الى السادة في المجلس النيابي وهم يشرعوا للتقاعد نقدم لهم موضوع قديم قبل سبع سنوات جدير النظر له الان

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4326 - 2014 / 1 / 5 - 10:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الى السادة في المجلس النيابي وهم يشرعوا للتقاعد نقدم لهم موضوع قديم قبل سبع سنوات جدير النظر له الان
قراءة لتعليمات وزارة المالية بصدد تعديل السلم -2-الأحد 22 أبريل / نيسان 2007 - 09:13:50 لابد لنا من الاطلاع على قانوني الخدمة رقمي 24و25/960 والاستحقاق فيهما ؛ ومقارنتها مع السلم الوظيفي لعام 2004 وتعليماته في 30/4/2004 ، ومعرفة التجاوزات وفيها تخفيض للاستحقاقات بشكل غير قانوني ، وتخفيض مدة خدمة للبكلوريوس واستحقاقها في القوانين النافذة خدمة 27 سنة استحقاقها الدرجة الاولى ( أ ) وراتبها في السلم لعام 2004 ( 920الف دينار ) خفضتها التعليمات الى خدمة 17 سنة وللدرجة الثالثة نهايتها براتب ( 552 الف دينار ) وتجميد العلاوات والترفيعات ، وكما هو حاصل في التعليمات الاخيرة تجميد الرواتب في الدرجة الاولى بدايتها براتب ( 740 الف دينار ) ؛ ولو ندقق النظر باعتماد تعليمات 30/4/2004 الغير قانونية ووضع اسس مخالفة لجدول الملاك سواء للسلم وعدد مراتبه العشرة ( أي الانتقال للدرجة التالية بعشر سنوات ؛ يختلف عما هو في السلم االخدمة لعام 1960 ؛ يتم التدرج للانتقالة للدرجة التي تليها في ( 2و3و4و5 سنة على اكثر تقدير ) كما خفضت التعليمات درجة التعيين درجة واحدة لكل شهادة ، ووضعت نهاية لاستحقاقها خلافا لما تحقق في قانون الخدمة والملاك الغير ملغيين ، متجاوزا الدستور والمادة 19/ منه تاسعا بعدم جواز نفاذ القوانين باثر رجعي ؛(( اضافة لتجاوز التعليمات المادة 14/ بعدم التمييز ، وما وضحناه بالديباجة ؛ بتحقيق العدل والمساواة ؛ وبدون تمييز ؛ وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة ؛ ومنح تكافؤ الفرص للجميع ؛ واحترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمسواة ؛ ان الالتزام بالدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة ))
نكرر هنا ما اشرنا اليه للمادة 14/الدستورية والديباجة ؛ لنسأل لماذا استثنى القائمون على التعليمات انفسهم ؛ كما استثنت السلطة التنفيذية الاعتبارات والقوانين ؛ ووضعت لنفسها استحقاقات خارج اطار القوانين والمعقول .
ولذا نؤكد ضرورة تفعيل المادة ( 107 ) الدستورية باعادة وتشريع لمجلس الخدمة العامة ليكون محايدا
وبعيدا عن السلطة التنفيذية التي وضعت نفسها موضع التشريع اذ هناك اوامر وزارية لتحقيق تقاعد بدون الرجوع الى القوانين ، وتمنح السلطة التنفيذية البعض خارج قياسات القوانين النافذة مستثنية نفسها كما هو الحال في تعليمات السلم في 30/4/2004 ومن واضعها اعطى لنفسه خمسة اضعاف ما يستحق وخفض استحقاقات قانونية للاخرين ؛ ان العودة لمجلس الخدمة العامة ؛ لتحقيق ودراسة موارد البلد والتضخم وعلى ضوء القوانين والضوابط للشهادة والخدمة حقق افضل وضع لسلم عادل ، وتحقق التعينات وفق ضوابط العدل والدستور .
جدولي الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ يعتمد الشهادة ومدة الخدمة وصولا لنهاية الاستحقاق وكما يلي :

الرمز* = درجة التعيين ( * بكلوريوس ؛ # اعدادية ؛ // متوسطة ) نهاية الاستحقاق ( ن* ؛ ن# ؛ ن// )
د= درجة
والجدول الاسفل مقارنة تعليمات 30/4/2004 وتخفيض الاستحقاق النهائي

أأ ) جدول د 11 د10 د9 د8 د7 د6 د5 د4 د3 د2 د1 وسطها نهايتها الخاصة

1960 * ن*

2004 حسب التعليمات * ن*
حسب تعليمات 30/4/2004 خفضت درجة التعيين من السادسة الى السابعة لشهادة البكلوريوس ، وخفضت الاستحقاق النهائي للدرجة الثالثة نهايتها مختزلة مدة خدمة 10 سنوات وضياعها ؛ بدون قانون ولابناء عليه وهو امر مخالف للدستور ومادته 19 / كما هو مخالف لاستثناء شريحة من االتعليمات تمييزا لايقبله الدستور ايضا
علما ان عدد مراتب السلم الوظيفي لعام 2004 هو عشرة مراتب ؛ غرضه مطابقة التعليمات الغير قانونية .
الامر الصحيح والموافق للقوانين هو حذف التعليمات والرجوع الى قوانين الخدمة والملاك وقانون التقاعد 33/966 ؛ وعند دراسة ذلك تجد اللجنة ( نقترح تشكيل لجنة حكومية ومن ذوي الاختصاص والمجلس التشريعي لاعادة النظر بدراسة الموقف القانوني والدستوري وحسب القوانين النافذة والدستور )
اما مسألة الراتب التقاعدي ؛ قد تكلمنا عنه ضمنا ونلخص المطلوب له [[ اعتماد قانون التقاعد 33/966 نافذ المفعول ؛ إلغاء تعليمات 30/4/2004 والغاء تعديل قانون 27/2006 ومداخلة تشريعية لحذف المادة 29 قبل التعديل ويتم العمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل ؛ ويتوحد الاحتساب للجميع دون تمييز ويتقارب .
لانتكلم بوجهة نظر اعتباطية بل على اساس المساواة ؛ ونظرا لتحقيق المادة 19/ في قانون 27/2006 واعتماد القوانين النافذة للخدمة والملاك والتقاعد ؛ وتحقيق ها للمتقاعدين قبل نفاذ القانون سيتحقق اعتماد قوانين نافذة وقانونية ؛ ويلغى تجاوز التعليمات المخافة للدستور .
ويتحقق افضل ما يمكن بجدول السلم لعام 2004 ؛ ويتحقق العدل والمساواة وما جاء بمضمون الدستور .
محمد صبيح البلادي حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين هذا البحث وفقا لمادة الدستور 93- ثالثا
البصرة في 22/4/2007

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات