توصيات المؤتمر التاريخي

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1233 - 2005 / 6 / 19 - 05:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

انتظر السوريون كثيراً نهاية المؤتمر التاريخي ، ورافقته كثير من التحليلات والتصنيفات والتحقيبات لدرجة أن البعض حقّب التاريخ باكمله الى ما قبل المؤتمر وما بعد المؤتمر ؟
وفي حقبة مابعد المؤتمر تواجه سوريا مجموعة مستحقات يمكن ردها لثلاثة ازمات:
أولاً: الازمة السياسية : تشكل الازمة السياسية للنظام السوري أكثر التحديات استعصاءً على الحل حيث عزلة سوريا الدولية والعربية وخروجها من لبنان على وقع التجديد للحود والقرار 1559 ومقتل الحريري ، وداخلياً استمرار العمل بقانون الطوارىء منذ اربعين عاماً واحتكار السياسة والمجتمع ضمن القانون رقم 8 المؤيد لسيطرة البعث كقائد تاريخي للدولة والمجتمع وتؤازره في مهامه التاريخية الجبهة الوطنية التقدمية التاريخية للقضاء على بذور السياسة العلمانية والديموقراطية والشيوعية في المجتمع واجتثاث كل توجه ايجابي ، فغيبت الحريات الأولية لتعريف الكائنات البشرية بكونها كذلك ، وبدلاً من التصدي لهذه الازمات وخاصة الداخلية منها تمت عملية اخراج توصيات تاريخية ذات طابع عمومي وضبابي تشبه المراسيم والقوانين التي أصدرها الرئيس ولم يتم تفعيلها والتي تم اخراجها لحاجة جزء من السلطة ذاتها، وباعتبار السلطة الحاكمة هي هي حتى لوخرجت منها بعض الوجوه الميتة والمتيبسة فلا بد لها من العمل بالتوصيات التاريخية بعد اجراء التمحيص والتدقيق والتصفية والتعطيل مترافقاً مع التطبيل والتزميروالتخوين وفي النهاية لا يتبقى منها شيء وتكون النتيجة ، بقاء الزير بالبير 0
فالذي كان يحدث سيستمر بالحدوث ، لان الفاسدين هم هم الذين يُصّدرون أنفسهم وبدون شركاء من المعارضة والمجتمع لعملية حل الازمة السياسية الداخلية والخارجية ، وباعتبارهم المتضررين الاوائل من أية حلول فعلية وجادة ولا أقول تغييرية ، اذن لا بد من تسيير الازمات بما يساعد على اعادة ترميم النظام لذاته ، بحيث يتم الدخول في تأزم جديد باشتراطات مأزمة تدير الازمات وتعيد انتاجها بشكل كارثي يهدد ليس بانفراط السلطة والدولة وانما المجتمع الى دول طائفية ، فما هي هذه الاشتراطات ؟ 1- لا وجود لاحزاب قومية أو دينية ونكمل ولا سياسية؟! ولن نتسآل عن حزب البعث هل هو حزب قومي أم ماذا ؟ فليس مسموح للاحزاب الكردية النشاط السياسي ما دامت تعمل بالسياسة ، وليس مسموح للاخوان المسلمين بالعودة للعمل السياسي ، وسننشىء لكم احزاب كردية وسنحل لكم مشكلة غير المجنسين ، وسنغير نتائج احصاء 1962 ، بعد اثنان واربعين عاماً على حدوث ذلك الخطأ البسيط ، وسننشىء لكم احزاب دينية من الجماعات المضمونة والمقربة جداً من السلطة وستكون موجودة بالبرلمان التاريخي، خاصةً وأن منشئها المحتمل فيه، ولكم في ا دخال أحد أقسام الحزب السوري القومي قبل المؤتمر التاريخي عبرةً لمن يريد الاعتبار 0 2- سنقيد لكم قانون الطوارىء ، وسيبقى فقط في حالتين الحرب الخارجية والداخلية من جهة والكوارث الطبيعية من جهة أخرى ، ولكننا وباعتبار سوريا لا تزال بحالة حرب ، ما دامت ليس بحالة سلام وانما بحالة هدنة استمرت احدى وثلاثين عاماً ، فقوانين الطوارى ستبقى مع السماح بنشوء حياة سياسية مشلولة وغير فاعلة في المرحلة الاولى ، وبالنتيجة سيبقى الشعب السوري مسلطاً عليه سيف قانون الطوارى والقوانين الاستثنائية لانه اعتاد عليها ولحمايته من ذاته ، وسنرخي عنه حمل التسلط الامني من جهة وسنعمل على اجتراح واختراع طرق جديدة لمراقبة السياسيين والمجتمع لئلا يؤذون أنفسهم ، وسنعطي لحزب البعث وظائف أمنية جديدة مارسها في الاشهر الماضية بشكل عملي حيث النزول الى الشوارع لردع المتظاهرين وتخريب الاعتصامات وضرب المعارضين والذين لا يستشعرون الاخطار الخارجية التاريخية ؟ 3- سنمنحكم قانون للاحزاب السياسية ولكنه سيكون بشروط محرجة قليلاً ولكنه سيدربكم على السياسة من جديد ، خاصة واننا كنا مضطرين لمنعها عنكم في سنوات الحرب الوطنية التاريخية التي استعدنا بها كل الاراضي المحتلة شمالا ً وجنوباً ، حيث سيتم تحديد أعداد اعضاء الحزب المسموح له بالعمل بحدود ثلاثة ألاف عضو أو أربعة ألاف لا ضير ، وهذا سيساعد على تجميع القوى السياسية المتذررة والمتشظية والارتفاع عن الخلافات البسيطة والانتهازية ، مع تأكيد الاشتراطات السابقة 0 4- سنعطيكم الحريات العامة للرأي والتعبير والتفكير والنشاط المدني والسياسي ولكنها ستكون مقيدة قليلاً ، وانتبهوا الى تجربة السنوات الاربعة السابقة حيث سجناء الرأي في دمشق ومحاكمات حلب وفصل الطلاب العرب والكرد من الجامعة وتوقيف طلاب الاوركيدا واعتقال اثنين منهم لمدة عام تقريباً واعتقال كل ادارة منتدى الاتاسي الخ .......... ولا تنسوا أبداً كيف عاملنا الاكراد وسجنا المخربين منهم ، ولا تنسوا أننا نراقب الوضع جيداً وسنبقى نستدعيكم الى اجهزة الامن ونتحاور نحن وإياكم لصيانة الوطن المفدى ، وسنخرج لكم قانون جديد للمطبوعات بل، وقد ننشىء لكم مجلس اعلام جديد وسيكون الى حدٍ ما مستقل عن وزارة الاعلام وهكذا تكون الخطوط الحمراء قد توضحت من جراء كل ذلك ؟ فمن المؤكد اذن ان جوهر النظام وهيمنته المؤيدة بالمادة الثامنة والمادة التاسعة والاربعين والجبهة الوطنية التقدمية مع توسيعها وكذلك أجهزة الامن الطاهرة لن يعاد فيها النظر ، وهكذا نخرج البلد من أزمته السياسية واحتمال عودة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة ، فنحن وليس غيرنا سنفعل كل شيء داخلياً وخارجياً ، وما عليكم أيها السوريون وخاصة السياسيون منهم إلا العودة الى منازلكم ، ويمكن أن نستضيفكم في سجوننا ان احتاج الامر؟ ثانياً:الازمة الاقتصادية: يعاني الاقتصاد السوري ازمات مركبة ومتشعبة وأهمها الفساد المعمم في كل دوائر الدولة ، ومشكلات القطاع العام وكيفية التخلص منه أو استمراره ، وهذا، ترتبط به الفئات المستفيدة منه ، والناهبة له ، وهناك القطاع الخاص ومشروعه في السيطرة الاقتصادية والسياسية حيث يتزايد دوره ليس الاقتصادي بل وحتى السياسي ولكن لا تزال موارد كثيرة ليست بحوزته وقوانين قديمة تعرقل مسيرته ، وهذه الفئات تريد هي والفئات الناهبة للقطاع العام خصخصة القطاع العام والغاء دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي وفتح السوق السورية بالعموم للسوق الدولية والدخول في منظمة التجارة الدولية وغيرها من المؤسسات الرأسمالية الدولية المهيمن عليها امركياً ، وبالتالي التخلص من تركة الحرب الباردة واهمية الدولة الوطنية 0
فالفئات الناهبة له والفئات الرأسمالية تتعاون جنباً الى جنب في تخصيص القطاع العام والغاء التأميم والتعليم العام وتدهور الصحة والطبابة والمستشفيات ، وقد تطال الاصلاح الزراعي الخ 0 ونشيرهنا الى أن هذا التعاون يتطور وبشكل بطيء، وسيتسارع ،لاعتبارات الضغوط الدولية والداخلية ، حيث بُدأ العمل به بشكل عام مع بداية الفساد في سوريا واستقرار الوضع الداخلي وتطور بعد حرب الثمانينات ، وظهر بشكل واضح في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة وأخيراً وليس آخراً في التوصيات التاريخية للمؤتمر التاريخي والذي اعتمد سياسة الخصخصة كسياسة اقتصادية عامة مع اضافة كلمة الاجتماعي للسوق الحرة ، وبدون أية قيمة فعلية لصالح الفئات الفقيرة وذلك لاسباب عديدة : 1 - الغاء فرص العمل في القطاع العام منذ عقود 0 2- عدم تحديث الاليات الصناعية للقطاع العام 0 3- تعطيل شبه كلي لمؤسسات الدولة وبدون أية تبريرات سوى مشاهدة العمال تزايد أموال النهب والفاسدين الذين اودعوا ملايين الدولارات في المصارف الاجنبية0 4 - غياب أية تعبيرات نقابية مستقلة عن نقابات السلطة0 5- فتح فرص للاستثمار الخارجي والداخلي بمراسيم وتوصيات وقوانين بالجملة 0 6 - عدم وجود ضمانات وتأمينات اجتماعية وصحية للعمال في القطاع الخاص بل واجبار العمال على العمل بشروط مهينة وبإجور زهيدة وخاصة للفتيات ، وتوقيع اوراق الاستقالة خوفاً من ظهور شخص ذو ضمير في التأمينات الاجتماعية ، ينصر العمال ويسترجع لهم حقوقهم 0 فمن الهام في هذا الاطار اجراء بحوث دقيقة يقوم بها اختصاصيين ومفكرين بعيداً عن دوائر البنك الدولي وعن التوجهات الليبرالية لاوضاع القطاع العام واظهار الاسباب الفعلية لاخفاقه في ظل وضع دولي متناقض التوجهات بخصوص السياسة الاقتصادية حيث اميركا والشركات المتعددة الجنسيات تدعوا للخصخصة والللبرالية والحروب العادلة ؟ وتوجهات دولية تدعولتأميم القطاعات الاستراتيجية في أية دولة ، كفنزويلا وبوليفيا والصين والهند وتعطش فعلي عند كثير من شعوب اوربا الشرقية وروسيا لايام الدولة الوطنية ، بالاضافة لمئات المنظمات الدولية المناهضة للعولمة الامبريالية ولمشاريع الخصخصة والليبرالية المتوحشة 00
لابد من توجيه ملاحظة بخصوص المعارضة الديموقراطية ، فاذا كان النظام قد تبنى الاقتصاد الليبرالي فهذا أمر طبيعي لتطوره كبرجوازية صغيرة وبسبب الضغوط الدولية ، أما تبنيها هي لنفس ما يتبناه هو فهذا أمر يدعو للتعجب ولا يكفي القول بان النظام استبد بالمجتمع لانه اعتمد على القطاع العام وان كل قطاع عام هو قطاع غير منتج ويؤدي للاستبداد ، لان استبداده هونتاج شرط دولي وشرط محلي خاص متعلق بالبرجوازية الصغيرة صاحبة التوجهات العسكرية ، وثانياً لانه موجود في كل الدول العالم ، ثم هل القطاع الخاص يؤدي الى الديموقراطية وهل من الممكن أن تنشأ لدينا برجوازية وطنية شبيهة بالبر جوازية الاوربية في زمن صعودها ، في اوضاع امبريالية عولمية امريكية تصنف دول العالم الى دول مارقة ومنظمات ارهابية وانظمة غير متعاونة ، ودول عجوز الخ ؟

وهذا يقتضي من المعارضة الديموقراطية أن تكون علمانية بالضرورة وأن تحدد الفوراق بينها وبين كل من السلطة والاخوان المسلمين ورفعت الاسد وبرنامج الخصخصة العالمي الخاص بالشركات متعددة الجنسيات في المجال الاقتصادي اللذين يتبارون في برامج الخصخصة للقطاع العام ولسوريا 00 ثالثاً: أزمة اجتماعية : تكاثفت في سوريا في العقود السابقة مشكلات اجتماعية كبيرة :انخفاض مستويات المعيشة، فقر مدقع ، بطالة حقيقة 30 % وبطلة عاملة ومقنعة تصل ل70% ، أمية واسعة ، انحطاط التعليم ، انعدام الثقة بالذات ، التكاذب والنفاق ، الاعتماد على الرشاوى والسرقة والفساد ، سرقة أموال الدولة ، تيارات ظلامية مغلقة وظلامية وتكفيرية ، أنانية محضة ، عدم الاهتمام بالعمل الجماعي وتهميش الاخرين ، البيوت المالية العائلية ، الجماعات السياسية المغلقة ، انعدام الاهتمام بالثقافة والسينما والمسرح ، الشعور بعدم الانتماء، تعظيم الغرب وكل ما يأتي منه، رفض الغرب لانه مسيحي ، شرعية البيروقراطية والروتين ، الشللية الطائفية أو القومية في الاوساط الجامعية ، انفجارات طائفية وعرقية الخ...........0
ان هذه النزعات هي نتاج تحطيم السياسة العلمانية واليسارية ، وتفكيك العمل الجماعي في المجتمع ، والغاء عمل المؤسسات والقوانين ، والتسلط الامني ، والخوف والقمع ، وتعميم الفساد كسياسة عامة ، فالانسان ذئب لاخيه الانسان0
وبعد استعراضنا للازمات العامة في سوريا نستطيع القول ان المؤتمر التاريخي قدم توصيات ضبابية لا تقدم ولاتأخر في حل الازمات الفعلية المشار إليها وهي هي ستكون الاعصار القادم الذي سيشعل الفوضى في كل انحاء البلاد ، حيث سوريا على الاجندة الامريكية ، وهي هي نتاج النظام الامني الاستبدادي الذي حكم سوريا ، وستكون الفرضية العمومية صحيحة تماماً وهي ان الاستبداد يؤمن القابلية للاستعمار
وهذا يفترض بنا التأكيد على أولوية الاصلاح السياسي واعطاء الحريات العامة ورفع قوانين الطوارىء كأولوية الاولويات ، وايقاف العمل بسياسة الخصخصة والاقتصاد الليبرالي الاجتماعي لانها ستضر بمستقبل الفقراء من الشعب السوري ، ولايحق للسطة المستبدة تنفيذها ، وتحتاج لاجماع شعبي ودستوري ، وبدون هذه الاوليات لا يمكن مقاومة المشروع الامريكي على الاطلاق ، ولا بد من العمل على تشكيل معارضة علمانية ديمقراطية لا ديموقراطية ، ذات سياسات تعتمد التنوير الاوربي وتحديث المجتمع والعمل بالمؤسسات الديموقراطية ووفقاً للقوانين الوضعية ، وهذا يفترض بالضرورة ان تكون هذه البرامج بعيدة عن الهيمنة الامريكية ودعواتها الديموقراطية وحليفتها الليبرالية ، ومضادة لمشروع الشرق الاوسط
وادخال اسرائيل كشريك اساسي في المنطقة 0

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات