الآن العدد28

حزب العمل الشيوعي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1233 - 2005 / 6 / 19 - 08:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

نشرة غير دورية تصدر عن حزب العمل الشيوعي في سورية العدد (28) حزيران 2005
1 ـ الافتتاحية
2 ـ دعوة إلى لقاء وطني ديموقراطي
3 ـ إعلان دير الزور
4 ـ الوطن الحر في خطر
5 ـ بيان
6 ـ بيان
7 ـ الإخوان المسلمين
8 ـ سقوط النظام
9 ـ كلمتنا في اللقاء السنوي ـ تحالف أربعة أحزاب
10 ـ لماذا حملة الاعتقالات في سوريا
11 ـ تعددت التواريخ والهراوات واحدة
12 ـ الملف الفلسطيني
13 ـ الغلاف الأخير

لقاء دير الزور (للمعارضة الديموقراطية الوطنية).... تحية
خمس سنوات من الانفتاح القسري التكيفي في إطار الأزمات الخاصة بالنظام وما أوصل إليه البلد.. وإطار الضغوط الخارجية المتزايدة للإدارة الأمريكية المتشددة.. خمس سنوات أتاحت الكثير من الممكنات والفرص في نشاط المعارضة.. كما فتحت شرخاً أمام الاستقطاب الخطر بالتمفصل على العامل الخارجي الأمريكي وقسم المجتمع وقواه وإضعاف الطاقة الوطنية حتى تبديدها وترك آثار عميقة سلبية للمستقبل البعيد حتى وصل الأمر إلى وضع خطر مهدد واستثنائي تطلب الكثير من جهة المعارضة الديموقراطية.. وعلى ذلك الصعيد وبدون شك حصلت خطوات كثيرة.. لكنها اتسمت بالبعثرة وضعف التنسيق.. اتسمت بغياب عملية توحيد جدية لذلك الصف أو القطب.. وبدون شك كانت المنتديات وما جرى فيها تراكماً للمعارضة، بشكل خاص ما استمر من نشاط ثقافي وسياسي في منتدى الأتاسي، كذلك بعض التنسيقات من قبل التجمع الوطني الديموقراطي (التنسيق الرباعي)، تعتبر تراكماً هاماً، كما الاعتصامات التضامنية من أجل المعتقلين.. أو قضية الأربعة عشر في حلب أو قضية الطلاب، الاعتقالات الكردية، يوم السجين. مناسبات الطوارىء السنوية.. ثم الاعتقالات الأخيرة والتضامن على صعيدها.. تشكل بجملتها تراكمات هامة أيضاً.. حتى عمل لجنة التنسيق من أجل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وما قامت به يمثل تراكماً هاماً حتى لو جاء في إطار حقوقي وليس سياسي معارض.. لكن مرة واحدة عامة.. دعوة واحدة مركزية.. اجتماع واحد واسع لم يحصل، وكان ذلك خطأً شديداً نتحمل جميعاً مسؤوليته.. حتى جاءت دعوة اللجنة الوطنية الديموقراطية في دير الزور لتمثل خطوة مختلفة تماماً.. لماذا؟.
1 ـ كانت دعوة مركزية موجهة للجميع كي يناقشوا الحظر الداهم ومتطلباته.
2 ـ كانت دعوة نوعية من زاوية الضرورة في نقاش توافقات محددة تشكل أساساً لعمل معارض متنبه على خطورة الاستقطاب الجاري، متنبه على أهمية تشكيل قطب قادر على لم البعثرة والتشتت، والالتزام الأدبي المسؤول في صياغة نص محدد للتوافقات من دون التباسات سياسية.. والإعلان الصادر عن اللقاء حدد ذلك إن كان على صعيد المهمة المركزية للمعارضة >.. أو الموقف من العامل الخارجي > أو محور حقوق الإنسان وتجاوز المرجعيات الذاتية إلى مرجعية واحدة أكثر رقياً وتطوراً وأكثر قدرة على هزم العصبيات والاحتقانات تمثلت بتبني <<الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمرجعية..>>..
3 ـ دعوة حضرها طيف واسع جداً من القوى السياسية الحزبية وغير الحزبية وفعاليات متنوعة.. وعدد كبير من الشخصيات المهتمة.
4 ـ وتحولت دير الزور إلى مكان لقيام بروفة أولى على طريق المؤتمر الوطني الخاص بالمعارضة أولاً وأساساً.. وليس لقاءً ملتبساً تتحكم به السلطة كما جرى في البلازا وربما يجري لاحقاً.. كما أنه ليس دعوة لمؤتمر وطني عام يحضره الجميع بدون استثناء (نظام ومعارضة).. كما دعت أطراف كثيرة.. مؤتمر غير واقعي وغير ممكن طالما أن النظام لا يزال يرفض ذلك ويصر على إدارة ظهره للمجتمع والمعارضة، ويصر على إدارة الأزمة بصورة منفردة استمراراً للنهج القديم والأبدي الخاص به، يصر على رفض تهيئة أي شرط مناسب لمثل ذلك المؤتمر.
5 ـ كانت الدعوة تجربة حية.. واختباراً لمواقف الجميع في المعارضة، كما كانت اختباراً سيسمح بالتقاط الدروس المناسبة مستقبلاً وقريباً لتطوير الخطوات المركزية باتجاه المؤتمر العام للمعارضة، وتشكيل قوة ثالثة وقطب للمعارضة.. كشرط حتمي في الانقاذ الوطني.. وفتح الطريق أمام أي خطوة أخرى على الصعيد الوطني.
6 ـ صحيح أن أطرافاً قليلة لم تحضر اللقاء (بصورة رسمية).. أو حضرته عبر أشخاص.. لاعتبارات وحسابات خاصة بها.. إلا أن المستقبل القريب سيجعل تلك الأطراف تتنبه إلى مسؤولياتها في كل ذلك.. وستزداد معرفة وتجرؤاً لتجاوز النهج القديم في عمل المعارضة، ونعتقد تماماً أنها ستكون على قدر المسؤولية لتوضح أسبابها وتعمل سوية مع بقية الأطراف التي حضرت لقاء دير الزور وشكلت <<لجنة للمتابعة>>.. لتلافي النواقص والأخطاء في الإعداد والتمثيل الجغرافي والسياسي الوطني ليكون أكثر شمولاً وفعالية.. ثم بلورة مؤسسات ديموقراطية مركزية للمعارضة.. وتطوير الخطوات والتراكمات القديمة باتجاه عمل مركزي فعال.
7 ـ هل يجب الاستنتاج أن العمل الميداني التحتي للفعاليات المعارضة في المحافظات.. كاللجان المختلفة والملتقيات والسهرات الحوارية هو أكثر قدرة على تجاوز الماضي وخلق صيغ للتنسيق فعالة؟ نعتقد أن نعم.، وهل يجب الاستنتاج أنه على الجميع تشجيع ذلك.. بما فيهم من لم يحضر، وتحويل تلك الفعاليات إلى مراكز عصبية أكثر تنبهاً وفعالية في تجميع القوى ودرء الأخطار الواقعة على الوطن؟.. نعتقد بثقة أنه نعم أيضاً.
أخيراً: تحية إلى لقاء دير الزور، تحية إلى لجنة دير الزور ونشد على يدها، كما نشد على يد مضيف اللقاء الشجاع السيد نواف البشير الذي تعرض لضغوط كبيرة كي يلغي استضافته وما ترتبه من مسؤوليات... ألم يكن يستحق ذلك الأمر برمته.. اللجنة والمضيف واللقاء الوقوف بشجاعة إلى جانبه.. ألا يستحق الآن أكثر فأكثر الوقوف إلى جانبه ودعمه لتشجيع آخرين في الوطن، نحن على ثقة أنهم سيتقدمون ليتحملوا مسؤولياتهم بنفس المستوى من الشجاعة...
ـ هيئة التحرير ـ

دعوة إلى لقاء وطني ديموقراطي
تعاني سورية منذ عقود من نهج شمولي، أدى إلى اقصاء المجتمع عن السياسة وفلها الوطني الديموقراطي، كما أدى إلى احتكار السلطة وتفاقم مظاهر الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وأوصل البلاد إلى أزمة داخلية وخارجية أدت بالوطن إلى طريق مسدود في كافة المناحي والمستويات، حيث أفرغ المجتمع من قيم التواصل والتضامن والتنظيم. كما شجع كافة أشكال وأنماط الفعل العصبي والقبلي وما قبل الوطني.
ولقد كان لفعل السياسات القمعية والافسادية الأثر البالغ في افقار القسم الأعظم من شرائح المجتمع السوري وبروز فئة قليلة شرهة من المتسلطين والنفعيين المفسدين تحكمت بمعظم موارد المجتمع والدولة وتجاهل النظام السوري معظم مطالب وحاجات المنظمات الإنسانية والحقوقية وأحزاب المعارضة الوطنية والديموقراطية في الداخل والخارج وشوه كل عمل وطني وأفرغه من مضمونه.
وكل هذا يستلزم بالضرورة إطلاق دعوة صادقة وملحة إلى إصلاح النظام السياسي والاداري والقضائي بعامة والغاء حالة الطوارىء، العقبة الكأداء أما تطور الانسان في هذا البلد. وتعديل الدستور بما يضمن تداول السلطة ومنع احتكارها.
وانهاء ملف المعتقلين السياسيين والمفقودين والمنفيين، وحل كافة المشاكل المتعلقة بحقوقهم المدنية والشخصية.
ولأن النظام ومع اشتداد أزمته داخلياً وخارجياً يحاول إعادة انتاج نفسه دون تفكير جاد بأي عملية تغيير أو اصلاح بل هو يسعى إلى تصدير أزمته إلى الخارج أو التسويف بحلها والقاء اللائمة على كل مواطن حر غيور شريف.
ولذلك، ومع هذا الوضع المستعصي والمتفاقم، فقد تنادت بعض الفعاليات الوطنية والديموقراطية في محافظة دير الزور، ومن خلال اللجنة الوطنية والديموقراطية ووجهت دعوتها إلى كافة الأحزاب ولجان حقوق الإنسان والهيئات والفعاليات والشخصيات الوطنية والديموقراطية، إلى لقاء تحاوري ينتهي باتخاذ موقف موحد لانقاذ الوطن والمواطن ودرء الخطر الداهم والكيفية التي يتم من خلالها حل الأزمة قبل فوات الأوان.
وأن اللجنة ترى طرح المناقشة في المحاور التالية:
1 ـ في المحور الوطني والتأكيد على أهميته في وحدة الدولة والأرض والمجتمع.
2 ـ المحور الديموقراطي وما يتفرع عنه من ممارسة حرة للعملية السياسية بين كافة القوى السياسية والمجتمعية والوطنية والتأكيد على مبدأ فصل السلطات كضمان لمسيرة الديموقراطية ومنعها من الانحراف.
3 ـ محور حقوق الإنسان وأهميته في بناء الدولة الحديثة القوية والارتقاء بها لتجاوز كل سلبيات النظام الاستبدادي الشمولي المتخلف.
4 ـ محور، ما هو الحل، لاتخاذ موقف وطني يحدد الأساليب العملية لمواجهة الخطر الخارجي المتربص بنا من كل جانب والذي يهدد مصير البلاد والحاكم والمحكوم على سواء واصلاح سورية الدولة ووقايتها أرضاً وشعباً وحكومة من أطماع ومشاريع الصهيو أمريكان.
اللجنة الوطنية الديموقراطية في دير الزور

إعلان دير الزور

بتاريخ 20/5/2005 انعقد لقاء للحوار الوطني في دير الزور بدعوة كريمة من اللجنة الوطنية الديمقراطية في دير الزور، وقد استضاف اللقاء مشكوراً الشيخ نواف راغب البشير عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية، وحضره ممثلون عن الأحزاب والهيئات المدنية الآتية:
1 ـ لجان إحياء المجتمع المدني.
2 ـ لجنة العمل الوطني الديمقراطي في اللاذقية.
3 ـ حزب الشعب الديمقراطي.
4 ـ المنظمة الآشورية.
5 ـ حزب العمل الشيوعي.
6 ـ الوفاق الديمقراطي الكردي.
7 ـ الحزب اليساري الكردي في سورية.
8 ـ تيار المستقبل الكردي.
9 ـ حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي.
10 ـ الحزب السوري القومي الاجتماعي (الانتفاضة).
11 ـ الحزب الديمقراطي الكردي السوري.
12 ـ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية.
13 ـ جمعية حقوق الإنسان في سورية (كمراقب).
14 ـ حزب المستقبل الوطني الديمقراطي.
15 ـ شخصيات مستقلة من جميع محافظات القطر.
وقد ناقش المشاركون ورقة العمل وتوافقوا على ما يأتي:
أ ـ المحور الوطني:
1 ـ يؤكد المجتمعون على أهمية وحدة الوطن واستقلاله وسيادته، وأن صيانة هذه الوحدة والاستقلال لاتكون صحيحة بدون مواطنة كاملة، تعيد انتماء السوريين إلى وطنهم، وتزيل اغترابهم عنهم، وتعيد الجنسية لجميع المجردين منها، من المواطنين الأكراد وغيرهم وتوفر حقوقاً مدنية وسياسية وثقافية متساوية لجميع المواطنين. وحل المسألة الكردية والآشورية حلاً ديمقراطياً في إطار الهوية الوطنية السورية.
2 ـ وإذ يشدد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية لجميع السوريين فان الوحدة التي ينشدونها هي على الضد من (الوحدة) في الخوف والسلبية التي فرضها النظام الاستبدادي بالقمع والقوة، وهي وحدة قائمة على التنوع والاختلاف والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة.
ب ـ المحور الديمقراطي:
1 ـ يرى المجتمعون أن المهمة المركزية هي إلغاء احتكار السلطة وإزالة الاستبداد ودولته الأمنية، وتكريس نظام وطني ديمقراطي يجسد دولة الحق والقانون.
2 ـ ويرى المجتمعون أن الانتقال من النظام الاستبدادي إلى فضاءات الحرية والديمقراطية يمكن تحقيقه بالعمل السياسي والمدني السلمي.
3 ـ رفض المشروع الأمريكي في المنطقة القائم على الاستغلال والهيمنة، والتقاطع مع التيارات الإنسانية والديمقراطية في العالم الداعية لتعميم قيم الديمقراطية والحرية، وعدم الرضوخ للابتزاز الذي تمارسه السلطة باسم القيم الوطنية حيث لا وطن مع الاستبداد.
ج ـ محور حقوق الإنسان:
1 ـ يؤكد المجتمعون على التزامهم بحقوق الإنسان بما هي حقوق طبيعية ومدنية وسياسية واجتماعية كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكل العهود والمواثيق المكملة له.
2 ـ وقد عبر المجتمعون عن تضامنهم مع جميع المعتقلين السياسيين في سجون النظام السوري ومع جميع معتقلي الرأي والضمير، وأكدوا على ضرورة إطلاق سراحهم فورا، وطي ملف الاعتقال السياسي والتوقيف التعسفي، وإعادة كامل حقوقهم.
د ـ محور الإجراءات العملية:
1 ـ يرى المجتمعون أن تكريس الحوار الشامل بين جميع القوى والفعاليات السياسية والمدنية والأهلية والشخصيات العامة هو حوار ضروري من أجل خلق قوة معارضة فاعلة، هي المهمة المركزية المستقبلية التي يعمل لها الجميع.
2 ـ ومتابعة لما تم التوافق عليه قرر المجتمعون تكليف لجنة لمتابعة العمل لتفعيل الدور والأداء السياسي المعارض تمهيداً لمؤتمر وطني شامل.
3 ـ التأكيد على ضرورة تشكيل لجان وطنية ديمقراطية في جميع محافظات القطر والتواصل المستمر فيما بينها.
21/5/2005 اللجنة الوطنية الديمقراطية
في دير الزور


الوطن الحر في خطر
خطوة الإنقاذ الأولى هي توحيد صف المعارضة
أولاً: بأية روحية نعمل على دعوة (اللجنة الوطنية الديموقراطية في دير الزور)
اليوم لقاء واسع في دير الزور، وربما قريباً لقاء موسع في فندق بلازا دمشق... هل هناك فرق بالنسبة لنا؟ نعم، وهو فرق كبير، هنا مكان للمساهمة الجادة والمتيقظة لتطوير العمل الديموقراطي المعارض... بالنسبة لنا لو دعينا من قبل شخص واحد ديموقراطي ووطني معارض في أي مكان من سوريا من أجل الحوار والارتقاء بعمل المعارضة وصولاً إلى توحيد صفوفها وتشكيل قوة ثالثة في الوطن... لاستجبنا للدعوة فوراً بدون أي حسابات... فمثل هذه الدعوات الجادة غائبة وتأخرت كثيراً.... بينما الوطن في خطر وتتقرر مصائره... فكيف الأمر وأن الدعوة قد وجهت من لجنة في محافظة حساسة من منظور جيو ـ سياسي سوري... لجنة تضم طيفاً سياسياً واسعاً من المعارضة... سنلبي الدعوة بجدية عالية بالتغاضي عن الحسابات الصغيرة المتعلقة بالحصص.. أو ندرة وجود رفاقنا في هذه اللجنة، أو الماضي البعيد والقريب في علاقات طيف المعارضة مع بعضه... مثل الحساسيات ـ الإقصاء ـ التعالي واعتبار بعض أطراف المعارضة أن أي عمل لا تقرره وتعده بنفسها... يجب النظر إليه بريبة، بعدم جدية أو إفشاله...
نحن هنا في أقصى حدود التسامح مع الماضي في وسط المعارضة لتجاوز تلك السلبيات، ولا نطلب من أحد أي اعتذار حتى لو كانت مبرراته قائمة، في نفس الوقت الذي نبدي فيه استعدادنا لنقاش أي اعتذار مطلوب منا... نحن في المكان المناسب... ومع القوى المعنية... نحضر بقناعة عميقة ووعي... لنعمل مع الآخرين على إنجاز خطوة صحيحة... وضاحة وجادة في العمل الديموقراطي الوطني المعارض. سنحاول ألا نضيع وقتنا في الحوارات الزائدة والفانتازية، سنحاول ألا نعيد الحوارات إلى المربعات الأولى.. سننطلق مباشرة إلى المسائل العملية المتعلقة بخط المعارضة لتشكيل قوة ثالثة... نعتبرها الخطوة الحاسمة في إنقاذ الوطن.
بترحيب وثقة كبيرة بالحضور.. نعتقد أنهم يمثلون بدرجة معقولة قوى المعارضة السورية.. لكن ندرك أيضاً أن هناك العديد من النواقص والأخطاء في هذه الدعوة واللقاء... نحب أن نعمل جميعاً على تحديدها... لتصويبها واستكمالها.. بتسارع صحيح مناسب لتسارع الأحداث والمخاطر.. حتى نصل إلى توحيد صف المعارضة في توافقات وبرنامج.. في مؤسسات خاصة بها... وأشكال نضال مناسبة ولننتقل من اللقاءات إلى المؤتمرات الشاملة.
أما في اللقاء الثالث المحتمل لندوة البلازا فنعتقد أنه مكان للحوار في الأوليات وليس مكاناً للتنسيق السريع والبسيط داخل الصف الواحد.. إنه مكان للحوار بين قوى مختلفة، متناقضة.. مسؤولياتها وأدوارها مختلفة جداً في أزمة الوطن، في إمكانية إنقاذه.. والسبل إلى ذلك ثم المصالح والأهداف التي تقف وراءها.. ومع أنه علينا جميعاً أن نذهب إلى أي دعوة حوار بجرأة وصراحة، بدون أي خلفية ثأرية وانتقامية وليس لنا أي شرط إلا العلنية وتعميم وجهة نظرنا إلا أننا يجب أن نمير بصراحة ووضوح في أهمية كل دعوة والقرارات التي نتخذها تجاهها وداخلها... هل من المعقول أن يكون موقف البعض وقراراتهم الرسمية وغير الرسمية في نفس المستوى تجاه ما يجري في دير الزور أو أي دعوة للمعارضة لاحقاً وما سيجري في البلازا، من جهتنا نرى هذا شيئاً غير معقول، غير صحيح، ويشير بوضوح شديد إلى مستوى تخلف عمل المعارضة حتى الآن... إلى مستوى السلبيات المعيقة القائمة في صفوفها.. ربما نمضي قريباً كثر إلى البلازا كمعارضين دون أن نعرف كيف انطلق الأمر.. من حدده وقرره، لماذا يريد هذا الطرف ولا يدعى الآخر إلى الطاولة الضيقة وصولاً إلى لجنة المبادرة أو اللقاء الموسع والحوار فيه.. في آليات إقرار البلازا وورقة العمل والأدوار.. ووسائل الإعلام نحن كمعارضة غير مقررين.. نحضر أطرافاً متناثرة.. لا ندافع عن بعضنا.. وربما نشعر بالامتلاء النفسي لحضورنا وغياب غيرنا.. في البلازا تحضر القوى الأخرى بشكل خاص النظام ومن يدور حوله على وجهة نظره.. تحضر على درجة عالية من التنسيق تحتكر كل شيء.. تلعب وتؤثر بالأمر بقوة من منظورها.. لاحظوا الفرق الشاسع بيننا وبينهم.. لا بأس هل نستطيع الآن العمل سوية وبتواثق شديد على خلق نقلة في عمل المعارضة الديموقراطية في دير الزور.. وعلى هامشها نقلة أخرى مشتركة في البلازا مستقبلاً.. لنحاور كصف واحد، لنفرض شرطنا في ضرورة وصول صوتنا ووجهة نظرنا في وسائل الإعلام المختلفة إلى المجتمع والوطن واضحاً (وليس مجرد كراس).. هل نستطيع تأمين وسيلتنا الإعلامية الخاصة الحرة لنعممها بطريقتنا.. هل نستطيع عقد جلسة علنية مشتركة كقوى معارضة للتنسيق داخل البلازا نحدد فيها بوضوح ما الذي يجب قوله في وثيقة البلازا؟
ثانياً: توحيد المعارضة أو القوة الثالثة.. ضرورة حتمية.
الوطن في خطر.. نداء نقرؤه في كل مكان... وليس عبثاً أنه عنوان الوثيقة المطروحة للحوار قريباً في ندوة البلازا، ليس عبثاً أن حركة الأخوان المسلمين قد صدرت نداءً بنفس العنوان في 3 نيسان الماضي وليس عبثاً أننا صدرنا دعوة للأنقاذ مشابهة وكذلك غيرنا كثر.. بالنسبة لنا نريد لفت النظر إلى أمر محدد بعينه في مسألة الخطر المحدق.. نحن نعتقد أن الوطن في خطر بسبب الصراع والاستقطاب الحاد بين طرفين واستراتيجيتين.. الإدارة الأمريكية المتشددة من جهة.. والنظام السوري بطبيعته، بدوره ومسؤولياته فيما وصل إليه الوطن.. واستمرار نهجه حتى الآن في إدارة ذلك الصراع... نعتقد أن المصالح والأهداف والوسائل التي يستخدمها الطرفان.. تتناقض بصورة جوهرية مع أهداف ومصالح الوطن وهذا الاستقطاب كما يسير عليه.. وكما يراد منه نراه يقسم المجتمع والقوى الديمقراطية المعارضة منها بوجه خاص إلى صفين.. قطبين .. مشروعين ومؤسسات مختلفة.. إنه بذلك سيبدد الطاقة الوطنية تماماً.. تلك الطاقة التي أوصلها النظام حدوداً ضعيفة في الأساس وبشكل خاص يهدد الوحدة الوطنية بصورة زائدة، يحفز الاحتقانات والعصبيات لتنفلت بأشكال من الاحتراب خطرة بذلك يهدد السلم الوطني والاجتماعي والأهلي، يهدد حياة وأمن إنسان الوطن.. وسيترك آثاره على الوطن إلى مدى بعيد.. وسيجعله رهناً إلى العامل الخارجي.. الإدارة الأمريكية... بوعي ومعرفة شديدين بواقع شروط ساحتنا تدفع بذلك الاستقطاب إلى حدوده القصوية بالتمفصل على دورها الحاسم فيه... والنظام مصر على إدارة ظهره للمجتمع والمعارضة.. يمسك بالوطن معه يقدم التنازلات من منظور الضغط الخارجي.. ويدافع عن وجوده ومصالحه الضيقة حتى النهاية.. دون أي مشروع إصلاح أو إنقاذ من منظور علاقة مختلفة مع المجتمع والمعارضة.. كل ذلك تجاوز حدود إمكانات الإصلاح التدريجي الهادىء والسلمي.. ويحتاج الوضع إلى إنقاذ.. من يستطيع الإنقاذ أو المساهمة الجادة به... من حيث القوة والاستطاعة.. فإن الإدارة الأمريكية تستطيع ذلك.. لكنها لا تريده ويتناقض مع استراتيجيتها في المنطقة خاصة في تحالفها مع الكيان الصهيوني على دوره ومشروعه اللاأخلاقي العنصري الاستيطاني الاحتلالي (بما فيه احتلال الجولان).. النظام بدوره يستطيع ذلك لو أراد طرح مشروع إنقاذ من منظور إعادة الاعتبار للمجتمع والمعارضة.. منظور تغيير طبيعته ونهجه بإجراء جراحة قاسية... ودفع ثمن صعب على بعض السويات العليا في النظام... بينما هي ضرورية للوطن ولبقية القوى المتضررة داخل النظام.. لكنه وحتى الآن ينظر إلى الأمر بصورة مختلفة كلياً... هكذا فإن إمكانية الإنقاذ تحتاج لقوة ثالثة.. نحتاج لنهج.. لبرنامج ومؤسسات مختلفة.. تحتاج إلى قوى متنبهة لخطورة ذلك الصراع والاستقطاب.. والتوجه بأقصى سرعة للقيام بشيء مختلف.. وعلى الرغم من الحالة التي أوصل النظام المجتمع إليها وفعالياته على الرغم من المخاطر والصعوبات والشواش والفارق في ميزان القوى.. نعتقد أن هناك قوى في المجتمع وفي صف المعارضة.. وهناك إمكانية لطرح مشروع للإنقاذ من قبلها.
ثالثاً: مكونات القطب الثالث:
إنها القوى الاجتماعية المتوافقة والتي ستتوافق أيضاً على الموقف من النظام والموقف من الاستراتيجية الأمريكية وأهدافها في المنطقة، المتوافقة على وعي خطورة الاستقطاب القائم ونتائجه.. وعلى الرغم من الدمار الذي أوقعه النظام في المجتمع وفعالياته على الرغم من مصادرة أي حركة بالقمع وخلق رهابات واسعة.. نعتقد أن قوى القطب الثالث في المجتمع.. متعددة في الأحزاب والفعاليات المتنوعة. إن إطلاق طاقة تفعيل معارضة.. بتوافقات محددة.. بأوليات برنامج معارض واضح.. بهيئات مشتركة ومؤسسات للمعارضة.. لجان ومؤسسات مشابهة في كل مكان في الوطن. كل ذلك من دون استثناء أحد بشكل خاص من الأقليات القومية في الوطن مع التنبه التام على أهمية المسائل التي تثيرها. كذلك دون استثناء للتيار الديني المستنير، بل حتى قوى داخل النظام لاحقاً مسؤولياتها ليست في المستوى الأول تجاه القرارات الحاكمة وكذلك قوى بينية لم تحسم موقفها بعد. إن إطلاق مثل هذا العمل المعارض سريعاً بخطة سياسية وإعلامية متطورة سيفتح طريقاً للإنقاذ. وفي كل الأحوال سيكون مدخلاً صحيحاً في أي احتمال للتطورات القادمة، وسيخفف من آثار المخاطر المحتملة. إن مسميات القوى المعارضة كثيرة، كل منها ضعيف بحد ذاته، لكنها في قطب سياسي موحد ستكون شيئاً مختلفاً جداً في علاقتها مع المجتمع، مع النظام، ومع العالم الخارجي.
رابعاً: التوافقات المطلوبة لتوحيد صف المعارضة ـ أوليات برنامجية:
1 ـ المهمة المركزية لصف المعارضة وحتى الآن هي في الحقل الديموقراطي.. بوضوح شديد هي إلغاء احتكار السلطة وقيام نظام ديموقراطي معاصر لكل المجتمع وهذا هو الشعار المركزي الأول للمعارضة قبل، خلال وبعد تحقيق هذه المهمة هناك ملفات كثيرة يجب العمل عليها. كإلغاء حالة الطوارىء والقوانين الاستثنائية التي جاءت بها، طي ملف الاعتقال، ملف المنفيين، قانون عصري ديموقراطي للأحزاب والجمعيات، قانون ديموقراطي للمطبوعات... تعني هذه المهمة المركزية صراعاً قطبياً مفتوحاً مع النظام، علنياً، سلمياً، تدريجياً تستخدم فيه كل الوسائل السلمية الممكنة حتى إلغاء المادة الثامنة من الدستور وكل ما يتعلق باحتكار السلطة وتحقيق الانتقال التدريجي للعملية الديموقراطية.. هذه هي سمة العصر.. والنظام سيتحمل مثل هذا الصراع ونراه يسير في هذا الاتجاه.. لم يعد ممكناً.. لم يعد مسموحاً لأي نظام في العالم أن يقوم بقمع جسدي معمم وصريح.. عداكم عن المجازر أو حتى الاعتقالات الواسعة... وستبقى المهمة المركزية هذه... حتى يبدأ النظام فعلياً مشروع إنقاذ وطني... بالاشتراك التام مع المعارضة والمجتمع أساسه مطالب المعارضة تلك... عندها تنتقل المهمة المركزية إلى الحقل الوطني لمواجهة العامل الخارجي تهديداته وتدخلاته.. فلا مجال لتعبئة المجتمع والقوى دون الشعور العميق بالمساوة المواطنية، بالمساواة في الحقوق.. بالقناعة أن إصلاحاً عميقاً قد بدأ أو إنقاذاً جدياً قد بدأ وأننا بصدد نظام مختلف...
2 ـ التوافق الثاني الهام للمعارضة يقوم على الموقف الواضح من الاستراتيجية الأمريكية وأهدافها في المنطقة وعلاقتها مع الكيان الصهيوني. يجب التوافق على رفض أي استقواء بالعامل الخارجي، رفض أي تدخل في الصراع الوطني الداخلي والاستقطاب الحاصل فيه، رفض أي صيغة استدعاء للخارج بشكل خاص رفض العامل الأمريكي أو أي شكل من أشكال تدخله خاصة العسكرية والعنيفة. وفي الوقت الذي نحدد فيه مهمتنا المركزية في الحقل الديموقراطي وتوافق فيه على الموقف من العامل الخارجي التهديدي والتدخلي والذي يلعب على الاستقطاب السياسي الوطني. في هذا الوقت نقوم كمعارضة بدعاوة واسعة لكشف خطورة الاستقطاب بالتمفصل على العامل الخارجي الأمريكي، نقوم بمراقبة دقيقة لإمكانية انتقال التناقضات والمهمة المركزية المتعلقة بها.
3 ـ ضرورة تشكيل هيئات ومؤسسات لصف المعارضة على رأسها بداية هيئة تنسيق أو متابعة للمعارضة. ثم استكمال النواقص وتلافي الأخطاء لعقد أول مؤتمر للمعارضة ومتابعة عقده بانتظام كمؤسسة وإطار واسع فعال ومتطور.
4 ـ ماذا يعني أن التوافق على محور حقوق الإنسان...
يعني أن نتفق بمرونة عالية على رفض أي مرجعية خاصة بفريق إيديولوجي أو عقائدي أو ديني... إن طرح المرجعيات الخاصة يعيد الوطن إلى عصبياته قبل وطنية ويصب في طاحونة الاحتقانات وانفجار العصبيات. بالمقابل يجب أن نتوافق على مرجعية واحدة (فكرية أخلاقية سياسية). إن مثل هذا التوافق الآن أو قريباً في وسط المعارضة سيجعل منها معارضة متطورة قادرة على تجاوز إشكالات الوطن وأسس الحروب الأهلية بقهرها إلى الخلف بقيم ومبادىء وأخلاق نقيضة وهكذا التشبث بالخصوصيات والمرجعيات العقائدية الذاتية والإثنية هو شيء قاتل. نعتقد أن الإنسان العالمي المجرد والملموس قد طور قيماً وأوليات هامة جداً في مسائل حقوق الإنسان ونظم الديمقراطيات القائمة بتقنياتها المتطورة وكل ذلك موجود في وثائق محددة تعبت عليها القوى الإنسانية والديموقراطية، تعبت عليها النخب الأكثر رقياً من منظور إنساني وديمقراطي وعدالي....
إن المنظمات الأكثر أهمية لحقوق الإنسان كذلك الأوساط الحقوقية والديموقراطية الواقعة فوق السلطات والنظم التي تحركها المصالح الضيقة، تلك الأوساط هي التي تتبنى تلك المفاهيم والوثائق وما ورد فيها، إن تبنينا لها وتوافقنا عليها سيجعل عقدنا الوطني الجديد، سيجعل الدستور القادم للوطن، وسيجعل ثقافة المعارضة توحيدية متطورة راقية وإنسانية.
خامساً: ما هو المطلوب عملياً من اللقاء.
1 ـ بيان بالتوافقات المحددة والواضحة وأوليات البرنامج.
2 ـ تقرير شامل ووثيقة بالأعمال المقدمة للقاء والحوارات الشفهية.
3 ـ هيئة تنسيق للمعارضة، توافقية (تشبه لجنة التنسيق في قضايا الحريات الأساسية وحقوق الإنسان).
4 ـ تكليف هيئة التنسيق بإنجاز جدول العمل التالي:
أ ـ أن تقوم بتقرير كل الأعمال المعارضة ميدانياً.
ب ـ أن تضع تصورات وبرنامجاً وخطة عمل للمؤتمر الأول للمعارضة.
ت ـ أن تضع خطة وتصورات وأهداف تتعلق بالحوار مع النظام والتقدم بمشاريع عملية محددة للمجتمع.
ث ـ أن توسع نفسها بضم فعاليات معارضة أخرى وأن تقوم بالتنسيق الكامل مع معارضة الخارج التي تمثل امتداداً لمعارضة الداخل الوطنية.
ج ـ وضع خطة إعلامية ومالية وضوابط تنظيمية للعمل ومؤسسات مركزية وفرعية مناسبة.
بعض حوارات إيجابية مكثفة مع:
1 ـ القوى الوطنية الكردية: المسألة أو الحلقة الكردية معقدة، مركبة، هامة وخطيرة، التركيز فيها الآن على الوجه الاستراتيجي والمبدئي في ازدواجية الانتماء يعني تضييعها أو تأجيلها إلى زمن بعيد. فالمسائل الاستراتيجية بأيدي قوى عالمية كبرى أو متعصبة، مصالحها أكثر أهمية بكثير، العامل الحاسم الآن هو الانتماء الوطني في هذه المسألة لمنع الانقسام والاستتقطاب في الصف الديموقراطي الوطني المعارض، لرفع سوية المعارضة وتحقيق انتصار ديموقراطي جاد هو وحده الكفيل بحل المهمات المختلفة بما فيها المهمة التي ترتبها المسألة الكردية. إن عدم الاهتمام بالتوافق مع بقية القوى الديموقراطية المعارضة، عدم الاهتمام بتحديد موقف واضح من العامل الخارجي، كل ذلك سيزيد في المخاطر التي يخلقها الصراع والاستقطاب الجاري في الوطن ويساهم فيه سلباً.
2 ـ الحالات والفعاليات التي تستدعي العامل الأمريكي.
في الوطن اتفاق واسع على المهمة المركزية في حقل الديموقراطية، في الوطن استحالة بالاتفاق على العامل الأمريكي لأسباب كثيرة، وفي الوطن خطورة شديدة في التشجيع على الصراع والاستقطاب بالتمفصل على العامل الخارجي الأمريكي. إن إدارة مثل هذا الصراع بصورة ديموقراطية سلمية وراقية عملية شبه مستحيلة، فلماذا نبدد الطاقة الوطنية، لماذا نقسم قوى المعارضة والمجتمع ونترك آثاراً عميقة للمستقبل، لماذا لا نكمل توافقنا على العامل الخارجي، هل تتوقف الدنيا عند الإدارة الأمريكية، وهل ستتوقف الأخيرة عن الضغط والتدخل <<مجاكرةً بنا>> أو بسبب عدم وفائنا لها وتقدمنا بأسس التقاطع بالمصالح ثم الاستدعاء والتحالفات، العامل الخارجي واسع الامتداد خاصة في صف القوى الديموقراطية والإنسانية المتفهمة لقضايانا، المتفهمة لخطورة الاستقطاب. إن استقطاباً آخراً ومركزاً موحداً للمعارضة سيجعل تفاعلنا مع العامل الخارجي بموضوعيته وقوته شيئاً أكثر مرونة، ومسؤولية من منظور المشروع الوطني، فهل ننتبه لخطورة هذا الاستقطاب على مستقبل الوطن، أليس في هذا التنبه وعياً إنسانياً وأخلاقياً أكثر رقياً من عدم الاهتمام والدفع بالصراع إلى نهاياته بالتغاضي عن النتائج.
3 ـ النظام: فلنترك جانباً أسس التحليل العقلي، لنفرض حسن النوايا ولنطرح الرغبة والحلم بأن النظام قادر، يريد، وهو بصدد الإنقاذ ماهو المطلوب كي نصدق ذلك.
أ ـ إعادة الاعتبار للمجتمع وقوى المعارضة والدعوة لتشكيل هيئة إنقاذ مشتركة واحدة تدخل في حوار لوضع الخطوات العملية في الانتقال الديموقراطي الجاد، وفي مواجهة الخطر الخارجي.
ب ـ لا بد أن يبدأ النظام بخطوات سريعة جادة مثل إلغاء حالة الطوارىء وتقنينها في قضايا التجسس الخارجي، طي ملف الاعتقال وإعادة الحقوق للمعتقلين، طي ملف المنفيين، فتح وسائل الإعلام بصورة ندية للمجتمع والمعارضة. دعوة واضحة من السلطة إلى حوار وطني مركزي وهيئة إنقاذ مركزية تستكمل الخطوات البرنامجية الانتقالية لتغيير طابع السلطة الاحتكاري وأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار.
فهل تكذب السلطة التحليل العقلي وتمضي إلى الحلم.
4 ـ أخيراً مع صف المعارضة: نعتقد أن خطوة واحدة عملية بيننا هنا (أن نوقع على وثيقة توافقات وأوليات برنامج المعارضة، وتشكيل هيئة تنسيق مركزية مشتركة) هذه الخطوة ستشكل نقلة تاريخية في حياة المعارضة وستفتح إمكانية للإنقاذ من احتمالات المخاطر المهددة.
لقاء دير الزور حزب العمل الشيوعي في سورية
20/5/2005 تقديم وعرض: فاتح جاموس ـ عضو المكتب السياسي

بــيــــــــان
قامت السلطات المحلية في محافظة دير الزور يوم 28 / 5 / 2005 . بعملية استفزاز شديدة وعملية قطع عيش لآلاف الفلاحين في منطقة أبو خشب ، وذلك بفلاحة أراضيهم المزروعة قطنا أو خضارا..والتي لا تتعدى المساحة الخاصة بالفلاح الواحد 5- 6 دونمات هي مصدر عيشه الرئيسي بحجة أنها أراضي بادية . مع أن المنطقة مأهولة من زمن بعيد ومخدمة بصورة شاملة بالكهرباء والطرق المعبدة والمياه . ومسكونة بحوالي خمسين ألف شخص . الموضوع قديم .. وتقدم أهل المنطقة أكثر من مرة بحلول لجر مياه الفرات التي لا تبعد أكثر من ثلاثين كيلو مترا . وتحويل تلك المساحات بصورة دائمة إلى مساحات منتجة تقدم الخيرات للوطن بشكل خاص على صعيد المحاصيل الاستراتيجية . وفي كل الأحوال لا يجوز العبث والاستخفاف بمصدر رزق الناس .
كانت رعونة حقيقية وتحت ضغط الشعور بالتهديد بلقمة العيش قام الفلاحون بمواجهة تلك السلطات والآليات . وجرت مصادمات واسعة بالعصي وغيرها .. على إثرها توقفت عمليات الفلاحة . لولا مساهمة الفعاليات العقلانية والعاقلة في المنطقة لتطور الأمر بصورة أكثر سوءا .
ندعو السلطات المركزية إلى التفكير العقلاني ، وإيجاد حلول جوهرها تأمين حياة الفلاحين بصورة ثابتة وآمنة .
وإزالة ذلك التوتر ، والابتعاد عن عمليات التشكيك والاتهام وتصعيد التوتر .
كما ندعو كل القوى السياسية والفعاليات الوطنية للتضامن مع فلاحي المنطقة والعمل على إزالة التوتر ، وإنهاء الأمر لصالح الفلاحين هناك .
حزب العمل الشيوعي في سورية
29 / 5 / 2005






بيان
اعتقال الرفيق محمد حسن ديب في السلمية

مخبر عميل بدون شرف همه تخريب البيوت .. وتدمير الحياة المعيشية الصعبة لأبناء الوطن خاصة المعتقلين السياسيين سابقا . وكل الإجراءات الردعية بحقهم ، ورفض إعادة حقوقهم المادية والسياسية والأمنية والاجتماعية
مخبر تحول عمله إلى قرار بالاعتقال للرفيق محمد حسن ديب هكذا بكل بساطة لماذا ؟
من أجل المزيد من التدمير ؟ ، أم لخدمة الاستقطاب السياسي الذي تريده الإدارة الأمريكية ، وتكفير الناس بالوطن ؟ سلسلة من الاعتقالات : علي العبد الله .. الذي قرأ كلمة لقوة اجتماعية وسياسية في الوطن يستحيل تجاوزها ( التيار الديني ) . بينما يأتي اعتقال بقية الهيئة الإدارية لمنتدى الأتاسي ، لدفع تلك القوة كي تكون مادة للعب الأمريكي بدلا من قوة للعمل الوطني المستقل والفعال . ثم استدعاء هنا وآخر هناك .. تحقيق هنا ، وآخر هناك .. في ذات السياق والأهداف .
إننا في الوقت الذي ندين فيه اعتقال رفيقنا .. وبقية الاعتقالات والإجراءات الأمنية التعسفية ندعو السلطة وأجهزتها للتفكر والتدقيق والتخلي عن هذا النهج المدمر . هل هؤلاء هم أعداء الوطن ؟ هل هؤلاء هم المهددين الخطرين لوجود السلطة وأمنها ؟ ومن الذي يفعل ذلك ؟ القوى الحريصة على الوطن والمدافعة عنه ؟ أم تلك التي تجره إلى الهاوية ؟
- حزب العمل الشيوعي –
ليل الخميس 26 / 5 / 2005





"الاخوان المسلمين" ...وما أدراك ما الأخوان المسلمين؟
بقلم نذير جزماتي
لم يكن بيان "الاخوان المسلمين" في سوريا الصادر في لندن في 3/4/2005 خارج عن سياق حركة "الاخوان المسلمين" في العالم العربي والاسلامي بشكل عام، وعن حركة "الاخوان المسلين" في البلدان العربية الأربعة :
مصر وسوريا وفلسطين والاردن اذا اعتبرنا "حماس" الفرع الفلسطيني للأخوان المسلين. ويعتقد "الأخوان المسلمين" أن الأجواء في البلدان العربية والاسلامية ملائمة لتحركاتهم في ظل الشر طين الضروريين المعروفين: الشرط الدولي المتمثل بالدعوات الأميريكية والأوربية للبلدان العربية للحوار مع الجماعات الاسلامية التي تشتغل تحت لافتة الاعتدال. وينصح الأميريكيون والأوربيون الحكام في البلدان العربية والاسلامية بعدم الامتناع عن مشاركة هذه الجماعات في السلطة مادامت تنبذ العنف ولا تستخدمه. وبالتالي، فقد فتحت الولايات المتحدة الأميريكية صفحة حوار من "الأخوان المسلمين" في كل مكان ، وبالدرجة الاولى، في البلدان التي يحتدم فيها الصراع بين الشعوب وأعدائها. ويعني ذلك فيما يعنيه ، استثناء قسم من المسلمين الذين تشن الامبريالية الأميريكية عليهم حرباً ضروساً من أجل وضع ثرواتهم تحت الهيمنة الأميركية، خدمة لخططها العسكرية في ضوء نتائج حربها في أفغانستان والعراق.
أما الشرط الثاني (الداخلي) فقد هيأه الحكام، ولا سيما في مصر وسوريا، ليس من دون مباركة أميركية، باجبار أوسع أوساط الجماهير الشعبية، علىاللجوء الى الشيطان الأميركي بغية الخلاص من انفراد الحكام ونهب ثروات البلاد والعباد، الذي أدى الى انتشار الفساد على أوسع نطاق في كل مكان، ومواجهة أي تمرد أو اعتراض بفرض القمع والاستبداد. وقد أعلن المرشد العام للأخوان المسلمين في مصر السيد محمد مهدي عاكف في مؤتمر صحفي في الثامن من أيار أي في أعقاب التظاهرات والمواجهات مع قوى الأمن، أن "الأخوان يحصلون على شرعيتهم من الشارع" رداً على ما أعلنه الرئيس مبارك من أن لامانع لديه من أن يدخل الأخوان المسلمين،كأفراد وليس كتنظيم، في هذا الحزب أو ذاك من الأحزاب المتواجدة فوق الساحة المصرية.
ولفت السيد المذكور الانتباه الى نية الاخوان على المساعدة في ازالة الخوف عن ابناء الأمة، ليس من دون الاستناد الى السيد الأميركي الذي شكره وهو يقول:" أن الرئيس بوش يقول الحقيقة حين يطالب بالحرية في انتخابات الرئاسة في مصر".
وفي فلسطين فاجأت حركة "حماس" جميع المراقبين حين قررت المشاركة في اللعبة السياسية، ابتداء من قبول التهدئة الى امكانية الانضمام الى منظمة التحرير الفلسطينية، الى الاشتراك الواسع في الانتخابات البلدية التي حققت فيها نجاحاً كبيراً، ونيتها الاشتراك في الانتخابات البرلمانية ا لمقبلة. ويعبر شارون وغير شارون في الجانب الاسرائيلي عن تخوفهم من استيلاء"حماس" على قطاع غزة لدى خروجهم منه. ولايخفي المسؤولون في "حماس" وخصوصاً خالد مشعل في لقائه مع تلفزيون"الجزيرة" من خلال برنامج "بلا حدود"، وقبله الزهار في فلسطين، استعدادهم لتولي السلطة أو الاشتراك فيها اشتراكاً مناسباً ... آخذين بعين الاعتبار الشرطين المذكورين أعلاه.
ولا تختلف تحركات "الأخوان المسلمين" في الاردن اختلافاً كبيراً عن تحركاتهم في البلدان الثلاثة الأخرى: مصر وسوريا وفلسطين، بعد أن العلاقات بين الطرفين قد شهدت ازدهاراً كبيراً في ثمانينات القرن الماضي، وهي تمر الآن بمرحلة دفء مناسب، ويُنتظر أن تنتقل الى مرحلة الاشتراك في الحكم.
ونقلت وسائل الاعلام أن أكثر من مبادرة صدرت في دمشق للمصالحة مع الاسلاميين، حيث أُخرج بعضهم من السجون، وسُمح لآخرين بالعودة من الخارج وفق ضمانات معينة. ويتوقع المراقبون مشاهدة المزيد من التقارب، سواء عبر ما يجري من لقاءات بين مسؤولين وأعضاء في الحركة، أو من خلال وساطات تقوم بها شخصيات اسلامية لتدشين" المصالحة" وردم الفجوة بين الاخوان والنظام على أسس جديدة.
وسبق لي أن كتبت في العدد الأول من نشرة"حوار" التي أصدرتها مع الرفيقين فاتح جاموس وكمال اللبواني في أيلول 2001" اذا كانت مهام بناء الاشتراكية لم تعد مطروحة إلا على جدول أعمال شعوب الدول الصناعية الكبرى السبع، واذا كانت التجربة السوفياتية قد أثبتت أن الحزب الشيوعي لا يستطيع أن يقوم بالنيابة عن البرجوازية في تنفيذ المهام التي نفذتها برجوازية أوربا الغربية بشكل عام، وبرجوازية فرنسا بشكل خاص، مابين سنتي 1789و1871، فإن من الخطير جداً مواصلة العناد على عدم اعطاء الخباز خبزه وإن كان سيأكل نصفه(ويعني ذلك فيما يعنيه، إعادة وصل ما انقطع بقوة الانقلابات العسكرية ودعايات الأحزاب الوطنية التقدمية، لكي تستأنف البلاد سيرها على درب تطورها الطبيعي). أي اعادة الاعتبار للنظام الرأسمالي الذي هو أعلى وأرقى بما لايقاس من العلاقات السابقة على الرأسمالية. وبالتالي، ليس ثمة سبيل الى الاشتراكية أو لنظام أرقى من النظام الرأسمالي إلا من خلال هذا النظام كتتويج له، وليس بتجاوزه، أو قطع الطريق على تطوره.
ولا يمكن انجاز مثل هذه المهمات النضالية من دون أوسع وأعمق حوار بين كافة القوى المهتمة بالشأن العام من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، ثانياً، العودة الى المواد التي تضمنتها دساتير أعوام 1928، و1951،و 1953
و1962. وثالثاً خضوع الجميع لنتائج صناديق الاقتراع.
ولا تتعارض هذه الأمور مع حاجتين، تتمثل الاولى بضرورة الحياة الحزبية، أي ضرورة وجود حزب للبرجوازية الليبرالية أو غير الليبرالية، وحزب حقيقي للبروليتاريا. وتتمثل الحاجة الثانية بضرورة التخلص، بواسطة الموت الرحيم من الجانب الشمولي في أنظمة تهددها هي أيضاً حالة موات ناقص.
وأهم عاملين في نجاح الحوار، أولاً، اقتناع المحاور بأن ما يطرحه لا يشكل أكثر من رأي ضمن آراء مطروحة من أجل بلورة رأي مركب يتسع للمتعدد، وجمع المختلف في صيغة خلاقة وفعالة للتعايش . وان بالامكان، ثانياً مواصلة الحوار والاتفاق، رغم وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن العديد من القضايا، شرط عدم التمسك بثوابتنا وفرضها على الآخرين بقوة السلاح.
ومن ناحية أخرى، فإن ميثاق الشر ف الوطني الذي أصدرته جماعة الاخوان المسلمين في سوريا من لندن، مثال يحتذى لميثاق شرف للعمل الوطني لكافة القوى. "
وبالرغم من مرور مياه كثيرة تحت الجسر خلال الفترة الفاصلة ما بين أيلول 2001 وهذه الفترة، فان الخطوط العامة للمقال لاتزال صحيحة، وان كان العامل الخارجي المتمثل بالضغوط والتهديدات والعقوبات قد تضاعفت الى الحد المعروف من قبل الجميع. وانعقد بين الفترتين، في صيف 2003، اجتماع واسع في مدينة السلمية حضرته مع الرفيق فاتح جاموس الذي كان مكلفاً بالقاء محاضرة. وقد قلت في هذا اللقاء أنني لو لم أكن في حيطان السبعين من عمري لكنت تطوعت وقاتلت ضد الغزاة الأميركيين وغير الأميركيين في العراق،تحت علم صدام حسين الذي أعرفه مثلما يعرفه الجميع. وأنا اليوم على كامل ا لاستعداد للاسهام في القتال جنباً الى جنب كل من صمم على القتال بدءاً من الاخوان المسلمين في أقصى اليمينن، وانتهاء بالنظام القائم، مروراً بكافة القوى والهيئات والأفراد والخ..ضد العدو الأميريكي والصهيوني.
واستبشرت خيراً بالمقال الذي نشره الرفيق صريح البني في جريدة "السفير" في 23/5/2005 وذكر فيه أنه كتب في جريدة"تشرين" في 30/4 2005 متمنياً "أن تبادر فئة سياسية الى لعب دور مشجع للحوار بين القوى الوطنية في البلاد، في الحكم وخارجه". ولفت الرفيق صريح النظر الى تحفظات، أو حتى امتناع، الرفيق يوسف فيصل عن الدخول في حوار مع "الأخوان المسلمين" لأن بيننا وبين "الاخوان المسلمين"- حسب الرفيق يوسف فيصل- بل، بيننا وبين قوى سياسية أخرى دماء. وكما ألمح الرفيق صريح فان من غير الممكن تحقيق أدنى نجاح في مقارعة الامبريالية والصهيونية اذا انطلقنا من عقد الماضي وأخطائه وأشخاصه والخ.. ذلك أن المعركة مع الأعداء التاريخيين لكل شعوب العالم ومن ضمنها الشعب الأميركي الذي يتمنى نعوم تشومسكي على الامبريالية الأميركية أن تنعم عليه( علي الشعب الأميريكي نفسه) بالديموقراطية التي تتحدث عنها كثيراً.
واستنتج الرفيق صريح وهو يستذكر أحداث حماه وغير حماه، أن علينا أن نطوي، سوية الصفحات المريرة من تاريخ سوريا. دعونا نتصالح مع ذلك الماضي الأليم. دعونا نشهد أمام القبور غير المعروفة لضحايا العنف المتبادل(الثوري وغير الثوري منه) اننا نحترم ذكراهم، فقط عندما نؤسس لحياة سياسية جديدة تنبذ العنف، قبل كل شيء. ونقبل الآخر المؤمن بما يشاء وتعطيه الحق في التمتع بأثمن ما في الكون...وينبغي التعامل مع التيار الاسلامي العريض في بلادنا، كما في العالم، بأكثر ما يمكن من المسؤولية والتبصر السياسيين، من أجل احباط محاولة "تحريكهم، داخلياً، من قبل الولايات المتحدة". فان بناء حياة سياسية ديموقراطية هو وحده ما يسحب أية عوامل قد تجبر البعض على ملاقاة "الغزل الأميريكي"، دون أن تبرر مثل هذه الملاقاة.
" نعم سيبقى الكثير من المواضيع الأساسية التي نختلف حولها، بقوة، مع "الأخوان المسلمين"، وأبرزها محتوى الدولة وعلاقتها بالدين وطبيعة الحزب السياسي كفاعل جمعي مختص بأمور الدنيا، حصراً. بل اننا سنختلف حول الكثير من الرؤى المستمرة للفكر القومي والماركسي، حول قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية عديدة. والحوار مطلوب تماماً، لادارة هذه الخلافات في بيئة ديموقراطية تعزز العقلانية السياسية وترسم ملامح العيش المشترك للسوريين".
وباعتبار أن الرفيق صريح قد ناب عني ( ليس للمرة الاولى)في تناول بيان "الأخوان المسلمين" المصاغ بدقة عالية جداً.. وهو يتضمن أفكاراً، يصعب عليّ أن لا أشير إليها، أو حتى أكرر الاشارة اليها،ومنها، على سبيل المثال، الدعوة الى أن "نبني مع ابناء شعبنا صفاً وطنياً مرصوصاً عزيزاً، ندياً بالحب والاخاء، فالخطر الداهم يتطلب من الجميع التعالي على الجراح، وتقديم المصلحة العليا للوطن...دون سلطان أجنبي، ودون تدخل خارجي، أو ارادة غير ارادة هذا الشعب السوري العريق."
وفي المقابل فقد لاحظت منذ صدور "البيان" المذكور في الثالث من نيسان الفائت، أن البعض في الصف المعارض للسلطة القائمة، قرأ أو فهم من البيان ما لم يرد فيه، أو أنه ورد بشكل محدود ومقتضب، فحفر هذا البعض كهوفاً من الأوهام المرعبة. واذا كان لينين قد قال: حِك جلد بعض الشيوعيين عندنا ترى أمامك شوفينيين روساً، فان هذا المثال ينطبق على البعض الذي اذا حككت جلدهم وجدت تعصباً دينياً أعمى..وقد تجد أمامك أمثال هؤلاء في هذا الصف القومي (الاثني) أو ذاك، أوفي هذا الصف الطائفي أو ذاك.
وبالرغم من المسؤولية الجسيمة للنظام الذي أعاد البلاد والعباد من نعيم العلاقات الاجتماعية المدنية الى جحيم العلاقات السابقة على الرأسمالية من قيلية وعشائرية متخلفة، فان هذه المسؤولية مع ذلك، لا تشكل أكثر من نقطة في بحر الاميريالية الاعلامية السوداء التي تبث السموم القاتلة في كل شيء بدءاً من وجبات الطعام والاعلانات والمسرحيات والأفلام ..، وانتهاءً بما يصدر عن بعض مراكز البحث العلمي والجامعات والخ..- حسب ما اعترف ذات مرة شمعون بيريز. إلآ أن هذا الوجه القميء ليس الوجه الوحيد لأميركا التي تملك أيضاً وجهاً ولا أجمل، وجه الشعب الأميركي الذي لايتوقف عن الانتاج والاختراع والعلم والعمل والنضال ضد الطغم المالية الحاكمة بقوة المال قبل أي شيء آخر.. اذا رأيت نيوب الليث بارزة قلا تظنن أن الليث يبتسم.


ننشر هنا مقالاً يمثل وجهة نظر شخصية نختلف معها بهيئة التحرير في بعض الوجوه.
ماذا يمكن أن يحدث إذا ما سقط النظام السوري فجأة، وما هي بدائل المجتمع الممكنة؟
يحق لنا طرح هذا السؤال لعدة أسباب؛ أولها ـ المناخات الدولية والإقليمية المحيطة بالوطن في الوقت الراهن، وثانيها ـ بسبب شرط النظام السوري الداخلي الذي سنأتي على ذكره لاحقاً. إن الظروف الدولية والداخلية والتداعيات الإقليمية للمشهد اللبناني على الساحة السورية، تطرح علينا السؤال التالي:
هل سقوط النظام السوري بات أمراً حتمياً أم مؤجلاً؛ وما هي العوامل التي قد تدفعه للسقوط، ولمن الأولوية هنا، للعامل (الذاتي أو الموضوعي)؟. وبالحقيقة هذه النقطة تبقى مسألة إشكالية إلى حد كبير بسبب ارتباطها بالنتائج التي سنتوصل إليها لاحقاً، والتي قد تدفع بالبعض إلى التحفظ عليها، ما لم يتم توضيح المقدمات الذي بني عليه الاستنتاج. إن هذه الأطروحة تقوم على فرضية تقول: (بأن سقوط النظام السوري بات أمراً حتمياً، بل من الممكن أن يكون وشيكاً أيضاً، حيث سيلعب العامل الخارجي الدور الأساسي في عملية إسقاطه ولكننا بالمقابل، نحن لا نغفل دور العامل الداخلي في الوصول لتلك النتيجة)، وهذا ما سوف نعمل على اثباته فيما يأتي من تحليل. ومن الناحية المنهجية تقوم الدراسة على معطيين اثنين، الأول: يقوم على تعظيم وتكثيف الجانب التحليلي في تكوين الرؤية، والابتعاد قدر المستطاع، عن استغراق الدراسة في عرض وتجميع المعطيات والمعلومات التفصيلية المتناثرة، دون محاولة النفاذ لصيرورة المنطق الضمني الذي يحكمها. والثاني: تجاوز الخطأ المنهجي الذي يقع به البعض والقائم على النظرة الأحادية للموضوع، بجعل هناك عامل وحيد لسقوط النظام وهو ينحصر إما بالعامل الداخلي أو الخارجي، أما من وجهة نظرنا فهناك ترابط وثيق بينهما، ولكن تبقى هناك مشكلة معلقة تتمثل: بحجم كل منهما في ترجيح خيار السقوط والشكل الذي سيأخذه والنتائج المترتبة عليه؟
برأينا أنه إذا أخذنا السبب القريب والمتوقع لسقوط النظام فسنتفق مع كثيرين على أنه فيما لو حصل، سيكون للعامل الخارجي الوزن الراجح فيه، ولكن دون إغفال الدور الذي من الممكن أن تلعبه أخطاء النظام في تسريع عملية السقوط، واستقدام تدخل العامل الخارجي في صياغة الداخل الوطني. بينما إذا أخذنا الجانب أو البعد التاريخي لعملية السقوط، فسنعطي للعامل الداخل الثقل الراجح فيه، بحيث يمكننا القول: بأن النظام قد سقط من الناحية التاريخية، منذ أواخر عقد السبعينات من القرن المنصرم، عندا اتخذ قراراً بخوض حرب أهلية ليس ضد فئة اجتماعية محددة من الشعب حملت السلاح ضده فقط خلال سنوات الحرب الأهلية، بل ضد كل أطياف الحركة السياسية الوطنية المعارضة، وكذلك ضد سائر فئات المجتمع ـ (بما فيها فئة السلطة طبعاً) ـ وسائر ألوان النخب دون استثناء سواء منها: (العلمانية أو الدينية، السلمية أو التي اعتمدت على العنف وحده كطريق للوصول إلى السلطة، المتطرفة منها أو المعتدلة)، فالنظام قد وضع جميع هؤلاء، في سلة واحدة دون تمييز، معلناً مصادرته للحراك السياسي داخل المجتمع. وهو وفق ذلك (العقل العصبوي) الذي أدار به الصراع الاجتماعي الداخلي في تلك الفترة، يكون قد قام بنزع ليس فقط السياسة من المجتمع، بل قام بإخراج سوريا من التاريخ أيضاً. وذلك عندما جعل من القمع الشديد وحده أساساً لشرعيته. ومنذ تلك اللحظة بدأ فعلاً في عملية سقوطه التاريخي، ولكن توفر الحماية والرعاية الدولية للنظام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي زمن الحرب الباردة آنذاك، مكنه من تفادي خطر السقوط المباشر، وليقوم بعدها بالاستقواء على المجتمع بالاستبداد. ويضاف إلى ذلك عدة أسباب أخرى نعرض لها الآن بشكل سريع ومختصر: فهي تتمثل في تلك الفترة، أولاً: بضعف المعارضة وانقسامها، وثانياً: نجاح النظام (بتتطيف) عملية الصراع الدائر داخل المجتمع، وقد ساعده في ذلك خطاب خصمه السياسي بالحرب الأهلية آنذاك: الأخوان المسلمون، الأمر الذي مكنه من اعادة خلط أوراق اللعبة من جديد، وخوض عملية الصراع ضد خصمه الطبقي (ممثل برجوازية المدن السنية)، على أساس تناقض عامودي والذي يحكمه عادةً: (الوعي التقليدي)، والانزياح بعملية الصراع عن خطها الحقيقي الأفقي (الطبقي). والأمر الثالث الذي ساعد النظام أيضاً في نجاته من خطر السقوط في تلك المرحلة، هو تماسك مؤسسته العسكرية والتي تم تتطيف قيادتها من قبله وتعبئتها وراء أيديولوجيته الطائفية، الأمر الذي منع انقسامها على نفسها خلال عملية الصراع الطويلة التي شهدها المجتمع آنذاك، فالنظام وفق تلك الرؤية يحمل القابلية للسقوط منذ ذلك التاريخ البعيد. من هنا قلنا بوجود تداخل بين العاملين الداخلي والخارجي، تدفع بالنظام نحو السقوط الوشيك، ولذلك رفضنا وجهة النظر التي ترى بالعامل الخارجي، عامل وحيد للأزمة الراهنة التي يمر بها المجتمع السوري اليوم، وبالمقابل قمنا بالتأكيد على دور العامل الذاتي أو العامل الداخلي فيها، وذلك الرفض متأتي من قناعتنا الراسخة بضرورة تحميل النظام وحده أولاً وأخيراً، مسؤولية عما يحدث اليوم للوطن من انفتاح ساحته الداخلية، على التهديدات والمخاطر الخارجية، ولو كان هناك وحدة وطنية حقيقية في الداخل ولحمة (تضامن) بين سائر أطيافه السياسية وفئاته الاجتماعية تجمعهم حول سلطة شرعية وديمقراطية، لامتنع على أعداء الخارج إسقاطه بسهولة، وزعزعة مسيرة السلم الأهلي الظاهري ـ (فالمجتمع السوري يمر بحالة حرب أهلية غير معلنة بين العصبيات منذ عام 1963) ـ في هذه المرحلة. وسنأتي الآن على ذكر الدور الذي سيلعبه العامل الخارجي، في تحديد الشكل الذي سيتخذه سقوط النظام؟ وفقاً لأحدث التقارير والسيناريوهات الأمريكية المتوفرة بين أيدينا حتى الآن، ولما تضمنته الخطة الإستراتيجية التي تقدمت بها (أليزبث تشيني) مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، في اجتماع خلية العمل الأول الذي ضم أطراف سورية معارضة في أمريكا وفريق عمل أمريكي من وزارتي الخارجية والدفاع والتي تحمل عنوان: (الخطط الأمريكية لتحقيق أهدافها في سوريا)، هناك عشرة سيناريوهات أمريكية محتملة لإسقاط النظام السوري، (ثلاثة) منها خاصة بالتدخل العسكري المباشر من الخارج، وبديل (رابع) يقوم على فرض حالة من الحصار والعزلة على النظام السوري، وبديل (خامس) يقوم على تشجيع قيام انقلاب عسكري من داخل النظام، وبديلين (سادس وسابع) يتعلقان بتسريع سقوط النظام، بزعزعة استقراره عن طريق دعم نشاط بعض الفئات الداخلية المعارضة للسلطة والتي تدعو لاستقدام العامل الخارجي، أو القيام بعدة تفجيرات (احترافية مؤثرة) تنال من هيبة النظام السوري بالداخل، وبديلين أخريين (ثامن وتاسع): يتعلقان بأحداث صفقة أو تسوية مع النظام السوري هي في شروطها الداخلية تشبه السقوط بالنسبة إليه، وبديل (عاشر) يؤجل فتح ملف إسقاط النظام السوري لحين الانتهاء من إسقاط النظام الإيراني أولاً.
ومن استعراض كل هذه البدائل الأمريكية نستنتج: أولاً: أن ثمانية منها من أصل عشرة، تعطي الرجحان لإسقاط النظام، وثانياً: أن الخطة خصصت من بينها أربعة بدائل لإسقاط النظام تقوم على التدخل الخارجي بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل ثلاثة بدائل داخلية للتدخل فقط، ولكن هي بالحقيقة من صنع الخارج، (ثالثاً) هي وضعت بديلين اثنين منها فقط، لعقد تسوية معه بشروط تسرع في سقوطه من الناحية العملية، بسبب سقفها العالي عليه وفقدانه المقدرة على التكيف السريع معها؛ وذلك يعني من الناحية العملية، أن أمريكا قد طورت استراتيجيتها تجاه سوريا في هذه المرحلة. وقد فتحت مصير الوطن على احتمالات عدة أحلاها مر، بحيث أصبح مطلوب منا أن نفكر جدياً في مرحلة ما بعد سقوط النظام، والتعامل مع المرحلة على ذلك الأساس. والاستنتاج الثاني: دراسة هذه البدائل تشير إلى (ثبات... ووحدة) الرؤية الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة على المدى المنظور على الأقل، بل هي في ضوء النجاحات التي تحققت لها مؤخراً، في (العراق ولبنان وفلسطين) وبعد فوز الرئيس الأمريكي وفريق عمله اليميني بالانتخابات لفترة رئاسية ثانية، قد قامت بتطويرها لتصبح أكثر تطرفاً وعنفاً، والتي يمكن تلخيصها بالآتي: أن مصالح أمريكا الاستراتيجية في المنطقة لم تعد تتماهى مع وجود الاستقرار فيها، بل مع نزع الاستقرار لبناءه: راجع ملخص تقرير روبرت ساتلوف رئيس معهد واشنطن للسياسة في الشرق الأدنى وهي الاستراتيجية نفسها التي استخدمتها في العراق ولبنان سابقاً، ويراد لها أن تطبق في سوريا اليوم، وتتلخص: بإخضاع الدول العربية لسلسلة من الضغوط التي تجبرها في النهاية على اجراء عملية تكييف لسياساتها الداخلية والخارجية، بما يتلاءم مع مصالحها الجديدة والمتجددة في المنطقة، دون أن تضطر للتدخل العسكري المباشر على غرار ما حدث بالعراق. وبالنسبة للنظام السوري بات المطلوب أمريكياً لحدوث صفقة أمريكية معه حسب قانون تحرير سوريا ولبنان الآتي: 1 ـ إلغاء الدور الإقليمي لسوريا برفع يدها عن دعم حركات المقاومة في (فلسطين ولبنان والعراق)، 2 ـ نزع سلاحها الغير تقليدي 3 ـ انسحاب قواتها من لبنان، 4 ـ احترام حقوق الإنسان السوري وتفكيك نظام الاستبداد الشمولي القائم فيها اليوم، 5 ـ تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون شروط، بحيث لا تحصل سوريا مقابل السلام سوى على السلام، 6 ـ إعادة بناء عقدها الاجتماعي (الدستور) على أساس علاقات بين طوائف وأثنيات وذلك وفقاً لنموذج دستور الدولة العراقية المؤقت وهي خطة بالحقيقة معدة لضرب السلم الأهلي وليس حمايته، وذلك عندما تحافظ على الجانب الشكلي من المساواة فقط بين (الأقليات والأغلبية) إلا أنها بالحقيقة، تقوم بتدمير وحدة الهوية الوطنية السورية وتقوم بإعادة صياغتها من جديد على أسس عصبية متخلفة، بحيث تكتسب طابعاً شرعياً وقانونياً معترف به من قبل الجميع، وهي عودة بالمجتمع السوري إلى فترة (نظام الملل العثماني) أي إلى مرحلة ما قبل الاستقلال.
مما سبق ذكره نكتشف علو السقف الذي تضعه أمريكا لأي تسوية أو صفقة محتملة مع النظام، واختلاف الأجندة الأمريكية للتغيير عن أجندة الشعب في سوريا.
بالحقيقة هناك شكلان يمكن أن يتخذهما السقوط المتوقع للنظام، وعلى كل واحد منهما تترتب نتائج مختلفة عن الآخر، فالشكل الأول: هو أن يحدث السقوط بشكل مفاجىء و(دراماتيكي) ودون سابق إنذار، وحتى يحدث هذا الشكل يجب أن يكون هناك تدخل خارجي، فالمجتمع السوري وقواه السياسية وصلوا لدرجة من الضعف تمنعهم من تشكيل أي تهديد جدي للنظام حتى وهو في أشد لحظاته ضعفاً، وكذلك هم في حالة من العجز تمنعهم من الدفاع عن الوطن أو منع سقوطه، وفي حال تحقق هذا الشكل من السقوط، فأن المصير الذي ينتظر الوطن في هذه الحالة، هو الفوضى المعممة. أما الشكل الثاني للسقوط فيتمثل: بسقوط النظام بشكل تدريجي وعلى مراحل. حيث يبدأ فعل السقوط عملياً، من اللحظة التي تبدأ فيها قبضته الأمنية بالتراخي عن المجتمع، حتى تصل الأمور معها، لدرجة من الشلل الكامل لهذه الأجهزة، الأمر الذي يمنعها من الاستمرار بامتلاك المقدرة على قمع حركة الشارع، ويحدث كل ذلك عندما يتحقق سقوط (جدار الخوف) الذي يقيد حركة المواطن السوري، عندها يتم تعطل الجزء الأساسي من مفاعيل الدولة الديكتاتورية على المجتمع، والمتمثلة بتجاوز (حالة الخوف). أما ما تبقى من دمار لحق بنسيج المجتمع السوري، سواء من حيث استبطان ثقافة العنف عند (الأفراد والجماعات والنخب السياسية)، أو انغراس سائر العصبيات في داخل ذهنية المجتمع، فستبقى آثارها موجودة إلى مرحلة ما بعد سقوط النظام.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الفرق بين الشكلين من الناحية العملية، وهل سقوط النظام أمراً حتمياً هنا، وماذا إذا نجا من السقوط في اللحظات الأخيرة نتيجة صفقة أو تسوية ما مع الخارج؟
سنبدأ بالإجابة عن السؤال الثاني أولاً: نعتقد أن النظام السوري المتكلس، قد بات فاقد القدرة على الحركة المرنة، وإعادة انتاج نفسه من جديد، وامتلاك المقدرة على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية، من هنا فإن سقوطه يصبح هنا أمراً حتمياً. وقولنا هذا ليس وليد استنتاج منطقي أو منطق ثأري متمحور على صراعات الماضي، بل هو نتيجة رصد ومتابعة لأدائه منذ العام 2000، حيث فشل في مواجهة جميع استحقاقات التغيير المطروحة عليه داخلياً وخارجياً، وعلى المستويين التكتيكي والاستراتيجي في وقت واحد.
حتى موضع الصفقة مع الأمريكان لن تنجيه من خطر السقوط، لأنه بات عاجزاً عن التكيف معها بالشروط التي نص عليها قانون تحرير سوريا ولبنان والذي، تطالب أمريكا بموجبه النظام كما رأينا بتغيير بنيوي حاد، بحيث يتخلى عن دوره الوظيفي السابق كنظام ديكتاتوري استبدادي تسلطي على المستوى الداخلي، وعن دوره الوظيفي على المستوى الإقليمي أيضاً، بأن يقبل التحول من (لاعب إقليمي) سابق معترف به دولياً، إلى مجرد دولة تابعة لقوة إقليمية أرقى منه هي: (إسرائيل) والتي ستتحول بدورها، إلى مشروع إمبريالية فرعية في المنطقة تتقاسم مواقع النفوذ مع (تركيا)، تملأ الفراغ فيما إذا انسحبت الولايات المتحدة من المنطقة بشكل مفاجىء أو تدريجي؛ إلا إذا قامت أمريكا بخفض أو تعديل شروط الصفقة وهذا يعني حدوث تبدل جدي في الإستراتيجية الأمريكية بالمنطقة على المدى القريب أو المتوسط، وهذا أمر نستبعده طالما هي تحقق نجاح وتقدم مطرد في المنطقة، وفي كلا الحالتين يبقى النظام عاجزاً عن اجراء عملية تكيف سريع مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. لذلك قلنا أن أمريكا ستكتشف عاجلاً أم آجلاً: أن النظام السوري بات عاجزاً عن تلبية املاءاتها، لذلك فهي ستكثف الضغط عليه تسريعاً في سقوطه، والبحث عن بدائل أفضل بالنسبة لاستراتيجيتها الجديدة والمتجددة.
نصل الآن إلى الإجابة عن السؤال الثاني: سيكون هناك فرق كبير في النتائج بالنسبة للشعب السوري بين حدوث الشكل الأول أو الثاني للسقوط؟
فتحقق الشكل الأول: سيؤدي حسب تقديرنا وكما ذكرنا سابقاً، إلى فرض (حالة الفوضى) على المجتمع، وهذه الحالة ليست اختيارية أبداً، بل هي حالة قسرية سيدُفع المجتمع السوري إليها دفعاً سواء أراد ذلك أو لم يرد، والسبب في ذلك يعود حسب تقديرنا إلى (العقل العصبوي) للسلطة، الذي قام بتهشيم سائر مؤسسات وقوى المجتمع المدني السوري ومنع قيام حركة سياسية وطنية مستقلة وغير مدجنة بين ظهرانيه، وقد كانت ذروة التخريب المتعمد للنسيج المجتمعي السوري يتمثل: بتوليده للعصبيات التقليدية داخل المجتمع عن طريق (تتطيف ثقافة) المجتمع، معيداً الوطن إلى مرحلة ما قبل الاحتلال الفرنسي للبلاد، بعكس المرحلة الثانية والتي سمحت بفعل (ثقافة المقاومة)، بتوليد وعي اجتماعي عند سائر الفئات، بوحدة النسيج الوطني، وهي الفكرة ذاتها التي رست عليها عملية الاستقلال عام 1946. لذلك فأن جذور الوحدة الوطنية السورية كانت عميقة الجذور في الوجدان الوطني حتى مجيء حزب البعث وهذا النظام إلى السلطة، وهو الذي أمعن فيها تمزيقاً وتخريباً. ومن هنا فإن ما ينتظر الوطن من مصير، ليس أقله سيناريو الحرب الأهلية، التي يمكن أن تؤدي تداعياتها، لسقوط فكرة (سوريا الكيان) أيضاً. وفيما إذا تحقق هذا الشكل، فسيكون الخاسر الأول والأخير هو الشعب، حيث سيكون قد دفع فاتورة الحساب عن النظام مرتين، المرة الأولى ـ عندما وقع تحت ظلم النظام وتعسفه ونهبت ثرواته. والمرة الثانية ـ عندما سيترك النظام الوطن خلفه، أرضاً مستباحة للفوضى والدمار وأطماع الغزاة، مجرداً إياه من سبل الدفاع عن نفسه ليكون لقمة سائغة في فم الغازي الطامع، والخائن العميل للأجنبي والحركات الإسلامية الظلامية.
أما إذا حدث الشكل الثاني للسقوط: وهو السقوط التدريجي للنظام، ستكون حجم الأضرار أقل فيما لو حصل الشكل الأول، ولكن يبقى تحقق ذلك مشروط بتوفر عدة أمور لعل أهم هذه الشروط: أن يبادر النظام إلى رفع حالة الطوارىء ويسمح لحركة وطنية سلمية وعلنية ولكنها غير مدجنة، بالنهوض والتشكل في الفترة القريبة القادمة الأمر الذي سيقوي من مناعة المجتمع السوري في مواجهة الزلزال المدمر القادم، والذي مقدراً له أن يضرب العمق الوطني بعنف غير مسبوق. أما الشرط الثاني المطلوب توفره فيتمثل: بتحقيق وحدة المعارضة السورية على أرض الواقع حول مسألتين:
المسألة الأولى تتمثل: بالتمسك بهدف انجاز المصالحة الوطنية على أساس عقد اجتماعي جديد، يعيد إرساء فكرة الاستقلال على مبدأين اثنين هما: (علمانية الدولة الوطنية، والحرية).
والمسالة الثانية هي: توافق قوى المعارضة فيما بينها، على حماية الاستقلال الوطني، عن طريق فصل استراتيجيتها عن استراتيجية النظام أولاً، وعن استراتيجية أمريكا بالمنطقة ثانياً، والذي قد يبرره البعض بضرورة توظيفه في انتزاع مكاسب ديموقراطية للمجتمع وإضعاف النظام، طالما هو يرفض أن يستجيب إلا لإملاءات الخارج. ومبدأ رفض المراهنة على العامل الخارجي بالنسبة لنا غير قائم من خشيتنا على النظام بأي شكل من الأشكال، وإنما من رفضنا أن يتم صياغة الداخل الوطني انطلاقاً من الخارج، فصاحب الحق الوحيد في فعل ذلك، هو الشعب السوري وحده هذا من حيث المبدأ، أما من حيث الواقع فإن العامل الخارجي قادر على إضعاف النظام أو إسقاطه، ولكنه بالمقابل عاجز عن حل أزمة المجتمع السوري الراهنة بإرادة خارجية منفردة، دون مشاركة فعلية من حركة سياسية وطنية تعبر عن تطلعات الشعب السوري في هذه المرحلة، تقوم بإنجاز تلك المهمة؛ وهذا ما كشف عنه وبرهن عليه الدرس العراقي على الأقل.
عندها إذن نستطيع القول: بأن المعارضة أصبحت قوة جديدة مؤهلة لحمل (خيار الطريق الثالث)، وهو الطريق الذي يميز نفسه (برنامجياً)، عن خيار السلطة أولاً وعن خيار الفريق الذي يلوذ بالخارج هرباً من استبداد السلطة في نفس الوقت. ونحن نعتقد أنه في الأيام القليلة القادمة إذا لم تتوحد إرادة المعارضة السورية حول برنامج إطلاق القوة الثالثة، فإننا سنشهد عملية فرز حادة داخل هذه الأحزاب مع اشتداد عملية الضغط الخارجي على النظام وازدياد حجم المخاطر على الوطن، على قاعدة من مع العامل الخارجي على النظام وازدياد حجم المخاطر على الوطن، على قاعدة من مع العامل الخارجي، ومن يقف ضده وضد النظام في نفس الوقت، ولكنه سيكون ضعيف الاستقطاب وبلا فاعلية، لأنه سيكون مبعثر القوى وبلا برنامج عمل موحد إزاء ما يتهدد الوطن من أخطار. ـ (ولا نستبعد أيضاً أن ينتقل التناقض وعملية الفرز إلى داخل حزب السلطة نفسه أيضاً في القريب العاجل وعلى قاعدة، من مع الإصلاح ومن ضده) ـ عندها تصبح الساحة خالية تماماً للنظام المتهالك وفاقد المصداقية وحده، كي يشكل بؤرة استقطاب ضعيفة ووحيدة في مواجهة الخارج، الأمر الذي سيؤدي لترجيح احتمال سيناريو الفوضى وهزيمة المجتمع السوري بالكامل، أمام أمريكا وكل من يراهن على أمريكا سواء كان بالداخل أو في الخارج، مما سيحرم المجتمع من فرصة تبلور اجماع وطني حول (عقد اجتماعي)، يسمح بإقامة نظام ديمقراطي حقيقي حديث وبإرادة وطنية خالصة وحرة، يعطي فرص متساوية لجميع أفراده على قاعدة احترام مبدأ المواطنة، بغض النظر عن انتماءاتهم الأثنية أو الدينية أو الطائفية.
بقلم: ك.ش

<<وجه الأصدقاء في التحالف الديموقراطي الكردي في سوريا
تحالف أربعة أحزاب ـ دعوة لنا لحضور أعمال لقائهم السنوي
حضرنا اللقاء ـ وساهمنا بكلمة من أحد رفاقنا>>
الأخوة الأعزاء في (التحالف الديموقراطي الكردي في سورية)
تحياتنا لكم جميعاً، مع اعتقادنا التام أنكم قمتم بخطوة جريئة وجيدة، بدعوة أطراف وطنية أخرى إلى اجتماعكم، بشكل خاص أطراف عربية، واسمحوا لنا بالمساهمة في اجتماعكم وحواركم بعدد من النقاط التي نعتبرها هامة في العمل الديموقراطي الوطني، من منظور عام، ومنظور العمل الحزبي.
1 ـ حان الوقت (بل تأخر) لفتح مسار جديد في نقاش المسائل المركزية في العمل الوطني بصورة جماعية، وهكذا يجب أن تصبح المؤتمرات الحزبية والاجتماعات الموسعة بالأطر المختلفة ميداناً ومنبراً لذلك، بشكل خاص حان الوقت لاشتراك الأطراف العربية والكردية وبقية الأقليات في نقاش المسائل المشتركة والخاصة بوجود بقية الأطراف، والتفاعل عليها. إنها طريقة لرفع سوية الاتفاق على البرنامج الوطني الديموقراطين طريقة لتلافي العزلة والتعصب القومي عند كل الأطراف، لتلافي وتدارك المواقف الخاطئة والمنقوصة سابقاً، الحساسيات وردود الفعل القديمة.
2 ـ المسألة الهامة والملحة الآن، التي نرغب بلفت النظر إليها بشدة هي خطورة الصراع والاستقطاب الجاري في الوطن (بسبب استراتيجية الإدارة الأمريكية واستراتيجية النظام وسياساته) وتناقض مصالح وأهداف والوسائل التي يستخدمها الطرفان في هذا الصراع مع أهداف المجتمع والوطن بكامل تركيبته، هذا الصراع بالتمفصل الشديد على العامل الخارجي سيقسم القوى الديموقراطية، والوطنية المعارضة منها بشكل خاص إلى قطبين، قوتين، ومؤسسات مختلفة، كما سيضعف الطاقة الوطنية ـ التي أوصلها النظام أساساً إلى درجة متهافتة ـ بل سيبددها قريباً إن لم ننتبه إلى ذلك، وسيترك هذا الاستقطاب آثاره البعيدة في الوطن، مما يعني أنه سيبقى بدون مشروع ديموقراطي مركزي وطني، وسيبقى مرتهناً إلى مدى طويل لقوة كبرى كي تضبطه، ومن ستكون؟ (تركيا، العراق، لبنان، الأردن) لا. بل ستكون الإدارة الأمريكية بعينها التي تعرف تماماً مستوى هشاشة عوامل الاندماج والوحدة الوطنية السورية ودور النظام فيها، وبقائها شكلية بضبطها أمنياً فحسب،
كما تعرف حدود الفجوة بين النظام والمجتمع، تعرف حدود ضعفه أمام العامل الخارجي واستعداده لتقديمه التنازلات كي تلحظه الإدارة في خياراتها، بينما هي وحتى الآن تحشره إلى الحائط تدفع به إلى الهاوية، وهو بدوره يصر على إدارة ظهره للمجتمع والوطن، يسحبهما معه إلى حافة الهاوية ويساهم في ذلك بوعي منه في المخاطر التي ستنجم عن ذلك الاستقطاب، وهو العاجز والرافض حتى الآن عن إطلاق أي مشروع إصلاح جدي، ووصل الوطن حدوداً ويعيش شروطاً جملتها تتطلب عملاً إنقاذياً. إن العمل الإنقاذي المعني لن يكون إلا بخلق استقطاب آخر، قوى ثالثة أخرى معارضة من المجتمع والقوى الديموقراطية، أساسها الاتفاق واعتبار المهمة المركزية هي إلغاء احتكار السلطة وقيام نظام ديموقراطي معاصر لكامل المجتمع، الأمر الذي تتفق عليه غالبية القوى الديموقراطية والمعارضة منها بوجه خاص، كما أساسها موقف واضح ومحدد من العامل الخارجي الذي يهدد بالتدخل ويصر على الاستقطاب بالتمفصل على دوره ومصالحه، إن تشكيل القوى الثالثة سيقطع الطريق على المخاطر المتجسدة باحتمالات كبيرة في انفلات الاحتقانات والعصبيات، وتهديد الأمن الأهلي والمجتمعي والوطني، وأمن الإنسان. ندعو إلى ذلك سريعاً خاصةً وأن هناك استحالة في المجتمع السوري في امكانية الاتفاق على العامل الخارجي الأمريكي لأسباب عديدة: تتجسد في عدم صدق الإدارة في منطلق أهدافها فيما يتعلق بالديموقراطية ومشروع تنمية متطور، وفي معايير نظرتها المزدوجة إلى قضايا صراعنا الأساسية مع الكيان الصهيوني ومشروعه اللاأخلاقي (العنصري الاستيطاني والاحتلالي بشكل خاص الجولان فيما يتعلق بالوطن السوري) كذلك موجة الصراع القائمة مع الحالة الإسلامية في كل الميادين، وأهمية العامل الإسلامي في الوطن واستحالة تجاوزه فهو على الأقل مرتبط مع قطاعات شعبية واسعة جداً. إن تشكيل القطب الثالث سيخلق آفاقاً مختلفة ومأمونة وطنياً في العلاقة مع الخارج غير المحصور أبداً بالإدارة الأمريكية، فقوى الخارج تصطف بمروحة واسعة جداً كقوى ديموقراطية وإنسانية حزبية وحقوقية وحتى بعض الدول، مواقفها مختلفة عن تلك الأمريكية تجاه قضايانا الأساسية.
3 ـ تعتبر القضية الكردية حلقة هامة جداً، وخطرة في ذلك الاستقطاب في حال اندفاعها إلى مواقف انعزالية، مواقف متفردة وغير قائمة على تلك التوافقات الوطنية، إن تاريخ التعاطي مع القضية الكردية سابقاً فتح آفاقاً لمثل هذه المواقف والمخاطر، والمسؤولية الأولى في ذلك تقع على عاتق النظام بسبب اضطهاده التاريخي لأبناء القومية الكردية ورفض تقديم أي حق من منظور تركيبتها وخصوصيتها القومية، بل حاول دائماً تصديرها إلى الخارج، ومن المؤسف أن قوى كردية فاعلة جداً قد ساعدته في ذلك سابقاً، فساهمت في دفع أبناء القومية الكردية في سورية إلى نقاط وبؤر تفجر قومي كردي في أماكن أخرى ليتحولوا إلى جيش يستخدم في مصالح تكتيكية هنا وهناك، مما ساهم في قمع وإضعاف القوى الوطنية الكردية في سورية، وقسمها على بعضها بصورة لا عقلانية حتى الآن، كما نعتبر القوى السياسية العربية وفي المعارضة بخاصة مسؤولة أيضاً عن ذلك، بحكم غياب اهتمامها الطويل في هذه القضية، أو اهتمامها اللاحق بها من منظور متعصب أو خاطىء وغير مكتمل حتى الآن.
4 ـ في حزب العمل الشيوعي كنا ولا نزال مقتنعين ومتفهمين لحقيقة الانتماء المزدوج لأبناء الأقلية الكردية بين الاستراتيجي (في وطن قومي كردي موحد) والانتماء الوطني حيث يتوزع أبناء هذه القومية في الدول المجاورة، لكن نعتقد أن الأمر الاستراتيجي والحلول المتعلقة به وللأسف هو أمر بعيد لا يزال خاضعاً لشروط دولية واقليمية غير ديمواقراطية ومتعصبة تقوم على المصالح الكبرى، ونرى أن تقديم الاستراتيجي في قضايا النشاط الدعاوي والسياسي والتنظيمي يضيع المسألة، يعقدها، ويؤجلها إلى زمن بعيد. بينما المسار الصحيح هو المسار الديموقراطي والانتصارات الديموقراطية الحقيقية في كل ساحة، والانخراط التام لأبناء هذه القومية في العمل الديموقراطي الوطني الواسع، بشكل خاص نعتقد أن تركيز الاهتمام على الانتماء الوطني في هذه الحقبة الخطرة من تاريخ الوطن السوري هو الشيء الصحيح، وما عداه سيساهم في خلق تناقضات قومية متعصبة وردود فعل بين أبناء القوميتين، وليس مع الأنظمة مما سيزيد في الأمور تعقيداً ويرفع من الثمن والتكلفة التي ستدفعها الشعوب، كما سيزيد في خطورة الاستقطاب القائم حالياً. هذا الفهم يتطلب كما نعتقد أن ينعكس في أمور عدة أهمها: البرنامج الديموقراطي الوطني المركزي العام ومهمته المركزية وبقية مهماته الأخرى بما فيها وبصورة خاصة موقع المسألة الكردية كمطلب ديموقراطي وطني حتمي، وأخذها بكامل تركيبتها وخصوصيتها، والمطالبة الآن بشكل خاص، برفع الظلم القديم المتراكم، وتأمين الحقوق الثقافية، وبعض أشكال التمثيل القومي، البرنامجي والسياسي والتنظيمي.
5 ـ أخيراً ومن جهتنا نعتقد أن هناك ضرورة وحتمية تاريخية في وجود حزب يساري جديد موحد في سورية، يأخذ أيضاً خصوصية هذه المسألة في ازدواجية الانتماء فيها، كذلك طموحاتها وأهدافها بين الاستراتيجي والتكتيكي، بين المبدأي العام والوطني، كما خصوصية التعبير في مستوى العمل التنظيمي، مع ضرورة التواجد في حزب مركزي، وهذا الأمر يخص أبناء الطبقات الشعبية العربية والكردية على السواء وطليعتهم اليسارية بشكل خاص من أحزاب ومجموعات نرغب ونسعى إلى الحوار معهم لدفع هذه العملية إلى الأمام وتحقيق خطوات جادة فيها.
نتمنى للقائكم أفضل النتائج، وشكراً.
13 /5/2005 فاتح جاموس
عضو المكتب السياسي لحزب العمل الشيوعي

لماذا حملة الاعتقالات في سوريا ؟
حسيبة عبد الرحمن
قامت أجهزة الأمن في سورية بحملة اعتقالات بدأتها ( بنزار رستناوي، علي العبد الله، ومحمد رعدون ) مالبثت وأخذت بالاتساع لتشمل إدارة منتدى الأناسي.
والسؤال المطروح ما هي أسباب الاعتقال؟ ولماذا ؟
قد لا يختلف الكثيرون حول النظام وطبيعته الاستبدادية والأمنية والتي تعني بالدرجة الأولى مصادرة الحريات العامة ( السياسية وغيرها) رغم كل ما يتردد عن تغير في سياسات السلطة نحو الداخل ( إغلاق ملف المعتقلين السياسيين…) بسبب الضغوطات الخارجية الأورو أمريكية على النظام حول العديد من الملفات ومنها ملف الحريات العامة . ومع قناعتنا أن ملف الحريات وحقوق الإنسان يأتي في نهاية المطالب الأمريكية إن لم يكن تزييلاً وتزييناً لها فقط لكن الضغوطات قد فسحت هوامش للعمل العام تزامن مع تغير في بنية فئة من البرجوازية البيروقراطية ( التي اعتمدت وما تزال تعتمد على نهب ثروات مؤسسات الدولة ) تحولت وتتحول نحو اقتصاديات السوق واللبرلة ضمن خصوصية تطور بنيتها الداخلية وقوانينها الخاصة بالتحول.
ومن نافل القول أن هذه البنية ستتغير تغيراً جذرياً بما يجعل ذلك مناقضاً للقوانين التي تحكم هذه الطبقة_ الإمساك بمفاصل السياسة والاقتصاد بالقمع _ ومحاولاتها لتبديل جلدها من الخارج كما تفعل الحية كي تبقي على جوهرها والذي يحصل الآن ليس أكثر من دلالة على ما نصف به الطبقة الحاكمة ومحاولاتها إجراء روتوشات لتلتحق بالمشروع الأمريكي الشرق أوسطي الجديد إذا قبلت الإدارة الأمريكية بها رغم الشعارات الوطنية البراقة التمسك بالحقوق الوطنية وغيرها كما يفعل الشقيق المصري الأكبر والذي شن حملة اعتقالات واسعة في نفس الفترة والسعودي الذي أصدر أحكاماً قاسية بحق الإصلاحيين السعوديين.
إذاً طبيعة النظام السوري لم تتغير من الجوهر والتي اتسمت طوال العقود المنصرمة بالفساد والنهب والقمع المعمم على المجتمع وفعاليته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكل ما حصل تحول من قمع شامل إلى قمع نخبوي حسب المرحلة ونشطائها ( ربيع دمشق، منتدى الاتاسي ..الخ ).
وهنا ندخل في خلفيات وخيوط أسباب الاعتقال وهو كما أعتقد الاقتراب من ملف الأخوان المسلمين وتعاطي القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية مع هذا الملف .
السلطة في سوريا تعتبر ملف الأخوان المسلمين خاصاً بها ولا يجوز لأي قوة أو فعالية الاقتراب منه أو منافستها عليه، وهي تعمل على حله وفق رؤيتها وآلياتها الخاصة_كما اعتبرت من قبل رياض سيف منافساً لها في البرنامج الليبرالي_ وهنا كما يقال بيت القصيد فعلي العبد الله ألقى كلمة الأخوان المسلمين في منتدى الأناسي ومحمد رعدون عقد مؤتمراً صحفياً عن أسباب وفاة المسالمة واتهم الأجهزة الأمنية في التسبب بوفاته وكان رعدون قد تابع ملف المنفيين من الأخوان العائدين إلى سوريا وما يتعرضون له من اعتقال رغم وعود السلطة لهم بالعودة دون المساس بهم فدخل محمد رعدون ضمن دائرة محظور السلطة أما إدارة منتدى الأناسي فقد رفضت التخلي عن دورها في تحمل الأعباء السياسية المترتبة على كلمة الأخوان المسلمين وتحميلها إلى علي العبد الله فاعتقلت الأجهزة الأمنية إدارة المنتدى .
ولا ندري إن كان مسلسل الاعتقال سيستمر أم أنه سيتوقف ومن سيطول فقد سبق للنظام وأن اعتقل نشطاء ربيع دمشق وها هو يكرر الحملة ثانية تجاه آخرين بهدف القضاء على الحراك المجتمعي السوري الذي يخشاه النظام ولذا كلما نشطت فعاليات وقوى المجتمع السوري السياسية والاجتماعية انقض النظام عليها وضربها كي لا تتطور من جهة ومن جهة ثانية يعيد إلى المجتمع الرعب والخوف كي يدفعه نحو الانكفاء من جديد.
وربما السؤال الذي لم يطرح بعد: كيف تجرأت السلطة السورية على اتخاذ قرار بحملة اعتقالات في وقت تعتبر السلطة السورية تحت الأضواء وفي المربع الأول للسياسة الأمريكية التي تتخذ من الحريات العامة وحقوق الإنسان أيديولوجية لضرب السلطات التي تخشى المشروع الأمريكي أن يطيح بها،هل هو بسبب ما تردد عن مساعدة النظام السوري للأمريكان في ضرب القائم ؟ أم أن النظام بدأ بحل ملفاته العالقة مع الأمريكان وتنفس الصعداء وكالمعتاد التنفس الداخلي يعني الاعتقال خصوصاً وقد تزامن اعتقال إدارة منتدى الأناسي مع إعلان كوفي عنان انسحاب سوريا من لبنان .أو صراع ما بين مؤسسات النظام نفسه وما تردد عن الخلافات والاصطفافات حول عودة رفعت الأسد إلى سوريا ؟ أم أن النظام أحرق مراكبه مع الأمريكان _ ولو أن هذا الاحتمال مستبعداً _ وبدأ يتصرف وفق بنيته القمعية خصوصاً وهو متأكد من أن محرك السياسة الأمريكية هو المصالح .
إن ما نحاول تحليله هو مجرد تكهنات فقط لأننا في بلد نعتمد التنجيم بدل التحليل والباطنية السياسية عوضاً عن المكاشفة والشفافية.
وإذا صدق سيناريو قبول الأمريكان بالأسد وهذا لا يتنافى مع البراغماتية الأمريكية وإنما يصدم التيار الذي أعتقد أن الولايات المتحدة لها موقف مبدئي من إسقاط النظام ولن تقبل به، وتعاطى هذا التيار مع القضايا المطروحة على هذا الأساس فأتت الاعتقالات الأخيرة ضربة لذلك التيار وللتيار الذي أعتقد أن النظام سيصلح فعلاً وسيفتح باب الحريات العامة ولعلنا أقل من سيصدم بالحالتين لأننا لم نراهن يوماً على الولايات المتحدة الأمريكية ولا على برنامج النظام الإصلاحي وإنما دعونا وندعو إلى النضال من أجل انتزاع الديمقراطية والحريات العامة من خلال تشكيل قطب مستقل عن النظام والأمريكان معاً كما سبق وطرحنا في عام 1980 أثناء الصراع المسلح ما بين الأخوان والسلطة .
تعددت التواريخ والهراوات واحدة
قبل عامين كنت نستطيع التأريخ بسهولة عن اعتصام ومجرياته ليس بسبب رد الفعل الحضاري والمدني للسلطة، ولكن بسبب ندرة الاعتصامات التي تطالب بالحريات العامة بحيث كانت تعد على السبابة والإبهام في أحسن الأحوال.
ومع تقدم الحراك العام المطالب بالديمقراطية والالتزام بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ،أصبحنا نخطئ في التاريخ، فالمناسبات تعددت، والأسباب تنوعت ابتداءً من مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصولاً إلى الاعتصام من أجل إطلاق سراح معتقلي هيئة منتدى الأناسي والذي كان اعتصامنا الأخير لهذا السبب مروراً في الاحتجاجات المتكررة أمام محكمة أمن الدولة فترة مقاضاة مهند الدبس ومحمد عرب إلى معتقلي الأكراد..مروراً بمحاكمة العشرة من منتدى الكوكبي بحلب. دون أن ننسى عنونة مراحل الاعتقال، معتقلي الثمانينات والتسعينات ومنهم الرفيق عبد العزيز الخير الذي أبقي في السجن وحيداً بعد إطلاق سراح جميع معتقلي حزب العمل الشيوعي ، ربيع دمشق، الطلاب، منتدى الأناسي مروراً باعتقال نشطاء من حقوق الإنسان أكثم نعيسة والآن محمد رعدون ونزار رستناوي. ولا ندري قائمة الاعتقال من ستطول وإلى متى تطول؟؟!!
أما عن كيفية تعاطي السلطة مع الاعتصامات ولله الحمد فهذا لا نخطئه ولا تخطئه السلطة فهي مستمرة بحمل الهروات وضرب المعتصمين وتفريقهم إما بضرب جماعي أو فردي حسب الحالة والظرف تصل أحياناً إلى التوقيف الجماعي الساعاتي كما حصل في اعتصام لجان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا بالذكرى الأربعينية لإعلان حالة الطوارئ في سوريا وكله على يد شرطة مكافحة الشغب باعتبارنا دولة قانون من طراز رفيع، السلطة لا تخل بالقوانين العامة أو القوانين التي تضعها فالسلطة تحرص على إنهاء الاعتصام من قبل الشرطة التي تضرب دون تمييز ..وقد يضرب أحد رجال المخابرات المندسين في الاعتصام ويضطر للصمت من أجل مصلحة الوطن الذي يعبث بها_ أي نحن المعتصمين _ وبالطبع حسب رؤيته لمصلحة الوطن التي تعني أنه بنك لسرقاته وسلطته ككل .
وبهذا السياق لم تختلف ردة فعل السلطة السورية تجاه الاعتصام عن سوابقه اللهم إلا في اليوم الأول للاعتصام فقد تركنا نهتف ونغني ونجري اللقاءات مع المحطات الفضائية والتي منعت جميعاً ولم يبث منها شيء بسبب الرقابة الصارمة على الإعلام.واكتشفنا أننا والمصريون _ كفاية_ نتناوب في الضرب والمضروبين وأن لنا كامل الحق في أن نضرب ..وهذه منتهى الديمقراطية!!!!؟؟؟


محطات أخرى في قطار التسوية الفلسطينية
مسار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وحكومة <<اسرائيل>> لم يسير في طريق مستقيم واضح المعالم. بل كان يقف عند كل مرحلة طويلاً، وتتدخل فيه أطرافاً دولية لاجبار الطرف الفلسطيني على تقديم المزيد من التنازلات والدخول في مفاوضات جديدة حول ذات النقاط التي جرى التفاوض عليها وخير دليل على هذا الإسلوب التفاوضي التي اتبعته الحكومات <<الإسرائيلية>> المتعاقبة ما جرى في مذكرة <<واي ريفر>> في 23/10/1998. حيث لم ينفذ منها سوى التالي بتاريخ 20/11/1998: 1 ـ المرحلة الأولى من إعادة الإنتشار شملت محيط جنين ونابلس وطولكرم وقوامها نقل 2% من منطقة (ج) إلى (ب) و7.1% من منطقة (ب) إلى (أ).
2 ـ إطلاق سراح 250 معتقلاً بينخم 150 من سجناء الحق العام وفقط 100 معتقل سياسي.
3 ـ التوقيع على بروتوكول تشغيل مطار غزة حيث تم ذلك بالفعل في 24/11/1998.عدم تنفيذ المراحل اللاحقة من مذكرة <<واي ريفر>> أعاد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى التفاوض من جديد حول آلية تنفيذ ما تبقى من اتفاق واي ريفر مما أنتج اتفاقاً جديداً في 4 و 5 أيلول (سبتمبر 1999 تم التوقيع عليه بعنوان <<مذكرة بشأن الجدول الزمني لتنفيذ الإلتزامات المعلقة من اتفاقيات موقعة واستئناف مفاوضات الوضع الدائم>>. بين الحكومة <<الإسرائيلية>> ممثلة برئيسها أيهود باراك ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة برئيس لجنتها التنفيذية ياسر عرفات وبشهادة الرئيس مبارك عن مصر، والملك عبد الله عن الأردن ووزيرة الخارجية أولبرايت عن الولايات المتحدة الأميركية.
أن المفاوضات حول هذه المذكرة ـ مذكرة شرم الشيخ التي تعرف باتفاق <<واي ريفر2>> بدأت مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في مطلع الشهر السابع من العام1999 بناءً على إلحاحها بإجراء تعديلات على مذكرة <<واي ريفر>> المعلقة التنفيذ منذ 20/12/1998 على يد حكومة نتنياهو كما وضحنا في المقدمة.
الاتفاق الجديد وضع المقدمة لمفاوضات الوضع الدائم واطارها العام وفق قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338. وانتقل مباشرة إلى المرحلة الأولى والثانية من المزيد من إعادة الإنتشار، وإطلاق السجناء، اللجان، الممر الآمن، ميناء غزة، قضايا الخليل، الأمن>>. يضاف إلى هذا الاتفاق رسالة التأكيدات الأميركية وزارة الخارجية الأميركية، واشنطن في 4 أيلول (سبتمبر) 1999. ورسالة التأكيدات الأوروبية التي أرسلتها وزارة الخارجية الفنلندية في 4 أيلول (سبتمبر) 1999. وأضيف إلى مذكرة واي ريفر بتاريخ 23 تشرين الأول (أكتوبر) 1998. ولمذكرة شرم الشيخ بشان تنفيذ الجدول الزمني للالتزامات المتبقية من الاتفاقات الموقعة. واستئناف مفاوضات الوضع الدائم بتاريخ 4 أيلول (سبتمبر) 1999. وطبقاً للاتفاق الانتقالي <<الإسرائيلي ـ الفلسطيني >> بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، الموقع في واشنطن بتاريخ 28 أيلول (سبتمبر) 1995 (يسمى فيما يلي <<الاتفاق>>)، وبهدف تنفيذ المادة العاشرة والبنود الأخرى ذات الصلة في الملحق رقم اللاتفاق <<بشأن إعادة الإنتشار والترتيبات الأمنية>> (يسمى فيما يلي <<الملحق رقم 1>>)ز
يوافق الطرفان على ما يلي: <<بروتوكول بشأن الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة>> (يسمى فيما يلي <<البروتوكول>>). وقع هذا البروتوكول في القدس بتاريخ 5 /10/1999.
بعد هذه المذاكرات والاتفاقات رحل الكثير من الموضوعات المعلقة إلى مفاوضات الوضع الدائم التي عقدت في تموز (يوليو) في العام 2000 في منتجع كامب ديفيد الأميركي حيث عرضت <<إسرائيل>> ضم ما يقارب 11.2% من أراضي الضفة الغربية (باستثناء القدس)، كما قدمت عروضاً غير مقبولة بشأن القدس، الأمن واللاجئين.
ان العروض الإسرائيلية في كامب ديفيد ضمت أفضل المناطق الفلسطينية لإسرائيل في المناطق الفلسطينية والسيطرة الإسرائيلية على المصادر الطبيعية والأجواء والحدود الفلسطينية، وعودة أقل من 1% من اللاجئين إلى موطنهم..
كشف تقرير لجنة ميتشيل في وثيقة رسمية عن هذه الأمور، فهو من ناحية يفضح الادعاءات بأن الجانب الفلسطيني قد أضاع فرصة تاريخية للتوصل إلى تسوية متوازنة، وهو من جهة ثانية يفضح الأكاذيب الإسرائيلية والأميركية بأن ما كان مطروحاً على الفلسطينيين هو استعادة 95 إلى 97% من الأراضي الفلسطينية المختلة منذ العام 1967.
بعد جولة المفاوضات في كامب ديفيد دخل الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في انتفاضة الاستقلال.. وخرج الوضع الشعبي الفلسطيني عن نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أعاد احتلال بعض المناطق الفلسطينية. وأعلنت السلطة الفلسطينية في أكثر من مناسبة إعلان وقف النار الذي جاء بعد عملية تل أبيب (في 1/6/2001 أمام ملهى الدلافين) حيث أعلن المرحوم الرئيس ياسر عرفات الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار لكن ذلك لم يمنع الرئيس الأميركي كلينتون من أن يقدم مقترحاته التي عرفت بـ <<مقترحات كلينتون لاتفاق السلام (23/12/2000)>>. وعقدت قبل تقديم هذه المقترحات قمة شرم الشيخ الذي صدر عنها بيان كلينتون في <<16و17/10/2000>>. كل ذلك لم يقدم مبادرة عملية قابلة للتنفيذ للعودة إلى طاولة المفاوضات قبيل الدخول في الانتخابات الأميركية ومجيء إدارة الجمهوريين بقيادة الرئيس بوش الذي صاغت خارجيته سياسة أميركية جديدة حيال عملية التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين حيث أدارت الإدارة الجديدة ظهرها لملف التسوية في المنطقة برمته، وبدأت تتخذ من المواقف أشدها تطرفاً في الانحياز لسياسة حكومة شارون وممارساتها الارهابية ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بدءاً من الانسجام مع مطلب شارون للتهدئة الكاملة لأسبوع لا يعرف أحد غير شارون متى يبدأ ومتى ينتهي، مروراً بالضغط المتواصل على السلطة الفلسطينية لوقف الانتفاضة باعتبارها عملاً ارهابياً مدروساً وانتهاء بالصمت على سياسة الحصار والخنق الاقتصادي والاعتداءات العسكرية والاغتيالات والتعبير عن تفهمها لهذه السياسة، باعتبارها دفاعاً عن النفس كما تدعي حكومة شارون والصمت على سياسة تدمير وهدم المؤسسات العامة والأهلية والبيوت وتجريف الأرض وتخريب الممتلكات الفلسطينية.
واستمرت الادارة الأميركية الجديدة في هذه السياسة إلى أن فوجئت بالأحداث التي هزت المجتمع الأميركي في 11/9/2001. حيث وجدت الإدارة الأميركية نفسها أمام معطيات اقليمية ودولية جديدة. ففي ضوء هذه الأحداث فتحت هذه الإدارة ملف مكافحة الإرهاب، وبدأت بشن عدوان واسع النطاق على أفغانستان كمرحلة أولى وتركت الأبواب مفتوحة لضربات محتملة ضد دول أخرى غير أفغانستان وضد قوى أخرى غير طالبان ومنظمة القاعدة، وأعلنت عن عدد من المنظمات الفلسطينية والبنانية كمنظمات ارهابية، وأدخلت الوضع الإقليمي في حالة من التوتر وعدم الاستقرار زيادة على التوتر وعدم الاستقرار الناجم عن سياسة <<إسرائيل>> وممارساتها. وفي الجانب الإسرائيلي بذلت حكومة شارون أقصى جهدها لاستثمار ميول التطرف في الإدارة الأمريكية والمجتمع الأميركي ومواصلة عدوانها وتصعيده ضد الشعب الفلسطيني، واتخذت من مقتل الوزير العنصري واليميني المتطرف رحبعام زئيفي في 17/10/2001. ذريعة لاعادة احتلال مداخل عدد من المدن في الضفة الغربية والعودة لسياسة التصفيات والاغتيالات، وذريعة الحرب واسعة ضد الانتفاضة لكسر إرادتها والسيطرة عليها والتعامل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها حاضنة لما تسميه بالارهاب . كما هي أفغانستان حاضنة للإرهاب في نظر الإدارة الأميركية، وحاولت حكومة شارون أن ترسم لحربها ضد الشعب الفلسطيني صورة عن حرب الولايات المتحدة الاميركية ضد أفغانستان ومنظمة القاعدة وأن تسوقها عند الإدارة الأميركية ومن خلالها في أوساط الرأي العام الدولي.
وعلى أرضية مجموعة من المقايضات للتوفيق بين تقاطع المواقف وتعارض المصالح أخذت الإدارة الأميركية تتحرك باتجاه أزمة المنطقة وملف الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، فأعلن الرئيس جورج بوش في أول مؤتمر صحافي رسمي يعقده في البيت الأبيض منذ هجمات 11/9/2001 بتاريخ 11/10/2001. أنه يؤيد قيام دولة فلسطينية إبلى جانب إسرائيل شرط أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود . وعزز الرؤية الأكميركية للتسوية وزير الخارجية الأميركي كولن باول عندما أكد أن الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطع غزة يجب أن ينتهي وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و 238. وعلى أن الاستيطان يجب أن يتوقف. لكن هذه الإدارة لم تلزم نفسها بموقف من حدود هذه الدولة أو بموقف من القدس الشرقية كعاصمة لها. بل تركت الأمور مفتوحة على مفاضوات بين الجانبين للاتفاق على مسألة الحدود والاتفاق على وضع القدس.
في ظل التطورات السابقة بدأ ينتقل الوضع الفلسطيني من إزدواجية الخطاب السياسي في ظل حالة التفهم والتفاهم التي سادت العلاقة بين القوى السياسية من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة ثانية إلى ازدواجية في الممارسة السياسية في ظل سياسة جديدة تنطوي على مخاطر انقسام ومخاطر اتساع الهوة بين القوى السياسية والرأي العام الفلسطيني وبين السلطة الفلسطينية. وتجلى ذلك في أن بعض أجهزة السلطة باتت تتصرف على أساس سياسة دفاعية سلبية تبدي استعدادات واسعة لتقديم التنازلات أمام الضغوط الإسرائيلية والأميركية، ولا تتردد في ممارسة الإعتقال السياسي كلما ازدادت هذه الضغوط عليها.

تتمة الغلاف الأخير
والمحظور هنا التحالف مع رفعت الأسد أو مع الأمريكان كردة فعل على إقصاء النظام لهم ولغيرهم وممارسات السلطة القمعية بحق المجتمع وقواه السياسية والمدنية فهذه جريمة بحقهم وبحق سوريا الوطن لا ينفع بعدها عذراً ولا اعتذار وعلينا جميعاً رفض عودة سفاح سوريا إلاّ إلى العدالة التي ستقتص للشعب السوري من جرائمه ولم نذكرها رغم كثرها لأنها تحتاج إلى وثائق تدعم كل تهمة دموية ارتكبها بحق الشعب السوري وبحق أمواله التي سطا عليها أكبر رجل مافيا أتى إلى السلطة فى سوريا خلال العقود المنصرمة. فهل نسيت أو تناست القوى السياسية السورية ذلك أو أنها بدأت التواطؤ معه لعله رجل أمريكا القادم نتيجة للاستقطاب الذي يجري في سوريا حول العامل الخارجي الأمريكي ورجالاته القادمة ولو كان رفعت الأسد؟!!!.
وما يمكنا أن نقوله عودوا إلى ذاكرتكم وما حملت عن رفعت الأسد ولتتركه جانباً ليذهب ويحارب وربه من أجل سلطته ولنناضل معاً ضد عودته ومشروعه السياسي القذر الذي يجمّله_ ويلقي المسؤولية عن فترة سطوته على الشعب السوري وهو قائد سرايا الدفاع إلى النظام ككل متناسياً أنه كان العامود الفقري في السلطة والجناح الفاشي ضمن بنيتها الديكتاتورية ـ بشعار أمريكي …الديمقراطية فهل سمع أحد أن جزار شعب نام وأضحى يمامة ؟؟؟؟


سفاح سوريا قادم على جناح الحرية الأمريكية
فجأة ، انضافت لعجائب سوريا الأكثر من سبع، أعجوبة جديدة ..وعلى المواطن السوري أن يحزرها بذكائه الفطري وإلهامه الإلهي..لكن الشعب فشل في معرفة الحزورة ، وأعطي فرصة إلى ما بعد الفواصل الدعائية المشوقة ، ووسامة المذيع وتلقائيته المشوشة عندما أعلن: خسرتم الملايين المنتظرة ..والأعجوبة هي رفعت أسد سيعود إلى سوريا وبين يديه حمامة بيضاء أمريكية وقد علق على صدره اتبعوني ولكم المن والسلوى..فأنا أتبرع بسبعة ونصف مليار دولار للأعمال الخيرية (مشافي، مدارس، جوامع )وهناك حفلات تنكر …جبة شيخ، وعلم قومي وآخر نيو ليبرالي..اختاروا الثوب التنكري..هاأنا أترك لكم الخيار ..إنها الديمقراطية بعينها .
وكأن سوريا لم يكن ينقص لوحتها الكوميدية السوداء سوى بقع الدم التي لازالت عالقة في إسفلت وذاكرات البشر لرجل هو أهم سفاحي مرحلة العنف الدموي والذي انتهك شوارع دمشق وحرمات أهلها بجنده ليوسع دائرة الانتهاك الجسدي والنفسي لسوريا_ التحقيقات التي أذيعت في الأردن ودوره الريادي في مجزرة تدمر وغيرها_ككل ويطيح بالمحرمات والمحللات معاً وعلى نفس الدرجة .
لكنه تطور_المعني رفعت أسد_ نتيجة العيش في أوربا وترويضه لنفسه واكتشافه سحر الديمقراطية التي عاداها منذ تسلمه قيادة سرايا الدفاع وحتى إبعاده عن سوريا بعد محاولته الانقلاب_ وكان آنذاك نائب رئيس الجمهورية_ على أخيه حافظ الأسد أثناء مرض الأخير وعلى أجندة أمريكية سعودية خالصة (تسووية) ، يحاول الآن استحضار روحها من جديد ولكن هذه المرة من أجل الديمقراطية ، فالاستبداد والديكتاتورية أقلقت نوم بينتوشه سوريا وأصبح هم الحريات العامة هدفه وهو مستعد للزود عنها بكل الوسائل كملف أول على أجندته .أما الملف الثاني فهو الرشاوى والسرقات وهذا بحد ذاته يشكل حجر الزاوية في هدف عودته ..لم يكتفِ بسرقة 7 مليار ونصف دولار من أموال وثروات الشعب السوري لكنه يحتاج الآن لكذا مليار دولار قبل أن ينضب النفط والغاز السوري ويفقر من جديد!! لذلك سيطيح بكل المرتشين والفاسدين سواه فهو يعرف قيمة تركز وتمركز الثروة في يده لقدرته الخلاقة على تشغيلها .
ومن أجل تنفيذ برنامجه الديمقراطي العتيد فقد احتاج ويحتاج إلى نصب الفخاخ في العمل الوطني السوري عن طريق محاولته زج قوى سياسية قومية و إسلامية ( إخوان مسلمين) تفتح معه طريق التحرير بخطأ في الأحرف والأصح (التخريب).
ليعود إلى السلطة وسرقة ثروات و أموال الشعب ولن يقبل بأن يكون نائب رئيس الجمهورية وإنما زعيم سوريا الأوحد ببدلة وسيارة وإذا رغب الأمريكان فهو قادم على دباباتهم حتى لو خربت سوريا وشعبها ،السلطة أولاً ..ثم السلطة.
ولا ندري إن كان الشعب السوري وقواه فقدوا ذاكرتهم الموشحة بالدم وانتهاك حرماتهم .. فنضطر لتذكير الجميع وتحذيرهم من المساهمة أو التحالف مع رفعت أسد _سفاح سوريا الأول_ بأي شكل من الأشكال وتحت أي شعار والكلام موجه بشكل أساسي إلى الأخوان المسلمين وعدم اتباعهم القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات

#حزب_العمل_الشيوعي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات