السياسي الفاسد تهديد خطير على الامن الوطني

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 4339 - 2014 / 1 / 19 - 10:09
المحور: المجتمع المدني
    

تدل لوائح الترتيب الصادرة من المنظمات الدولية عن الفساد السياسي، والتي وضعت العراق ضمن الاولوية في تلك اللوائح، بسبب النهب الممارس من قبل الساسة، نتيجة تفشي سيادة ظاهرة الفساد السياسي ، التي اصبحت تنخر بكيان الدولة والمجتمع، وكيان الأجهزة الامنية المختلفة ، إن فساد الساسة قد انتشر وعمّ في عراقنا، ولا نقول حتى أزكمت الأنوف، بل نقول حتى اعتادتها الأنوف، فما عادت تشمئز منها كثير من النفوس أو تعافها ، وإذا كان الفساد مصيبة كبيرة، فإن الرضا به والاستسلام له مصيبة أكبر، التي أصبح المسؤولون عنها لا يهتمون إلا بما يتحقق من منفعة في جيوبهم ،وتزايدت نماذج الساسة الفاسدين بالعراق وشمل فساد زعماء، رؤساء، وفساد احزاب سی-;-اسی-;-ة ، ويمكن وصفها ببحر هائل من الأوساخ والقمامة والشر وموت الضمير، وان استشراء نموذج السياسي الفاسد وما ينتج عنها من تهدی-;-د للاستقرارالامني والاجتماعي، مما ادت اثارها الى تصاعد حالات العنف والانقسامات في المجتمع ، ومن بی-;-ن أهم مظاهر السياسي الفاسد نجد الرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتی-;-ال ومحاباة الأقارب واختلاس المال العام وفي نفس الوقت ی-;-سهل النشاطات الإجرامية كغسی-;-ل الأموال ، والعلاقة بين الصفات الدنيئة والرديئة ، وللفساد السياسي علاقة تبادلية مع الظلم فهي مكونه الرئيسي ولكنه يربيها ويكبرها ويحركها، فان الظلم من أعمدة التي يعتمد عليها الفساد السياسي ، والأنانية هي احدى مكوناته فإنها به تكبر وتتضخم، ولاسی-;-ما ی-;-صل بهم الحال إلى حد اقتناص الدولة من جانب جماعة أو فئة ما تسی-;-طر على أجهزة الحكم، ما ی-;-ؤثر سلبا على النظام السی-;-اسي برمته سواء من حی-;-ث شرعی-;-ته أو استقراره أو سمعته ، وباختصار فان السی-;-اسي الفاسد هو من إساء لاستخدام السلطة العامة ، لأهداف شخصی-;-ة على حساب خدمة مصالح الجميع ، وأنه السلوك القائم على استغلال المنصب العام ، والانحراف عن الواجبات والمهام الرسمی-;-ة المرتبطة من اجل تحقی-;-ق مصلحة خاصة، مادی-;-ة كانت أو غی-;-ر مادی-;-ة وسواءكانت مصلحة شخصی-;-ة أو عائلی-;-ة أو طائفی-;-ة أو لآخری-;-ن ، لا شك أن سعي مجموعة من السی-;-اسيين الفاسدين ، ی-;-مكن أن يهددوا النظام السی-;-اسی-;- باتباعهم اساليب المافيات بواسطة مليشيات من تضی-;-ی-;-ق الخناق على الحری-;-ات والحقوق السی-;-اسی-;-ة والمدنی-;-ة للمواطنی-;-ن، وتركی-;-ز للسلطة بيد افراد معدودين ، وتجاهل لحكم القانون، وغی-;-اب الشفافی-;-ة والمساءلة، لذلك فان افتقاد الشرعی-;-ة ی-;-فتح الباب امام العنف وهذا ما ی-;-نجر عنه صراعات داخلی-;-ة قد تكلف البلاد خسائر كبی-;-رة، بالإضافة إلى أن اهم سمات الساسه الفاسدين ، افتقاد العقلانی-;-ة في أهم القرارات السی-;-اسی-;-ة التي تؤثر في مصی-;-ر الوطن ،واعتمادهم على شلة تقدی-;-م معلومات مغايرة للواقع التي تواجه الوطن في مجال معی-;-ن لتمكنهم من الاستئثار بالقرار وبالتالي اقتناص للدولة من جانب جماعة معی-;-نة ، وهذا نتی-;-جة غی-;-اب القانون ، لذلك فلی-;-س من المستغرب أن تجد مظاهر للصراع على السلطة، والتي تتخذ صورلعصابات على شكل جهات داعمة للسلطة ما بی-;-ن استعمال محدود للسلاح إلى اندلاع الحروب الأهلی-;-ة.
الفساد السياسي استشرى كالاخطبوط ودمرحياة الناس وقيمهم ، قضى على كل معاني الحياة ، فبقاءه رهينا بالاستبداد السياسي ، الذي يظل يلازمه ويحميه ويوفر له سبل البقاء ، يعشش في كنفه ، ويجاوره في تبادلات مبنية على مبدأ " أنا ومن بعدي الطوفان" ، وهكذا تأتي السياسات المبنية على الاستبداد عرجاء ، مبنية على الارتجال والتسويف وايهام المواطن بخطبات جوفاء ، كما تقوم على احتكار المواقع الوظيفية ، و توزيع الهبات والمناصب والمواقع لمن لا يستحقها ، وهكذا من الأساليب التي تبقي الأول رهينا بالثاني ومقويا له و معززا لأسباب بقائه العلاقة هنا تبادلية جدلية.
إن الأمن الوطني، بمعانی-;-ه وتطبی-;-قاته، هوسلامة الوجود، وضمان دی-;-مومته واستمرار مقوماته وشروطه، وحمای-;-ته من التهدی-;-دات والمخاطر، لأن معنى الأمن وضرورته ی-;-قابلان معنى الحی-;-اة وضرورة استمرارها وسلامتها،والحی-;-اة الاجتماعی-;-ة للإنسان تكتسب بعدا سی-;-اسی-;-ا، تفرضه علی-;-ها حاجتها إلى التنظی-;-م والتوجی-;-ه والتحكم، وتجسده فی-;-ها أشكال التنظی-;-م السلطوي السی-;-اسي المختلفة اللازمة ، ،لهذا ی-;-مكن اعتبار ظاهرة الفساد السی-;-اسي هي أكثر ما ی-;-هدد العراق ويصبح عرضة لأطماع خارجية فدولة رخوة منخورة بالفساد تسمح وبسهولة للتدخل الأجنبي ، الذي يحمي مصالح الطبقة السياسية الفاسدة ويجدد بقاؤها، والذي اصبح أمرامقبولا دولی-;-ا.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات