يجب معالجة إلغاء المادة19 وإلا ستبقى نتائج تشريع التقاعدالحالي غير دستورية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4334 - 2014 / 1 / 14 - 08:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مهما أردنا أيصال أسباب عدم دستورية إجراءات التنفيذ والتشريع بمقالات لايسعنا تغطيتها ؛ لذا نتسارع بالنشر تزامنا مع سرعة وضيق الوقت والتصريح لعرض القانون للتصويت بأيام قلائل .
ونؤكد دون العلاج التام لجميع التجاوزات ؛ التي تتطلب العلاج ومنها قراءة دقيقة حقيقية للمادة 19 بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وتعديله المحور الثاني لاساس التجاوزات على الدستور؛ والمحورالأول التعليمات والتسكين والجداول ونظام دائرة التقاعد المبتدع بديل التشريعات النافذة ما لم تعالج التجاوزات بشكلها المطلوب ؛ إضافة لإدخال ألغام سبق والمحكمة العليا بتت بعدم دستورية تقاعد النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية ؛ لتغيير سلطة الشريع اللاوائح المرسلة لها

نعود لنفصل المادة 19 وأسباب تعديل قانون 27 /2006 ووقف العمل به وتجاوز ا لمادة 129.
المادة 19 تعيد الحقوق المكتسبة والحق الدستوري وترفع جميع التجاوزعلى المتقاعدين القدامى وأهمها العمل بإستحقاق المكتسب وظيفيا متماشيا مع الحق القانوني للدرجة الوظيفية حسب الشهادة والمدة خلافا للتجاوز على هذا الحق المكتسب وخلافا للعمل بالقوانين كما جاء بالمادة الدستورية 130 وقضى بمضمونها قرار المحكمة الاتحادية في القرار 115 في 10/10/2004 لم يعمل به ومضمونه العمل بالقوانين والقرارات النافذة مالم تلغ أو تعدل؛ والمادة 19 المذكورة الغت التجاوز الحاصل من سلطة التنفيذ منذ بداية الازمة عام 2004 بالجداول الباطلة المعتمدة على تعليمات باطلة ابطلها القضاء ؛ وكما قلنا والاصرار على بقاء ما تقرر عام 2005 الان ؛ في الامر 8240 في 14/7 /2005 تقرر إعتماد إحتساب الجداول المؤقتة للمتقاعدين هذا ما كان يطلق على الجداول وبوضوح إعتراف ضمني عدم العمل بالقوانين النافذة ؛ فالامر المذكور صدر بإحتساب راتب التسكين غير الدستوري لاقرانهم وهو راتب نهاية الدرجة الثالثة 552الفا وتقاعده 450 الفا ؛ لم تمتثل السلطة الادنى هيئة التقاعد ووزارة المالية واصروا إعتماد راتب بداية الدرجة 444 الفا وتقاعده 345 الفا وبعد مرور سنين تمت زيادته 428 الفا ومن ثم منحة 100 دينار وصولا لحد 500 الفا وسحبها والعودة ل428 الفا وبهذا التشريع يراد الحفاظ عليه ؛ مقابل الحق المكتسب وفقا للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ومضمونها لايجوز النظر بتعديل وتغيير الحق المكتسب بموجبه إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وجميع الاجراءات والتشريعات التي تمت إلغاء لمضمون ولمادة الفصل الثاني والامريعتبر تجاوزعلى الدستور .

ونرى الامرسجالا بين إلغاء الحقوق المكتسبة للتقاعد وكما بينا مكتسبة مدى الحياة ؛والسجال بين طرفي المتقاعد و سلطتي التنفيذ والتشريع خلافا للاسس والدستور ويقضي القضاء لاينفذوه
والواقع المتقاعد ضحية لتوازن تقاعد الاخرين وضحية لتمويل الميزانية من إستحقاقهم لتوازنها وكما الحال في مصر والاردن لدينا؛ سلطة التنفيذ تتجاوزعلى مفهوم الدستورللملكية الخاصة خلافا لما جاء بالمادته 23 تجاوزعلى الملكية ومنافعها كماحصل عام 1977 إلغاء الصندوق وما يتعلق به واستثماراته وكان جديرا بهذه ىالسنوات العشر إعادة وضعه الدستوري ؛ وعزل دفع التقاعد من الميزانية حيث الامر القانوني والدستوري راتب الوظيفة من الميزانية لقاء أجر ؛ وينقطع عند التقاعد ؛ ومفهوم الصندوق ووضعه القانوني وكما جاء بقانوني التقاعد 12 /1930 و43 / 1940 بمفهوم الشركة المساهمة ؛ يساهم الموظف بربع راتبه لاول شهر وتفتح له صفحتان تسجل فيهما حصة الاستقطاع الشهري وتستثمر الاموال وتوزع كل حسب مدفوعاته والهدف تامين راتبه التقاعدي فإن راتب التقاعد هو إدخار منه وما يدفعه رب عمل دائرته ؛ ومشابه لصندوق ضمان العمال ؛ فنرى السجال بين إدخال المادة 19 بقانون التقاعد 27 وإعادتها الحق المكتسب وفق قانون 33 أوقفت العمل بالتشريع تجاوزا وإلغاء المادة 19 وقانون التقاعد 33 / 966 لعودة العمل بالتعليمات وتوضح بطلانها قضائيا ؛ وواضح أهمية معالجة المادة 19

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات