تقويض تعددية الأحزاب السياسية وأهدافها

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 4336 - 2014 / 1 / 16 - 15:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إنّ ظهور أي تنظيم سياسي لأي بلد تفرضه الظروف الداخلية لذلك البلد قبل الخارجية، والمؤشر الرئيسي لديمومة ذلك التنظيم وتوسّع قاعدته الشعبية يعتمد على درجة الإرهاص الجماهيري وتفاعله مع برنامج ونهج ذلك التنظيم في تحقيق مطاليب الناس السياسية – الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
في غالبية البلدان النامية والفقيرة ومن ضمنها العراق، التي كانت رازحة تحت نير أنظمة دكتاتورية شمولية دموية، نرى حالة الفوضى تلعب دوراً كبيراً في ظهور قوى سياسية، بصورة عفوية، بعد الإطاحة بتلك الأنظمة الإقصائية الفاشية، وتلك الفوضى تخلق حالة من الإرباك لدى ذهنية المواطن لتحديد موقفه من أي حزب سياسي.
على صعيد الواقع العراقي، وبعد سقوط البعث الفاشي ظهرَت أحزاب وتنظيمات سياسية من رَحم ذلك النظام الدموي، التي كانت قبل 2003 جزء من الآلة القمعية الصدامية، وهي تحمل ذات الذهنية لدى الطغاة في قمع الشعب وتمتلك الخبرة الغنية في كيفية مسك السلطة. حينما تتخذ تلك الأحزاب الطارئة النهج القمعي من جديد سيفتضح أمرها، لذا لاسبيل أمامها سوى إستغلال نفوذها في السلطة التشريعية من خلال تمرير قوانين تخدم بقاءها في الحكم، وفي مقدمة تلك القوانين، كشاهد حي، القانون الخاص بالنظام الإنتخابي (سانت ليغو المعدل) الذي تمَّت صياغته بإسلوب يضمن لها الإستمرار والهيمنة للسنوات الأربع القادمة وإقصاء الأحزاب والشخصيات الوطنية الديمقراطية.
من الضروري إستيضاح الصورة حول حقيقة الأنظمة الديمقراطية العريقة في العالم المتمدن. يجب التمييز بين أسس البناء السياسي والممارسات الديمقراطية في كل من اليابان وأوربا الغربية من جهة وفي الولايات المتحدة من جهة أخرى. ففي اليابان واوربا، نجد أن أجهزة الإستخبارات والأمن لاتتدخل بنشاطات الأحزاب السياسية فيها (بإستثناء قضايا الأمن الوطني) ولايحق لتلك الأجهزة أن تزج بنفسها في إسقاط حزب ودعم حزب آخر من أجل أن يبقى حزب معيّن مهيمن على السلطتين التتنفيذية والتشريعية. لكن الصورة تختلف في الولايات المتحدة، إذ أنَّ الديمقراطية السائدة هناك هي من نوع الديمقراطية الأوليغارشية (هيمنة الطغمة – الصناعية المالية)، وتمتلك تلك الطغمة علاقات التنسيق مع أجهزة الإستخبارات المركزية الأمريكية CIA والأمن القومي FBI ، ولها الهيمنة المطلقة على الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وينصب نشاط الجهازين على عدم السماح لظهور حزب سياسي ثالث عن طريق التجسس بزرع العملاء لغرض إفشال وإنهاء وجود ذلك الحزب. في سبعينات القرن الماضي، عندما سُئلَ السكرتير الأول للحزب الشيوعي الأمريكي (گاس هول) عن سبب عدم وصول الحزب الى عضوية الكونغرس الأمريكي، فكان جوابه أنّ الحزب يبذل قصارى جهوده للفوز بعدة مقاعد في إنتخابات الكونغرس، لكن أن النتائج تظهر عكس ما هو متوقع وسبب ذلك يعود الى تغلغل عميل للإستخبارات الأمريكية بين صفوفه، ويحمل ذلك العميل صفة عضو لجنة مركزية!؟.
لذا، فلاغرابة من طروحات بعض المتنفذين العراقيين حول ضرورة تقليص عدد الأحزاب السياسية المتنافسة في الإنتخابات، مستشهدين بالديمقراطية الأمريكية كمثال يُحتذى به. وعليه، لانستبعد أن القوى المهيمنة على العملية السياسية في العراق ستجند وستستخدم إمكانيات الأجهزة الأمنية لإقصاء الآخرين خدمةً لغاياتها الأنانية اللاوطنية!.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات