أرقام 2013 تتكلم

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 4323 - 2014 / 1 / 1 - 09:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أرقام 2013 تتكلم
الحقوقي سمير اسطيفو شبلا
هذا جزء من تاريخ العراق الحديث
اليوم نودع سنة 2013 وغدا نستقبل 2014، ومرت دورتين كاملتين للبرلمان العراقي وحكومته! والارقام الرسمية المعتمدة تتكلم عن الشفافية ان وجدت! وعن السراق ان وجدوا!!!!!! 300 مرة علامة تعجب:
* تشير الاحصاءات التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية الى أن العراق سيتقاضى 5 ترليونات دولار تقريبا من صادراته النفطية بحلول عام 2035، أي بمعدل 200 مليار دولار سنويا
** قد انفق العراق والولايات المتحدة 213 مليار دولار تقريبا في أعمال اعادة البناء بعد الحرب
*** قتل في العراق منذ انطلاق العملية العسكرية التي اطلق الامريكيون عليها "عملية تحرير العراق" في التاسع عشر من مارس / آذار 2003 4488 عسكري امريكي تقريبا حسب ما تفيد به وزارة الدفاع بواشنطن. وقد خسر البريطانيون 179 من جنودهم في هذه الفترة ايضا. أما العراقيون، فقد قتل من مدنييهم عشرات الآلاف نتيجة العنف الطائفي والحركة المسلحة المناوئة للامريكيين، والارقام الحقيقية غير المعلنة تختلف كثيرا
تقول منظمة (Iraqi Body Count) – **** أي احصاء القتلى العراقيين - التي تتحقق من مطابقة ارقام القتلى الرسمية مع الارقام التي تعلنها وسائل الاعلام إن 4571 مدنيا قتلوا في عام 2012، مما يرفع العدد الاجمالي للقتلى العراقيين منذ 2003 الى ما بين 112 الفا و17 الى 122 الف و438. ويشير ارتفاع عدد القتلى في الحادي والثلاثين من اغسطس / أب 2005 الى الحادثة الشهيرة التي قتل فيها زهاء الف من الزائرين الشيعة غرقا في نهر دجلة بعد ان سرت بين الجموع شائعة تقول إن ثمة انتحاريين على وشك تفجير انفسهم
***** تقول المنظمة: ان القتل ملازم لحياة العراقيين حيث قتل للفترة من آذار 2006 ولغاية اذار 2008 حوالي 52 ألف عراقي في سنة واحدة فقط، وهي اشرس سنة يمر بها العراق
****** تقول منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان إن أوضاع حقوق الانسان في العراق ما تزال مزرية، وخصوصا بالنسبة للمعتقلين والصحفيين و الناشطين والنسوة والفتيات. وتقول ووتش إن العديد من النسوة العراقيات اللواتي ترملن نتيجة الحرب والعنف الطائفي يجري استهدافهن واستغلالهن جنسيا واجبارهن على ممارسة البغاء. وتقول ناشطات في مجال حقوق المرأة إن النساء مستهدفات بشكل خاص من جانب المتشددين دينيا الذي يستهدفون ايضا السياسيات والموظفات والصحفيات. وما زالت جرائم ما يسمى "بغسل العار" تمثل تهديدا ماثلا للنساء والفتيات.
******* فقا لمسح أجرته منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد، أقر 56 في المئة ممن جرى مقابلتهم بأنهم دفعوا رشوة في عام 2010. لم يبقى بلد قبل العراق بارتفاع نسبة الفساد 169 سوى افغانستان 174 في مؤشر الشفافية الدولية
8 تؤكد مؤسسة بروكنغز بخصوص المهاجرين وطالبوا اللجوء لعام 2011 = 23743 واكبر سنة التي هاجروا فيها العراقيين هي 2007 فقد هاجر 45514 ، ويقدر عدد المهاجرين خارج العراق رسميا لغاية 2011 هو 2,7 مليون، ولكن بعض التقديرات تؤكد ان نسبة المهاجرين خارج العراق يصل الى 4,4 مليون نسمة! اما المهجرين داخل العراق فيصل الى 1,5 مليون نسمة نصفها داخل كوردستان العراق
9 نسبة من يعانون من سوء التغذية بسبب عدم حصولهم على المواد الغذائية الأساسية لضمان حياة صحية إلى 5.7 في المئة عام 2011 بعد أن كانت سجلت نحو 7.5 في المئة عام 2007.
وتراجعت الحكومة العام الماضي عن قرار إلغاء هذا النظام الذي يكلف الدولة 5 مليارات دولار سنويا بسبب الغضب الشعبي.
10 فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، جاء العراق في المركز الـ120 من أصل 148 دولة. وتشغل المرأة نسبة 25.2 في المئة من مقاعد البرلمان بينما بلغت نسبة المرأة العراقية من التعليم سواء الثانوي أو الجامعي 22 في المئة مقارنة بـ42.7 للرجال
11 في سوق العمل، بلغت نسبة مشاركة المرأة 14.5 في المئة مقارنة بنحو 69.3 في المئة للرجال، عن بي بي سي
المنجزات عن صحيفة الصباح / نعيم ياسين
ان مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تمكنت من استرجاع مبلغ يزيد على الـ (123) مليار دينار، أي (123 ) مليون دولار ونحو (27) مليون دولار اخر خلال العام الماضي، فيما أحالت نحو (6) آلاف قضية تتعلق بالفساد الى هيئة النزاهة والمحاكم القضائية . سؤالنا هنا: ان كان المسترجع هو 150 مليون دولار فكم هو يا ترى مبلغ المبلوع!؟ ما دامت هناك 6 الاف قضية فساد عند هيئة النزاهة! ماذا بعد اتهام اعضاء في هيئة النزاهة بالفساد؟ قلنا اتهام! فكم يصل المبلغ المسروق بطرق شرعية وغير شرعية؟ هل سيأتي يوماً ويقول لهم احد: من اين لك هذا؟
ملاحق بالارقام من مفكرة الاسلام
* صرح كبير المفتشين الأمريكيين في العراق للإشراف على إعادة البناء، ستيوارت بوين، في تقرير له بأن حجم الفساد في الحكومة العراقية يبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار، ووصف هذا الوضع بأنه أشبه بتمرد ثان يواجهه العراق، وسلاح هذا التمرد هو الغش والتلاعب وسوء الإدارة
وأشار في تقريره الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية في 9/11/2006 إلى أن حجم الفساد في العراق يتجاوز أكثر من 10 بالمائة من إجمالي الناتج الوطني العراقي
** قالت منظمة الشفافية العالمية المعنية بالكشف عن الفساد حول العالم في تقريرها السنوي الأخير لعام 2008 أن العراق يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فسادا
وكشف الدليل الذي أصدرته "منظمة الشفافية الدولية - الاتحاد الدولي ضد الفساد" أن العراق يقبع في المرتبة 178 مسجلا 1.5 نقطة من أصل 10 ممكنة على مقياس الشفافية، وتحتل الصومال وميانمار المرتبة 179 الأخيرة بدرجة 1.4 لكل منهما
واعتمد الدليل مقياسا من 1 إلى 10 لتحديد درجة شفافية القطاع العام في البلدان كما يراه الناس العاملون في قطاع الأعمال والمحللون الاقتصاديون في كل من دول العالم
ورأى التقرير الذي أصدرته المنظمة أن "البلدان المضطربة بعمق مثل والعراق تقبع في قعر اللائحة" وصنفها على أنها البلدان الأكثر فساداً وبالتالي الأقل شفافية
*** أما عن الفاسدين فهم بالآلاف، حيث أعلنت هيئة النزاهة في العراق أنها تمكنت في18/5/2009 من تنفيذ أوامر إلقاء قبض بحق 33 متهما بقضايا فساد،في إطار سعي الهيئة لتنفيذ أوامر إلقاء قبض على 997 متهما بقضايا فساد لم تنفذ بعد، بالرغم من أن قسما كبيرا منها صدر في شهر أبريل الماضي
ووفقا لبيان صدر عن هيئة النزاهة فان المتهمين هم بدرجة مدراء عامين وينتمون لوزارات مختلفة في الحكومة العراقية، وقال إن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من ضمن أكثر الوزارات فسادا في البلد، تليها الصحة والمالية والتعليم.
والتقرير هو نتيجة تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة في آلاف الشكاوى التي تلقتها، وتتراوح الشكاوى بين تورط أفراد في تلقي مئات الدولارات كرشاوى وحصول جهات أخرى على ملايين الدولارات
**** من أخطر قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها تلك المتعلقة بوزارة التجارة حيث يتهم عدد من المسئولين بتلقي رشى في مقابل توقيع العقود الخاصة بالوزارة، وهو الأمر الذي اضطر وزير التجارة عبد الفلاح السوداني إلى تقديم استقالته يوم 14 مايو 2009 قبل أن يستجوبه أعضاء البرلمان العراقي على خلفية قضية الفساد التي أدت إلى اعتقال أحد إخوانه وهروب آخر
***** من صور الفساد الأخرى في العراق ما جاء في تقرير الهيئة أن 317 مرشحا قدموا خلال انتخابات المحافظات الأخيرة شهادات مزورة في طلباتهم.
كما ورد في تقرير الهيئة أيضا أن مسئولا في وزارة الدفاع العراقية جمع عشرات الآلاف من الدولارات من خلال فرض مبلغ 500 دولار يدفعه كل مجند في الجيش العراقي
****** اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شريكا في قضايا الفساد هذه، حيث قال أعضاء في لجنة النزاهة التابعة لمجلس النواب العراقي، إن مستويات الفساد المالي والإداري العالية في العراق، سببها تدخل رئيس الوزراء نوري المالكي في عملهم، ومنعه إحالة أي وزير سابق أو حالي للتحقيق في قضايا الفساد إلا بعد موافقته، إضافة إلى معوقات إدارية وأمنية أخرى تعترض عمل اللجنة، من التقرير الامريكي لحالات الفساد في العراق
عمليات ترويع وقتل لأعضاء مفوضية النزاهة
وإضافة إلى التدخل الحكومي، فقد كشف القاضي راضي الراضي الرئيس السابق لمفوضية النزاهة في القطاع العام، عن أن 31 من أعضاء المفوضية قتلوا إضافة إلى 12 من اسر موظفي المفوضية،
وقال الراضي إن عددا من موظفي لمفوضية اختطفوا أو اعتقلوا وجرى تعذيبهم، وقال إن القتل شمل مساعده محمد عبدو سالف الذي أطلق عليه الرصاص هو وزوجته الحامل في شهرها السابع، مشيرا كذلك إلى أن رئيس حراسته الشخصية هدد عدة مرات واختطف والده بالفعل وأعدم لان ابنه يعمل في المفوضية، نفس المصدر السابق
رواتب المسئولين العراقيين في موسوعة جينسس للارقام القياسية/ مالوم ابو رغيف
* هل يمكن تصديق حقيقة ان رئيسين سابقين متقاعدين تناوبا على ترأس دروة واحدة للبرلمان، رئيسان اسلاميان حتى النخاع، يوعظان الناس بالزهد وبتطبيق الشريعة ويقولان بان الاسلام هو الحل، يذرفان دموع التماسيح كلما ذكر اسم العراق، رئيسان محالان على التقاعد هما محمود المشهداني وأياد السامرائي يتقاضى الواحد منهما 57,000,000 مليون دينار، وهو ما لا يتقاضاه اي رئيس لدولة عظمى في العالم دكتاتور كان ام ديمقراطي وحتى وان لا زال على كرسي الحكم وليس متقاعدا
.
** لننظر الى جدول الارقام القياسية للرواتب الشهرية حسب ما اظهره النائب جواد الشويلي في برنامج استوديو الساعة التاسعة الذي يقدمه بكفاءة انور الحمداني من على شاشة فضائية البغدادية
رئيس الجمهورية يتقاضى 82،000،000 مليون دينار
نائبا الرئيس يستلم الواحد منهما 62،000،000 مليون دينار
رئيس الوزراء يستلم 65،000،000 مليون دينار
حسين الشهرستاني يستلم 57،000،000 مليون دينار
رئيس البرلمان 33،000،000 مليون دينار
كل نائب يستلم مبلغ 20،000،000 مليون دينار
رؤساء الوزراء السابقون مثل علاوي والجعفري وان كانا اعضاء في البرلمان الحالي الا انهم يتقاضون رواتبا تقاعدية كرؤساء وزراء سابقين لان الراتب التقاعدي يبلغ
57،000،000 مليون دينار وهو اعلى من راتب النائب
عن كتابات / الزميل اياد الزاملي
تم اعدام سبعة اشخاص في كانون الاول/ديسمبر الماضي، ما يرفع عدد الذين تم اعدامهم خلال 2013 الى 169، وفقا لحصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية.
في مقابل ذلك، تشير الاحصاءات الى اعدام 129 شخصا خلال العام 2012.
وتقول نافي بيلاي مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ان النظام القضائي في العراق "لا يعمل على نحو ملائم".
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الاميركية في تقرير حقوق الإنسان لعام 2012 ان "هناك تقارير موثوقة عن سوء المعاملة والتعذيب اثناء الاعتقال والتحقيق، وخلال الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة وبعد الادانة، خصوصا من قبل الشرطة والجيش،
وتعرب وزارة حقوق الانسان العراقية عن موافقتها على تنفيذ عقوبة الاعدام بحجة كونها العقوبة الرادعة التي تساعد على تأمين حقوق الانسان على المدى البعيد.
تقرير هيئة النزاهة
المدى برس/ بغداد
كشفت هيئة النزاهة في تقريرها السنوي عن انخفاض قيمة قضايا الفساد في البلاد من نحو ثلاثة ترليون دينار عراقي خلال العام 2011 الى نحو 133 مليار دينار خلال العام 2012، واكدت أن مجموع الدعاوى المحالة للقضاء العراقي بلغت نحو 4278، وفي حين أظهرت أن عدد المتهمين المحالين الى المحاكم بلغ 5980 شخصا، بينت أن عدد المطلوبين للهيئة بلغ 8696 متهماً، منهم 24 وزيراً أو من بدرجته تم الحكم على 16 منهم.
وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2012 وحصلت (المدى برس) على نسخة منه، إن "الدعاوى المحالة في قضايا الفساد الى محاكم الجنايات والجنح بلغت 4278، للعام 2012، بقيمة فساد زادت على 133 مليار دينار عراقي"، موضحة أن "هذه الارقام تمثل انخفاضا عن العام 2011 الذي بلغت فيه قيمة الفساد نحو 2.8 ترليون دينار وعدد الدعاوى المحالة نحو 4365".
وأضافت الهيئة وفقا لتقرير 2012 أن "المتهمين المحالين الى المحاكم في 2012 بلغ 5980 متهما، بعد أن كانوا 5682 متهما خلال العام 2011"، وتابعت أنها "تلقت 8639 بلاغا لمزاعم فساد خلال عام 2012، في حين كانت تلقت 12520 بلاغا في العام 2011".
ولفتت الهيئة إلى أن "مجموع الدعاوى المفتوحة للعام 2012 بلغ 17146 دعوى بعد أن كان مجموعها خلال العام 2011 نحو 21170"، كما ذكرت أن "أوامر القبض بلغت خلال العام 2012 نحو 2667 أمرا بعد كانت 3517 خلال العام 2011، فيما بلغت اوامر الاستقدام للعام 2012 نحو 6028، بعدما كانت 7864، للعام 2011".
وذكرت الهيئة في تقريرها أن "عدد المحكومين بقضايا النزاهة خلال العام 2012 بلغ نحو 1709 بعد أن كان في العام 2011 نحو 1661"، مشيرة الى أن "عدد المشمولين بالعفو بلغ 804 شخصا في العام 2012، بقيمة فساد 489.577.917 دينارا عراقيا، فيما كان عددهم في العام 2011 (5980) بقيمة 3.488.404.713 دينارا عراقيا".
وبينت الهيئة في تقريرها أن "عدد المطلوبين لها بلغ 8696 متهماً، منهم 24 وزيراً أو بدرجته، و 212 بدرجة مدير عام فأعلى أو بدرجتهما، فيما بلغ عدد اوامر القبض 2667 امرا، تسعة منها صدرت بحق وزراء او من بدرجتهم"، واكدت أن "اهم اوامر القبض توزعت على جرائم التزوير التي بلغت 845 أمرا، في بلغت أوامر القبض بتهم الاختلاس 367 امراً، و353 امرا عن تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، موضحة أن "الهيئة انجزت نحو 2034 امر قبض".
وتابعت الهيئة أن "1226 متهما تم توقيفهم بتهمة الفساد خلال العام 2012، بينهم متهماً واحداً بدرجة وزير، و16 بدرجة مدير عام فأعلى، في حين كان 1393 موقوفا لعام 2011"، مشيرة الى أنها " نفذت 39 عملية ضبط في العام 2012 تم بموجبها ضبط 68 موظفا متلبسا بجرائم فساد
وبينت الهيئة أن "وزارة الداخلية تعد من اعلى الوزارات التي نفذت عمليات ضبط بحق منتسبيها، حيث ضبطت 11 متهما، فيما حلت وزارة المالية ثانيا من خلال قيامها بضبط ستة موظفين، كما حلت وزارة البلديات بالمرتبة الثالثة بتنفيذ اربعة عمليات بحق موظفيها"، لافتة الى أن "الهيئة ضبطت في العام 2011 نحو 215 متهما في 88 عملية ضبط".
واوجزت هيئة النزاهة في النهاية اهم المؤشرات التحقيقية منذ تأسيسها عام 2004 حتى نهاية عام 2012 ، حيث بينت ان مجموع الإخبارات التي تلقتها الهيئة 48249 إخباراً، كما فتحت الهيئة 47212 دعوى جزائية، كما بلغ مجموع الدعاوى المحالة الى محاكم الموضوع لأجراء المحاكمة فيها عن قضايا فساد 12780 دعوى لغاية عام 2012 منها 4278دعوى في عام 2012 وحده.
واضافت الهيئة أن "عدد المحكومين 4907، بينهم 16 محكوماً بدرجة وزير للعام 2012 فقط، فيما بلغ مجموع من شملوا بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008، نحو 5562متهما بقضايا فساد منذ بدء تطبيق القانون المذكور عام 2008 لغاية عام 2012 في قضايا بلغت قيمة الفساد فيها (329.237.938.074) ديناراً عراقيا
هل يكفيكم هذه الارقام التي تنطق بالحقيقة؟ لا نحتاج الى مبررات جاهزة
وبلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في الرابع من شباط 2013 الحالي، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.
وأكدت دراسات امريكية اجريت مؤخرا، ان العراق حقق نموا هو الاكبر في المنطقة في وارداته، بسبب ارتفاع انتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي، لكن المحللين التي نقلت عنهم الدراسات يقولون ان النمو الاقتصادي الكبير هذا لم ترافقه تحسينات على الاوضاع المعيشية والخدمية بسبب انتشار الفساد
وتأسست هيئة النزاهة في اواخر عام 2004وفق امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 55 لسنة 2004
البرلمان العراقي افسد برلمان في العالم بالأرقام والحقائق
شبكة اخبار العراق
أن كلفة وجود سلطة تشريعية ورقابية في العراق والبالغة نحو ملياري دولار لكل دورة برلمانية من اربع سنوات (وفق ما وثّقه الخبير المالي خليل الونداوي)، كانت السبب الرئيس في عجز البرلمان عن الحد من الفساد في البلاد، أو مساءلة حكومة تدير قرابة 400 مليار دولار هي مجموع موازنات الدولة العراقية كل اربع سنوات تقريباً.الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها أعضاء البرلمان والمقدرة بـ 1.6 مليون دولار للنائب الواحد لدورة من اربع سنوات بضمنها الرواتب والمخصصات وأجور الحمايات الشخصية، شلّت قدرتهم على محاسبة المتورطين بملفات فساد كبرى أنهكت موارد البلاد، وتسببت بانخفاض مستوى الخدمات، وغياب الأمن، وفقدان الثقة بالاقتصاد، وعدم القدرة على توفير الطاقة الكهربائية لما يقارب الـ 12 ساعة في اليوم.البروفيسور العامري يعتقد أن برلمان الوركاء وهو البرلمان الأول في تاريخ البشرية (3000 قبل الميلاد كما يرى العلامة كريمر)، كان أكثر قدرة على محاسبة الحكام من بـــــرلمان العراق الحالي والذي لم يتمكن خلال ثلاث سنوات (بدأ عمله في 14 حزيران/ يونيو 2010)، من تجريم فاسد واحد، أو إيقاف هدر مالي في أي مفصل من مفاصل الدولة العراقية.الكاتب والإعلامي أحمد المهنا يؤيد ما ذهب إليه العامري، فهو يرى أن البرلمان الحالي ليس اكثر من «أكذوبة»، وأنه فقد قدرته على محاسبة الفاسدين، ليس فقط لأنه يطمح للحفاظ على مكتسباته الضخمة، بل أيضاً لأن قرارته كانت مرهونة منذ البداية برغبة زعماء الأحزاب الذين سلموا القرار السيادي للعراق إلى دول الجوار
أرقام فلكية
تشير الأرقام التي وثّقتها كاتبة التحقيق بالتعاون مع الخبير الونداوي، إلى أن الرواتب السنوية الفعلية التي يحظى بها مجموع أعضاء البرلمان الحالي (325 نائباً)، تناهز الـ 180 مليون دولار، شاملة رواتب النواب مع الرئاسات (54.4 مليون دولار) وربع قيمة مبلغ تحسين المعيشة (6.2) مليون دولار، اضافة إلى (125 مليون دولار) لرواتب وإطعام حمايات البرلمانيين كما في موازنة العام 2013.المبلغ الذي تنقله موازنة عام 2013 (125 مليون دولار) لرواتب وطعام حمايات البرلمانيين، يعادل ثلاثة أضعاف المبالغ التي دفعت كتعويضات لعوائل 14 ألف ضحية من ضحايا الإرهاب عام 2012، ربعهم فقدوا حياتهم نتيجة التفجيرات والاغتيالات التي تضرب العراق منذ سنوات، كما يقول الإعلامي والناشط مصطفى سعدون.هذا الفارق الكبير في احتساب قيمة الفرد العراقي، كما يقول الناشط سعدون، تسبب في «أزمة ثقة مزمنة بين البرلماني العراقي وناخبيه، وأنتج فجوة طبقية لا يمكن ردمها بوجود برلمان يستقتل للحفاظ على امتيازاته».عبّر عن هذه الأزمة بجلاء، رد فعل قيادية في كتلة برلمانية نافذة شرحت لكاتبة التحقيق تفاصيل مستحقاتها الشهرية، لكنها عادت بعد دقائق لتهدّد كاتبة التحقيق بأنها ستلجأ للقضاء لإيداع كاتبة التحقيق السجن إذا تجرأت على نشر اسمها في التحقيق
وزيراً تحت قبّة البرلمان325
تتضمّن الامتيازات التي يتمتع بها البرلماني العراقي، وفق القيادية الشابة ونواب آخرين بينهم عضوة سابقة في اللجنة المالية، رواتب ومخصصات شهرية بمقدار 12.9 مليون دينار عراقي (11 ألف دولار)، اضافة إلى رواتب الحمايات الشخصية (20 ألف دولار شهرياً لكل نائب).احتسبت رواتب البرلمانيين في العراق قياساً على رواتب الوزراء. ينص قانون رقم 7 لسنة 2005 «يستحق عضو المجلس الوطني الموقت مكافأة لا يزيد مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات».قبل عام 2003، كانت سلطة التشريع في العراق حكراً على رئيس النظام السابق صدام حسين، وفق الفقرة (أ) من المادة 42 في الدستور العراقي الموقت لعام 1972. ولم يكن المجلس الوطني (250 عضواً يختارهم حزب البعث الحاكم بنفسه) يمتلك أية سلطة تذكر مقابل رئيس النظام. رغم ذلك منحهم النظام السابق راتب مدير عام مع سيارة حديثة في كل دورة من أربع
هذه بسيطة جداً/ النظام السابق كان دكتاتورياً بامتياز، اما النظام الحالي فهو مجموعة من الدكتاتوريات بامتياز! لذا وجوب ان تكون امتيازاتهم اعلى وباختلاف عالمي
سنوات.بعد العام 2003 سعر العملة في مصلحة النائب دائماً
أضاف القرار 13 لسنة 2005، مبالغ أخرى يتقاضاها النائب لتحسين معيشته يبلغ مقدارها (50 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالدينار العراقي) وهذا القانون ساري المفعول حتى الآن.المفارقة هنا كما يرى الخبير الونداوي أن النواب رفضوا تسلم المبلغ بالدولار (50 ألف دولار) وأصرّوا على استلامه بالدينار العراقي، لكن بشرط أن يكون على سعر الصرف الذي كان سارياً عام 2005 (90 مليون دينار) وليس سعر الصرف الحالي (58 مليون دينار)، محققين ربحاً على حساب الدولة العراقية مقداره 32 مليون دينار (27 ألف دولار).يحصل أعضاء البرلمان أيضاً، مع زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم، على جوازات سفر ديبلوماسية طوال الدورة البرلمانية ولغاية 8 سنوات من انتهائها، مع حق الاحتفاظ بعشرة من عناصر الحمايات الشخصية، مع رواتبهم
اذن من حقهم ان يستعملو نظام سانت ليغو المعدل عراقيا والقسمة على 1,6 بدلا من القسمة على 1 لان كرسي زائد يفيدهم وجماعتنا مخدوعين بهم

أزمة التقاعد
وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2005، يحق لنواب البرلمان الحالي (325 نائباً) أن يلتحقوا بعد انتهاء دورتهم ربيع العام 2014 بجيش جرار يتكون من أكثر من 500 برلماني متقاعد والآلاف من أعضاء مجالس المحافظات وأصحاب الدرجات الخاصة المتقاعدين، والذين يحصلون على ما نسبته 80 في المئة من رواتبهم ومخصصاتهم التي كانوا يتقاضونها سابقاً. فيما يتمتع الرؤساء المتقاعدون، برواتب تقاعدية تناهز الـ 40 ألف دولار شهرياً لكل منهم، اضافة إلى 40 ألف دولار كمخصصات لـ 60 عنصراً من الحمايات الشخصية يبقون معهم بعد تقاعدهم.يفضل أغلب الرؤساء المتقاعدين، الحصول على رواتبهم كرؤساء متقاعدين بدلاً عن رواتبهم كبرلمانيين حاليين، مثل رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ورئيسي البرلمان السابقين أياد السامرائي وحاجم الحسني، فيما يكتفي الرئيس الأسبق عجيل الياور بإدارة شركاته في إحدى دول الخليج متمتعاً براتبه التقاعدي نظير عمله رئيساً للعراق لأقل من عام. وعلى العكس من الأخير، جمع رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني بين راتبه التقاعدي البالغ 40 ألف دولار شهرياً ومثلها لحماياته الشخصية، وبين عمله الجديد كمقدم برامج في أحد التلفزيونات المحلية.يعتقد الكاتب والإعلامي حسن عبد الحميد، أن من أقرّ قانون التقاعد البرلماني «لا يفقه شيئاً في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع، على الإطلاق». فالقانون يعني في حقيقته كما يقول عبد الحميد أن هؤلاء سيكونون عبارة عن عاطلين من العمل وسيتحولون إلى عالة على المجتمع العراقي الذي يعاني أصلاً من ارتفاع معدل البطالة يصل الى20 في المئة
يوجد اليوم من لم يستلم راتبه التقاعدي البسيط منذ 2003 ولحد اليوم، لوجود قانون لا يسمح صرف المتقاعد الذي تخلف عن الحضور لاستلام راتبه! والبرلماني المتقاعد يستلم راتبين تقاعديين (راتبه ورواتب حمايته الذين لا يفقهون شيئا عن ذلك) لانه يبلعها بالتمام والكمال
الايفادات سر من أسرار البرلمان
أوفد رئيس البرلمان أسامة عبد العزيز النجيفي نفسه في 2011، إلى لندن ومنها إلى سويسرا، مع وفد يتألف من 11 شخصاً، بينهم أخواه (أحمد عبد العزيز النجيفي، ومحمد عبد العزيز النجيفي) بصفة مستشارين، وولده (سنان أسامة عبد العزيز النجيفي) بصفة سكرتير شخصي، مع اثنين من مرافقيه الشخصيين ومصوره الخاص وبرلماني وموظفين آخرين. على أن يلتحق بهم من بغداد وفد يتألف من ثمانية برلمانيين وموظفين (الأمر النيابي 438/ العدد 1/7/438 في 26/9/2011).قدرت رئيسة شؤون الأعضاء في البرلمان حنان الفتلاوي كلفة الإيفاد بثلاثة مليارات دينار عراقي (2.5 مليون دولار) وفقاً للوصولات المسلمة. فيما قدر عضو لجنة النزاهة النيابية كمال الساعدي كلفة إيفادات رئيس البرلمان المتكررة إلى تركيا والتي بلغت 11 إيفاداً بين تشرين الثاني(نوفمبر) 2010 وحتى تشرين الثاني2011، بثلاثة مليارات أخرى (2.5 مليون دولار).في نهاية العام الماضي، انتقد النائب حيدر الملا سفر رئيس البرلمان إلى الهند بصحبة 40 برلمانياً. الملا تساءل حينها عن حجم العلاقات بين العراق والهند والتي تستدعي سفر رئيس البرلمان بنفسه، مع هذا العدد من النواب
كشفت وثيقة مسرّبة من رئاسة الجمهورية القضّية التي عرفت باسم «طائرة الرئيس». وتشير هذه الوثيقة إلى صرف سلفة مقدارها مليونا دولار لتغطية نفقات مشاركة الرئيس جلال الطالباني في الدورة (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة (كتاب رئاسة الجمهورية ذي العدد م.ر.د 708 في 11/9/2011)العبيدي يعتقد أن البرلمان «تجنب الخوض في القضية أو مساءلة الرئيس، كي لا يفتح على نفسه باب الرقابة على مصاريف الإيفادات والسفر الخاصة به، والتي تكلف هي الأخرى مبالغ طائلة لا يعرف حجمها بالتحديد، فالبرلمان ينفرد بعدم نشر الإيفادات في موقعه الإلكتروني أسوة بباقي مؤسسات الدولة العراقية
يوم عمل برلماني بـ (10) آلاف دولار
أحصى المرصد البرلماني العراقي، وهو منظمة حقوقية مدنية، (93) ساعة عمل للبرلمان منذ انعقاده في 14 حزيران 2010 وحتى نهاية العام نفسه، و(205) ساعة عمل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2011، و(302) ساعة عمل في العام 2012، و(74) ساعة عمل خلال النصف الأول من عام 2013.المعادلة تشير إلى أن ساعات عمل البرلمان خلال 32 شهراً، لم تتجاوز (676) ساعة عمل، أي بمعدل (21) ساعة في الشهر الواحد. ما يعني أن كل برلماني عمل لمدة ثلاثة أيام عمل فعلية خلال كل شهر من عمر البرلمان.وباحتساب تكلفة حضور البرلماني ليوم العمل وفقاً لرواتبه ومخصصاته الشهرية (11 ألف دولار راتب شهري و20 ألف دولار للحمايات)، ستكون قيمة ما تقاضاه البرلماني في يوم العمل الواحد (10) آلاف دولار.الرقم أعلاه، يشير إلى كلفة يوم العمل في حال حضور البرلماني كل جلسات البرلمان منذ يوم انعقاده، لكن أعضاء البرلمان يحظون بامتياز خاص ينفردون به عن باقي المؤسسات العراقية، فبخلاف الموظف الحكومي الذي يخصم من راتبه في حال غيابه يوماً واحداً، تنص المادة 18 من النظام الداخلي للبرلمان على توجيه تنبيه للنائب تدعوه «للالتزام بالحضور»، في حال تكرر غيابه من دون عذر مشروع لخمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية.لكن عدم حضور عدد غير قليل من النواب لفترات طويلة تتجاوز العام الواحد أحياناً لم تكن أبداً سبباً في إقالة أيّ منهم بسبب الغياب. ففي نهاية العام الماضي، أورد تقرير للمرصد النيابي أن النائب فلح حسن النقيب (وزير الداخلية الأسبق) تغيب عن 108 جلسة من غير عذر منذ انطلاق الدورة البرلمانية صيف 2010 وحتى نهاية العام 2012
النائب أياد علاوي الذي تغيب 56 جلسة من 61 جلسة للبرلمان خلال العام الأول من عمله، فيما تغيّب النائب احمد الجلبي 46 مرة وتلاه النائب حاجم الحسني 43 مرة والنائب عجيل حميدي 43 حالة، وكـل الغيابات كانت «من دون عذر».خلال الأشهر الستة الماضية، رفضت رئاسة البرلمان إقالة النائب احمد العلواني الذي يتغيب عن البرلمان منذ نهاية العام الماضي
موازنة عام 2014 لصالح البرلمانيين والشعب يأكل عجاج
على رغم كل المطالبات الشعبية والتهديد بالتظاهر احتجاجاً على تقاعد البرلمان وامتيازاته العالية، أقر البرلمان العراقي في تموز الماضي موازنته للعام 2014 وهو ما اعتبر في حينه، استهانة برغبات الشعب العراقي. فالبرلمان رفع موازنته من 387 بليون دينار (330 مليون دولار) عام 2013، الى 528 بليون دينار (450 مليون دولار) في موازنة 2014.الزيادة التي اقرها البرلمان بمقدار 38 في المئة، فاقت في شكل كبير مقدار الزيادة المتوقعة في عدد النواب خلال الدورة المقبلة (4 في المئة)، ومعدل التضخم في العراق (5 في المئة الى 6 في المئة). ولم يقدم البرلمان تبريرات كافية لهذه الزيادة واكتفى بالرد على منتقديه بأن الموازنة التي اقرها «هي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء»، (تضم مؤسسة البرلمان قرابة 1400 موظف اضافة الى 325 نائباً فقط).تشرح النائب عالية نصيف تفاصيل الزيادات في الموازنة، وتقارنها بموازنة العام 2012، فقد ارتفعت كلف التنظيف بمقدار 636 مليون دينار (540 الف دولار) اضافة الى بدلات عمل بـ (318 الف دولار). وارتفعت كلفة الحواجز الامنية من (8500 دولار) الى (425 الف دولار)، وكلفة الأجهزة والمكائن من (580 الف دولار) الى (10 مليون دولار). و2.45 مليون دولار كمخصصات ملابس، و8.5 مليون دولار للصيانة و24 مليون دولار كمنح وإعانات، و19 مليون دولار نفقات استثنائية لا تعرف طبيعتها.تضمنت الموازنة ايضاً مبالغ «لشراء دراجات هوائية». وهذه الفقرة ذكّرت العراقيين بقضية إيفاد موظف برلماني الى مدينة اربيل لشراء دراجة هوائية ألمانية الصنع قالت الصحف في حينه ان ثمنها هو (10 آلاف دولار)، فيما رد البرلمان بأن سعرها الحقيقي لا يتعدى مليونين و318 ألف دينار عراقي (ألفي دولار) من دون ذكر كلفة الإيفاد نفسه
أن رئيس الوزراء وافق على منح النواب قطع اراض على نهر دجلة وبواقع 600 متر مربع لكل نائب، في الوقت ذاته الذي كان فيه البرلمان يخوض جدلاً حول امكانية إقالة الحكومة.العبيدي يعتقد ان الارض كانت بمثابة «رشوة»، قياساً الى ان الاراضي المرصودة تبلغ قيمة المتر المربع الواحد منها اكثر من 3 آلاف دولار (1.8 مليون دولار لقطعة الارض الواحدة).الامر ذاته كان حاضراً خلال بدء الدورة الحالية عملها، كما يقول الإعلامي أياد طارق، فوفقاً لكتاب مجلس الوزراء الرقم 29349 في 23/8/2010 (الفترة التي كان فيها رئيس الوزراء يخوض مفاوضات صعبة للبقاء في منصبه لدورة ثانية)، اعلنت رئاسة الوزراء عن تحويل «حي البساتين» في منطقة الأعظمية الراقية الواقعة على نهر دجلة، من ملكية وزارة المالية الى ملكية مجلس النواب.بعد تسلم رئيس الوزراء ولايته الثانية، بأقل من شهر واحد، وافقت وزارة المالية رسمياً على تحويل الارض الى مجلس النواب وفق كتابيها 85 في 2/1/2011 و779 في10/1/2011، وسجلت القطعة باسم مجلس النواب بالقيد (4/ك2/2011/701)
شلل برلماني
يستشهد الباحث اسعد الفاضلي، على ضعف الجهاز الرقابي للبرلمان المنصوص عليه في المادة 32 من الدستور، بأن الاخير «كان عاجزاً تماماً عن تجريم المتورطين في صفقة الاسلحة الروسية التي كان عرّابها المتحدث السابق باسم الحكومة علي الدباغ»، مذكراً بأن الصراع الاعلامي بين الحكومة وكتل نافذة في البرلمان «انتهى بالاتفاق على اغلاق ملف الاسلحة الروسية التي قيل ان المتورطين فيها من المقربين من رئيس الوزراء نفسه، مقابل إغلاق ملف تورط نواب نافذين في ابتزاز البنك المركزي للحصول على ارباح طائلة من طريق التلاعب بأسعار صرف العملة».ويضيف الفاضلي الى قائمة «العجز البرلماني» كما يسميه، «الفشل في محاسبة المتورطين بقضايا فساد تقدر قيمتها بـ25 بليون دولار، وفق هيئة النزاهة البرلمانية». ويذكّر الفاضلي هنا بفضيحة توقيع وزير الكهرباء السابق رعد شلال عقدين ضخمين في تموز 2011، مع شركتين، احداهما كندية (capgent) والأخرى ألمانية (mbh)، بما مجموعه (1.7) بليون دولار.الفضيحة لم يكشفها الجهاز الرقابي للبرلمان، بل وزير التخطيط العراقي السابق جواد هاشم الذي اثبت لرئيس الوزراء بالأدلة ان الشركة الكندية (عقدها ببليون دولار) كانت عبارة عن شركة وهمية وموجودة فقط، على الورق. فيما كانت الشركة الالمانية (عقدها بـ700 مليون دولار) قد اعلنت افلاسها قبل توقيعها العقد بستة اشهر.القضية انتهت بإقالة وزير الكهرباء من منصبه من جانب رئيس الوزراء نفسه، فيما تدارك البرلمان موقفه الحرج بإعلان القائمة التي ينتمي اليها وزير الكهرباء بأنها لن تسكت عن حق الشعب العراقي وستحاسب الوزير المتورط بنفسها. ثم اغلق ملف القضية حتى هذه اللحظة
هافال زاخويي يشير الى ان الغالبية العظمى من النواب وصلوا الى قبة البرلمان بفضل زعماء الاحزاب والتيارات (لم يحصل قرابة 300 نائب من اصل 325 وصلوا الى البرلمان، على اصوات العتبة الانتخابية)، وهو ما فرض عليهم ان يكونوا «مثل البيادق تماماً»، يخضعون بالكامل لإرادة الزعماء
في انتخابات آذار 2010 حصل رئيس الوزراء على (622) ألف صوت في العاصمة بغداد، فيما حصل ثلاثة من قادة القائمة العراقية على (881) ألف صوت
بانتظار انتخابات 2014
حرمت تركيبة البرلمان، كما يرى الكاتب احمد المهنا، ومعه الصميدعي ومشرق عباس وهافال زاخويي والدكتور العبيدي والكاتب عبدالحميد والبروفيسور العامري، ومعهم مراقبون، مثقفون وساسة، حرمت العراق من سلطة تشريعية فاعلة يمكنها الحد من الفساد، او السيطرة على أداء السلطة التنفيذية.حرمت البلاد ايضاً، من تشريع قوانين يتوقف عليها مستقبل العراق كدولة، مثل قانون النفط والغاز، قانون الاحزاب، قانون متكامل وثابت للانتخابات، والعشرات من القوانين التي تقرر كيف يمكن تسيير الامور في البلاد وتقاسم السلطة والثروة تجنباً لدخول البلاد في نفق التقسيم، او الصراعات الاهلية.بانتظار انتخابات ربيع العام 2014، كما يعتقد هؤلاء، سيظل كل شيء معطلاً، ولن يتراجع العراق عن موقعه كواحد من اكثر البلدان فساداً في العالم
هل نبقى في بيوتنا في انتخابات 2014 لكي يسرقوا اصواتنا؟ ام نذهب لنغير الارقام اعلاه؟ والا نكون مشاركين بشكل او بآخر في تكريس وتعزيز هذه الارقام الحقيقية
ليلة رأس السنة المجيدة 2014

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات