من أجـل عــراق الغد - مهداً قديماً جديدأ للحضارات -،

عماد يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1232 - 2005 / 6 / 18 - 10:05
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

يمكن القول بأن عراق " صدّام حسين/ وحزب البعث " لم يكن ضحية هاذين الشرطين فقط، بل كان أيضًا ضحية لشروط عالمية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، إبتداءً من دعم نظام حكمه بداية تولّيه، ثم في حربه ضد إيران، وإمتدادًا إلى غض النظر( بل وتشجيعه لدخول الكويت) ثم الحصار الاقتصادي الذي كان يقتل ما يقارب ستة آلاف طفل عراقي سنويًا، وصولاً إلى غزو العراق في 17 آذار 2003..؟ هذا يعني أنه بعودة بسيطة إلى الوراء، نجد أن قوى الرأسمالية العالمية هي التي تقتل الشعوب، وتدّمر الإنسانية، وتسدّ الطريق أمام أي محاولة بناء حقيقية لمستقبل أفضل لهذا العالم، وهذا ما فعلته في صراعها مع دول المنظومة الاشتراكية خلال قرنين من الزمن، إبتداءً من صدور البيان الشيوعي في القرن التاسع عشر، وامتدادًا لثورة البلاشفة في 17 أكتوبر 1914، وانتهاءً بسباق التسلح الذي كرّسه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان كبرنامج استراتيجي في ثمانينيات القرن الفائت لتدمير وإستئصال كل ما له علاقة بالأنظمة التي تقوم على مبدأ العدالة الإنسانية في كل أنحاء العالم .
عراق اليوم يتصدى لإستحقاقات قد لا يشابها سوى غزو التتار والمغول له بقيادة هولاكو، وتدميره لبنية الدولة الإسلامية ومقدّراتها وخاصة الفكرية والعلمية منها، لتنتهي بذلك مرحلة من مراحل محطات التاريخ البشري الهامّة، ثقافيًا وفكريًا و سياسيًا، " وهنا نتحدث عن التطور السياسي للدولة الإسلامية وليس الإسلام بحدّ ذاته " . بالتأكيد لا ’يحسد العراقيون على ما هم فيه، وعلى ما فرضه عليهم نظام الوحوش البشرية " الصدّامي " ، وعقلية رعاة البقر من المحافظين الجدد الذين لا يشبهوا في تركيبتهم التي لها شكل البشر، سوى عصابات أوروبا التي هاجرت إلى أمريكا بعد اكتشافها من قبل كريستوف كولومبس، والذين أبادوا شعوب الهنود الحمر بالذبح والقتل كالذئاب البرّية. اليوم ؛ ماذا بقي من العــــراق ..؟؟!
ليس شعب العراق عصيًا على الحضارة، ولا على إعادة إنتاج ذاته كشعب صدّر بذور الحضارة الأولى إلى كل البشرية، تلك الطاقات الهائلة التي يمتلكها هذا الشعب، هي الرصيد الحقيقي الذي بقي له ، مضافًا إليه تضامن وتعاطف ووقوف كل القوى الحرّة والعادلة في العالم أجمع إلى جانبه وجانب قضيته، التي لا تشابه أي قضية ثانية في التاريخ المعاصر، والمطلوب هو درجة عالية جدًا من الوعي المسؤول والسامي، من أجل عبور هذه اللحظة التاريخية الدقيقة جدًا، والخطيرة جدًا في آن . إن قوى الديمقراطية المدنية الحرّة والعلمانية، والقوى الدينية التنويرية المثقفة والتي تحمل جوهر المفاهيم الدينية في التسامح، والعدل، والمساواة، والإخوة، والحق، ومن ثم منطق الإعتراف بالآخر" وهذا أهمها "، هذه القوى متضافرة، مجتمعة، متكاتفة، متوحدة، هي التي ’يناط بها مسئولية تاريخية عظيمة في نقل العراق وإجراء العمل الجراحي الهام لهذا الجسد الذي يمتلك قلبًا، لا يشيخ، ولا يتعب، ولديه القدرة على الوقوف من جديد، ليؤسس لتجربة فريدة في تاريخ الشعوب القديم والمعاصر . .!
ليست نتاجات العولمة، ومبدأها في إلغاء مفهوم الوطن والإنتماء الوطني والقومي، ليست سوى مرحلة عابرة من مراحل نتاجات الرأسماية المعاصرة، في سعيها إلى تحويل العالم إلى كتلة هلامية سهلة التشكيل والتحكم بأيدي قلّة من أباطرة الكائنات البشرية الذين يدبّون في الأرض، لا يعني هذا بأن الإتنماء الوطني فقد أو سيفقد معناه، ولم تكن ثورة العلم، أو الاتصالات، أو المعلوماتية، أو حتى التحول الكوني إلى قرية صغيرة، لم تكن كل هذه العوامل يومًا قادرة على إنتزاع ما ’يسمى بكتلة المشاعر والأحاسيس والوجدانيات الإنسانية، التي ’تعبّر عن إنتماءات الناس لهذه البقعة الجغرافية أوتلك من الأرض، وهذه المشتركات الوحيدة التي تجمع كل بني البشر، من جياع و ِشبَاع، أو عبيد و أسياد، أو غني و فقير، من هنا، لا يغرَّن الشعب العراقي وقوف الأمريكان إلى جانبهم، محاولين وضع توصيات على هواهم، وبما يناسب مصالحهم الاستراتيجية البعيدة المدى، كصواريخ كروز التي قصفوا بها بغداد ومتاحفها وأطفالها عن بعد، العراق وطن الجميع، وهذه حقيقة يجب أن ’تترجم إلى واقع مكتوب وموثق، ومعمول به في وثائق البلاد بين كافة أطياف هذا الشعب، الذي إن تضافر وتكافل ليصنعنَّ المعجزات، المرحلة الخطيرة التي يمر بها الشعب العراقي، والتجربة المريرة التي عاناها خلال " نظام حزب البعث الصدّامي التكريتي " ، بدلاً من " حزب البعث العربي الاشتراكي " ، هذه المحطة التاريخية النائية، كانت فاتورتها باهظة بما ’يمكن التعبير عنه، أو تو صيفه، لذلك، دعونا أيها الأخوة العراقيون، نستفيد من هذه المرحلة وهذه التكاليف لتكون استحقاقًا، وثمنًا ’يدفع لبناء عراق يكون حاضرة لمستقبل بعيد المدى، يتجاوز التطورات والتغيرات العالمية الحالية والمستقبلية، فلنستفد من فرص التاريخ، فإن تحرك التاريخ علينا، فلنستفد من رياحه العاتية، التي أوشكت أن تقتلعنا من جذورنا، وعلى مبدأ المقولة الشهيرة لعنترة بن شدّاد ؛ " الضربة التي لا تقصم ظهرك، تقــوّيــه " ، وأنتم أيها العراقيون ، لا تقصموا الظهور، بل اجعلوها قويــة ً، تتجاوز صــدّام النيروني، وجورج بن لادن، وأسامة بوش، وأمثالهم من قتلة التاريخ الإنساني ..!
الثقافة الوطنية بوصفها نتاج مشروع الإنتماء القومي، هي مفتاح الأمان للمجتمعات الحرّة، وهي بمثابة الحصن المنيع أمام تحدّيات الإنقسامات الداخلية، والتهديدات الخارجية، فاللغة القومية، والعادات والتقاليد، والتراث الإنساني و الاجتماعي، وكذلك الإرث التاريخي والمخزون الثقافي للأمم من أدب وفنون ونتاجات فكرية، هي عوامل أساسية في صنع مفهوم الثقافة الوطنية بالمعنى المعرفي والمنهجي، ليشكّل صمام أمان، يحمي من المنزلقات التاريخية والانحراف المجتمعي بإتجاه الذوبان في عجالة الصراعات، الداخلية والخارجية، منظومة القيم هذه من المفروض أن تكون حامية الأسرة من التفكك، والمجتمع من الفساد، والهوية الوطنية من الضياع، وذلك ببناء المواطن المسؤول، وتعزيز قيم الخير عنده، التي تسمو على القيم الانتهازية الفردية، من خلال مؤسسات المجتمع العديدة؛ الأسرة، المدرسة، الجامعة، المؤسسات المدنية والتربوية، النقابات المهنية، المنظمات والجمعيات المدنية والأهلية، وبذلك يمكن إنتاج الفرد المتحرر من أنانيته، ومشروعه الفردي، إلى إنتماءه المواطني، أي المواطن بالمفهوم الشامل والعميق لكلمة مواطن. هذه القيم تؤسس لها وتنتجها منظومة قوانين مجتمعية شاملة ومدنية، ودستور يكون بمثابة العقد الاجتماعي الموَثق بين السلطة السياسية، و المجتمع والفرد، ويجب أن تكون لدى هذا الفرد القناة الشرعية والقانونية، للتفاعل، والفعل وردّ الفعل، ما بينه وبين السلطة السياسية، وذلك بوصفه الذاتي، الكائني، الحرّ، المستقل، بوعيه، وكرامته، وإرادته حتى دون العودة إلى الحلقة الرابطة بينه وبين هذه السلطة، والمتمثلة بالمجتمع المدني أو الأهلي، من خلال تعبيراته العديدة، مؤسسات، منظمات، مدارس، جمعيات، أحزاب، مراكز، مرجعيات دينية، أو سياسية أو غيرها ، بمعنى أن لا يكون هذا الفرد تحت رحمة ووصاية هذه المؤسسة، والتي تتحكم بعلاقته مع السلطة السياسية، هذه المدلولات يجب أن يحميها دستورًا ناضجًا للبلاد، يكون كما قلنا آنفًا، بمثابة العقد الاجتمعاعي المتكافىء بين دور الأول، ومسؤولية الثاني، وبقدر ما يكون هذا الدستور ومنظومة القوانين التي يرعاها، وافيًا، وشاملاً، وديمقراطيًا وعلمانيًا، ومفصلاً، بقدر ما يحمي العلاقة بين المواطن، وبين الدولة، وبقدر ما يؤسس لتفادي التناقضات التي ’يمكن أن تفرزها ثنائية العلاقة بين الطرفين .
لا شك بأن القوى القادرة على الإنتقال بعراق اليوم إلى الهدف المنشود، هي القوى الديمقراطية، المؤمنة بنقطة التحوّل والتغيير من صندوق الإنتخابات الحرّة، إن أي إلغاء، أو ممارسة إلغائية لأي قوى من أي نوع سيؤدي بالتأكيد إلى تكريس النزاعات الفردية، والفئوية، والعنصرية، والأهليـــة، ما يؤدي إلى تكريس أخطاء، نتائجها معروفة مسبقًا، ولن تصل إلاّ إلى طرق الحل الجزئي المؤقت، أو الطريق المغلق بسبب تراكم الكثير من الموروثات القمعية ، من المؤكد أن العراق اليوم يحتاج إلى مرحلة إنتقالية هامة جدًا، وخطيرة، على كافة المستويات، القومية، والبشرية ، والاقتصادية، والسياسية، وليس بمقدور أي طرف سياسي اليوم، التصدي لهذه المسؤولية التاريخية الكبرى، وهذا يحتم بالضرورة تضافر كافة القوى المجتمعية، السياسية، الفكرية، والاقتصادية، لبلورة رؤية مستقبلية ناضجة، وناجزة لعراق ديمقراطي علماني حرّ، يكون نموذجًا لدول الشرق في المنطقة العربية والأجنبية ..
إن المرحلة الصعبة الحالية في العراق، تحمل خطورة مجتمعية كبيرة، من حيث العودة إلى الموروث الديني، والسلفي، والعصبي القبلي والأهلي، وكل المنظومات الماقبل وطنية، مما يعمل على تفتيت المواطن بإتجاهاته البدائية، التي ’تمثل شرخًا لإنتمائه المواطني، ومن هنا تأتي أهمية تضافر القوى اليسارية وتوحدها، في مواجهة هذه التحديات والتهديدات التي تشكل بؤرًا للتفتيت الأهلي في مقابل المشروع الوطني الديمقراطي. ومن ثم السير بالعراق بإتجاه نظام مجتمعي ديمقراطي وطني، لا يشبه التفصيل الأمريكي، ولا ينتمي إلى المافيا الصدّامية في نظام الحكم والدولة، فالأزمات المجتمعية الكبرى التي يواجهها العراق، لا يمكن للقوى اللبرالية غير المتجذرة في المجتمع من مواجهة وطرح الحلول اللازمة لتجاوزها، لذلك يتوجب على الدولة العراقية القادمة، أن تنجز إستحقاقاتها في حل الأزمات البنيوية العراقية، من بنى تحتية، وفوقية، ومشاكل الجوع والفقر، والبطالة الهائلة، والاستحقاقات الوطنية الأخرى، من خروج الأمريكان والأنكليز وباقي القوات الأجنبية، وبناء العراق الوطني صاحب السيادة والاستقلال الحرّ، والذي يتفاعل وينتمي إلى محيطه الجغرافي العربي، والعالمي، بما يحقق مصالح المجتمع العراقي، بتنوعه الإثني، الديني، الطائفي، والسياسي . ضمن الحدود الجغرافية السياسية للنظام الجمهوري العراقي . وهذه المهمة التاريخية الصعبة منوطة بالتيارات اليسارية العراقية، والتي يتوجب عليها التطلع إلى تصور متفق عليه، بين كافة أطياف هذا التيار بدلاً من تفتيت ذاته ضمن نزاعات وشروخات جزئية ، تسير خطوة إلى الأمام، وعشرات إلى الخلف .
قد يحمل المتشائمون الماركسيون، واليساريون الذين تخلّوا عن الماركسية تصورًا أفضل لعالم ليبرالي ’ينتجه رعاة البقر الأمريكيون، بدلاً من مونتسكيو وآدم سميث وغيرهم، غير أن التناقضات التي ’تنتجها والتي أنتجها النظام الرأسمالي العالمي، لا تترك مجالاًً للشك بأن هذا النظام ليس نهاية التاريخ الإنساني، وأن الصراع ما بين مالكي قوى الإنتاج " أو مالكي الرأسمال العالمي اليوم" وبين من لا يملكون لا قوى إنتاج ولا رأسمال عالمي، هو صراع بدأ ’ينتج تناقضاته التي كانت عصّية على الفهم والتصور، في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وذلك بسبب غياب القطب اليساري العالمي الذي كان ضابطاً للرأسمالية العالمية، وضاغطاً عليها لتقديم تنازلات دائمة أمام الإنتشار الذي شهده الفكر الإشتراكي في القرن العشرين، وما ’يثبت هذا بأن النظام الرأسمالي العالمي قد عمل على إعادة إنتاج ذاته بأشكال أكثر وحشية من قبل، فكانت العولمة الاقتصادية، وكانت دول الشمال الثمانية التي تسيطر على مقدّرات العالم، وكانت، وهذا الأهم " الحروب " التي مارستها وأضرمتها هذه الرأسمالية العالمية، " حرب الخليج الأولى ضد الثورة الإيرانية 1981" " حرب الخليج الثانية ضد العراق 1991 " حرب الخيج الثالثة وسقوط بغداد 2003 " ، ( نلاحظ هنا بأن الحروب جميعها تقع في المنطقة الاستراتيجية من العالم، والتي تمتلك أكبر احتياطي نفطي فيه) حرب أفغانستان/ كوسوفو/ النزاعات الأفريقية/ الهند والباكستان التي كانت على وشك الحرب من أجل إقيلم كشمير/ حرب الشيشان / وغير ذلك من النزاعات هنا وهناك، لتثبت هذه الرأسمالية العالمية بأعلى تجلّياتها" الإمبريالية، والعولمة " ، بأنها مشروع التوحش الإنساني في مواجهة قوى العدالة الإنسانية، ولتُثبت أيضاًا بأنها رمت خلفها كل القيم الإنسانية التي تنازلت عنها، وقدمتها إلى مجتمعاتها في مرحلة ما بعد الثورة الصناعية في أوروبا، والثورة الفرنسية 1789، و 1840 لا حقًا، ولنجد بأن كل تلك المنظومات والقيم التي ضحت بها البرجوازية في عصرها كانت تنازلاً لإستمرارية مصالحها في تنمية رأس المال، والقضاء على الصراع المحتمل بين الطبقات، أو بين الفئات الاجتماعية المختلفة " مستَغلّة، و’مستَغـِـلّة، فمن يتابع مرحلة ما بعد سقوط الإتحاد السوفييتي 1990 ، بالترافق مع منظومة الدول الإشتراكية، يجد بأن مفاهيم حقوق الإنسان، والديمقراطية السياسية، ونظام التأمين، والنقابات والتمثيل السياسي الديمقراطي، ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، بدأت بالإنحسار تدريجيًا منذ التسعينات حتى الآن، فغوانتامو، وأبو غريب، وكوسوفو، وبن لادن، كلها نتاجات الرأسمالية العالمية ما بعد سقوط الإتحاد السوفييتي، يعطينا هذا الإنطباع بأن هؤلاء ينتمون في العقل، وآلية التفكير، والمنهج، إلى العصابات الأوروبية التي غزت أمريكا، وقتلت كل ما هو جميل عند الهنود الحمر، حتى البشر أنفسهم..؟! ’يلغي هذا التحليل بالتأكيد، كل الموروثات الغربية الرأسمالية التي أنتجها خلال ثلاثمائة عام من عمر التاريخ البشري، ليشكل عودة إلى جذوره الهمجية التي أتى منها، والمتمثلة بصراع البقاء للقوي على حساب الضعيف، وليس معادلة الحياة الإنسانية المشتركة، وبتحويل الحياة البشرية إلى حالة الغابة التي تحكمها الحيوانات الكبيرة والمفترسة التي تتصيد الحيوانات الصغيرة الضعيفة، وهذا ’يعيد التاريخ إلى نقطة الصفر التي بدأ منها في القرون الوسطى في أوروبا، أو إلى عصر العبودية ، ما سيدفع التاريخ الذي هو متغيرًا وليس ثابتًا، بإتجاه تحرك ما، قد يكون أقرب إلى نظام الشيوعية العالمية " الأممية " .
يتطلب ما سبق تضافرًا كبيرًا وهامًا، ومسؤولاً، لقوى اليسار في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق والبلدان الأكثر تضرراً من هذا النظام العالمي الجديد، كالعراق، وسوريا، وباقي دول المنطقة، ومن ثم دول العالم الثالث قاطبة، والذين لا تمتلك بلادهم أية ضمانات، وهي غير محصّنة ضد هذا المشروع وهذه التطورات، التي تجاوزتها وجعلتها دولاً على هامش التاريخ البشري، متأثرة وغير مؤثرة، متفاعلة وغير فاعلة، في حركة الصراع العالمي للتحكم فيه وبتوزيع الدخل، وبممكناته الاقتصادية، وثقافته، وهويته الوطنية والقومية، وإن اليسار اليوم ، منوط به مسؤولية قد تكون أكبر و أعمق من أي مسؤولية تاريخية سابقة، فالحفاظ على التوازن السياسي العالمي اليوم هو مسألة أكثر إلحاحًا من أي وقت آخر، إن لم يكن في سبيل تحقيق مشروع العدالة الإنسانية، فليكن من أجل التخفيف من إرهاصات وأزمات هذا النظام الرأسمالي الفاضح الذي يتوحد دائمًا في سبيل مصالحه الاقتصادية ضدّ البلدان التي كانت ولا زالت ضحية حقيقية من ضحاياه على طول المراحل التي جاءت بهذه الأنظمة وثبتتها لغاية واحة فقط ، وهي سحق أي مشروع وطني يمكن أن تبنيه هذه الشعوب، وتنقلها خطوة إلى الأمام .


عماد يوسف / كاتب سوري

******************************************************
دعوة للمشاركة في الحوار حول العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=39349

#عماد_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات