العمل السياسي ممارسة إنسانية الإنسان : رد على أسئلة الحوار المتمدن

باقر جاسم محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1234 - 2005 / 6 / 20 - 10:39
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إسهام في الحوار حول العمل المشترك بين القوى اليسارية و العلمانية و الديمقراطية
السؤال الأول:
ما هي الدروس التي يمكن لقوى التيار اليساري و الديمقراطي العراقي استخلاصها من المرحلة المنصرمة ومنها الانتخابات الانتقالية للاستفادة منها في نشاطها الراهن وفي المشاركة الفعالة في صياغة دستور ديمقراطي علماني مدني للعراق ؟
الجواب :
قبل أن أبدأ الجواب أود القول إن السؤال يوحي ضمنيا بأن قوى اليسار و العلمانية و الديمقراطية تمثل تيارا موحدا . و هذا ما لا نجده على أرض الواقع السياسي في العراق الآن . و لعل ذلك أهم أسباب طرح السؤال لأن من شأن الإجابات المختلفة أن تقدم تصورات سياسية تسهم في توحيد جهود الأحزاب و الحركات السياسية الحالية و صهرها بحيث يؤدي ذلك إلى حصول متغيرات مستقبلية إيجابية على وفق التصورات السياسية لهذه الأحزاب .
إن التيارات الدينية التي تفرض هيمنة في جنوب العراق و غربه قد تجد طريقة للتفاهم و حل المشكلات التي تصطرع حولها حاليا. و لو حصل ذلك فأن السلم الاجتماعي سيسود ، و ينعم العراقيون بشيء من الاستقرار . و هو أمر ناضلت القوى الاجتماعية اليسارية و العلمانية و الديمقراطية من أجله طويلا لأنها تؤمن به هدفا جوهريا من أهداف عملها السياسي . غير أن ذلك الاستقرار سيكون متزامنا مع إمكانية عودة للدكتاتورية و إن كان بلبوس أخرى ؛ فالظروف الداخلية و الإقليمية و الدولية مهيأة لولادة دكتاتورية خانقة تؤجل حلم العراقيين بالخلاص من الأنظمة الاستبدادية لزمن ليس بالقصير ؛ كما تجعلهم يدفعون الثمن مضاعفا حتى يتخلصوا من الاستبداد المتوقع . لذلك على القوى الموصوفة بالسؤال أن توحد جهودها من أجل صوغ مشروع تغيير ديمقراطي و دستوري حقيقي عبر الإسهام الفعّال في صوغ الدستور بما يكفل سد الثغرات التي يمكن أن توضع في الدستور عن قصد أو غير قصد لتكون بمثابة حججا قانونية و دستورية لانبعاث الدكتاتورية مستقبلا. و أعيد التأكيد هنا على ضرورة عدم تضييع الوقت المتبقي ، و هو غاية في القصر ، بالنقاشات و الجدل غير المثمر و لن يكون ذلك ممكنا ما لم يتم الاتفاق على أن الهدف الأكبر و الوحيد في المرحلة القادمة هو ترصين التجربة الديمقراطية الوليدة ، و منع العودة إلى الدكتاتورية بكل السبل السلمية و السياسية الممكنة . فالكثير من القوى المحافظة تحاول جاهدة أن تستثمر الوضع المأساوي للبلاد من أجل دفعها للتكتل طائفيا و عرقيا . و هي قد تستغل ما حظيت به من تفويض انتخابي لتجعل من الدستور المنشود وسيلة لتأبيد سطرتها على الحكم . و لذلك أرى ضرورة الانصراف إلى التوعية السياسية بما يمكن أن يكون الوضع عليه من خطر عودة الدكتاتورية لو وضع العراقيون كل بيضهم في سلة واحدة . كما أدعو إلى كسب الجماهير إلى المشروع الديمقراطي الحقيقي . فهذه الجماهير هي غاية التغيير و وسيلته معا . و أرى إن الكلمة العلمية النبيلة هي العمل الثوري السليم و الحقيقي في الوقت الراهن . كما أرى ضرورة عدم الانجرار إلى تخطئة كل ما تفعله القوى التي تسنمت سدة الحكم حاليا أو تسفيه آرائها . و بدلا من ذلك أرى ضرورة أن يكون للقوى الديمقراطية موقف فكرى منفتح إزاء ما تقوم به الحكومة يستند إلى النقد الإيجابي النزيه و إلى طرح البديل الموضوعي .
السؤال الثاني:
أين تكمن أهمية وضرورة قيام تحالف لقوى التيار اليساري و الديمقراطي العراقي
في المرحلة الراهنة ؟ و ما هي تأثيراته على تقارب وتحالف الأحزاب اليسارية والديمقراطية في دول الجوار و الشرق الأوسط ؟
الجواب:
إن المشكلة الأساسية في العراق هي مشكلة سياسية في جوهرها . و هي تفرض على القوى السياسية اليسارية و الديمقراطية ، في جانب منها ، البحث في التكييف الفكري للعمل السياسي المشترك بين قوى مختلفة إيديولوجيا و لكنها تلتقي عند هدف واحد . كما تتمحور هذه المشكلة حول تحديد طبيعة التناقضات السياسية و الاجتماعية الراهنة و أسلوب توحيد المواقف إزائها . و أرى أن معركة صوغ الدستور بوصفه الوثيقة السياسية الأرفع التي ستقرر شكل الحكم تمثل نقطة استقطاب لكل القوى الديمقراطية لتوحيد جهودها في المرحلة الراهنة . فالدستور القادم قد يوطئ لعودة قريبة للدكتاتورية و يحرم العراقيين من مكاسبهم السياسية و الاجتماعية المتحققة لحد الآن . كل هذا يمكن أن يحصل في حال حدوث غفلة من القوى و التيارات الموصوفة بالسؤال عمّا يمكن أن يؤول إليه الأمر في حال عدم تضمين الدستور مواد قطعية الدلالة تمنع عودة الدكتاتورية و تضمن حقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحقوق السياسية والاجتماعية. أما كيف يمكن أن يؤثر ذلك في وحدة و تقارب القوى اليسارية و الديمقراطية في دول الجوار فالجواب ليس سهلا نظرا لأن تحالفات القوى السياسية المناظرة للقوى اليسارية و العلمانية و الديمقراطية في كل دولة من الدول المجاورة مختلفة استنادا إلى اختلاف المتناقضات السياسية والاقتصادية في كل دولة . لذلك فإن المهم حاليا إنجاز الوحدة الداخلية للقوى الموصوفة بالسؤال . و يمكن لهذه الوحدة المنشودة ، في حال قيامها ، أن تؤثر إيجابيا على القوى المناظرة في دول الجوار الإقليمي و في باقي دول العالم ، ذلك عبر تقديم الأمثولة الصالحة و عبر إقامة شبكة من التحالفات لعزل القوى السياسية التي يمكن أن تسند الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة و العالم من دون التدخل بالشؤون الداخلية لتلك الدول .
السؤال الثالث:
ما هي المهمات التي ترون ضرورة أن تكون أساسا صالحاً لهذه التحالفات المنشودة؟
الجواب :
يمكن أن نشتق المهمات الأساسية للتحالفات المنشودة من دراسة أمرين أساسيين ؛ أولهما مشكلات الواقع العراقي الراهن ، و ثانيهما المسوغات التي تجعل التحالفات ضرورة لا مندوحة منها. فمن ناحية المشكلات فأن أهم ما يواجه العراقيين الآن هو إعادة بناء الدولة و أجهزتها على أسس ديمقراطية حديثة ، و القضاء على آفة الفساد ، و تجفيف منابع الإرهاب و القضاء على مسبباته ، و استكمال السيادة الوطنية . و المهمات التي تفرضها هذه المشكلات واضحة تماما و مختلفة عما تطرحه القوى المحافظة و يجب أن تكون هذه المهمات موضع اتفاق تام بين القوى المتحالفة . أما من ناحية مسوغات التحالفات فإن أهم ما يمكن الإشارة إليه بهذا الصدد هو إن العمل السياسي المشترك هو المعول عليه في التصدي لمهمات جسيمة كالتي ذكرناها سابقا كما إنه الضامن لتوسيع قاعدة الفعل الاجتماعي للقوى السياسية اليسارية و العلمانية ففي عراق المستقبل لا مكان للقفز إلى السلطة عبر الانقلابات كما إنه لا مكان للزعم بأن حزبا بعينه يمكن أن ينجز مهمات البناء و التغيير لوحده . و من يرم التغيير على وفق برنامج واسع و طموح عليه أن يضمن القاعدة الشعبية التي تسنده فيما يروم . و لذلك كله أرى ضرورة استثمار حرية النشر لتكريس المفاهيم الفكرية الديمقراطية و ضرورة التعاون على مستوى قواعد الأحزاب ، و خصوصا العمل المشترك في منظمات المجتمع المدني كالنقابات و الاتحادات المهنية . و هذا يستلزم دفع الجماهير إلى العمل السياسي الذي لحقه التشويه في فترة الحكم الممتدة لعقود خلت نتيجة اقترانه بشهوة التسلط على مستوى قمة هرم السلطة ، و بالمنافع الذاتية و بالكذب و التدليس و الخوف على مستوى قاعدته ، و لم يتحسن أداء النخب السياسية كثيرا بعد التاسع من نيسان 2003 . وهذا مما يجعل الجماهير تحجم عن الاشتراك في العمل السياسي و تشكك كثيرا بنوايا المتصدين له. من هنا أرى من الضروري العمل على إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي عبر التأكيد على الطابع الموضوعي و الحضاري لهذا العمل و أنه ممارسة لإنسانية الإنسان ، و على كون الفائدة المتوخاة منه تكون عبر بناء عراق ديمقراطي حر و فدرالي متقدم يحظى الجميع فيه بفرص متساوية لازدهار شخصياتهم و لضمان حقوقهم الأساسية و الاطمئنان إلى مستقبلهم دونما خوف أو تسبيح بحمد هذا الصنم أو ذاك .

******************************************************
دعوة للمشاركة في الحوار حول العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=39349

#باقر_جاسم_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات