حقوق الإنسان بالجنوب الشرقي المغربي في مرآة الصحافة في عام 2013

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4337 - 2014 / 1 / 17 - 15:24
المحور: حقوق الانسان
    

نشرت موقع الحوار المتمدن الأغر، في العدد 4134 بتاريخ 25 من شهر يونيو من عام 2013 مقالا تحت عنوان «الأرض والإنسان في الجنوب الشرقي المغربي في مرأة الصحافة المكتوبة في فصلي الشتاء والربيع من سنة 2013» ومن المفيد بعد انتهاء السنة المدنية 2013 تمديد المقال ليغطي حولا كاملا.
الاعتناء بالإنسان مجاهدا النفس ومكابدا إياها لولوج الحقوق واحدا من اهتمام الصحافة المكتوبة والإعلام البديل بالجنوب الشرقي المغربي، الذي نخاله يغطي في الحال أربعة أقاليم إدارية: زاگورة، وتنغير، والرشيدية، وورزازات.
لكن التتبع اليومي للمقالات الصحافية ونخلها وتمحيصها أمر صعب للغاية. لذلك لا يخلو هذا المقال الذي نراه تركيبيا من بعض الهفوات، فمن جهة فهو تركيب للنصوص دون تمحيصها لغويا مما يضفي على المقال ركاكة لغوية، ومن جهة ثانية يُجهل ما إذا كانت المضامين صادقة تعكس الواقع. وكيفما كان الأمر فالمقالات الصحافية تجمع في إلقاء نظرة موجزة حول حقوق الإنسان، وعلاقة الإنسان بها.
1- الإنسان والأرض السلالية
تشكل الأرض السلالية مصدر توتر بالجنوب الشرقي المغربي. ففي مقال عنوانه «ذوو الحقوق السلالية بأگدز يعلنون رفضهم للفساد»، والمنشور بالصفحة 20 من جريدة المنعطف، وبالضبط في العدد الذي صادف يوم 2 من شهر يناير 2013، ما يفيد أن ذوي الحقوق السلالية، والمتضررين من سكان أگدز بإقليم زاگورة أعلنوا ضمن عريضة احتجاجية عن «رفضهم الفساد واستمرار التزوير، وتحيين بعض الوثائق والتلاعب في محرر رسمي، والتوقيع على بياض لنهب الأرض»، ويطالبون فوق ذلك «بحماية الحقوق وتطبيق القانون»، وأنهم مستعدون «لخوض كافة الأشكال النضالية»، ولن يبرح عاكفين على خوضها «حتى تتحقق مطالبهم المشروعة». ولم يغفل صاحب المقال إدراج نص العريضة كاملا في متن المقال، لذلك نورد ما استغرقته، فضلا عن ذلك، كالإشارة إلى «استغلال التنازلات المكتوبة سابقا في البيع دون التصريح به لفظا، وشواهد تحيين قرارات الجماعة النيابية المزورة من طرف [ما سمي في المقال] لوبيات الفساد العقاري بأگدز، واستشهد في ذلك الصدد، بتسليم شهادة تحيين من طرف وكيل الأرض المعزول ومن معه»، وشملت العريضة كذلك الإشارة إلى «تبرير احتلال مساحات شاسعة من الأرض عبر توزيعات عشوائية لفائدة عائلتهم [عائلاتهم]، أو ذوي النفوذ المالي والسياسي ... خارج المعايير العرفية ومعايير القانون». ومن أشكال الزيغ التي حوتها العريضة «استخدام السماسرة في البيع»، و«سيادة الفوضى واستغلال بعض الأعيان، لا يتعدون خمسة أفراد، للتصرف في الأرض احتلالا وبيعا». وورد كذلك «تغيير تصاميم التجزئة أكثر من مرة، بعد تقليص في الأزقة والبقع الأرضية ...»، و«خرق اتفاق التسوية السابق»، والمضمن في محضر اجتماع، كان عُقد من أجل تسوية استغلال أرض الجموع بتاريخ 11 من شهر نونبر من عام 1998. واستُبدل ذلك الاتفاق - للتوضيح- باتفاق آخر، يعود إلى تاريخ 21 من شهر فبراير من عام 1999، بغية «التنصل من البنود والالتزامات التي شملها». والذي حدث انخراط «أعضاء اللجنة الناتجة، عن الاتفاق الأخير، في نهب أرض الجموع، وتسهيل مأمورية استمرار التلاعب والتزوير، بدلا من القيام بالمهام المتفق عليها». ذلك مجمل ما فسرته العريضة، والذي يسمى، في متنها، (أشكال الفساد، وألوان من التحايل). وزيادة على ذلك، عرجت العريضة إلى ذكر الصمت المطبق، والذي شكل أساسا لمطالبة السكان «الجهات المسؤولة، حسب الاختصاصات، فتح تحقيق في ملابسات الموضوع، والعمل على إنصاف المظلومين والمتضررين في مطالبهم المشروعة، مع محاسبة المتورطين بتطبيق القانون تماشيا مع روح الدستور الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة». وإن غاية فتح تحقيق وإنصاف المظلومين ومحاسبة المتورطين تكمن في «وقف جميع قرارات الجماعة النيابية [المزورة] التي تتضمن أسماء المتوفين، وشهادة تحيين التزوير التي يتم [يحصل] تسليمها مؤخرا»، وتكمن، أيضا، في «فتح تحقيق دقيق في شأن القطع، والمساحات الواسعة الموزعة عشوائيا، وفي طبيعة التوزيع مع الوقوف على حقيقة التفويت، وأشكالها على أرض الواقع بحضور لجنة المتضررين مع إحصاء الأرض، والقطع الموزعة». وتكمن، أخيرا، في «تحريك الدعوى العمومية في شأن تزوير محرر رسمي».
وفي جريدة «ما وراء الحدث»، العدد 110، بتاريخ الجمعة 15 فبراير 2013، رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية وقعها سكان قصر (دوار) تيطاف بجماعة مدغرة ب 87 توقيعا يتشرفون في متنها ها بأن يخبروه بأن السيد رئيس الجماعة الترابية، في ولاية سابقة، ترامى على بقعة أرضية هناك، وصفها السكان بأنها ذات موقع إستراتيجي، لقربها من الطريق الوطنية رقم 10. ولم يتمكن السكان من استقصاء الخبر، حتى أقدم المعني على بيع القطعة الأرضية المذكورة، ولما استفسره السكان عن ذلك، فسّر علاقته بتلك الأرض، بأنه حازها جزاء بما قام به من مهام في المجلس الجماعي. وأفصح أنه حرر لها إشهادا إداريا. وحوى المقال أن السكان طفقوا يخوضون كل أشكال نضالية لانتزاع حقهم في تلك الأرض. والتمسوا في آخر الرسالة من معالي الوزير، إلغاء الشهادة الإدارية للبقعة الأرضية.
ويروج أن مساحة تلك البقعة 1250 مترا مربعا، وأن تسليمها لمواطن مغربي مقيم بإحدى دول أوربا الغربية، أوشك أن يتحقق. ولا يزالون يطرقون الأبواب لإرجاع تلك الأرض إلى وضعها الأصلي السلالي.
والملاحظ في كلتا القضيتين المرتبطتين بالأرض السلالية، أن تفويت الأرض أمر متعذر، وأن التنازل، المصدق بتصحيح الإمضاء، على القطع الأرضية مؤشر واضح على بيعها. ويبدو أن نواب أرض الجموع طالما يخلعون أحيانا لباسهم العرفي القبلي، فينخرطون في كل عمل يسهل احتلال الأرض. وفي موضوع آخر، نشرت جريدة الأحداث المغربية في العدد 5099 ما تعرض له سكان «من بوذنيب لاعتداء جسدي من لدن بعض الرحل الذين ينتمون حسب مصادر من المنطقة إلى أولاد موسى» بل أيت موسى، عكس ما زعمته المصادر من المنطقة. وإن هذا الاعتداء «أجج مئات من أبناء بوذنيب، ودفعهم إلى القيام بمسيرة احتجاجية في يوم السبت 21 من شهر شتنبر من عام 2013» ليندلع صراع حول أراضي «جرف أولاد موسى» بضواحي هذه البلدة الحدودية.
2- المحيطات المنجمية بالجنوب الشرقي المغربي
مر منجم إيمضر بمنعطف تاريخي طبعه الانتقال إلى طور التفاوض ابتداء من شهر أكتوبر من سنة 2012. لذلك يجب العودة إلى من حيث يجب البدء، أي: المنعطف تيسيرا لفهم الحدث. ويظهر أن دينامية المحيطات المنجمية بالجنوب الشرقي، لما شرعت تجلب الأنظار بقوة، لأن التوتر فيها منقلب الآية، ينطلق من باطن الأرض ليطفو على السطح، أضحت مقدمة إلى ملامسة كل قضايا المجالات الوظيفية ، أو الوحدات السوسيومجالية المتجانسة بالمنطقة ، ومما لا شك فيه، أن هذه الدينامية التي تتمحور كلها على مطلب تنمية المجال المحيط بمواطن استخراج المعادن ستتصدى لذلك الميز- أو ثقافة الميز- القائم على ثنائية المنفعة «المغرب النافع والمغرب غير النافع»، والثنائية الجغرافية القديمة «الغرب والصحراء»، أو «الغرب والقِبْلة». وإن ثقافة الميز تؤسس، في الغالب، للتعاطي وشأن الجنوب الشرقي، وفق مقاربة اقتصادوية، لأنه- زعموا أنه – منطقة فقيرة. وبمعنى آخر، صمدت منطقة الجنوب الشرقي أمام الثنائيات الكلاسيكية المذكورة التي هي، الأن، ضرب من الخرافة والوهم، مادامت وسائل الإعلام المكتوبة تجرس أن منجم جبل ألبان بإقليم تينغير ينتج 200 طن من الفضة، وهو أكبر منجم بأفريقيا. والملفت أن زلة قلم بعض الصحافيين تخبر القارئ أن موضع استخراج الفضة بالإقليم المذكور أكبر منجم في العالم. فالمغرب «غير النافع» أضحى اليوم نافعا، والأطلس الصغير التي تحتضن المنجم، لم تعد صغيرة، فوق أنها تحتضن 54 في المئة من الثروة المعدنية الوطنية. فالتوتر لا محل له، إن أدرك كلنا أن العلاقة بين تخلف التنمية بالمحيطات المنجمية بالجنوب الشرقي، وما يخرج من باطن أرضها من ثروات في حاجة إلى المراجعة، ذلك ما تنقله المقالات الصحافية، وذلك ما يصدع به سكان المنطقة. ذلك ما ننقله في هذا المقال باختصار.
تمتد جماعة إميضر القروية جنوب جبال الأطلس الكبير، وتستغرق مساحة من الأطلس الصغير، وتمتد غرب تينغير، والمشهورة بأكبر منجم للفضة في أفريقيا، والسابع في العالم، وهي صغيرة المساحة (140كلم2)، وقليلة السكان (حوالي 6000 نسمة). تعتمد على الزراعة كنشاط اقتصادي رئيسي، فلاحة الأرض وتربية الماشية بانتجاع المراعي الجبلية. اقتنع السكان بما يزخر به مجالهم الوظيفي من كلأ متنوع ومياه باطنية، فاستقروا، وصمدوا أمام التوتر السائد دواما هناك، لأن منطقتهم معبر إستراتيجي بين أحواز سجلماسة وسوس الأدنى. وابتداء من سنة 1996 والسكان يشتكون من ضرر الاستغلال المنجمي، وهو ما تنفيه الشركة المستغلة على الدوام. ويعنينا، أن في ذلك التوتر بين الشركة والسكان مؤشرات حول مسألة الحقوق الجماعية، الحق في بيئة سليمة، والحق في تنمية المحيط المنجمي. فالغاية من التوتر إحقاق الحق، والتوزيع المتكافئ للفرص والإمكانيات المتاحة. ونقتطف من الصحافة المكتوبة ما يفيد أن التوتر يمر بمنعطف آخر.
«قالت السيدة خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: إن ما يحدث في منطقة إيميضر، والتعامل الذي يلقاه سكان المنطقة من لدن السلطات»، يعد «انتهاكا لحقوق الإنسان»، وأن ما يقع هناك يعبر عن غياب الديمقراطية والقانون، وغياب الإرادة السياسية لدى الدولة من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون»، نقل قولها عن موقع هسبرس في يوم الثلاثاء 23 من شهر أكتوبر2012. وأما مناسبته فكانت في «ندوة صحافية عقدتها [يوم 23 أكتوبر]، اللجنة الوطنية لدعم سكان إيميضر بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط». وفي ذات السياق والمناسبة قال السيد منسق اللجنة الوطنية لدعم سكان إميضر: «إن السكان هناك يعيشون فقرا مدقعا، ويعانون من أمراض خطيرة في العيون والجلد، بسبب المواد الكيماوية المتراكمة، ويفتقرون إلى كثير من المرافق الحيوية الضرورية، سواء في مجال التعليم أو الصحة وغيرها». وإن في التصريحين مسَّ حقوق الإنسان وملامستها. فمن جهة، لوحظ التغافل عن الاستجابة لمطالب سكان إيميضر بإقليم تينغير، ومن جهة ثانية استدعت الضرورة معاينة وقع الاستغلال المنجمي على الإنسان، والذي يتجلى في انتشار المرض، وإعمال الحق في التنمية، خصوصا وأن المنطقة، يضيف السيد منسق اللجنة الوطنية لدعم سكان إيميضر «تحتضن أكبر منجم للفضة في العالم»، ولم يغفل المقال المنشور في موقع هسبريس الإليكتروني ذكر مطالب السكان التي سردها السيد المنسق المذكور، مستحضرا أنهم – السكان - «ليسوا ضد الشركة، ولكنهم يطالبون بأن تكون شركة مواطنة، مع إقرار سياسة تنموية من طرف الدولة للمنطقة تجعل الناس يستفيدون من ثروات باطن أرضهم». وأعلن في الندوة المذكورة عن موعد تنظيم «قافلة وطنية للتضامن مع سكان إميضر يوم9 نونبر2012»، وهو إعلان أورده كذلك موقع «لكم» الإليكتروني في ذات اليوم [23/10/2012] مضيفا أن السكان «يوجدون في حالة احتجاج منذ سنة 1996، وفي حال اعتصام متواصل بجبل ألبان منذ عام 2011 للمطالبة بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حقهم في الماء الطبيعي الذي تزخر به أرضهم وتستغلها شركة «مناجم» التي يتهمونها باستنزاف ثروتهم المائية واستغلال ثروتهم المنجمية المتمثلة في أكبر منجم للفضة».
ونقل الموقع المذكور ما ذكر في الندوة المذكورة من أن «الهدف من القافلة إثارة الرأي العام الداخلي، والخارجي، لما تتعرض له تلك المنطقة وسكانها من تهميش، ومساندتهم في نضالهم السلمي من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة». وفي اليوم الموالي، عاد موقع هسبريس إلى موضوع إميضر ليخبر أن الشركة المغربية لحماية المال العام قررت تبني «ملف سكان [سكان] إميضر بنواحي تنغير، الذي يتعرض سكانه للقمع والتعنيف، بعد مطالبتهم بحقوقهم العادية من تعليم وشغل وبنية تحتية خصوصا وأن المنطقة تزخر بأحد أكبر مناجم الفضة على الصعيد العالمي بطاقة إنتاجية تناهز 200 طن في السنة من الفضة الخالصة ذات الجودة العالية». وأشار الموقع إلى ما حواه بيان الشبكة المذكورة من ذكر «الأضرار البيئية والصحية التي تتسبب فيها المخلفات السامة المحيطة بالمنجم في غياب تام لأدنى احترام لشروط السلامة ومعاييرها، كما هو متعارف عليها دوليا، وتأثير ذلك أيضا على الأرض الفلاحية وتسميمَها والتي تستعمل في تنقية المعدن المستخرج». لذلك « قررت الشبكة الالتحاق بلجنة الدعم الوطنية لدعم سكان إميضر، مطالبة بإسقاط المتابعات القضائية، مع المشاركة المكثفة للقافلة التضامنية التي ستزور سكان المنطقة». وفي يوم 26أكتوبر2012 الذي صادفه عيد الأضحى صعد سكان إميضر الجبل لأداء صلاة العيد احتجاجا على السلطات، حسب ما نقلته جريدة المساء يوم 29 أكتوبر2012 تحت عنوان « أطول اعتصام للسكان لمطالبة أكبر منجم للفضة في أفريقيا بتنمية ضواحي تنغير». وبالفعل فقد طال أمد الاعتصام المنظم في إميضر للمطالبة «برفع التهميش عن المنطقة وتمكينها من البنية التحتية وتقريب المدارس من الأطفال وتشغيل الشباب العاطل». ذلك أن شركة إميضر، حسب تصريح المعتصمين «تجني عائدات كبيرة من استغلال المنجم لكنها لا تخصص جزءا من أرباحها لتنمية المنطقة». وفي اليوم الموالي 30أكتوبر 2012 نُشِرَ مقالة تحت عنوان « الشركة المعدنية لإيميضر في بيان حقيقة تعقيبا على المقال المنشور في «هسبريس» ورد فيه أن «منجم إميضر ساهم ومنذ إنشائه في الستينات من القرن الماضي، وباستمرار في تنمية المنطقة ككل، كما حرص على احترام الجانب البيئي في كل مراحل إنتاجه، وسيستمر دائما في الوفاء بالتزاماته كليا في تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا». ذلك « أن المنجم يعتبر المشغل الرئيسي بالمنطقة، حيث يصل عدد المتعاونين معها إلى 1000 متعاون، ويخصص 200 منصب شغل موسمي خلال العطلة لطلبة المنطقة، مع إيلاء أهمية كبرى لمبادرات الشباب المقاولين بالمنطقة، عن طريق النهوض بمقاولاتهم الصغرى والمتوسطة في المجالات والأنشطة التي لها علاقة بالصناعة المنجمية». ومن جانب آخر، «ساهم المنجم في إقامة عدد من المرافق الاجتماعية، منها مستوصفات، ومسجد، ومركز ثقافي، وحضانات، وملاعب للرياضة، ونادي نسوي، بالإضافة إلى حي سكني يضم أكثر من 300 أسرة مع العمل على دعم المؤسسات التربوية بإميضر وتوسيعها وتجهيزها، والتكفل بالنقل المدرسي لأكثر من 150 تلميذا وإدماج ما يناهز 200 طالب في إطار التداريب التي ينظمها المنجم خلال العطل الصيفية». وبصدد الفرشة المائية بالمنطقة والبيئة، أشير إلى أن «عمليات الحفر من أجل التزويد بالماء مرخص لها قانونيا من قبل السلطات المختصة، وذلك بناء على دراسة قام بها مكتب لتجديد الاثار». ولقد خلصت الدراسة إلى «انعدام تام لأي ترابط بين الفرشة المائية التي يستغلها المنجم ومصادر تزويد شبكة السقي المحلية، وأن المنجم يولي اهتماما خاصا بالبيئة[وكل ذلك] دفعه إلى الانخراط في منهجية تيسير البيئة[منهجية] تمكنه من استباق الأخطار المحتملة لأنشطته على محيطه واستبعادها، حيث إن فضلات الاستغلال تخضع لمسار مضبوط للتخزين، ولحجز المياه وتدويرها قصد إعادة استعمالها في مسار معالجة المعدن». ولم تنف الشركة المعدنية «استعدادها الدائم للحوار الجاد والبناء والتعاون المستمر مع جميع الأطراف المعنية، وذلك من أجل خلق تنمية مستدامة للمنطقة، تحترم حقوق السكان وتحفظ حق الشركة المشروع في مباشرة عملياتها الإنتاجية».
وشكل خبر القافلة بعض التوتر، حيث توعد السيد رئيس جماعة إميضر بالتصدي لقافلة التضامن مع السكان، وهي «خطوة غير مسبوقة»، كما أشار إليه الموقع، ذلك أن السيد الرئيس، حسب ذات المصدر، وجه «رسالة إلى السيدة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعبر فيها عن رفض ما أسماهم بالمنتخبين، وأعيان المجتمع المدني وفعالياته على صعيد هذه الجماعة [جماعة إميضر]، للقافلة الحقوقية التي تعتزم فعاليات حقوقية تنظيمها إلى المنطقة يوم 9 من نوفمبر». وحسب الموقع المذكور، فإن رئيس جماعة إميضر وصف «القافلة الحقوقية لإميضر بالخطوة غير البريئة، والتي لا تراعي المجهودات التي بذلها المنتخبون المحليون للوصول إلى حل يرضي الطرفين في إشارة للسكان والشركة المستغلة لمنجم الفضة». وأكد أن «المنتخبين المحليين والفعاليات المدنية، يرفضون مجيء القافلة الحقوقية، ويحملون كل المسؤولية في ما سيحدث للواقفين وراء مجيئها إلى البلدة ضدا في رغبة السكان، ويتوعدون بالتصدي لكل من سولت له نفسه استغلال مطالب اجتماعية سلمية لأغراض وصفت بالدنيئة». وطالب السيد الرئيس «التوقف عن المضي في المزايدات غير المبررة، وترك المجال للسكان المعنيين لمواصلة الحوار مع الشركة المعنية بهدف تحقيق المزيد من المكتسبات عوض العودة إلى نقطة الصفر». وأضاف في رسالته إلى «أن مجموعة مناجم إميضر تنغير، تعهدت والتزمت بإنجاز عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، والاستجابة لمطالب سكان الجماعة وتطلعاتهم».
و«على الرغم من «التهديدات» التي تلقتها الفعاليات الحقوقية والسياسية الداعية لتنظيم قافلة تضامنية مع سكان جماعة «إميضر» بإقليم تينغير» واصلت اللجنة الوطنية تعبئتها «للقافلة التضامنية». و«قد راسلت السيدة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عامل إقليم تينغير بشأن رسالة توصلت بها الجمعية موقعة من طرف رئيس الجماعة القروية لإميضر»، و«حملت السلطات كامل المسؤولية في ما قد ينتج عن التصرفات اللامسؤولة لأي جهة كانت ضد الحركة التضامنية مع سكان إميضر» ذلك بعض ما ضمنه مقال بجريدة المساء تحت عنوان «القافلة التضامنية مع ساكنة [سكان] إميضر تتحدى «تهديدات رئيس الجماعة»». ونفس الخبر نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي في يوم 8 من نونبر من عام 2012، مركزة على برنامج القافلة الذي حوى أن القافلة ستصل صباح يوم السبت 10 من نونبر 2012 «وستتوجه مباشرة إلى إميضر حيث ينتظر أن ينظم حفل استقبال لها من طرف السكان، على أن تنطلق مسيرة من الطريق الوطنية في اتجاه جبل ألبان مكان المعتصم، لينظم بعد ذلك مهرجان خطابي يتضمن كلمة لجنة المعتصم وكلمة اللجنة الإقليمية لمعتقلي إميضر، تتلوها، بعد ذلك، وجبة غذاء جماعي فوق جبل ألبان وبعد ذلك يعقد اجتماع اللجان الثلاث، على أن العودة نحو مدينة الرباط سيكون اليوم نفسه». ووقف المقال بشكل مفصل عند الرسالة التي وجهها السيد رئيس جماعة إميضر إلى السيدة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ونفدت القافلة و«السكان متشبثون بالاعتصام وحقوقيون يستنكرون «الحيف» و«الظلم» بالمنطقة» عنوان مقال كُتب بخط خافت، ونشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي، اطلعنا عليه يوم 12 من نونبر 2012. شارك في دعم القافلة «فعاليات حقوقية وسياسية وإعلاميون...لدعم سكان جماعة «إميضر» بإقليم تينغير، المعتصمين فوق جبل ألبان منذ غشت 2011، بسبب خلاف مع شركة إيميضر المستغلة لمنجم الفضة بالمنطقة منذ1969، والذي يُعتبر أكبر منجم في شمال أفريقيا، بقدرة إنتاجية [مقدرة ب] 200 طن في السنة». ورغم التهديدات المذكورة «لم يسجل أي مضايقات من الجانب الأمني باستثناء رصد تحركات المشاركين في القافلة منذ انطلاقها من المحطة الطرقية في الرباط، وباقي المدن التي مرت منها في اتجاه معتصم السكان فوق جبل ألبان». وفي نفس اليوم، نشر الموقع الاليكتروني (وجهات نظر) مقالا تحت عنوان «استقبال صباح السبت». تضم القافلة «حافلة، وأزيد من 30 سيارة محملة بالمساعدات»، و«حظيت باستقبال حار من طرف السكان والمعتصمين»، وعددهم بالمعتصم «أزيد من 5 ألاف من ساكنة المنطقة». وأشار الموقع إلى أن «القافلة لم تتعرض لمضايقات باستثناء مراقبتها من طرف الدرك منذ مغادرتها للعاصمة الرباط». وعادت جريدة المساء إلى الحديث عن استقبال القافلة والتركيز على «شهادات مؤثرة بالأمازيغية حول الأوضاع في البلدة والمحتجون يتهمون السلطات بالتواطؤ» في – عنوان- مقال نشرته يوم 13 نونبر2012. وصرحت أن «قافلة الحقوقيين المتضامنين مع سكان بلدة إميضر في ضواحي مدينة تينغير» لم تتعرض «إلى أي أذى، عكس تهديدات سبق»، أن قيل، «إنها صدرت عن السيد رئيس الجماعة القروية» توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن طريق الفاكس. ومن الشهادات التي نقلتها الجريدة مقاطعة الدراسة لسنة رأها الأطفال بالنسبة إليهم سنة بيضاء، ومطالب المحتجين بإطلاق سراح الشاب مصطفى أشطوبان الذي اعتقل في «احتجاجات البلدة ضد الشركة المستغلة لمنجم الفضة»، وهناك «مطلب التشغيل»، ورفع الأضرار «بالثروات الطبيعية للمنطقة»، حيث، «أصبحت الفلاحة التي كانت تعد من أهم موارد السكان، عاجزة عن سد حاجيات المنطقة، بالنظر إلى الاستغلال المفرط للثروة المائية وتلويت البيئة».
ولأن المحتجين يتهمون السلطة الإقليمية، كما ورد في المقالات السابقة، بعدم الحياد، فقد ارتأت جريدة الأحداث المغربية، أن تشير إلى أن «عمالة تينغير تسابق الزمن لإنهاء أطول اعتصام بجبل ألبان»، الذي انطلق منذ سنة 2011، و«إطلاق الماء الذي قطع عن الشركة منذ انطلاق الاعتصام في شهر غشت من السنة المذكورة، وأضافت الجريدة في مقال اطلعنا عليه يوم 26 من نونبر 2012 إلى أن عامل الإقليم ترأس «لقاء جمعه بمنتخبي جماعة إميضر، وبعض شيوخ المنطقة، ونائب الأراضي السلالية»، بسطت فيه «المقترحات التي أفرزتها 15 جولة من الحوار مع لجنة الحوار المنبثقة عن السكان يوم 03 من غشت2011»، لكن تلك المقترحات، ووجهت بالرفض لأنها «تفتقر إلى الدقة اللازمة بالإضافة إلى ضبابتيها مما يجعلها ملغومة». ولم تصمت جريدة المساء أمام مبادرة «مناجم إميضر» التي «تسعى لإنهاء أطول اعتصام مفتوح في تنغير»، حيث أعلنت «توقيع اتفاقية صلح مع سكان إميضر التي دخلت في احتجاجات واعتصام من على قمة جبل ألبان في ضواحي مدينة تينغير، منذ ما يقارب 15 شهرا»، وقالت الشركة في بلاغها، إنه حصل توقيع اتفاقية يوم26 نونبر 2012 مع ممثلي السكان والمنتخبين بحضور السلطات المحلية، وبسطت جريدة المساء في المقال الذي اطلعنا عليه يوم 28 نونبر2012 فيما التزمت به الشركة كتشجيع «خلق المقاولات الصغرى، والمتوسطة، ومواكبة، مراحل تطورها، وبالمساهمة في خلق مركز الصناعة التقليدية في جماعة إميضر، وتكوين شباب الجماعة في الحرف اليدوية، وتشجيع شباب إميضر حاملي المشاريع المدرة للدخل ومواكبتهم، وكذلك كل التعاونيات النسائية التي تعمل في هذا الإطار»، ووعدت الشركة «بتخصيص 30 منصب شغل لأبناء الجماعة، وتخصيص 20 في المئة من مناصب الشغل القارة خلال السنوات المقبلة حسب احتياجات الشركة... وتشغيل أبناء جماعة إميضر وفق المسطرة المتبعة لتشغيل العمال في شركة معادن إميضر»، والتزامات أخرى وردت مفصلة في المقال المذكور. وفي مجال الهيدرولوجيا «التزامات الشركة بحفر ثقب خاص بالماء للشرب وتجهيزه، وربطه بالخزان الرئيسي للجماعة وبالمساهمة في بناء الخطارات وترميمها أربع سنوات، والقيام بدراسة هيدرولوجية لتقييم الموارد المائية في المنطقة» والتزمت أخرى ذات ارتباط بالماء والبيئة. «وتنص الاتفاقية على التزام الشركة في إعادة تأهيل مركز جماعة إميضر... وفق دراسة ستنجز من لدن عمالة الإقليم». وهناك التزامات أخرى ذات صلة كاقتناء شاحنة لجمع النفايات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. «وإعادة تأهيل المركز الصحي للجماعة وتزويده بالمعدات والتجهيزات الضرورية، وتعيين الشركة طبيبا لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع في المركز الصحي لإيميضر. وتيسير الولوج إلى التعليم بإعادة «تأهيل المراحيض في المؤسسات التعليمية، وتوزيع الدراجات على المتمدرسين القاطنين في الدواوير البعيدة التي لا تتوافر على النقل المدرسي، حسب الوضعية الاجتماعية للمستفيد، واقتناء مستلزمات الدخول المدرسي». وأضافت الجريدة أنه «في إطار إستراتيجية» الشركة «في مجال احترام البيئة، أورد منجم إميضر أنه خصص استثمارات جد مهمة بإدخاله تقنيات إنتاجية وتكنولوجيا عالمية لتحسين الانتاج وحسن تدبير البيئة، وهو بصدد إنجاز دراستين» في هذا الشأن. ورغم «اتفاق بين شركة إميضر والمنتخبين»، فإن السكان تشبثوا بالاعتصام حسب ما أوردته جريدة التجديد في مقال اطلعنا عليه يوم03/12/2012. ذلك أن «نسبة كبيرة من المحتجين غير راضية عن إقصاء اللجنة التي خاضت سلسلة من الاجتماعات مع الشركة خلال توقيع محضر الاتفاق، رغم كون الوعود التي تنظمها الاتفاقية تستجيب إلى حد ما لانتظارات السكان». وفصل الموقع الاليكتروني هسبريس يوم الاثنين 03 دجنبر 2012 القول في الاتفاق الذي «وقعته [الشركة] بمعية منتخبي المنطقة التي انطلقت بها الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية»، معتبرة «أن الوثيقة، التي تمت صياغتها بعد الإنصات لكافة ممثلي سكان هذا الحيز الجغرافي، بمن فيهم حكماء القبائل، تأتي لضمان استمرار الخدمات التي حرصت الشركة، منذ استغلالها مناجم إميضر، على موافاة السكان بها». وإذا كانت جريدة المساء لم تشر في المقال المشار إليه إلى مدى قبول، السكان الاتفاق، أورفضهم له فقد عادت في مقال يوم5/12/2012 لتفصح أن «سكان إميضر يرفضون اتفاق شركة المناجم مع المنتخبين» لأن الشركة «سارعت يوم الاثنين 19 من نونبر الأخير، إلى التوقيع» على الاتفاق «مع بعض أعضاء المجلس القروي مرفوقين بأشخاص، لا يمثلون السكان المعتصمين فوق جبل ألبان مما جعل الالتزام مجرد اتفاق وهمي لا يلزم السكان». ولقد «تم تعميم عريضة شعبية على سكان الدواوير السبعة لجماعة إميضر للتعرض على هذا الاتفاق ورفضه». وورد في بلاغ «حركة على درب 96 إميضر»، أن مجموعة من الشيوخ انسحبوا من اللقاء الذي عقدته الشركة لإبرام الاتفاق، واعتبرته الحركة المذكورة اتفاقا غير شرعي. ويعنينا من التوتر المذكور اعتراف كل الأطراف بضرورة الاعتناء بالحق في الولوج إلى التعليم والصحة، وضمان بيئة سليمة بمنطقة إميضر، وإعمال الحق في التنمية بها.
وفي مقال نشره الموقع الإليكتروني «لكم» يوم الثلاثاء 22 يناير 2013 تحت عنوان «إميضر: «مناجم» توقع اتفاقية تنموية والمعتصمون يستنكرون إقصاءهم» ما يفيد أن مجموعة «مناجم» وقعت خمس اتفاقيات شراكة «مع مؤسسات عمومية محلية [يوم] الجمعة 18 من يناير، قصد إنجاز عدد من المشاريع التنموية الهادفة إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان المحيط المنجمي في إقليم تنغير». لكن حركة «على درب 96» بإميضر خالت «هذه الاتفاقية (الاتفاقيات) أقصت منطقة إميضر من برنامجها التنموي، والواقع أن إميضر كمحيط منجمي ليس فيه تنمية». وورد على لسان أحد أعضاء الحركة المذكورة في اتصال بالموقع الإليكتروني الإخباري «لكوم.كوم» «أن برنامج تنمية المناطق المنجمية، ومحيطها، بجهة الجنوب الشرقي منذ انطلاقه بزاكورة في [يومي 20 من شهر أبريل 2012 و 21 منه]» وحصل «انتداب الحركة ضمن اللجنة الموسعة على أساس أن تقترح مشاريع ذات أولوية في المخطط الاستعجالي ل 2012»، لم تتفق - أي حركة – في «اجتماعها يوم 10 يونيو بورزازات سوى على خمسة مشاريع من أصل 10، جرى اقتراحها، ليحصل بعد ذلك اختزالها في مشروعين هما، كيلومتر واحد كتمديد لخطارة «تاقديمت»، ولم يحصل إنجازه لحد الساعة، ومشروع مخيم موضوعاتي يضم متمرسين في علم النفس التربوي».
وورد في المقال أن مجموعة «مناجم» ستعمل بموجب الاتفاقية المذكورة «على إطلاق العديد من المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم تينغير، وذلك في إطار شراكة مع كل من «فيدرالية الجمعيات التنموية بالمدينة»، والجماعات القروية ل «واكليم»، و«النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية»، و«جمعية البيئة والتنمية في تمضروين»، إضافة إلى كل من «جمعية داء القصور الكلوي»، و«مندوبية وزارة الصحة بإقليم تنغير»». وورد في المقال المذكور ما أكده بيان شركة «مناجم» أن سكان إقليم تنغير سيستفيدون «بموجب هذه الاتفاقية من عدة مكتسبات، من ضمنها، على الخصوص، تجهيز مراكز التعليم الأولي، واقتناء مجموعة من المعدات الطبية، وسد الخصاص المسجل على مستوى الحاجيات والتجهيزات المدرسية بالإقليم، واقتناء وسائل النقل المدرسي، وتأهيل بعض المراكز المخصصة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للعنصر النسوي». وحسب ذات البيان فإن «هذه المبادرة تروم إعطاء دفعة نوعية للمجهود التنموي بالإقليم، والرفع من مستوى عيش السكان المحليين. وعلى هامش التوقيع على هذه الاتفاقيات، حصل تدشين مشروع توسيع خطارة «تمضرت» بمنطقة «تمضروين» التي كلف مشروع توسيعها غلافا ماليا بقيمة 1 مليون درهم».
وتناولت جريدة التجديد «مقترح اتفاق لإيجاد حل لمشكل إيمضر» قدمه البرلماني بالمنطقة لطرفي الصراع (عدد يوم 29 مارس 2013). تضمن المقال دعوة السيد البرلماني «إلى إزالة كل المظاهر الأمنية الحاضرة خلال فترة التوتر بين شركة المعادن إميضر والسكان المحليين، وتوفير أجواء الاطمئنان والأمل والأمان للسكان المعتصمين وممثليهم، والتنازل عن كل الدعاوي والشكاوى الموجهة ضد السكان والمعتصمين وممثليهم، وتعليق السكان لكل مظاهر الاحتجاج، وكل ما يضر بشروط العمل الصحية وظروفه»، والتي خالها مناسبة للشركة. وقدم المقترح في وثيقة يحسبها «مقترح اتفاق لإيجاد حل لمشكلة «إميضر»» إلى «كل من نشطاء «حركة على درب 96» المتزعمة للاعتصام المعروف فوق جبل «ألبان بإميضر والسلطات الإقليمية التي أشرفت خلال الفترة المنصرمة على الحوار بين المحتجين وشركة المناجم».
ومما ورد في نص مقترح الاتفاق الدعوة إلى إقرار التوازن الإيكولوجي، وحمايته، التوازن بين المنجم ومحيطه، والذي يستدعي من الشراكة وضع الآليات الكفيلة بذلك، ودراستها، مثل اعتماد دراسة شاملة وكاملة للتأثير البيئي وفق القانون 03/12، «تنطلق أجرأتها في أجل ثلاثة أشهر مع الاحترام التام لمقتضياتها، والالتزام بمختلف المعايير والمؤشرات الوطنية، والدولية الخاصة بحماية البيئة، والموارد الطبيعية، وإرساء الآليات والميكانيزمات الميدانية الكافية لمتابعة الحالة البيئية ووضعية الموارد الطبيعية، وذلك بشكل تشاركي مع السكان المحليين». ويرى السيد البرلماني أن على شركة المعادن إميضر الحفاظ على «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسكان، وعلى ظروف العمل المشروعة، وشروطه والمناسبة للشركة المستغلة للمنجم»، كما دعاها إلى الحفاظ على المنظومة البيئية، و«على الموارد الطبيعية المختلفة بالمنطقة كالماء، ومستخرجات المقالع، والمعادن، والغطاء النباتي، والتربية، والنظم التقليدية، والعرقية المرتبطة باستغلال هذه الموارد، مثل الخطارات». ولم يغفل السيد البرلماني في الاقتراح المذكور «التزام الشركة باعتماد سلطة علمية مستقلة وذات كفاءة [تمكنها من] مراقبة مدى تطبيق كل الالتزامات المرتبطة بحماية البيئة، وتدبير الموارد الطبيعية، وتنوير السكان، وتقديم الاستشارة لهم كلما اقتضى الأمر ذلك». ووفق المقترح المذكور كذلك عند «حماية التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين المنجم والمحيط» بدعوة الشركة «التنفيذ الكامل والشامل لمختلف الالتزامات في مجال التشغيل وتنمية المحيط المنجمي، والعمل الاجتماعي مع وضع جدولة زمنية محددة، ومؤشرات كمية ونوعية واضحة يؤطر هذه الالتزامات» المقدمة بالطبع من لدن الشركة. وهناك توصيات متعددة وردت في المقترح، منها ما يستوجب رفعها إلى الجهات المسؤولة [غير محددة] باعتماد «ما يلزم من تدابير لحماية الاتفاق وتنفيذه» في حال الإقدام على قبوله وتوقيعه. وحسب مقال جريدة التجديد فإن أعضاء لجنة الحوار بحركة على درب 96 «رحبوا بالمبادرة»، وأقروا أن مضمون الوثيقة المقترح بناء، لكنهم متشبثون بالتشغيل «وعقلنة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية الذي يتطلب توقيع عقد محدود الأجل، قابل للتجديد، وتشييد السدود التلية». وللأسف، إن إدارة مناجم لم تعلق «على وجهة نظرها في مشروع وثيقة الاتفاق».
وورد في جريدة التجديد، أيضا، يوم 19 أبريل 2013 أن عمال الحراسة الخاصة بمنجم إيميضر رفعوا «اعتصامهم الذي دام حوالي أسبوعين بعد توصل لجنة الحوار إلى اتفاق يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم وصرف مستحقاتهم للفترة الماضية من لدن شركة المعادن إيميضر، في لقاء» يوم 17 أبريل 2013 الذي عقد بوساطة «عامل إقليم تينغير بين اللجنة و.....المسؤول عن تدبير الموارد البشرية بشركة المعادن إيميضر». ولقد نتج عن ذلك حسب مصادر الجريدة «رفع المعتصم وعودة العمال إلى مساكنهم وسط المنجم واستجابة [المسؤول المذكور] لجميع مطالب أعضاء لجنة الحوار [الذي] وعد بصرف الشركة للتعويضات التي طالبوا بها والمرتبطة بالساعات الإضافية والتعويض عن فترة الليل وأيام العطل والأعياد، ووعد كذلك بالضغط على الشركة المناولة وإجبارها على الالتزام بصرف هذه التعويضات مستقبلا». ولقد قدرت الجريدة كل ما جرى بأنه «وعد بصرف مستحقات عمال المعتصمين بمنجم إميضر»، فكانت العبارة عنوانا للمقال المذكور.
ونشرت جريدة المساء يوم الجمعة 30 من شهر غشت 2013 أن سكان «إميضر» اتهموا ممثل الحكومة في الإقليم «برفض الانتقال إلى الخطوة التالية من أجل تفعيل مقترح التزام كافة الأطراف المعنية بالملف المطلبي للسكان، القاضي، أولا بفتح حوارات مباشرة مع كل المصالح الخارجية، الصحة والتعليم والتجهيز، والفلاحة، لإيجاد طريقة ناجعة للخروج بحل نهائي لكافة القضايا العالقة عملا بمبدأ الحوار الجاد والمسؤول مع جميع الأطراف». وتضمن بيان صادر عن «حركة على درب 96» أن السكان «عملوا على فتح نقاش موسع، غير أن ممثل الحكومة تخاذل عن البدء في العمل على تفعيل المقترحات، دون أن يقدم دواعي وراء رفض المبادرة، التي رحب بها الجميع لنجاعتها، بشكل ملفت» لكافة سكان إيميضر، «ولكل المتتبعين لقضية إميضر، بل نتج عن ذلك تجميد تفعيل مقتضيات الحوار الأخير مع مندوب التعليم». وكانت لجنة الحوار، حسب ذات المصدر، قد أخبرت السكان بنتائج الحوار المرضية عن التعليم في حلقية إخبارية أمام الجماعة، «حيث دعا السكان بعد ذلك لجنة الحوار إلى إتمام المبادرة وتحديد موعد للخطوة الثانية من المقترح بدعوة مندوب الصحة إلى الحوار لمناقشة ملف الصحة» طمعا في الوقوف «على المشاكل التي يعاني منها السكان صحيا، ثم إيجاد حل لها»، غير أن المبادرة حسب المصدر المذكور باءت بالفشل لتعنت «ممثل الإقليم في الحكومة حسب ما جاء في البيان» الذي حوى أيضا «أن السلطات المحلية والإقليمية لم تقتصر على سد الطريق نحو الحل»، بل عمدت على التحاور مع بعض منتخبي المجلس الجماعي الفاقدين الشرعية والمصداقية في محاولة منهم-وبتواطؤ مع مسؤولي مناجم- الالتفاف على مطالب السكان، وفرض مقترحات الشركة عليها، وصولا إلى محاولة زرع الفتنة بين السكان وتهديد السلم الاجتماعي في المنطقة بالتوقيع على اتفاقيات مفبركة وهمية ولا قانونية» حسب المصدر المذكور. وتضمن البيان أيضا أن «الإستراتيجية المقترحة من لدن السكان لإيجاد حل للقضية لدليل قاطع على أن لهم رغبة حادة في محاولة إيجاد حل يرضي جميع الأطراف».
ولا يجب إغفال «أن الجماعة القروية لإيميضر عرفت حركة احتجاجية منذ شهر غشت من عام 2011 تطالب بالكرامة والعيش الكريم، متهمة المسؤولين» بالاستنزاف المتواصل «للثروات المعدنية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة» فضلا عن سياسات الإهمال والإقصاء واللامبالاة، التي جعلت سكان الجماعة يرزحون في الفقر والهشاشة.
وقبل ذلك أشار السيد يوسف الحجام إلى أن منجم إيمضر حقق اكتفاءه الذاتي من المياه وأن العمل دؤوب على جلب موارد جديدة لتعزيزه، كما حصل الشروع «في العمل مع جمعية دولية خارج المغرب اقترحت...... تقديم المساعدة للخروج من مشكل إميضر، وحصل الشروع كذلك في تنفيذ التزام الشركة مع سكان إيميضر، وينتظر تشغيل 50 فردا من شباب المنجم. ولقد نشرت تصريحات السيد المدير العام لفرع المعادن النفيسة بمجموعة «مناجم» في جريدة أخبار اليوم المغربية يوم 16 من شهر غشت 2013، وأضاف أن شركة «مناجم» تستثمر 45 مليون درهم لإحياء منطقة إيميضر، وأن المصاريف تخص مشارع استعجالية و«ذات أولوية سكان المناطق المحيطة بمنجم إيميضر الغني بمخزونات الفضة، والتي تعيش على إيقاع احتجاجات واعتصام شبابها منذ شهر غشت من سنة 2011».
ونشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في يوم 17 من شهر دجنبر من عام 2013 مقالا تحت عنوان «إميضر، إقليم تنغير: لماذا لا يطرح موضوع معتصم «ألبان» على النقاش العلني؟» ورد فيه أن « اعتصام حبل ألبان بإميضر إقليم تنغير » طال مما نتج عنه محاصرتنا بكم كبير من الأسئلة: لماذا لا يطرح موضوع معتصم ألبان على النقاش العلني بحضور جميع المهتمين، من متتبعين ومسؤولين، ليحصل قطع الطريق على هؤلاء المتاجرين بالقضية؟ ما هي الجهة، التي في هرم الدولة المخول لها إنصاف سكان إميضر وضمان حقوق الشركة وتحويلها إلى محرك قوي للتنمية ليس بالإقليم فقط، بل للجهة بأسرها؟. وثبت في المقال أنها أسئلة تستوجب الإجابة عنها قليل من الوضوح.
ولئن لوحظ «سيل من التنازلات والاتفاقات والبرامج، لكننا في حاجة إلى من يقرب أراء الطرفين». وذلك بإشاعة «الثقة المفقودة بين الطرفين». فمن جهة هناك «قضية تحول فيها جبل ألبان إلى رمز للصمود لسكان جماعة، ومن جهة أخرى هناك شركة مناجم المغرب والتي تخال مقترحاتها والتزامها فائق لكل تقدير أو تصور».

3- المؤسسات الحقوقية وأداؤها بالجنوب الشرقي
لاتفتأ وسائل الإعلام بجهة الجنوب الشرقي ترصد أنشطة الهيئات الحقوقية والمؤسسات وأداءها. نشرت جريدة المنعطف مقالا تحت عنوان «عصيد يحاضر بورزازات بضيافة جمعية تاوادا للتنمية وحقوق الإنسان» بتاريخ 2 من شهر يناير 2013. تناول المقال أن «قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي لمدينة ورزازات»، احتضنت « محاضرة فكرية من إلقاء الأستاذ والباحث الأمازيغي أحمد عصيد، ...في موضوع العلمانية والديموقراطية... أكد في بداية حديثه أن لغة الوضوح قد حلت محل اللغة الخشبية بفضل الربيع الديموقراطي»، وحسب «اختزال القضية الأمازيغية في اللغة قصورا في الفهم، وأن الأمر يتعلق بالثالوث اللغة والثقافة والقيم». وعرج الأستاذ أحمد عصيد إلى الدستور الجديد ليؤكد «أنه مكسب لكنه يبقى غير ديموقراطي، لكونه يوظف الدين، كما أنه يفتح الباب للتأويلات» فضلا عن العيوب الأخرى من ذلك «عدم الفصل بين السلط... وعدم ضمان الحريات التي تهددها الفرملة الدينية».
وخلص إلى أن محور الصراع: السلطة والثروة والقيم ،«جوابه الديموقراطية في شموليتها بحيث لا تقبل التجزيء، وفي معرض حديثه عن العلمانية أكد أن اعتمادها [عمادها] الديموقراطية التي لا يمكن أن يضيعها الاقتراع لكونه مجرد آلية لتحققها، واعتبر الكرامة جوهر هذه الأطروحة». ووقف الأستاذ أحمد عصيد حسب المقال المذكور عند ما يخشاه من هذه العلمانية، والذي يكمن «في بعض التجارب الاستبدادية والديكتاتورية التي رفعت عنوة شعار العلمانية حيث سادت ممارسة شنيعة لأنظمة عسكرية حكمت باسم العلمانية علاوة على ظهور الحركات الإسلامية». وعقب ذلك انتقل الأستاذ أحمد عصيد إلى تفصيل القول في «تعريف العلمانية، فرفض اختزالها في فصل الدين عن الدولة وحرية المعتقد، حيث أورد المفهوم الفلسفي الذي يجعل منها استقلال العقل وقدرته على التحليل والاختبار»، وأشار كذلك إلى المفهوم الاجتماعي للعلمانية الذي يجعلها محصورة في «احترام الاختلاف وقبول الآخر، كما هو». وأما مفهوم العلمانية السياسي فيعني «بقاء المؤسسات محايدة وملكا لجميع المواطنين».
وفي مجال التكوين نشرت جريدة العلم في يوم 13 من شهر فبراير 2013 مقالا حول « «تاوادا» و«أزطا» في دورة تكوينية لحماية حقوق الإنسان». وصادفت تلك الدورة التكوينية يوم السبت 09 من شهر فبراير 2013 بدار الشباب، ورزازات لتنصب حول «الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان». شارك في تلك الدورة أزيد من عشرين ممثلا عن الجمعيات الأمازيغية من مختلف مناطق الجنوب الشرقي، بالإضافة لمجموعة من الطلبة الباحثين».
تناول التكوين «استعراض مفاهيم حقوق الإنسان من قبيل العهد، والإعلان، والاتفاقية»، دون إغفال «المراجع العالمية والمحلية مرورا بالمراجع الإقليمية» واستحضر برنامج التكوين «مجموع النصوص والمواثيق، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان». و«تخللت الدورة نقاشات» مستفيضة و«تبادل الآراء والخبرات بين الفاعلين الجمعويين والطلبة الباحثين حول كيفية تفعيل آليات الحماية».
وحضر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحافة المكتوبة التي انشغلت بقضايا الجنوب الشرقي في المجالات التالية:
- متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالمنطقة.
- التعدد اللغوي والثقافي.
- السينيما والذاكرة وتفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
في المجال الأول حصل بتنغير يوم الجمعة 4 من شهر يناير 2013 «بناء قبر المرحوم العربي بن محمد بن زايد، أحد ضحايا أحداث مارس 1973 بتنغير، وإجراء المراسيم الدينية، وذلك بعد ما حصل الكشف عن مكان دفنه»، ذلك ما ورد في بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء يومها. ولقد ترأس السيد الأمين العام للمجلس ذلك الإجراء الذي «يأتي تتميما للمجهود المشترك الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونشطاء من المجتمع المدني بتنغير، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة منها الشق المتعلق بالكشف عن الحقيقة». ونفس البلاغ نشرته جريدة بيان اليوم في يوم 08 من شهر يناير من عام 2013. وتناولت تافيلالت نيوز خبر حلول وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدينة الرشيدية يوم الجمعة 31 مايو 2013 ويأتي ذلك، حسب ما نشره الموقع الإليكتروني المذكور «في إطار الإعداد لمشروع رائد يرتبط بحفظ الذاكرة الجماعية بالإقليم» وتناول الموقع فضلا عن ذلك اللقاء الذي نظمه الوفد مع الواردينpersonnes ressources أو كما سماهم صاحب المقال «خبراء متاحف» و«مع فاعلين من الإقليم يمكن أن يقدموا إفادات في مجال التراث المحلي بكل تلاوينه بما فيه الشفوي وذلك في إطار الإعداد لمتحف رائد يحفظ ذاكرة المنطقة».
ومن أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة أرفود في يوم 12 من شهر يناير 2013، واليوم الموالي 13 منه حول «التعددية اللغوية والثقافية ...أي سبل لإعمال المقتضيات الدستورية؟». وهي ندوة قالت عنها وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 15 من شهر يناير من عام 2013 إنها قد تهدف، حسب بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «إلى المساهمة في إغناء البحث حول موضوع التنوع الثقافي واللغوي الذي كرسته مقتضيات الدستور، كما تسعى إلى توسيع النقاش وبلورة تصور عقلاني حول كيفيات تفعيل الفصل المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، وذلك بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي، وكيفية إدماجها في المجالات المنصوص عليها في نفس الفصل». ونقل في البلاغ المذكور أن الندوة ستتطرق «للقانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، من خلال مناقشة طبيعة اختصاصاته، وتشكيلته، وطرق تسييره». وتناول المقال المذكور الحديث عن برنامج الندوة وطبيعة الحضور، وعن تلك الندوة، ورد بجريدة الرأي بالفرنسية في يوم 14 من يناير من عام 2013 أن السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بتدبير التعدد اللغوي والثقافي، وتبني سياسة لغوية واضحة، ونظام تربوي مفتوح ومتوازن. وسطر السيد الأمين العام على ضرورة تعميق النقاش حول التعدد اللغوي والثقافي في المغرب، وتدبيره بشكل عقلاني باعتماد مقاربة حقوقية بعيدة عن أي أدلجة للموضوع. وأضاف «إننا أمام فرصة تاريخية تسمح لنا باستغلال ما ورد في ديباجة الدستور، وما ورد أيضا في الفصل الخامس منه، المحفز على الاحترام والاعتراف بالتعددية الوطنية ذات الأبعاد المتنوعة والمتعددة». نفس الكلام أوردته جريدة الخبر في يوم 15 من شهر يناير من عام 2013 ونقلته جريدة ليبراثيون بالفرنسية قبلها بيوم واحد. و«احتضن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في اليوم الثاني من فعاليات معرض الدار البيضاء الدولي للنشر والكتاب (31 من شهر مارس 2013) ندوات تطرقت» إحداها ضمن «ديناميات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات» التي تناولت «التدبير الديموقراطي للتعدد اللغوي»، تنظيم قراءة في التقرير الأولي للندوة المنظمة بأرفود حول التعدد اللغوي والثقافي ( 12 من شهر يناير 2013 و13 منه)، التي أرست قواعد صلبة للنقاش وشكلت أرضية مهمة لمواصلته»، حسب ما تضمنه مقال نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي في يوم 04 من شهر أبريل من عام 2013. وحسب ذات المصدر «فقد ثمن المشاركون في ندوة الرواق ما جاءت به الوثيقة الدستورية بخصوص تلاحم مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية- الاسلامية والأمازيغية والصحراوية والحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بالإضافة إلى ترسيم الأمازيغية إلى جانب العربية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء» كما دعا إلى «ضرورة تسريع إخراج القانون التنظيمي الذي يحدد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية»، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي سيسهر على حماية اللغات العربية والأمازيغية وتنميتها وكذا مختلف التعبيرات الثقافية».
ومن أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إقدام لجنته الجهوية بالرشيدية ورزازات على تنظيم أنشطة حول السينيما والذاكرة وتفعيل الأرضية المواطنة. ولتغطية الحدث نشرت جريدة الحركة مقالا موسوما ب «طلبة ورزازات ينخرطون في تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان» اطلعنا عليه يوم 27 من شهر فبراير 2013. وحسب صاحب المقال أن تظاهرة الأيام السينيمائية حول «السينيما والذاكرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان» شكلت «فرصة لانخراط طلبة هذه المؤسسة الجامعية وطالباتها في صيرورة تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان».و«إن تنظيم هذه الأيام السينيمائية يعتبر واحدة من التجليات الملموسة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، فضلا عن كونها تساعد على تمكين الطلبة من تملك قيم حقوق الإنسان وثقافتها، والعمل على إشاعتها وترسيخها في المجتمع»، كما ورد في كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات. وإنه من الضروري التأكد «على الدور الهام والإيجابي الذي يمكن أن تضطلع به السينيما كأداة تعبيرية في حفظ الذاكرة الجماعية التي تعتبر مغذيا قويا للتاريخ وللهوية ووسيلة لربط الجمهور بوقائع وأحداث تاريخية» كما قال السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات ودعا «إلى جعل السينيما أداة لإشاعة التشبع بحقوق الإنسان، وبناء أسس متينة للعدالة الانتقالية». وتضمن برنامج التظاهرة فضلا عن الافتتاح ندوة « تناولت مواضيع حول الذاكرة والعدالة الانتقالية، وتجليات أشغال السينيما على الذاكرة، إلى جانب دور البحث العلمي في حفظ الذاكرة». وتضمن برنامج التظاهرة « مجموعة من الأفلام الروائية بالكلية والثانويات التأهيلية في كل من أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير والرشيدية استهلت[أو بالأحرى تضمنت] بث الشريط شريط «درب مولاي الشريف» للمخرج المغربي حسن بن جلون». و«للإشارة فإن الأيام السينيمائية حول السينيما والذاكرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، نظمت بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بورزازات وبتعاون مع المركز السينيمائي المغربي والنادي السينيمائي لجمعية أنفاس ورزازات للبحث الفني والثقافي، ونيابات وزارة التربية الوطنية بكل من أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير والرشيدية».
وعن وكالة المغرب العربي للأنباء نقل الموقع الإليكتروني «منارة» أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات نظمت ابتداء من يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013، «أياما سينيمائية حول السينيما والذاكرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان». واستفيد من بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تلك الأيام التي نظمت «بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات، وبتعاون مع النادي السينيمائي لجمعية أنفاس ورزازات للبحث الفني والثقافي» انطلقت بجلسة افتتاحية بمقر الكلية المذكورة. وأضاف الموقع أن النشاط يندرج «في إطار تفعيل الاهتمام بالثقافة السينيمائية الحقوقية بالجامعة المغربية، وتفعيل المخطط السنوي للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات». واعتمد الموقع الإليكتروني صوت بلادي في يوم 20 من شهر فبراير من عام 2013 بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع الذي أكد، فضلا عما ذكر أعلاه، أن هذه التظاهرة «ثمرة شراكة بين اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات والكلية المتعددة التخصصات، بتعاون مع النادي السينيمائي لجمعية أنفاس ورزازات للبحث الفني والثقافي». ونفس البلاغ أوردته جريدة الخبر يوم 20 من شهر فبراير 2013 كخبر عنوانه «ورزازات تحتضن أياما سينيمائية حول «السينيما والذاكرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان». وعادت «منارة» لتفصل القول في الموضوع يوم 20 من شهر فبراير 2013، وتقتطف من كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومن كلمة السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات ما سلفت إليه الإشارة». ونشر الموقع الاليكتروني الرشيدية 24 يوم فاتح مارس 2013 مقالا تحت عنوان «لقاء حول السينيما وحقوق الإنسان لفائدة الأندية التربوية والحقوقية» ورد فيها أن اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات نظمت يوم الأربعاء 27 فبراير 2013 بمدينة الرشيدية. لقاء حول السينما وحقوق الإنسان لفائدة الأندية التربوية الحقوقية. وحصل خلال ذلك اللقاء الذي «نظم بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تحت شعار «السينما في خدمة الذاكرة وحقوق الإنسان» عرض فيلم «درب مولاي الشريف» لمخرجه حسن بن جلون، لفائدة تلامذة أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ومؤطريها، وذلك بالمؤسسة التعليمية الثانوية التأهيلية سجلماسة». وورد في المقال أن النشاط المذكور يندرج «في إطار تفعيل الاهتمام بالثقافة السينمائية الحقوقية، وتفعيل المخطط السنوي للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات». ومما تضمنه برنامج اللقاء تقديم عرض حول «الذاكرة في العدالة الانتقالية في المغرب»، وورقة تقديمية لفيلم «درب مولاي الشريف». ونفس المقال أوردته جريدة «رسالة الأمة» يوم فاتح مارس 2013. وأوردته جريدة «بيان اليوم في العدد 6869 الذي صادف يوم الجمعة فاتح مارس 2013، ونشره الموقع الإليكتروني تافيلالت نيوز في يوم الجمعة، اليوم نفسه. ولا غرو، فالجريدتان، رسالة الأمة، وبيان اليوم، والموقعان الإليكترونيان المشار إليهما اعتمدت مقال وكالة المغرب العربي للأنباء بدون تصرف ولا تعديل.
ونشر المحور التربوي في يوم 11 من شهر يونيو من عام 2013 تقريرا حول الشراكة التربوية بإقليم زاكورة، والذي نظم تحت شعار «ترسيخ الشراكة الفعالة في الحياة المدرسية». وأتى اليوم الدراسي «محاولة لتقييم حصيلة الشراكة التربوية وتثمينها والتي حصل إنجازها بتعاون مع شركاء النيابة الإقليمية للوزارة، في أفق التحضير للدخول المدرسي 2014/2013 وفق مقاربة تشاركية».
ولقد جرى، باختصار، توقيع أربع اتفاقيات شراكة بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وكل من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية، وشركة مناجم، وجمعية زاكورة للفيلم عبر الصحراء، كما فتح المجال لتقديم عروض ذات شأن والاشتغال في الورشات على موضوع "التعبئة من أجل الشراكة التربوية" وسجلت عدة توصيات في ذلك الشأن.
وقفت الصحافة المكتوبة والالكترونية عند الدورة الخامسة التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات يوم السبت 07 من شهر شتنبر من عام 2013، إذ أشارت جريدة المنعطف يوم 16 من شهر شتنبر 2013 إلى جدول أعمالها الذي حوى جملة من النقط «تهم تقديم مستجدات في مجال حقوق الإنسان وطنيا وجهويا، ودراسة اتفاقية شراكة مع جماعة وسلسات بإقليم ورزازات، في مجال إعمال حقوق الطفل. وإعادة تنظيم المجموعات الموضوعاتية وفق المستجدات الأخيرة وتمحيص مخطط عمل اللجنة وتطعيمه ليغطي النصف الثاني من سنة 2013». ولقد نقلت جريدة المنعطف ما ورد في بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الشأن نفسه. ولقد حضر السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أشغال الدورة فأكد حسب ما ورد في جريدة الرأي المغربية الإليكترونية يوم الأحد 08 من شهر شتنبر من عام 2013 وجود صعوبات تواجه عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، رغم أنها تمكنت من إنجاح العديد من المبادرات كما استعرض بعض الإشكالات التي تظهر بالخصوص على مستوى تخطيط البرامج وتنفيذها، في استحضار لطبيعة المجلس كمؤسسة وطنية، والانسجام مع التوجهات العامة له وأولوياته في المرحلة السابقة أو المرحلة المقبلة، وكذا الانسجام بين مكونات اللجان وضمان العمل الجماعي داخل مكونات اللجنة وطاقمها الإداري. وخال السيد الأمين العام المعيقات تكمن في تدبير العلاقة مع الشركاء الوطنيين والمحليين بما يضمن تنفيذ البرامج المشتركة بشكل ناجع مع تفعيل الالتزامات، وتدبير ملف الشكايات ذات الطبيعة المحلية أو الوطنية ووضوح مساطر تتبعها، فضلا عن ضمان الانسجام والالتقائية بين آداء المجلس على الصعيد المركزي وأداء اللجن على المستوى الجهوي. وأشار المقال إلى جدول الأعمال وقد رُسم أعلاه. وأوردت جريدة النهار المغربية يوم 09 من شهر شتنبر 2013 نفس المقال الذي نشرته جريدة الرأي، مضيفة أن السيد الأمين العام أشر إلى أنه في إطار مواصلة البرمجة والتخطيط فإن المجلس[المجلس الوطني لحقوق الإنسان] يتطلع إلى الاستمرار في مرافقة مسلسل تفعيل مقتضيات الدستور، والعمل على تفعيل برامج تنفيذ توصيات الافتحاص التنظيمي للمجلس بغية تمكينه من البنيات والموارد اللازمة لتحسين آدائه وتقويته.
كما تناول المقال ما ورد في كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ونشر المضمون ذاته في جريدة الخبر يوم 09 من شهر شتنبر من عام 2013، وفي الجريدة الإلكترونية قصر السوق نيوز في يومها، زفي الجريدة الإلكترونية بوززي (press)، وفي بيان اليوم في يومها، وفي جريدة الاتحاد الاشتراكي.

4- حقوق الإنسان في الصحافة

نقتطف من المقالات ما له صلة بحقوق الإنسان. وفي الواقع أن المقالات معدة لتبليغ الخبر، وفي أحسن الأحوال، صياغة الخبر. والملاحظ أن المقالات الصحافية، وإن كانت لا تتناول حقوق الإنسان بشكل غير مباشر، فإنها لا تفتأ تركز على المظاهر دون الحفر في الأسباب، أو الاجتهاد في تعليل الامتدادات. ويكفينا، مثلا، أن الاحتجاج لا يقوم إلا على مطلب حقوقي، في الغالب، لكن الصحافة تقف واصفة التمظهر دون تفصيل القول في ما إذا قام الاحتجاج على انتهاك ما، أو مطلب حقوقي، وبالمقابل، طالما يحصل التعتيم على امتداد الاحتجاج إلى دق ناقوس خطر وقوع انتهاك آخر، كالمس بحرية التظاهر، لذلك فتصنيف بعض المقالات في مجال حقوق الإنسان حاصل على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب.


أ‌- العنف ضد النساء

«ذكر تقرير جديد لمركز الاستماع والإرشاد» لضحايا العنف ضد النساء التابع لجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، حسب ما نقلته جريدة التجديد، في يوم 22 من شهر يناير من عام 2013 «أن عدد النساء المعنفات بالجنوب الشرقي بلغ نحو 600 حالة» كان المركز استمع لها سنة 2011 «بزيادة 10 في المئة مقارنة مع سنة 2010، تتوزع بين العنف الاقتصادي بنسبة 180 حالة، والعنف القانوني بنسبة 163 حالة، والنفسي 106 حالة، والجسدي 80 حالة، وأزيد من 70 حالة تعرض للعنف الجنسي». ومما يثير الانتباه في التقرير أن « أنواع العنف الجسدي المسجل يتعلق بالضرب والصفع والجرح بالسلاح ومحاولات القتل، فيما ارتبط العنف النفسي لدى النساء المعنفات بالسب والتحقير والتهديد بالطلاق، وبخطف الأبناء، والحرمان من الخروج، من البيت والإكراه على طلب التطليق» وورد في التقرير «أن التحرش الجنسي والهجرة والخيانة الزوجية والاغتصاب والممارسات الشاذة، هي أهم الممارسات المسجلة على مستوى العنف الجنسي». ولم يقتصر التقرير عند الإحصاء بل ربط «تزايد العنف الممارس على النساء» في المنطقة» إلى «البنية السوسيوثقافية للمجتمع التي تكرس نظرة دونية وتحقيرية للمرأة، وأدوارها في المجتمع، إذ أن جل المعنفات من الخادمات وربات البيوت».

ب- الطفل والاغتصاب
لم تنج جهة الجنوب الشرقي من مرض البيدوفيليا المصنف إلى جانب الزوفيليا، والجداثية في الشدود الجنسي. ولقد عاش سكان مركز الجرف بإقليم الرشيدية يوم السبت 18 من شهر مايو من عام 2013 أجواء عمّها «وقع جريمة محاولة اغتصاب أحد الأطفال القاصرين، إذ عمد أحد الشواذ جنسيا إلى الاعتداء عليه جنسيا بعد اختطافه على متن سيارته إلى ضواحي المدينة، تحت تهديد بالسلاح الأبيض»، وحسب المعطيات المتوافرة لدى جريدة بيان اليوم، التي أوردت الخبر يوم 20 من شهر مايو من عام 2013، توفق الطفل من الإفلات بفضل تواجد أحد الفلاحين بالمكان الذي اقتيد إليه ليمارس [بفتح الراء لأنه فعل مضارع مبني للمجهول] عليه الجنس، وهو الذي باغث المعتدي الشاذ فنجا الطفل. ولأن المنطقة لا تطيق مثل هذه الممارسات، أو سماع حدثها وفعلها، لأنها مقتا وفاحشة، عمد السكان فور انتشار الخبر إلى ملاحقة الشاذ وتوقيفه، بعد أن حاول الفرار، ولقد حصل أن كسرت سيارته، وسلم إلى دركيين، لكي لا يبلغ «الأمر إلى ما تحمد عقباه». وحسب وارد الخبر فقد نقل الشاذ إلى «مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية» ليعرض للعلاج بعد «تعرضه لجروح لم تحدد خطورتها». وأما «الحشود الغفيرة من المواطنين الذين حضروا الواقعة» فقد أجمعوا على «إحراق السيارة التي كانت متوقفة أمام مدرسة سيدي محمد بن عبد الله وسط المدينة». ولقد سقط الطفل في قبضة الشاذ تحت وقع حاجة سفره من مركز الجرف إلى قصر (دوار) حنابو مساء يوم السبت المذكور بغية حضور مأتم أحد أقاربه. ولقد أثار انتباه ذلك الشاذ الذي «كان قادما من مدينة أرفود في اتجاه مدينة زاگورة التي ينحدر منها». ويفيدنا المقال أنه بعد «صعود الطفل إلى السيارة بشكل عفوي وبريء تحول صاحب السيارة من فاعل خير إلى وحش كاسر، حيث أخرج سلاحا أبيض ووضعه على عنق الطفل، وعرج به داخل الواحة في اتجاه المنطقة المعروفة ب «ساقية الواد»، هناك كان أحد الفلاحين بالصدفة على متن جواده ورأى هذا الشخص، وهو يخرج الطفل من السيارة تحت تهديد السلاح، وهرع في اتجاههما، ولما علم المعتدي بأن أمره افتضح عاد بالطفل إلى داخل السيارة وحاول الفرار، ليتمكن الطفل بعد ذلك، من فتح الباب والإلقاء بنفسه خارج السيارة».
و«عرف إقليم تنغير جريمة اغتصاب بشعة لفتاة تبلغ من عمرها 17 سنة في دوار حارة المرابطين، جماعة تودغى السفلى»، تعود وقائعها إلى الأسبوع الثاني من شهر أبريل من عام 2013، «حين اعترض ثلاث شبان سبيل الفتاة التي كانت عائدة من أحد الدكاكين خلال منتصف النهار». ولم تتمكن من المقاومة لذلك أسقطوها «فنزعوا ملابسها واغتصبوها بالقوة، وقاموا بالتقاط صور لها بهاتفهم النقال»، وأفصحوا لها بأنهم لن يروا مانعا من فضحها «وتشويه سمعتها في الدوار في حال إقدامها على التبليغ بجريمتهم».
ولأنها أظهرت سلوكا متطورا غير معتاد في منزلها، كانت مقدمته أن «بدت عليها آثار الصدمة النفسية والتزمت الصمت والجلوس مدة طويلة وحيدة في غرفتها تكتب رسالة» وكانت بدايته أن رفضت «الاستجابة لدعوة أسرتها لتناول وجبة الغذاء» فإن الأسرة لم تستوعب التطور الخطير الذي حدث، إذ «بعد فترة وجيزة أقدمت على القفز من سطح المنزل إلى الأسفل رغبة منها في وضع حد لحياتها» لكنها أصيبت «بجروح وكسور على مستوى الرجلين، والظهر، ونقلت إلى مستشفى تنغير، ثم إلى مستشفى سيدي احساين بناصر بورزازات، وهي في وضعية صحية ونفسية حرجة...». وكانت الرسالة التي عثرت عليها أسرتها مسلكا لمعرفة أسباب الفعل، حيث كشفت أسماء الجناة. ذلك جزء مما أوردته جريدة الأحداث المغربية يوم 22 من شهر أبريل 2013.ونقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء أكدت مسؤولة رئيسة مشاريع «بمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن مركز الأطفال المتخلى عنهم بالرشيدية يشكل فضاء ملائما يوفر تكفلا شاملا بهذه الفئة». وصرحت المسؤولة للوكالة «أن إحداث هذا المركز يندرج في إطار الاهتمام الذي توليه المؤسسة لجميع الشرائح الاجتماعية في وضعية صعبة، خصوصا فئة الأطفال، وأضافت أن هذا المركز سيقدم خدمات للتكفل الشامل بأزيد من 20 طفلا ورضيعا متخلى عنهم».
وعهد تسيير المركز المذكور إلى جمعية «أمل». وأضيف في قصاصة وكالة المغرب العربي التي نقلت عنها جريدة «المغربية» (العدد8595 ) بتاريخ 2013/10/07 أن المركز سيحوي «مراقد النوم، وقاعة الفحص الطبي ومصحة ومطعما، ومطبخا وقاعة الألعاب، ومصبنة، وفضاء لراحة المربيات، وبهوا للاستقبال وإدارة».

ج- المعاقون والاغتصاب
اشتكت راعية الماعز بجبال تزارت التي تبعد عن دوار أمزوردار بإقليم زاگورة بحوالي 6 كلم، من الاغتصاب حيث صرحت أمام قاضي التحقيق «بحضور والدتها التي اعتادت التحدث إليها لكونها صماء وبكماء ... أنها كانت ترعى الماشية بالجبال عندها حضر المتهم الذي كان يرعى الغنم بدوره، وقام بإسقاطها أرضا وأزال ملابسها، وشل حركتها، وقام باغتصابها مرتين» [ممارسة الجنس عليها كُرها مرتين]. ولأjsنه وعدها بالزواج فقد أسرت ذلك في نفسها بعض الوقت لتصر على «متابعته لكونه أخلف عهده وأنها بسبب فعلته أنجبت منه بنتا». وحسب جريدة رسالة الأمة الجريدة التي، نشرت الخبر ووسمته «اغتصاب راعية ماشية معاقة وأهلها يطالبون بإنصافهم بزاگورة»، يوم 15 من شهر مايو 2013، فإن «المتهم أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أمام قاضي التحقيق أنه لا يعرف المشتكية، وأنه رجل متزوج، وأن ادعاءاتها» لم تقم على أساس «وأنها مجرد كذب وافتراء» وأنه جاهل بأسباب «اتهامه من لدن المشتكية التي لم يسبق له أن شاهدها أو التقى بها». وأما عن الحكم الصادر في هذه النازلة فقد أشارت واردة [Personne ressource] الخبر أن المحكمة الابتدائية بورزازات «حكمت بدورها لصالحه [والد الابنة المعاقة] في ملف رقم: 58/11 بتاريخ 21/05/2012 وقضت بمؤاخذة المتهم المذكور من أجل جناية الاغتصاب وحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وأدائه تعويضا قدره 20 ألف درهم مع الصائر». والغريب أن «المتهم لا يزال طليقا حرا بدون تنفيذ الحكم».
ونشرت جريدة التجديد مقالا سمته «جمعية المعاقين تطالب بتدخل المسؤولين لمنع تشرد (منخرطيها)، اطلعنا عليه يوم الفاتح من شهر يوليوز من عام 2013، ذلك أن ذوي الإعاقات تعرضوا للتشرد لصدور حكم تعسف، حسب السيدة رئيسة جمعية مولاي علي الشريف لرعاية الأشخاص المعاقين بالرشيدية، ذلك أن كراء المقر كان باسم الجمعية، لكن متابعتها كانت بصفتها شخصا طبيعيا. لذلك وصفت الحكم بالشطط والتعسف، وطالبت بإيقاف الجمعية في مقرها مادامت «تحتضن 554 منخرطا أغلبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ... توفر لهم الرعاية ويقضون أوقاتهم في التعليم، وتحارب فيهم الأمية ويمارسون (تعليم الخياطة والطرز) ومختلف الأشغال التي تضفي على أصحابها شيئا من العناية وتفك عنهم العزلة». وقبل ذلك نشر موقع ناس هيس الإليكتروني في أواخر شهر يونيو من عام 2013 أن منخرطي جمعية مولاي علي الشريف لرعاية الأشخاص المعاقين نظموا صباح يوم الاثنين 24 من شهر يونيو 2013 " وقفة احتجاجية، أمام مقر الجمعية احتجاجا على حكم قضائي باستئنافية الرشيدية والقاضي بإفراغ مقر الجمعية ... وعلى متابعة رئيسة الجمعية في ذات القضية بصفتها الشخصية" وليس بصفتها الذاتية، وطالب المحتجون، كما سلفت إليه الإشارةـ بالتدخل كي لا تتعرض الجمعية للانحلال والتفسخ. وورد في المقال أن الجمعية تأسست منذ سنة 2007 لرعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل إخراجهم من العزلة. وكان المنخرطون قد عولوا وهم يحتجون على تدخل وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية.

د- الوقفات الاحتجاجية

«شهد قصر[دوار] مسكي بجماعة مدغرة، إقليم الرشيدية، احتجاجات واسعة ضد قائد القروية، وكادت هذه الاحتجاجات تتحول إلى ما لا يحمد عقباه، حيث نزل كل السكان للتنديد بسلوك القائد المهين للمواطنين». ومرد الاحتجاج حسب جريدة العلم في عدد يوم 09 من شهر أبريل من عام 2013 أن القائد أقدم «على إهانة عضو بالجماعة السلالية بقصر بوسعيد وسبه»، حيث «استدعاه إلى مكتبه وانهال عليه بالسب والشتم». ذلك أن العضو المذكور دعي إلى تلك الوضعية لا لشيء سوى أنه قام بواجبه «كعضو سلالي للأرض، باستفسار أناس كانوا يقومون بتحديد بقعة أرضية، قالوا له إنهم سيقيمون فوقها صهريجا للماء دون أن يفصحوا عن هويتم أو عن الإدارة التي أرسلتهم، وحتى القائد نفسه لم يخبر العضو بهويتهم بل كل ما فعله هو سب العضو وطرده من مكتبه». خصوصا وأنه هو من استدعاه، وحسب نفس المصدر فقد استمرت الاحتجاجات طيلة صباح يوم الاثنين 8 من شهر أبريل من عام 2013.
و«أثارت وفاة شابة عاطلة عن العمل خلال عملية الولادة في مستشفى الدراق في زاگورة سخط مئات السكان الذين نزلوا في مسيرة احتجاجية ليلية جابت مجموعة من الشوارع والأزقة وشاركت فيها عدة جمعيات وهيئات حقوقية وسياسية في المنطقة احتجاجا على الوضع الصحي» وحسب جريدة المساء التي أوردت الخبر يوم الاثنين13 من شهر مايو 2013. فإن وفاة الشابة وهلاكها يرد إلى غياب التجهيزات الطبية الضرورية في المستشفى المذكور. والشابة الهالكة «تبلغ من العمر 33 سنة توفيت يوم الخميس» 09 من شهر مايو من عام 2013 «بعدما دخلت المستشفى صباح اليوم نفسه من أجل الوضع». وحسب مصادر اعتمدت عليها الجريدة فإن «حادث وفاة الشابة المذكورة ليس هو الأول من نوعه في المدينة، حيث سبق لشابة معطلة أخرى من محاميد الغزلان أن فقدت – في سابع دجنبر الماضي- جنينها للأسباب نفسها وفي المستشفى نفسه، وفق المصادر ذاتها».
وحسب موقع «لكم» تظاهر العديد من ساكنة [سكان] إميضر صباح يوم الثلاثاء 4 يونيو (2013)، في مسيرة حاشدة نظموها سيرا على الأقدام على الطريق الوطنية رقم 10 في اتجاه منجم إميضر، للمطالبة بإطلاق سراح من اعتقل منهم صاحب اليوم نفسه. وراج أن رجال الأمن «نزلوا بمختلف فرقهم سعيا لمحاصرة المسيرة ومنع أصحابها من وصول منجم «إميضر»»، وجرى اعتقال المعنيين.
وحسب رسالة الأمة نظمت «مسيرة حاشدة بالرشيدية من أجل المطالبة بالسكن والتنديد بسياسة التسويق والمماطلة» صباح يوم الجمعة 07 من شهر يونيو من عام 2013. وحسب ذات المصدر الذي اطلعنا عليه، يوم 10 من شهر يونيو من عام 2013 (العدد 9423) فإن عدد المتظاهرين ألفان جابوا أهم شوارع الرشيدية مطالبين إعمال الحق في السكن اللائق، وحث المسؤولين بالإسراع في إيجاد حل مرض لهذا الإشكال.
و«فرقت قوات الأمن بالريصاني مسيرة كان مجموعة من الشباب يعتزمون تنظيمها بالمدينة» صباح يوم الثلاثاء 13 من شهر غشت 2013 «حيث طاردت قوات الأمن الشباب الذين تجمعوا للتظاهر احتجاجا على الأوضاع المتردية بالمدينة». ويطالب المحتجون «بتأهيل الوضع الصحي بالمدينة»، ودعم خدمات «الإنارة والصرف الصحي وتبليط الشوارع والأحياء».
و«استمرارا في حملتهم ضد رداءة مياه الشرب بورزازات... رفض شباب المنطقة المحتجون»، ما عدوه «تبريرات غير منطقية أدلى بها مدير المكتب الجهوي للماء والكهرباء خلال لقاء تواصلي نظم بالمنطقة»، وخالو الجهات الرسمية لم تقدم الرد شافيا ومقنعا على تساؤلات المواطنين، ولم تقدم حلولا عملية تستجيب لتطلعاتهم».
وحسب الموقع الإليكتروني هسبريس الذي نقل من ورزازات يوم الخميس 22 من شهر غشت 2013 مطالب المحتجين، فإن بيانا يحمل توقيعهم تضمن طلبهم بحل «مستعجل ينهي معاناة السكان مع مياه الشرب». ذلك أنهم يحسبون الجهات الرسمية اكتفت بتقديم وعود بعيدة المدى مطالبين «في ذات البيان بدعم مياه الشرب بالفحم المنشط Charbon actif كحل تقني للقضاء على الرائحة الكريهة والطعم المر الموجود بمياه الشرب بالمدينة».
ورَدّ المدير الجهوي للماء «خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس البلدي للمدينة، بتنسيق مع المكتب الجهوي للماء والكهرباء، بقاعة الندوات بالمجلس البلدي «أن أسباب رائحة المياه الكريهة تكمن في انخفاض نسبة المياه بسد المنصور الذهبي، مما يفرض اللجوء إلى ضخ المياه من عمق 8 أمتار، والمعروفة برداءتها حيث تنمو الطحالب التي تتغذى على الأوكسجين الموجودة بالماء». وأضاف السيد المدير أن الحلول «تكمن في انتظار التساقطات المطرية وارتفاع منسوب مياه سد المنصور الذهبي، المزود الرئيسي للمدينة، أو دعم المياه بالفحم المنشط للقضاء على الرائحة الكريهة والطعم المر» ونشرت جريدة المنعطف في العدد 4675 مقالا سمته «محاميد الغزلان، اليوم الثامن للاعتصام بين الوعد والوعيد» اطلعنا عليه يوم 28 من شهر أكتوبر 2013 يدور حول الاعتصام المفتوح والذي عده المحتجون بأن «ليس هدفا ولا غاية»، وأن «الحوار الجاد والمسؤول وحده هو الكفيل لحل المشكل». وكان سبب الاحتجاج تعطل وصول الماء الشروب إلى الاحتجاج تكوين لجنة الحوار بين ممثلي المعتصمين ووفد قادم من عمالة إقليم زاكورة يترأسه السيد رئيس ملحقة محاميد الغزلان. وطرح نتائج الحوار وضمنها استمرار الاعتصام إلى حين تلبية المطالب.
وتناولت جريدة المساء نفس القضية في العدد 2020، بتاريخ 23 من شهر اكتوبر من عام 2013 تحت عنوان «من أجل المطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، اعتصام سكان الرگابي في امحاميد الغزلان زاگورة» ورد فيه أن الاعتصام كائن بجانب الطريق الوطنية 9 بين زاگورة وامحاميد الغزلان. وأشار المقال إلى معاناة الدوار جراء «انعدام المياه الصالحة للشرب وانقطاعها، سواء في المنازل التي استفادت من الربط الفردي» أو بواسطة السقايات الموجودة في الدوار». وأشارت الجريدة إلى أن الاعتصام انطلق منذ ثاني أيام عيد الأضحى. و«عرف اليوم الرابع من الاعتصام نصب خيمة ثانية نظرا لانضمام جميع سكان القرية». ونظمت مسيرة احتجاجية في بوذنيب إثر الاعتداء الذي تعرض له سكان بوذنيب من لدن بعض الرحل. استمرت المسيرة من العاشرة صباحا من يوم السبت 21 من شهر شتنبر من عام 2013 حتى ساعات ما بعد الزوال. وحسب جريدة الأحداث المغربية التي نقلت الخبر فإن قبيلتي قصر بوذنيب وقصر الطاوس هما اللتان نظمتا المسيرة. ودعا المحتجون إلى ضرورة التدخل العاجل للسلطات المعنية لمعالجة الوضع قبل استفحاله. وخرج المئات من سكان ألنيف في مسيرة حاشدة، شارك فيها حوالي 1200 شخص من سكان المنطقة للمطالبة بربط البلدة الصحراوية بالطريق المعبدة. ودامت الحركة الاحتجاجية التي نشر موقعكود الإلكتروني وقائعها، يوم الخميس 24 من شهر أكتوبر 2013 «حوالي خمس ساعات، تميزت بقطع الطريق الرابطة بين ألنيف والريصاني لمدة تزيد عن الساعتين، في محاولة يائسة لإثارة الانتباه للوضع المزري الذي يعيشه السكان نتيجة عزلهم عن العالم الخارجي«.
هـ- الولوج إلى الصحة

كشف المقال المشار إليه أعلاه عن النقص في الخدمات الصحية في إقليم زاگورة. وأشارت جريدة الأحداث المغربية في يوم 14 من شهر يونيو من عام 2013، أن مصالح مستشفى «الأمراض العقلية بالرشيدية»، عاشت «ليلة الثلاثاء الماضية [11 من شهر يونيو] ، على وقع حادث انتحار نزيلة في ظروف غامضة»، والنزيلة منحدرة من قصر أساكا بميدلت عمرها 24 سنة « أقدمت على وضع حد لحياتها شنقا باستعمال البذلة التي كانت ترتديها في غفلة من زملائها، بعدما راكمت عدة ضغوطات نفسية حادة».
وأشارت جريدة المساء في العدد 2095، في العدد الثالث من شهر يونيو 2013 أن «سكتة قلبية» باتت «تهدد القطاع الصحي» بإقليم الرشيدية بسبب غياب الأطر، وأن مراكز صحية تعاني وقتها «من الإفلاس». وأتى ذلك بعدما أعلن عن إغلاق ثلاث مؤسسات صحية بسبب انعدام الممرضين، ولم تعمل وزارة الصحة، حسب ذات المصدر على اتخاذ قرار تعويضهم. ومما انجر عن ذلك تعذر توفير المداومة في أغلب أقسام المستشفى الإقليمي لقلة الممرضين متعددي التخصصات، مما دفع بالإدارة للاستعانة إلى الاستغاثة بطلبة المعاهد لسد الفراغ.
وفصل المقال القول في معاناة قسم المستعجلات، والنقص في الأطباء بالأقسام الحيوية، دون إغفال ذكر أوجه المعاناة بالمستشفيات الأخرى، ونشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي مقالا حول مواليد يختفون وأنساب تنغير بمستشفى سيدي احساين بناصر بورزازات. اطلعنا عليه بتاريخ 10 من شهر يونيو من عام 2013 الوقع النفسي الذي خلفه تغيير الأنساب واختطاف الأطفال بالمستشفى الاقليمي سيدي احساين بناصر، والتي تثير رعبا في صفوف الأمهات والآباء والأسر، نظرا إلى كونها تحول دون التعرف، في كل الحالات على الهوية الحقيقية للأطفال وللخاطفين على حد سواء، حيث يعمدون على تسجيلهم كأبناء شرعيين لهم، من خلال تزوير وثائق الولادة والحالة المدنية، فتكون بداية لسلسلة من المآسي الاجتماعية وسببا رئيسيا في اغتصاب حقوق الأطفال وإجبارهم على التعاطي مع أوضاع غير إنسانية في كثير من الحالات، لا تحفظ كرامتهم ولا تصون حقوقهم الأساسية، من ذلك استغلالهم في الدعارة والتسول. واسترسلت الجريدة طمعا في البيان في ذكر عدة حالات.
وأشارت جريدة الأخبار إلى «حادث مأساوي ثان بقسم الولادة بزگورة» (العنوان) انجر عنه «وفاة سيدة أثناء عملية ولادة وضربة مقص في رأس مولودها تسبب له عاهة مستديمة» (العدد 271 بتاريخ الفاتح من شهر أكتوبر من عام 2013). ذلك أنه بعد أشهر «قليلة على حادث وفاة سيدة وجنينها بمدينة زاگورة، بعد غياب الأطر الصحية في المستشفى الإقليمي، توفيت سيدة... إثر عملية ولادة قيصرية فاشلة بمدينة زاگورة، لعاهة مستديمة في الرأس إثر ضربة مقص من قبل المولدة». ونقلت جريدة الأخبار عن بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يفيد أن العاملين «بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي للمدينة» اتهموا بالتقصير في آداء الخدمة، وإثر الحدث «أصدرت المندوبية وزارة الصحة بزاگورة بلاغا تكذب فيه ما خالته مجرد ادعاءات». ذلك «أن الحامل حلت بالمستشفى يوم الجمعة 20 من شهر شتنبر في الساعة السادسة مساء، واستقبلت من لدن قسم الولادة، وفحصها الطبيب المختص في أمراض التوليد والنساء والطبيب المختص في الإنعاش، وتبين أن الهالكة بعد محاولات عديدة للوضع بالبيت أصيبت بنزيف حاد تطلب تدخلا عاجلا لتوليدها» (الأحداث المغربية، العدد 5094 ص 3). وتؤكد المندوبية أن المولود ولد ولادة طبيعية لم يستعمل فيها أي تدخل جراحي. وأضافت الجريدة أنه «نظرا لإصابة الأم بنزيف حاد ومتواصل بعد استئصال الرحم، «وجد الأطباء صعوبة في توقيفه لأنه كما يؤكد بلاغ المندوبية، نزيف خطير يتعذر إيقافه حتى في المراكز الجامعية، خاصة وأنه ينتقل بسرعة ليشمل أجزاء أخرى من الجسم». ولقد حصل نقلها إلى مستشفى سيدي احساين بورزازات لمواصلة العلاجات بمصلحة الإنعاش لتلفظ أنفاسها بعد 12 ساعة من وصولها المستشفى.

و- الولوج إلى التعليم

«احتجت مجموعة من التلاميذ بامحاميد الغزلان على قرار «طرد» زميل لهم يدرس بالثانوية التأهيلية امحاميد الجديدة، في سنته الثانية من سلك الباكالوريا» الطرد الناتج عن قرار المجلس التأديبي الذي جاء نتيجة كتابة على الطاولة باللغة الإنجليزية، وفي اتصال جريدة «المساء» بمسؤول إداري ليفيدها في تحرير مقال تحت عنوان «احتجاج على قرار «طرد » تلميذ بامحاميد الغزلان » نشر في عدد يوم 07/03/2013، أجاب بنفي ما إذا كان «قرار المجلس التأديبي نتيجة الكتابات على الطاولة ...وقال إن سلوكات التلميذ «لاأخلاقية» داخل القسم، كما أنه ) يستعمل كل أنواع المخدرات داخل المؤسسة، والتي كانت موضوع العديد من التقارير في حقه» والتي أسست لعقد «مجلس للقسم بحضور جمعية الآباء وولي أمره» فكان القرار «تغيير المؤسسة» أملا في أن يحسن سلوك.
نشرت مجلة الآن في عد 3233 دراسة حول تدريس أبناء الرحل بإقليم تنغير. في البدء تدخلت مناجم وهي تقود مسؤوليين إلى تلك الأنحاء بحثا عن الماء لمنجم إميضر اكتشفوا خيمة منصوبة في الفلاء وفرتها لأبناء الرحل منظمة دولية تهتم بأحوال الرحل في العالم، على مدى ثلاث سنوات . وكشفت المجلة أن الأطفال تحملو البرد القارس والأمطار التي تجتاح خيمهم الدراسية شتاء وسياط أشعة الشمس التي تلفح أجسادهم الصغيرة صيفا، وأضافت أنه في يناير الماضي [2013] أتت ريح عاتية فاقتلعت الخيمة وطرحت بها بعيدا، لذلك قررت الشركة بناء مدرسة لفائدة أبناء الرحل.

ز- الحقوق الثقافية

سجلت بعض المواقع الإليكترونية التوفيق في الولوج إلى بعض الحقوق الثقافية. ولا غرو، فلا يزال تنظيم المواسم والمهرجانات ذات الارتباط بالعرف يُؤدَّى في الغالب، على وجهه. ونشر موقع هسبريس يوم الإثنين 29 أبريل 2013 وقائع الاستعداد «من أجل إنجاح الدور الواحد والخمسين (51) لمهرجان الورود» بقلعة مگونة بإقليم تينغير «في الفترة الممتدة بين 9من شهر مايو 2013 و12 منه». وضمن المقال المذكور أنه من المرتقب «أن يستقبل أزيد من 80 ألف زائر من عشاق مهرجان الورود من السياح المغاربة والأجانب، ومن العارضين للمنتوجات المحلية الصنع». وضمن فقرة برنامج الدورة «ندوات فكرية بشراكة مع فاعلين جمعويين وثقافيين، بالإضافة إلى طبع 10 كتب لمؤلفين محليين على نفقة المهرجان». وكالمعتاد «تشهد مدينة قلعة مكونة....مسابقة ملكة جمال الورود، وهي إحدى الفقرات التي تشكل العمود الفقري للمهرجان»، والتي تركز عليها إدارة المهرجان منذ سنة 1962. والملفت للانتباه في مجال الحقوق الثقافية أن هذه السنة تميزت بفرض الطابع الأمازيغي على المترشحات و«اشتراط الإلمام بالثقافة المحلية والعادات المحلية، والزي، والتقاليد»، وقبول «ملفات الفتيات المشهود لهن بالسيرة الحسنة، علاوة على مسابقات مختلفة في القصة والمقالة والصورة الفوتوغرافية، والرماية والقنص، وفيديو الويب وكرة القدم، الفكاهة، وغير ذلك من المسابقات».
ح- حماية المجموعات الهشة:
«ترأست السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية ورشة عمل حول الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في الأسبوع الأول من شهر يونيو من عام 2013 بمدينة ورزازات، حسب ما أوردته جريدة التجديد عدد 3163، شارك في الورشة المذكورة «القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وفعاليات المجتمع المدني، وخبراء وباحثون في المجال، تركزت بالأساس حول مناقشة مسألة التدبير العمومي لإشكالية الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة». وللإشارة فالورشة حصلت «بدعم من اليونسكو ومنظمة إعاقة دولية تتزامن مع تقرير اليونيسيف حول وضع الطفل المعاق في العالم»، حيث خال التقرير «المغرب من المتقدمين في ملف التعاطي مع ذوي الإعاقات ووضعيتهم المعيشية ... وأن وضع الطفل المعاق في العالم» متأثر بالجنس ذلك «أن الفتيات ذوات الإعاقة» أقل حظا من الفتيات في الحصول على الغذاء والرعاية»، وعد التقرير أن الأطفال ذوي الإعاقة سيستفيدون ... إذا ما ركز المجتمع على ما يمكن لهؤلاء الأطفال تحقيقه بدل التركيز على ما لا يمكن لهم عمله».
ط- السجون
في الفاتح من شهر يوليوز من عام 2013 صدر للمعتقلين الاثنين السيدين جمال واسو والحسين أيت باها بيانا نشره موقع ناس هيس ورد فيه أن حكما جائرا صدر في حقهما من لدن استئنافية ورزازات بتاريخ 07/05/2012 في شأن الملف الجنائي رقم 2012/47 بناء على تهم رأوها ثقيلة منسقة ومفبركة تخفي وراءها حسابات سياسوية ضيقة ... وورد فيه أنهما طرقا باب السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات دون جدوى، وخاضا إضرابا عن الطعام لمدة 15 يوما دون أن يحصل التدخل لمعرفة حقيقة هذا الملف. وأشار البيان إلى وقوف اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات بجانبهما [وهذا صحيح]. وسجلا في البيان غلبة لوبيات الفساد على فعاليات المجتمع المدني وعلى الجمعيات الحقوقية، وخالا اعتقالهما تعسفيا قائما على فبركة الملفات بإيعاز من جهات نافذة من أجل تركيع السكان والسيطرة على كل مراكز القرار.
ي- العدالة الانتقالية
نشرت جريدة الأخبار يوم الجمعة 30 من شهر غشت 2013 أن «مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين، ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سنوات الرصاص» اعتصموا منذ يوم الخميس 22 من شهر غشت 2013 أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبين بتوفير «شقق للسكن لهم»، و «تسريع مساطر حصولهم على المأذونيات التي جرى منحها لهم من قبل»، فضلا عن استرجاع «معاشات الضحايا وممتلكاتهم» وخاصة «الذين يعانون منهم من أمراض مزمنة وعاهات مستديمة، بالإضافة إلى أرامل الضحايا من ذوي الحقوق». وقبل ذلك نشرت هسبريس أن حوالي أربعين شخصا يخوضون اعتصاما أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة «بالتسريع بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وتتمثل مطالب المعتصمين «في الإسراع بتفعيل المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية للمدمجين في الوظيفة العمومية، بالنسبة للمطرودين الذين لم يحصل إرجاعهم. »»
ي- الحق في الولوج إلى الماء والكهرباء
تبعا لما ورد في المقال المنشور بالموقع الإلكتروني المشار إليه (هسبريس يوم الخميس من 22 من شهر غشت من عام 2013 حول محتجين مطالبين بالفحم المنشط لعلاج الماء المر بورزازات فإن ثلة من الشباب أطلقوا حملة «على المواقع الاجتماعية ضد رداءة مياه الشرب بمدينة ورزازت»، وحسبوا في بلاغهم بأن سكان ورزازات يعيشون وضعا مزريا «جراء عدم توافرها على أبسط حقوقها ومنها جودة مياه الشرب»، ولقد ارتأى نشطاء من المنطقة إعادة النقاش إلى الواجهة «بعد وقوفهم على ما عدوه اختلالات تؤثر على مياه الشرب، غير الصالحة، ومن بينها تسرب المياه العادمة إلى سد المنصور الذهبي» وضعف أجهزة معالجة المياه، وقرب مطرح النفايات والمادة الصلبة من السد المزود لمحطة معالجة المياه، مما يضطر السكان تحت حرارة الصيف إلى اللجوء لحلول قد تؤثر على سلامتهم الصحية، ومنها التوجه إلى مناطق بعيدة لجلب مياه الشرب غير المعالجة، واقتناء قنينات الماء رغم دفعهم لثمن فواتير المياه للمكتب الوطني للكهرباء».
ونشرت جريدة المساء في العدد 2153 الذي وافق يوم الثلاثاء 27 من شهر غشت 2013 مقالا عن «وضع كارثي» لقطاعي الماء والكهرباء بقصر «دوار» الخربات بضواحي مركز تينجداد بإقليم الرشيدية. ومنذ ثلاث سنوات «ظل الوضع على ما هو عليه، رغم أن المواطنين وجهوا عددا من المراسلات إلى السلطات وإلى المكتب الوطني للماء والكهرباء». ويكمن الضرر الناتج عن ذلك في فساد الأطعمة في المنازل والمحلات التجارية، وتعطل العديد من الأجهزة الإليكترونية، وتعذر مزاولة الأنشطة اليومية المعتادة.ونشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في يوم الجمعة 04 من شهر أكتوبر من عام 2013 (العدد10.518) خبر احتجاج متقاعدي المحاربين للقوات المساعدة وأسرهم «وذلك للمطالبة بتزويدهم بالماء الصالح للشرب، وبربط منازلهم بشبكة المياه المنزلية الموزعة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالمدينة، الموجودة بحي المسيرة (الجيني) والموجود قرب مستشفى مولاي علي الشريف».
احتج المتقاعدون أمام عمالة الإقليم «لمطالبة المسؤولين بتزويد منازلهم بالماء الشروب خاصة وأن الحي يوجد داخل المدار الحضري للمدينة وكل المنازل والمصالح الإدارية المجاورة مزودة بالماء، فيما أكثر من 500 ساكن محرومون من هذه النعمة».

ك- المجتمع المدني
«في إطار دينامية «إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية»، نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، بتنسيق مع منتدى بدائل المغرب، يوم 10 من شهر نونبر » الماضي «ندوة جهوية حول موضوع «الحركة الجمعوية ورسالة التنمية الديمقراطية». وتوخى «اللقاء الوقوف على كيفية تفعيل التدابير المتعلقة بالمجتمع المدني التي تضمنها الدستور الجديد والمتمثلة في مشاركة السياسات العمومية ومراقبتها وتتبعها وتقييمها».

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات