المرجعية والتغيير في انتخابات 2014

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 4324 - 2014 / 1 / 2 - 10:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشهد انتخابات 2014 مؤشرات تغيير يمكن تصنيفها بخمسة محاور:
الأول:ظهور قوى وطنية مدنية وديمقراطية في قائمة واحدة،
الثاني:تفتت كتل كبيرة الى قوائم منفصلة،
الثالث:اعادة توزيع وانتشار داخل اعضاء القوائم الانتخابية،
الرابع:دخول عناصر علمانية في قوائم دينية،
والخامس:موقف ايجابي صريح للمرجعية الدينية.
فوفقا للبيان الصادر عن اجتماع القوى الوطنية المدنية والديمقراطية في 26 /11/13 فان اكثر من اربعة وعشرين حزبا وحركة وتجمعا فضلا عن شخصيات وطنية ويسارية ،اتفقت على تشكيل ائتلاف مدني وديمقراطي عابر للطائفية ونظام المحاصصة،يعتمد برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يمس حاجات ومصالح المواطنين ويسعى الى اقامة دولة المواطنة والقانون والضمانات الاجتماعية.تبعه تأكيد من التيار الديمقراطي العراقي في 3/12/13 يشير الى ان تحالف هذه القوى سيشمل عموم محافظات العراق بالأسم نفسه باستثناء اسم قائمته في البصرة الذي سيكون ائتلاف البديل المدني المستقل وفي النجف باسم تحالف النجف الديمقراطي، وأنه سيكون منفتحا على جميع القوى الراغبة في الانضمام اليه،وسيعتمد الكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة للمرشح.

ان نجاح هذه القوى سيغير الخارطة السياسية في العراق،والوعي الانتخابي للمواطن العراقي..ولكن بشروط سنأتي عليها لاحقا.
وشهدت كتلة (العراقية)أقوى انقسام اضعف قوتها التي كانت مؤثرة في السنة الاولى لفوزها،وانتهت الى قوائم لكل منها خطابها وجمهورها قد تتوحد في موقف وقد تختلف في مواقف..فيما عمدت (دولة القانون)الى دخول الانتخابات بقوائم منفصلة في تكتيك جديد للحصول على مقاعد اكثر برغم مغادرة عدد من النواب المؤثرين فيها..فضلا عن حراك وتداخل بين كتل وقوائم اخرى،واعادة انتشار لقوى تسعى لأعادة انتاج نفسها باطلاقها برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تعد المواطن بحياة كريمة ،وتريده ان ينسى انها اهانت كرامته على مدى ثمان سنوات من الخيبات المتلاحقة.
ومن مؤشرات التغيير حصول انفتاح كتل دينية على شخصيات علمانية ودعوتها الى الانضمام اليها،ودخول علمانيين في كتل دينية معللين السبب بأن «التيار المدني والليبرالي لا يزال غير قادر على أن يفرض نفسه كقوة كبيرة موحدة، وبالتالي فإن الحل الوحيد هو دخول شخصيات مدنية ضمن هذه القوائم، خصوصا أنها تريد تخطي الصبغة المذهبية عنها».وهذا يعني اعترافا ضمنيا بأن التيار الديني بدأ يشعر بانحسار مدّه الذي حصل بفعل عنفوان طائفي انفعالي قائم على سيكولوجيا الضحية وبارانويا الخوف من عودة (الجلاّد)، وان عليه تدارك حاله بالانفتاح على التيار العلماني..وهو بداية نصر كبير للتيارات المدنية والديمقراطية ان اجادت فن التعامل مع الاحداث او المواقف التي تباعد بين الدينيين والعلمانيين.
غير ان التغيير الأهم الذي سيكون له التأثير الأكبر في جماهير الشيعة تحديدا التي لها الدور الأكبر في تحديد نتائج الانتخابات ،هو ان المرجعية الموقرة اعلنت بوضوح صريح هذه المرّة في خطب صلاة الجمعة بأنها ترفض استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية والتسقيط السياسي.ودعت كل من يملك القدرة والكفاءة الى الترشيح لانتخابات مجلس النواب وتحقيق هدف المواطن الذي حددته بوضوح وصواب سياسي بانه (لا يريد دولة اشخاص او كيانات بل دولة مؤسسات قادرة على خدمته).
ان هذا التوجّه الجديد والمبارك للمرجعية يعني ثلاثة امور جوهرية:
الأول،ان المرجعية تؤكد مبدأ الاخلاق في الانتخابات وتدين كل من يخرق هذا المبدأ ويعمد الى التسقيط السياسي. وتدعو الى ان لا يكون التنافس قائما على العنف بل على التعديل والتغيير والتوزيع بوسائل سلمية.
الثاني،ان المرجعية غير راضية على اداء الحكومة الحالية المحسوبة عليها او التي حسبت نفسها هي عليها.
والثالث،ان المرجعية تقر ان الدولة كانت بعد التغيير دولة اشخاص او كيانات،وأن في الحكومة حيتان ولصوص ،وانها غير مقتنعة بالتبريرات التي تتذرع بها الحكومة من قبيل،الارهاب،وعراقيل من قوى سياسية،وتقصير الادارات التنفيذية..،وتعدّها ذرائع وحججا للتهرب من المسؤولية.
ويغفل كثيرون ما لهذا الموقف التاريخي للمرجعية من معطيات كبيرة اهمها:
1. ان موقفها ينسجم مع دعوة القوى المدنية الهادفة الى اقامة دولة المؤسسات الدستورية.وانها تتفق مع هذه القوى على انه لا توجد حاليا في العراق دولة بل كيانات تسعى الى الحصول على سلطة وثروة ومواقع اعلى.وهذا اول تقارب تاريخي يحدث بين اعلى سلطة دينية في العراق وبين قوى فيها علمانيون وليبراليون..في افضل مناسبة تاريخية للتغيير في العراق.
2.ان المرجعية تحمّل الناخب العراقي مسؤولية اخفاقات وفشل من انتخبهم.ويعني هذا سيكولوجيا،ان على الناخب العراقي ان يتوقف هذه المرّة عن استخدام عقله الانفعالي في اعطاء صوته ،وانها تدعوه الى ان يشارك بفاعلية في الانتخابات وتحكيم عقله المنطقي في اختيار من يريد..وتحذره من ان يلدغ من نفس الجحر ثلاث مرات.
3.ان موقف المرجعية يعني ضمنا ان لا يعاد انتخاب من فشل في ادارة الحكم ومن كان السبب في خيبات الناس..ويعني تحديدا الرموز التي تتبوأ المراكز القيادية المسؤولة عن أمن البلاد وتحقيق الخدمات.والملاحظ انه لم يرد في خطابها الجديد عبارة (انتخاب
الأصلح) الذي استغله في حينه مرشحون عزفوا على وتر الطائفية في الانتخابات السابقة..وفازوا!،بل انها كانت واضحة في تبصير الناخب الشيعي تحديدا بأن لا مخرج حقيقي وخلاص دائم من ازمات البلاد الا بالتغيير..الذي يعني انتخاب الأكفأ القادر على اقامة دولة مؤسسات.
4.ان المرجعية مستاءة من الصورة التي اخذها العالم العربي والعالم عن حكم الشيعة في العراق للسنوات الثمان الاخيرة،وانها تريد ان تكون الحكومة القادمة تعكس الوجه المشرق للكفاءات التي تتمتع بالخبرة والنزاهة والوطنية في الوسط الشيعي العراقي، وتحترم المكونات الأخرى وتعدّها شريكا فاعلا في الحكم في ضوء ما تحققه نتائج انتخابات نزيهة..يتوقع لها ان تأتي بوجوه جديدة تعيد للعراق هيبته بوصفه دولة مؤثرة اقليميا ودوليا، وتعيد للمواطن العراقي كرامته وتحقق له حياة الرفاهية في وطن ينفرد بامتلاكه ثلاث ثروات:تحت الأرض وفوقها..وفي العقول!.

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات