دور المثقف العراقي في الاعداد لكتابة الدستور الجديد

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1233 - 2005 / 6 / 19 - 05:41
المحور: المجتمع المدني
    

أن أشكالية مساهمة المثقف العراقي في العملية السياسية , تعتبر من الاشكاليات المزمنة في الحياة السياسية العراقية ويرجع ذلك الى زمن تأسيس الدولة العراقية في العشرينات , حيث كان السياسي هو اللاعب الاساس في الساحة السياسية العراقية مما منحه الدور الحاسم والمقرر لترتيب البيت العراقي وتحديد شكل وطبيعة الحكم السياسي وأتجاهاته ,وطبيعة عملية التغير للمجتمع العراقي الذي أتسم أقتصاده بالطابع (الزراعي – الرعوي) , والذي سادته الامية والجهل والتخلف بسبب التريكه الثقيله للاستعمار العثماني .
وكانت فئة المثقفين الحديثة التكوين تمارس التمارين الاولى للنضال على الساحة السياسية العراقية أسوة بباقي الطبقات والفئات الاجتماعية , من خلال جملة من النشاطات الاجتماعية والسياسية والفكرية في ذلك الحين , مثل أصدار صحيفة [ الصحيفة] وتأسيس جمعية التضامن لنشر الوعي التقدمي الديمقراطي الداعي الى تحرير المرأة ومساواتها بأخيها الرجل , وتحرير المجتمع من الافكار القدرية التي تكبل الوعي الاجتماعي وتجعله يدور في فلك تخلف القرون الوسطى وتجهض مشروعه النهضوي,و كذلك تحريض الطلبة للتظاهر ضد ( الفريد موند) صاحب وعد بالفور والصديق الوفي للحركة الصهيونية العنصرية, والتضامن مع الحركة النقابية الفتية (جمعية الصنايع وأصحاب المهن) بقيادة مؤسس الحركة النقابية العراقية ( محمد صالح القزاز), من هنا أراد المثقف أن يلعب دورا أكبر على الصعيد الاجتماعي شعورا منه بأهمية ذلك لنشر الوعي الاجتماعي والتعويض عن الاقصاء والتجهال لدوره في العملية السياسية في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة في عام 1920 .
و كان أدراك المثقف العراقي لهذا الاقصاء في العملية السياسية جعله يسعى عبر مختلف الطرق والوسائل لتأثير على هذه العملية, من خلال منابر مؤسسات المجتمع المدني ( الجمعيات,النوادي ,الجامعات,الصالونات..الخ) , لتحويلها الى منابر للحوار في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية , والتحريض من خلالها على التحرك لحماية مصالح عامة الشعب ومقاومة القوانين والاجراءات التي تكبل أرادته , والنضال من أجل تحقيق الاستقلال والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .
وعبر مختلف العهود المنصرمة بقي تأثير المثقف مقارنة بالسياسي , في العملية السياسية وعملية أدارة الدولة محدود جدا , وقد أستخدمته القوى السياسية الحاكمة بمختلف أنتمائتها الطبقية , للدفاع عن خطابها السياسي وتبريره (أيديولوجيا) , والمثقفين اللذين أتخذوا مواقف معارضة لتلك السياسة , كان مصيرهم التشريد والنفي والسجن والاعدام والاغتيال والموت وغيرها من الوسائل المبتكرة , منذ( ببهجة العطية) في عهد النظام الملكي وأنتهاء بديكتاتورية الصنم الساقطة 2003 ,وكانت تلك الديكتاتورية الفاشية الصدامية هي أبشع الفترات التي مرة على الثقافة والمثقفين العراقين , فلم تكتفي الديكتاتورية بأقصاء المثقف وتشويه الثقافة الوطنية , بل درجة الى عملية تجهيل للابناء الشعب ونشر الامية الثقافية والسياسية .

وبعد سقوط ديكتاتورية الصنم منح المثقف حرية التعبير والعمل المهني الديمقراطي , ولكن النظرة القديمة المستمدة من الموروث السياسي حول دوره لم تتغير الا بشكل طفيف , من هنا تصبح عملية مساهمة المثقف في عملية صياغة الدستور ليس بالعملية الهينة وتتطلب نضال شاق في ظل سيادة المحاصصة السياسية الطائفية والعرقية, وأنتشار المفاهيم البالية والمتخلفة بين عامة الشعب , وأستشراء الفساد الاداري والمحسوبية والمنسوبية على حساب الامانة والكفاءة , وشن حملة مسعورة لتهجير المثقفين العراقين ذوي الكفاءات المختلفة وعبر مختلف الاساليب [ الاختطاف, الاغتيال , الاقصاء السياسي, التهديد والابتزاز...الخ] , يضاف الى ذلك المواجهات اليومية مع (زمر التكفير, وجماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) , وأستمرار ألاعمال الاجرامية والارهابية بمختلف أنواعها ضد كافة أبناء الشعب العراقي .
ولكن بالرغم من كل هذه الصعوبات التي يواجها المثقف مع أبناء الشعب العراقي , يتطلب منه التحرك عبر مختلف المنابر الاعلامية الرسمية والحزبية وأستخدام منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية الديمقراطية والمنظمات الانسانية للتحريك الشارع العراقي , ودفعه لدفاع عن مصالحه وتشكيل قوة ضاغطة على القوى والاحزاب السياسية التي تحاول تقزيم العملية السياسية وأستخدام الانتصارات الانتخابية لتترتيب أستحواذها على السلطة السياسية ,و يتطلب من المثقف السعي لتأثير على صياغة الدستور بما يعكس الشراكة بشكل متساوي في الوطن لكل القوميات والاقليات العرقية والدينية, والتأكيد على تثبيت التداول السلمي للسلطة والتعديدية السياسية والثقافية , واحترام المرأة ومساواتها عبر تشريع القوانين تضمن ذلك ,و الاقرار بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان , وتأكيدعلمانية الدولة العراقية واحترام الحريات الدينية , أحترام سيادة القانون والحريات العامة واستقلالية القضاء ... وفدرالية دولة العراق والحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي وغيرها من القضايا السياسية والاجتماعية والانسانية التي يتطلب من الدستور أن يتضمنها , وتلك القضايا لايمكنها أن تتحقق أذا ظل المثقف العراقي صامتا كماهو يحدث اليوم , وأذا لم يتحول المثقف الى مثقف شعبي قادرا على أستخدام المنابر الشعبية للايصال رسالته ولترك بصماته على العملية السياسية من خلال السعي وعبر مختلف الوسائل والطرق لرفع مستوى الوعي الاجتماعي لتفويت الفرص على القوى الرامية الاستفادة من أرث الفاشية الدكتاتورية بالتجهيل السياسي
والثقافي لفرض أجندتها السياسية من خلال التلاعب بمشاعر الجماهير الشعبية الكادحة.

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات