فلسفة ألدستورين

عليم محمد عليم

الحوار المتمدن-العدد: 1232 - 2005 / 6 / 18 - 09:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عندما وضعت بعض ألأفكار في مقالتي ألمعنونة " أطبخوا ألدستور على نار ها دئة " والمنشورة على عدة مواقع ألكترونية , كنت أعلم سلفا أنها لن تجد طريقها ألى ألنور و أنها في أفضل ألأحوال سيستحسنها بعض أو كثير من ألناس ثم ينتهي بها ألمطاف قابعة على أحد رفوف ألمنسيات ! ذلك ليس لأنني أعتقدت أنها حملت أفكارا غير صالحة , بل على ألعكس , ولكن لأني كنت على يقين بأن ألأجواء ألسائدة و ألعقلية ألمسيطرة , مصيبة كانت أو مخطئة , لا يروق لها مثل هذه ألأفكار! و ما أكثر ما وئدت افكار عظيمة و هي في مهدها ثم أكتشف بعد أجيال أنها هي عين ألصواب و لو أخذ بها في حينها لكان للعالم شأن آخر ! و ها أنا أليوم و بعد أن راودتني فكرة كتابة موضوع هذا ألمقال ـ فلسفة ألدستورين ـ لفترة ليست قصيرة من ألزمن اراني مترددا في كتابته و ذلك لأنني اعلم سلفا كذلك , أنه سبضيع هباءا بين ألعديد ألعديد مما يكتب و مما ينشر و مما يقال سواءا أ كان مفيدا أو مضرا أو بلا قيمة أو مغزى أوهدف بعيد ألمدى ! و في أفضل ألأحوال كذلك ربما يستحسنه بعض ثم تدوسه و تطمره ألعقلية ألمسيطرة ! و لكن شيئا مهما يجب أن لا يغيب عن ألذهن ألا و هو أنه يجب وضع ألمسقبل في حساباتنا و أننا حينما نكتب في مواضيع مهمة و حيوية , كوضع دستور للبلاد للحاضر و للمستقبل , علينا أن نضع مستقبل ألأجيال ألقادمة نصب أعيننا و أن كان لا يؤخذ بما نقول اليوم فعسى ألمستقبل ألقريب أن يكون اكثر انفتاحا.

ربما تكون ألتقاليد و ألمعتقدات وألمثل و ألأخلاقيات و ألأديان من ألمعضلات ألكبيرة أو أكبر ألمعضلات ألتي تجابه واضع ألدستور. ألى أي مدى ينبغي أن تؤخذ بنظر ألأعتبار؟ أينبغي أن تكون ألمسيطر ألأول ؟ أيجوز أم يجب أن لا تلقي ظلالها علي ألدستور؟ هل هذه ألأمورهي رهن رغبات ألناس و ما يشتهون ؟ أم هي تنزيل من خالق ألسموات و ألأرضين و عليه فلا يجوز و لا يمكن أن بكتب دستور من دون أن تكون هي صاحبة ألسيطرة و ألزمام ؟ أي دين هو ألصحيح أذا ؟ و أية تقاليد و .. هي ألأصلح ؟ عشرات و عشرات من هذه ألأسئلة ألمحيّرة ليس لها اجوبة حقيقية وافية
شافية و عمق التفكير فيها يقود ألأنسان ألى متاهات ليس لها أول و لا آخر !

ألدستور هو عبارة عن مجموعة أنظمة ـ و قيود ـ يضعها ألأنسان نفسه بألفطرة أو بعد دراسة وتمحيص . ألهدف منها تنظيم ألعلاقة بين ألأنسان و أخيه ألأنسان وتنظيم شؤن ألدولة و تحديد حقوق و واجبات رعاياها و التهوض بهذا ألأنسان وألمجتمع و ألوطن و ألعالم أجمع ألى مستويات أعلى في مختلف ألأتجاهات : حضارية و صحية و علمية و صناعية و أقتصادية و أجتماعية و فنية....

و لا يمكن بأي حال من ألأحوال أن يكون أي دستور كاملا كمالا مطلقا و شاملا لكل صغيرة و كبيرة تخص ألأنسان و بيئته و ألقطر و ألعالم و ألكون ( قوانين استخدام و حماية ألفضاء ... ألخ ) ...
ولكل أنسان في مشارق ألأرض و مغاربها عاداته و وتقاليده وأخلاقياته و طقوسه و دينه... تختلف من بيئة ألى بيئة و حتى من أنسان ألى أنسان! و ماذا يعني هذا ؟ ببساطة , يعني أن كل أنسان له دستوره ألخاص و أنه يتحرك ضمن أطار هذا ألدستور ألخاص به مع بعض السمات العامة أو ألمشتركة بين ألأشخاص أو ألجماعات ..و بما أن للأقطار دساتيرها ألتي تنظم عمل تلك ألدول و تحدد حقوق و واجبات رعاياها.. ألخ أذا لكل أنسان أو مواطن دستوران : دستور ألدولة ألعام و دستوره ألخاص كما ورد أعلاه.

فعلام ألقلق أذا ؟ علام يصر ألبعض على أن يكون دستور ألدولة ألعام حاضنا للدين و ألمثل و ألتقاليد و ... ألخ و هل يستطيع دستور ألدولة أن يرغم شخصا ما على أن يلتزم بتعاليم وواجبات دين معين مثلا ؟ أنا أقول : كلا . ألذي يستطيع تسييره في هذا ألطريق هو دستوره ألخاص . و هنا تبرز أهمية و واجب دور ألعبادة و رجال ألدين . فهم الذين يستطيعون تغذية ألأفراد والمجتمع برفيع ألأخلاق و أسس ألأديان ألصحيحة و أرومتها ألفواحة و هم ألذين يستطيعون , أفضل من غيرهم أذا حاولوا , تنظيف ألرؤس من ألشوائب ألغريبة عن ألدين و ألتي قد تسمم ألنفوس وتزرع ألكراهية و تجعل ألحياة مظلمة. فعليهم يقع ألجزء ألأكبر من مسؤلية زرع ألمحبة و ألسعادة بين ألأفراد و ألشعوب ...

هذه هي فلسفة ألدستورين : دستور ألدولة ألعام و دستور ألأنسان ألخاص . ألأول ألزامي تقتضيه ألضرورة و ألثاني طوعي يكتسب قوته من ألأيمان و ألعقيدة و عندما يكون ألأيمان و العقيدة صادقين تطغى قوة ألدستور ألخاص على دستور ألدولة ألعام . و الحالة ألمثلى هي أن لا يتعارض ألدستوران و أن يتعايشا في تناغم سليم و هنا تبرز ثانية أهمية واجب دور ألعبادة و رجال ألدين بألأضافة ألى واجب لجنة كتابة ألدستور في هذا ألمضمار .

#عليم_محمد_عليم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات