها ما يدعو لذلك ,وهذا يقتضي اول ما يقتضيه ان تتنازل كل القوى الديمقراطية لبعضها البعض عن الانا التي اقتبستها من سلبيات المجتمع وتربيته السلطوية ونست انها نخبة وعليها تقع مسؤولية التغيير ورسم المستقبل وان تعد نفسها مجتمعه لتثقيف الجماهير وتعبئتها في دستور علماني يحمي حقوقها وتدون فيها اسماء كل مكوناتها كي لاتدع فرصة لاجتهاد هذا الطرف او ذاك لمحاربة طائفة معينه كون الدستور قد خلا من ذكر اسمها .
كما انني اعتقد ان تغيير هذا الاسم او ذاك العنوان لبعض التشكيلات السياسية تشكيلا يجب ان لايكون عقبة في طريق التحالف او الاندماج للقوى المؤ منة بالتغيير قولا وفعلا .كذلك هناك قوى كثيرة متفرجة واخرى ساهمت في الانتخابات وهي ليست مؤمنة او متفهمة لاهمية التصويت لهذا الحزب او تلك القائمة سوى لامرين اولهما تحدي الارهاب وفرحة بالنظام الديمقراطي وثانيهما ان اكثر من ساهم في الانتخابات السابقة من المتضررين من النظام السابق وهذا يعني الرفض واللاعودة شعوريا ولا شعوريا للنظام المنهار وما تركه من اثار نفسية واجتماعية عميقة لم تلغي بمرحلة انتخابية واحدة او اكثر .
ثانيا ..ان التحالف الديمقراطي وما يفرزه من توافق وطني وبعد صياغة دستور يتيح تداول السلطة تكون فيه ورقة الناخب الفيصل في مجئ هذا الطرف اوذاك وتكون البرامج الانتخابية على المحك التطبيقي لبقاء هذا الرئيس وذاك المكون السياسي او الاجتماعي حزبيا وغيرحزبي ستكون سابقه تغيير عملية تفسد على الاخرين من الرؤساء والحكام خطبهم الرنانة والفارغة في اسعاد المجتمع وهي وحدها القادرة على ان تكون اداة تغيير لانظمة الشرق الاوسط كون العراق ومن حسن طالعه انه مؤهل اقتصاديا بثرواته المتعددة وجغرافيا بموقعه المتميز واجتماعيا وسياسيا من خلال التربية الحضرية المبكرة التي انشات مدارسها الاحزاب والتيارات الوطنية والديمقراطية من عشرينات القرن العشرين ولحد الان رغم كل عوامل الهدم والتسطيح التي ساهمت بها الحكومات القمعيه منذ الردة التي حصلت بعد ثورة 1958 ولحد التغيير الذي صار بعد 942003 .
ثالثا: اما المهمات التي اراها من وجهة نظري ممكن ان تكون اساسا صالحا لتحالفات القوى الوطنية والديمقراطية للفترة القادمة...فهي على الوجه التالي :
1- هناك الكثير من الافراد والشخصيات السياسية والمهنية من التكنوقراط والتي لازالت بعيدة كل البعد عن الدخول باية تجمعات ذات طابع تحزبي او احزاب شمولية او حتى برنامجية وقد تكون هذه الشخصيات والافراد تملك من القدرات والامكانيات مالا تستطيع ان تمتلكه احزاب عريقة و متطورة وعلمانية فانهم اي الشخصيات وبما انها كثر فانا على علم من البعض منهم كرئيس لمكتب استشاري في الجامعة الفلانية وبمعيته العدد الهائل من الاستشاريين من العلماء والفنيين والكادر المتخصص وهم لايزالون على هامش التغيير جاهزون ليس لهم الا رحمة من يطل عليهم من اولئك الذين تحالفوا في الخارج وابو الا ان يتقاسموا السلطة فيما بينهم وان يتم تفصيل القوانين بما يكرس مجيئهم بغض النظر عن هذا الذي لايمتلك الحد الادنى من التاريخ الوطني اوالسياسي او الموقع الاجتماعي او العلمي ولم يختلف البعض منهم الاقليلا عن من شملهم التغيير من الحكام السابقين..
2- اود التوضيح ان بعض الاحزاب الدينية التي ارتقت قياداتها مسؤولية الحكم والتحكم من خلال وجودها في مجلس الحكم او بقائها عنوة في الجمعية الوطنية الاولى او صعودها في الانتخابات فانها وبلا ادنى شك ومع شديد اعتزازي بالقياديين المكافحين من بين هذه الاحزاب فان الماساة التي حلت بجنوب العراق طائفيا من قبل النظام السابق كانت مادة دسمة للفوز مضافا اليها الموقف المرجعي الذي اتسم بالاعتدال السياسي والديني .صاحبة التطرف المنفعل من الطائفة السنية ومقاطعتها الغير مدروسة للانتخابات تحت شتى الذرائع الغير مقنعه بالاضافة الى الاخطاء الجسيمة والفادحة لحكومة اياد علاوي المتمثلة بالانفلات الامني الشنيع والفساد المالي والاداري الذي لامثيل له عبر تاريخ العراق السياسي كان السبب الكبير في النصر مرحليا وهذا يعني ايضا بالامكان دراسته موضوعيا ومن ثم الظهور بنتائج اكثر ايجابية في وحدة صفوف القوى الديمقراطية العلمانية مضافا اليها قوى دينية ذات توحه علماني برنامجي وهذا ليس بالجديد اذا ما علمنا ان التجارب العالمية التي سبقتنا يمكن دراستها والاستفادة منها مع تطوير ما يمكن تطويره وموائمته لظروفنا كالاحزاب المسيحية الديمقراطية التي لازالت تحظى باهمية بالغة في البنى السياسية والاقتصادية الرسمالية ودورها الفاعل في العملية السياسية او دراسة تجربة الجارة تركيا والاستفادة من تجارب من سبقونا في ذلك في شتى المجالات .
3- خلق وعي سياسي لدى جميع القوى العلمانية بالارتفاع بحل المشاكل على اساس الحوار واحترام الراي وليس على الاساس العشائري والاخذ بالثار وكذلك تقديم العون الفكري والسياسي لمن هم دون النضج المطلوب ومساعدتهم في الارتفاع الى مستوى متطلبات المرحلة الحالية فكريا وسياسيا .
4- الغاء فكرة التامر والالتفاف على الاخر والعبور على جسور التاخي والتحالف ومن ثم قطعها وتدميرها بعد الانتصار وفق نظرية المؤامرة .
5- بما ان الناس وكحقيقه معروفه تاريخيا تتبرا من المهزوم وتعجب بالمنتصربغض النظر عن نوعية المنتصر والمهزوم فعلينا ان نوظف الانتصار في الانتخابات لكل الشعب ليس لصالح قائمة معينه وتوظيفه ايضا الى انتصار للقضية الديمقراطية عموما والتي انجزتها قوى دولية والامم المتحدة كثمرة من ثمار النضال والتضحيات التي قدمها شعبنا وقادته القوى الخيرة في البلاد ومنها القوى الديمقراطية ولكن لمجموعة اسباب ومنها الاسباب المالية والدعم اللوجستي الذي حرمت منه هذه القوى الوطنية والتي لايستطيع البعض منها على فتح مقر تتواجد فيه قيادة سياسية لمحافظة من محافظات العراق للعمل السياسي فكيف التحرك على الجماهير والنخبة عاجزة عن شراء لافته لكتابة شعارا احتفاليا في حين ان من ينافسها من الاحزاب الاخرى يمتلك كل مقومات القوة والمال والسلاح والمليشيات وفتح المقرات والفضائيات وما الى ذلك .
ومع كل ذلك فان شروط التفاعل والالتقاء والتحالف او الاندماج التي تعد بحق العامل الحاسم في الانتصار متوفرة ومتكاملة مرحليا اكثر مما هي متوفرة للاخرين من خلال عامل رئيسي ممثلا في سمةالعصر المسرعه في عوامل النجاح الكثيرة والمتعدده وتبقى المعوقات صغيرة ومذللة اذا ما علمنا ان التفاعل الواعي مع عناصر البناء الاقتصادي والاجتماعي وفرص الحريات المتعدده وكيفية استثمارها عقلانيا بالارتباط مع قدرات شعبنا المتعددة كفيلة بتلبية ولو الحد الادنى من الطموح بكتابة دستور علماني يقره الشعب لبناء عراق ديمقراطي ليبرالي تعددي فدرالي وان لا نسمح للتاريخ ان يعيد نفسه وقول الجواهري الكبير ..واخذ العبرة في تفعيله

وتعطَـل الدستورعن احكامه من فرط ما الوى به الحكاـم
فالوعي بغي ٌوالتحرر سبـَةٌ والهمس جرم والكلام حـرام
ومدافع عما يدين مخــربٌ ومطالب بحقوقـه هـــدَام




الباحث الاقتصادي
عبد الاخوة التميمي

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات