المواطن العادي .. ومَلف النفط

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4333 - 2014 / 1 / 13 - 12:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم الزيارات المُتبادَلة بين مسؤولي أقليم كردستان ، ومسؤولي الحكومة الإتحادية ، خلال الستة أشهُر الاخيرة ، والتصريحات " المُتفائلة " التي أعقبَتْها ، ولا سيما بِصدد ملف النفط والغاز .. فأن إعلان المالكي ونائبهِ لشؤون الطاقة ، حسين الشهرستاني ، قبلَ يومَين ، بأن تصدير النفط من الأقليم الى تركيا ، والذي بدأَ قبل أيامٍ قليلة ، عبر " الإنبوب الكردي " ، هو ليسَ بموافقة الحكومة في بغداد ، وذلك مُخالفٌ للدستور .
أي بعبارةٍ أُخرى : بعد كُل المباحثات بين الجانب الكردستاني والحكومة الإتحادية ، وكذلك وزير الطاقة التركي ، و " تبويس اللحى " أمام وسائل الإعلام ، وإدعاء الجميع ، بوصول الأطراف الثلاثة ، الى إتفاقٍ مُشتَرَك ، أهمُ نقطةٍ فيهِ : ( موافقة الأقليم ، ان يكون تصدير النفط من كردستان الى تركيا ، بموافقة ومُراقبة الحكومة الإتحادية ) .. إلا انه ، بِمُجّرد البدء الفعلي بعملية التصدير في الإسبوع الماضي ، فأن وزارة النفط الإتحادية ، أعلنتْ بأن الأقليم [ يقوم بإطفاء العدادات أحياناً ، مما يمنع على الحكومة الإتحادية ، معرفة الكميات المُصّدرة بالضبط ! ] . وأعقبَ ذلك ، تصريحٌ خطير ، للمالكي ، بأنه من المُمكن ، ان يُحجَبَ جزءٌ من حصة أقليم كردستان من ميزانية 2014 ، بسبب تصدير النفط الى تركيا دون موافقة بغداد ! .
وهذا يعني ، ان [ الإتفاق ] الذي تمَ بين حكومة الأقليم وبين الحكومة الإتحادية ، لم يصمُد أمامَ أول إمتحانٍ حقيقي . والتصعيد الأخير ، سيكون له تداعيات خطيرة ، إذا لم يتُم تطويقه بسُرعة ، وستتجاوز تأثيراتهُ ، الغايات الإنتخابية .. لتصل الى مَدياتٍ قد تُؤدي الى قطيعةٍ بين الطرفَين .
أما ما هي إمكانية ( تطويق ) المُشكلة وإيجاد حلٍ لها ، من الناحية الواقعية .. فحسب رأيي الشخصي المتواضع ، فأن ذلك بعيد الإحتمال .. وأميلُ الى التشاؤم في هذا الصدد . فلا زالتْ الحكومة الإتحادية التي طبعها المالكي ، بطابعه الخاص خلال السنوات الماضية ، تدورُ في فلك ( المركزية الصارمة ) .. ولا تستطيع إستيعاب ، ان الأمور تغّيرتْ وان [ توزيع ] الصلاحيات وتقسيم الموارد ، لابُدّ منهُ ، حسب دستور الدولة الفيدرالية الحالية . وبالمُقابِل ، فأن حكومة الأقليم ، تتجاوز " الفيدرالية " في بعض الأحيان وتكاد تصل الى تخوم الكونفيدرالية او حتى الإستقلالية ، مُستندةً الى فقرات ذات نهايات سائبة في الدستور .
أعتقد ، ان المواطن العادي في الأقليم ، لايهمهُ كثيراً .. مدى مُطابقة تصدير النفط من كردستان الى تركيا مُباشرة ، للقوانين الإتحادية .. ففي الوعي الجمعي الكردستاني ، هنالك إنطباعٌ ، بأن النفط والغاز المُستخرَج من أراضي الأقليم ، هي مُلكٌ لشعب الأقليم ! . الذي يهُم المواطن الكردستاني أكثر ، هو " الشفافية " في ملف النفط والغاز .. هو معرفة مصير الموارد المتأتية ، وأوْجُه صرفها وكيفية توزيعها .
أرى ان المواطن العادي في بقية العراق ، لايهمه كثيراً .. مَآل النفط المُستخرَج من أقليم كردستان ، فهو من الناحية العملية ، يُدرِك ان " أقليم كردستان " قد إبتعدَ كثيراً عن بقية العراق ، وأنه شُبه مُستقِل .. الذي يهم المواطن العراقي العادي ، أكثر .. هو إستتباب الأمن ، والإستقرار والخدمات الجيدة والعدالة في توزيع الثروة والشفافية في ملف النفط وغيره .
..........................
كما يبدو ، فأن [ إهتمامات ] السياسيين ، مُختلفة عن [ إهتمامات ] المواطن العادي .. سواء في أقليم كردستان او بقية العراق .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات