الجزيرة نت
الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 10:24
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
انتقدت نقابة المحامين الأميركيين الإجراءات والقوانين الجديدة التي بدأت الإدارة الأميركية تطبيقها لمكافحة ما يسمى الإرهاب. وأوضح نقيب المحامين روبرت هيرشون أن هذه الإجراءات تنتهك الحقوق الأساسية الدستورية للمتهمين في أي قضية.
وصرح هيرشون في الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية للمدن أن القرار الذي اتخذته وزارة العدل مؤخرا بالسماح بالتنصت على الأحاديث بين السجناء ومحاميهم بحاجة إلى إعادة نظر.
ويأتي القرار الجديد في إطار سياسة توسيع سلطات أجهزة الأمن في مجال التحقيق والاعتقال. وكان الكونغرس الأميركي قد أقر عدة قوانين في هذا الشأن اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. وقال هيرسون إن "الطريقة التي يجري التعامل بها مع التهديد الإرهابي في الآونة الأخيرة تخلق خيارا غير ضروري وهو الحقوق الدستورية في مواجهة الأمن القومي".
وأضاف أن سياسة التنصت قد تأتي بنتائج عكسية وتدفع المعتقلين إلى التزام الصمت. وتساءل هيرشون عن مدى دستورية حق التنصت الذي لم يتم إقراره قضائيا. وانتقد أمرا أصدره بوش في الآونة الأخيرة يسمح بتنظيم محاكمات عسكرية سرية قد تحرم المدعى عليهم من حقوقهم مثل قدرتهم على مواجهة من يتهمونهم. وقال إن المحاكمات العلنية تعزز الثقة في نزاهة النظام القانوني الأميركي.
#الجزيرة_نت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟