إحصاءات ومضامين بعض القوانين والدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4325 - 2014 / 1 / 4 - 10:20
المحور: حقوق الانسان
    

لابد وقانون التقاعد امام انظار المجلس النيابي وجاهز للمصادقة عليه ينظروا للاستحقاقات الاتية
وحيث نكثف بالمواضيع نظرا لضرورة توصيل وجهات النظر للاستحقاقات الدستورية وما يجب دستوريا
فحينما نتسآل عن إحصاءات الموظفين والمتقاعدين نراها مفقودة وغير معلومة عند جهاتها والمفروض تكون في علمها وإلاكيف تعمل والحاجة لها في مجالات عديدة في مجال التخطيط والميزانية والمالية تحتاجها وتعتمدها في الميزانيات وعند عمل اللوائح للتشريع الوظيفي والتقاعدي
وحاجتها في الميزانية لمعرفة ما جاء باحكامها نسبة الدرجات الخاصة من مجموع الملاك ؛ وما جاء بالملاك من يتعين خارج الملاك يفصل أو ما جاء بالقوانين تلغى المخصصات عند نهاية الوظيفة والتقاعد من الاسمي فقط والاحكام تسري على الجميع دون تمييز بلفظها ومعناها والعمل بالتشريع بعد نشره ومن لاقياس له لايقاس عليه ويجب عدم تجاوز روح الدستور وعند التشريع يجب إحترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها والنظر للاحكام قوانين الوظيفة التقاعد والقوانين المدنية وعدم التعارض معها كقانوني المدني والاثبات وشورى الدولة والادعاء العام وما جاء فيهما لايتعارض التشريع مع مضامينها وموادها وامثلة لذلك يؤخذ بمبدئي الشهادة ومدة الخدمة في قوانين الوظيفة والتقاعد وهناك قياسات للدرجة لايمكن تجاوزها في التعيين ونهاية الاستحقاق ودرجات التعيين مثبتة والتدرج حسب مضي المدة معلوم وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 لثبات الحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وما جاء بقانون شورى الدولة بمادتيه 20 و21 وتعليمات وزير العدل الدكتور عبد الحسين شندل بداية عمله وقبل استقالته لشروط التعيين لمساعد مستشار يجب ان يكون قد تعين حسب القوانين المرعية ومضت المدة المقررة لنيل الدرجة الثالثة ؛ فهل يجوز التشريع دون شهادة ومدة للدرجتين الاولى والثانية وتقاعدهما وفق الدرجتين المذكورة بمدة لاتتناسب مع القوانين وقياساتها وتمييزا اصحاب الحق القانوني يخصص لهم ثلث الاستحقاق بنظام دائرة التقاعد
ومن الضروري نذكر بعض ماجاء عفوا احصاء المتقاعدين ففي عام 2004 إحصاء لدائرة التقاعد عدد المتقاعدين الاصلاء 501 الفا وعدد المتقاعدين للخلف 498 الفا ومجمل تقاعدهم حسب الجدول بين 345 الفا و210 و130 ؛ وفي تموز 2005 لايتجاوزوا المليون بضع الاف جاء في القرار الوزاري الامر 8240 في 14/7/2005 كما موضح اعلاه ؛ بينما تتضارب مجاميعهم بين التخطيط وهيئة مجلس الوزراء بين 2,5 – 3 مليون هل يعقل 40 سنة لايتجاوزوا مليون وبعشر سنوات يتضاعفوا مرتين ؛ لا نعلق علىذلك واثره ؛ فقط نسال راجعوا وضع صندوق التقاعد ووضعه الدستوري ومشاركة الغير لمالكيه والتجاوز عليهم بمشاركة الاخرين لمدخراتهم وهي ماكية خاصة أستولي عليها !
تعقيب وتحليل : محمد صبيح البلادي
مسألة صناديق الضمان والتقاعد والتشريعات التقاعد ية؛ تبدو مشاكلها ليست في العراق ؛ نجدها في مصر و الاردن أيضا ؛ وما يخصنا ننظر لها في المسائل ألاتية ؛ المسألة الاولى اموال الصناديق هي ملكية خاصة لدافعيها ولا علاقة لها بخزينة الدولة أو الميزانية ؛ أمنها المتقاعد من رواتبه واستحقاق دائرته هدفها تامين تقاعده وهيئة التقاعد ليست حكومية ولايجوز لهاالتبرع لاحد منه وهي ليست بديل لمجلس الخدمة ثانياً أموال التقاعد بالمليارات وناتج توظيفها كبير ؛ سعى الدول لضمه للميزانية تجاوزا على الدستور ؛ ثالثأً حصل تجاوز على الاستحقاق المكتسب وتنزيل الراتب الوظيفي تجاوزعلى أحكام التشريع دون سند قانوني بتعليمات وجداول ونظام وحلت سلطة التنفيذ محل التشريع وابطلها القضاء لم يمتثل له ؛ فهي غير دستورية وحصل تباين كبير في الدرجات يتجاوز الضعف أوالثلثين ؛ وتباينت رواتب التقاعد؛ الامر يعتبر تجاوز على الدستور ؛ وبلغت التجاوزات ب25 مادة دستورية وعدد كبير من قرارات القضاء التي لم تنفذ ؛ كما تبين ورفعت دعاوى دستورية على بعضا من التشريعات التي لا تأخذ بالقياس وتم الحكم بردها كون العيوب التي تشوب الاجراءات الادارية تشوبها ؛ وخلاصة ما نراه في تشريع التقاعد المطروح ؛ رغم معرفة أصحابها بالتجاوزات ولكنهم عاجزون على رفع دعوى دستورية ؛ وقد وصل الامر بهم لوضع مزري غير قادرين على تلبية حاجات عوائلهم ؛ وعازمون على تهيئة فرص رفع الدعاوى ؛ وليست دعوى واحدة والقضاء والدستور لجانبهم ويفترض الادعاء العام يقوم بذلك ؛ والسؤال كيف يكون التشريع سليما والرواتب متباينة وتباينها كبير وإستحقاقهم دستوري وحصلواعليه قضائيا أهمل تنفيذه ؛ ونظرا لكونها غير فردية والقضاء قضى لها الاولى معالجتها معالجة عامة دون دعوى ؛ وابدينا وجهة نظر للحلول ؛ أولا تنفذ قرارات القضاء ؛ ثانيا النظر لنتائج وقف العمل بالدستور والقوانين النافذة والتي شرعت ونتائجها وهي ليست فردية ومؤشرعدم دستوريتها ؛ يدفعها المجلس النيابي لشورى الدولة لتعاد الحقوق المكتسبة المتجاوز عليها لتتساوى الدرجات المتساوية الشهادة والمدة ومن ثم يٌشَرَعْ .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات