ليكن العام 2014 عام النضال ألمطلبي والنقابي

خالد فرحانه

الحوار المتمدن-العدد: 4325 - 2014 / 1 / 4 - 18:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تعيدنا الأحداث والوقائع والظروف المعاشة إلى سنين طويلة مضت ، حين كتب التاريخ عن الجوع وثورات الجياع ، والصراعات الطبقية ، ومواجهة وتحدي البرجوازية ورأس المال الذي كان يزيد الأغنياء غنى على حساب الطبقة العاملة والفقراء والمقهورين.

كانت وما زالت الشعوب وقودا للثورات ومشاعلا للحرية في الحروب والصراعات السياسية ، تناضل وتضحي وتعطي لتحقق الانتصارات وتصنع لها ولأجيال قادمة غد أفضل ومستقبل تنعم فيه بالاستقرار والأمن والعدالة والكرامة.

إن شعبنا الفلسطيني العظيم وواقعه ذا الخصوصية غير التقليدية واحدا من تلك الشعوب التي قدمت التضحيات وناضلت من أجل الحرية والانتصار وما زال هذا الشعب حيا بوعيه ، قادرا على إحداث التغيير ، وإدارة الدفة بطرق متجددة معاصره للوصول دوما لمبتغاة.

لذلك على الحكومة هنا ورأس المال أيضا إدراك ذلك والعمل على أساسه قبل أن تزداد حدة الرأسمالية في ظل غياب واضح لسياسة اقتصادية وطنية تضمن الحد الأدنى من الدخل الذي يضمن كرامة المواطن الفلسطيني ليشكلوا حالة من التوازن الطبقي قبل أن تزداد الهوة بين فئات الشعب الفلسطيني الواحد.

إن مجموع التجارب التي مر بها شعبنا الفلسطيني عامة وطبقته العاملة على وجه الخصوص خلقت لديه حالة من الوعي والثقافة بحقوقه خاصة بعد أن كرست الكثير من النقابات والاتحادات والنقابيين أنفسهم لخدمة هذه الطبقة لإكسابهم مهارات ومعلومات ومعرفة بالقوانين التي هي أصلا جاءت من مشرعين وقوانين ودساتير فلسطينية أعدتها ورسمتها سياسات الدولة والحكومة.

لقد أقرت الحكومة ومنذ عام مضى قانون الحد الأدنى للأجور والذي ما زال حبرا على ورق معلقا بين رأس مال مستغل رافض لتطبيقه وتنفيذه ، وطبقة عاملة صابرة منتمية حريصة على اقتصاد ومؤسسات اقتصادية وطنية ، وحكومة عاجزة عن إلزام رأس المال من تنفيذ ما أقرته.

إن الرهان على احتمال وصبر هذه الطبقة لن يدوم طويلا ، فوحش الجوع والفقر والبطالة المقنعة التي يعيشها الكثير ممن يتقاضون أجور لا تسمن ولا تغني من جوع سيتململ محدثا ثورة وصراع مدمر تخسر فيه الحكومة ورأس المال قبل أن يخسر فيه الجياع.

لقد أن الأوان للالتقاء والتعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاث على قاعدة حوار اجتماعي جريء ونزيه وحريص على أن يفضي لواقع أفضل يضمن العدالة الاجتماعية والكرامة والحق لطبقتنا العاملة الفلسطينية.

وعلى الحكومة وفي أولى جلساتها للعام 2014 أن تسرع بإلزام أصحاب العمل وأصحاب رأس المال لتطبيق وتنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور من باب احترام قراراتها أولا ومن باب إنصاف العمال ثانيا .

#خالد_فرحانه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات