ألسادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد وأعيدوا الحقوق المكتسبة وإستحقاق الدستور ح1

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4323 - 2014 / 1 / 1 - 09:33
المحور: حقوق الانسان
    

السادة النواب أوقفوا تشريع التقاعد ح 1
وأعيدوا الحقوق المكتسبة وإستحقاق الدستور
محمد صبيح البلادي
مافائدة دستورنتجاوزه ؛ وما فائدة أحكام قوانين لا نعمل بها ؛ وقرارات قضائية نتجاهلها !!!؟؟؟
خلال مسيرة الرواتب ومن مئات المقالات ومنذ أزمة التقاعد وسلم رواتب 2004 بدء الخلل ؛ العمل بلا قانون وتجاوز قرارات القضاء ؛ ومن ذلك وغيره؛ يوصف التجاوز على روح الدستور

في حلقتين نستعرض التسكين والجداول وأسباب التجاوزات على الدستورتعليمات إدارية حلت محل التشريع ؛ ولا تمتثل لا لقرار قضائي ولا لأحكام قوانين وظيفية أولمدنية أو لحكم قضاء ! وقد بلغت بإحصاء التجاوز على مواد الدستور 25 مادة أكثر أو اقل ؛ وإن شٌرِعَ تشريع سليم توقف العمل به ؛ كما توقف العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل تجاوز على الدستور
فالاساس الخاطئ ؛ مبدئه معروف كل ما بني على خطأ فهوخاطئ ؛والاخطاء متعددة ومركبة ؛ الخطأ الدستوري تجاوز الاحكام النافذة وعدم العمل بأحكام الوظيفة والمدنية وإهمال حكم القضاء إذا كان الحق يؤخذ بالقوة ليس هناك أقوى من حق الموظفين والمتقاعدين تكمن في قوة القانون ؛ ولكن هناك ظروف منها عدم المعرفة القانونية ؛ وضغط الدائرة وتخويف من يتظلم وصعوبة متابعة الدعاوى وخاصة في بغداد والدعوى الدستورية تتطلب محامي ؛ وعاجزون عما تقدم .
نستعرض الوقائع ؛التجاوزأساسه سلطة التنفيذ تحل محل التشريع ولا تنفذ قرارات االقضاء وإجراءاتها لاتستند لقانون مبدئيا تتجاوز مواد الدستور[2-ج ؛5؛13؛14؛16؛19– تاسعا ] وأهم تجاوزلاحكام القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 ومادتيه 3 الفقرة 5 و19 الفقرة 2 وجاء فيهما العمل بالتسكين المتوافق للاحكام وإكتساب الدرجة التي هو فيها حقا باتا ؛ ورغم قرار القضاء كون التعليمات لاتستند لقانون ؛ الامر 30 لسلطة الاحتلال ؛ نعم أقرت لفترة سنة ذلك جاء ما يفيذ التوافق مع المادة 3 الفقرة 5 ؛ وإعتمد نفس الارقام بالامر وأكد النفاذ بعد النشر لا قبله فطبق عكس المضمون وإنسحب على ما قبله ومن هنا أساس التجاوزات التعليمات والتسكين ورغم صدور القرار القضائي الرقم 165 في 2/12/2007 التسكين لا اساس له من القانون ورغم تأكيد القرار الوزاري الرقم 310 في 15 /3 /2009 وجود إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 لم تمتثل ؛ وصدور قرارات قضائية إعادة التسكين لمن يعترض الاستحقاق لمن نزلت درجته قبل 9/4/2003 ولا يتحقق لمن بعدها ؛ والتسكين اعيد للتعليم بضغوط وقف العمل لهم دون غيرهم من الدوائر ؛ والبعض منهم نزلت تسكينه من الدرجة الاولى - أ – ب ] وَجاء تسكينه بين نهاية الدرجة الثالثة ونهاية وبداية الدرجة الخامسة ؛ وللبيان البعض تعين بالدرجة الخامسة تجاوز الدرجة الاولى – أ – أٌعيد تسكينه للدرجة التي عٌيِّنِ بها الدرجة الخامسة بعد مضي المدة التي تحققت بها وهي قبل تاريخ التعليمات 1/4/2004 وتعينها عام 1977 .

من ذلك نتج تباين في الموقع من درجات السلم رغم تشابه الشهادة ومدة الخدمة ؛ ومثال مدير في التربية وراتبه 1,188 مليون وأعيد تسكينه ومدراء بدوائر أخرى رواتبهم 775 الف و621 الف وتقاعدهم يتباين على التوالي [ 950-620 -496 ] ومن تقاعد في فترة تجميد الدستور عند التعليمات والتسكين والجداول عام 2004 وعند وقف العمل بتشريع التقاعد 27 لسنة 2006 عام 2006 خلافا لمادتي الدستور130 و129 وخلافا لقرارين قضائيين 115 /2004 و8 / 2007 الاول يقضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل والثاني العمل بالتشريع وإن لم تصدر تعليمات فالمستمرون تحقق لهم تقاعد بنظام 267 – 157 الف عدل ولم يتساووا مع زملائهم والقدامى حقهم 24من 25 من الوظيفي من الدرجة الأولى تحقق لهم بين نهايتي الدرجتين 3و5 ولايزال يحسب من تلك الدرجة ؛ ما تحقق بقانون 27 أستعاد الحق بالمادة 19 ؛ تم التعديل وأعادة العمل بالجداول إصراراً لضياع حقوقهم ؛ فهل يكون التشريع سليما دون إعادة الحقوق

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات