هوية الاقليات بين الدولة والمجتمع المدني: سوريا نموذجا

عمران الرشق

الحوار المتمدن-العدد: 1229 - 2005 / 6 / 15 - 12:36
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

اعداد: عمران الرشق
طالب في كلية الدراسات العليا- جامعة بيرزيت
تخصص ديمقراطية وحقوق انسان
 
تضم معظم دول العالم أقليات كبيرة متنوعة بأصولها أو ثقافتها أو ديانتها، إذ نادرا ما نجد في دولة مجتمعا أحادي الدين واللغة.
ولا يؤدي وجود أقلية دينية أو عرقية أو مذهبية بالضرورة إلى قيام معضلة سياسية والى بداية حرب أهلية. فهناك كما يرى غسان سلامة بحق:" أقليات نشطة سياسيا وأخرى مستكينة... أقليات تسعى إلى الإبقاء على الشعور "الاقلاوي" وعلى شخصيتها الذاتية وأخرى أكثر استعدادا لمستوى عال من الاندماج الاجتماعي- السياسي"[1].
إن شيوع حالة من الاستقرار رغم هذه الفسيفساء، هو رهن بهيمنة هوية وطنية اندماجية، خاصة لدى صناع السياسات العامة، ترى بالفرد – أيا كان انتماؤه العرقي أو الديني أو المذهبي- "مواطنا" متساويا في الحقوق والواجبات تحت كل الظروف، وبكلمات أخرى، تفترض الولاء للمجتمع أو الأمة، وهذا الولاء كما يشدد حليم بركات:" يقوم على الاقتناع، انطلاقا من قواعد ومبادئ وقيم تقيم توازنا بين ضرورات الامتثال ومتطلبات الحرية، وتهدف إلى تجاوز التناقضات"[2].
وهكذا قد يتحول ما هو في الغالب الأعم "عقبة" أمام دمقرطة هذه المجتمعات إلى النقيض، باعتباره فرصة تشجع على الديمقراطية،  إذ أن الشكل الأول للتعددية "العرقية أو اللغوية أو الدينية" الذي يجرم النزعة الاستبدادية (لان هذه الأخيرة تفهم على أنها تسلط جزء من المجتمع على حساب الأجزاء الأخرى)، يفتح الطريق – أولا من خلال منطق ذرائعي، ومن ثم من خلال دينامية أكثر مثالية- إلى التعددية السياسية القائمة على المنافسة المفتوحة، ويستخلص من ذلك إن الدمقرطة تتحقق إلى حد كبير، بالاعتراف بهذه التعددية العرقية أو الدينية أو الثقافية بأكثر ما تتحقق بإنكارها[3].
هوية وطنية اندماجية
شغل موضوع الوحدة الوطنية بال عالم السياسة دانكوارت روستو الذي اشترطها كخلفية وحيدة للتحول الديمقراطي، حيث عنت بالنسبة له:" أن لا يكون لدى الغالبية العظمى من المواطنين في الديمقراطية المقبلة
( (Democracy -to-beأي شك أو تحفظات عقلية mental reservations)) حول المجتمع السياسي الذي ينتمون إليه"[4].
وتلعب الدولة دورا رئيسيا في هذا المجال، فهي - بجهازها البيروقراطي الضخم- من شأنها إتباع سياسات تؤدي إلى حروب أهلية، وأخرى على العكس تشجع التعايش والاندماج[5]. ولكن الدولة تتعرض أحيانا لتشوّهات خلقية خطيرة حين تدخل حيز التنفيذ أو يساء استعمالها نتيجة الحط من شأن المضامين المقررة لها، أو إفراغها أو تحريفها لجهة الانفراد بالسلطة واحتكارها.. لاشك أن هناك دولاً عديدة في العالم لم تستكمل شروط التكوين الدولتي التامة، بفعل عوامل محلية ودولية، وهناك دول مازالت حدودها لم تتطابق تماماً مع حدود الأمة المنضوية داخل حدودها.  بكلام آخر، مازالت الدولة القومية، في أجزاء عديدة من العالم، في طور التشكّل كونها تفتقد إلى شخصية متميزة، أو تمتلك قلة من المصادر الكافية وآليات التكامل والاندماج السياسي[6].  
كما أن الهوية الوطنية وتكامل أو اتحاد الأقاليم، والتي على ضوئها تُنمي الجماعات الإنسانية الإحساس بالانتماء، كما يرى فؤاد إبراهيم "مازالت في أجزاء عديدة من العالم غير متبلورة أو غير متجذرة، فالمحددات الخارجية للتطلع الإنساني والرابطة والشروط الضرورية لتحقيق القيم الأساسية للحرية والعدالة غير متوفرة"[7].
في التجربة السورية ثمة ما يكشف عن إشكالية جوهرية متصلة بتكوين الدولة ذاتها وبشروط استمرارها، فهذه الدولة كما هي، جمع بسيط لما تبقى من (سوريا الطبيعية) بعد أن ألحقت الموصل بالعراق واستوطن اليهود فلسطين واستقل شرق الأردن وأنشئت دولة لبنان الكبير وذهبت الاسكندرونة، ويخلص غسان سلامة إلى:" انه من الصعب البحث في أعماق التاريخ عن كيان سياسي يشبه سوريا المعاصرة"، فقد تجدها مجزأة ضمن ولايات موزعة، وقد تجدها ضمن إمبراطورية واسعة الأطراف تضم المساحة الواقعة على أربعة سيناء وطوروس، والمتوسط والبادية إلى الشرق. وبالنتيجة يصبح الكيان الحالي اصطناعي،  إلى حد كبير، يصعب على الدمشقي أو السوري الأخر أن يراه متطابقا مع "ما يجب" أن يكون عليه الوطن[8].
وبالمحصلة،  يضم هذا "المتبقي" فسيفساء عرقية ودينية ومذهبية، فالسنة العرب يشكلون 70%، والسنة الأكراد حوالي 8% وأقل من 1% من السنة الشركس، وتبلغ نسبة الشيعة من العرب وسواهم 1%، بينما يشكل العلويون العرب من 8 إلى 9%، أما الدروز فتبلغ نسبتهم من 2 إلى 3%، وهناك أقل من 1% من أقليات أخرى كاليزيدية والإسماعيلية وعدة آلاف من اليهود. أما المسيحيون الأرثوذكس فتبلغ نسبتهم حوالي 8%[9].
وقد حاول الرئيس حافظ الأسد الذي كان متشربا بالعزة القومية، وحزب البعث، تكوين امة في هذه الرقعة من الأرض، بالتركيز على الهوية العربية الإسلامية، لا على ما يحويه المشهد السوري من اختلافات وتمايزات.
واتخذت هذه العملية شكلها، من خلال استعمال التاريخ، وعلم الآثار والمنجزات الثقافية والحضارية والعلمية للعرب، كالألواح البالغ عددها 15000 رقيم، اتضح أنها مكتوبة بلغة سامية قال الباحثون أنهم حددوا بها أصول اللغة العربية، وأصول الوحيد نفسه في بلادهم. وهكذا تم التركيز على "أهمية إحياء أمجاد الماضي لالهام مواطني الغد" كما يقول باتريك سيل واصفا خطبا انطلق فيها خطيب اثر خطيب في مؤتمر عقد عام 1985، حول تاريخ العلوم عند العرب[10].
كما سعت السلطة السورية إلى وضع أسس رصينة للنظام السياسي، ولكن ليس انطلاقا من المشهد الداخلي العام، وإنما بتوظيف القومية العربية والإسلام من خلال شعارات كـ"القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي"، و"الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة"، دين رئيس الجمهورية الإسلام، و" الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع"، و"اللغة العربية هي اللغة الرسمية"[11]. 
إن هذا المجهود شبه المعدوم من قبل الطبقة السياسية في خلق دولة واحدة لمجتمع متعدد، أمات لأمد غير معلوم الإحساس بالحاجة للانتماء للوطن. فالعاملان القومي والإسلامي ليسا قادرين على صناعة هوية وطنية داخل تشعبات ليست طبقية فحسب، بل دينية وطائفية وعرقية وقبلية شديدة التنوع ومتضاربة المصالح. ولذلك ارتبط هذا العامل بمجموعة سكانية معينة لا ينتمي اليها كل سكان هذا البلد.
وبالنتيجة، أدت هذه الحالة إلى تقزيم شخصية المحكوم وانعدام هويته الحقوقية والمدنية تماما، ولم يعد ما يحميه من عسف السلطة سوى الروابط التي لا يستطيع السلطان تأميمها من عائلية وعشائرية وطائفية.
تحالف الأقليات
إن علاقة الأقليات بالسلطة الحاكمة، خاصة إذا ما تحالفت معها، من شأنها أن تضعف التلاحم الطبقي وتؤثر سلبا على نزوع الفئات للتنظيم على أساس طبقي، وبالتالي على ميزان القوة ما بين المجموعات المستغِلة والمستغَلة من ناحية، والدولة من ناحية أخرى، إضافة إلى أن هذا السلوك قد يقوض فرص الاندماج الاجتماعي.
ويقدم العلويون مثالا واضحا على هذا الأمر، فهذه الطائفة التي كانت من أكثر شرائح المجتمع السوري بؤسا، لم تنجب الرئيس فحسب،  بل أنجبت أيضا جزءا كبيرا من النخبة، فانطلقت بذلك من أخر الصفوف إلى القمة، محتلة مراكز قوية في الجيش وأجهزة الأمن والحرف المهنية والحزب، بل وفي كل مؤسسة في جميع أنحاء البلاد. وهو ما اغضب كثيرا من السوريين الذين شرعوا يعتقدون أن للعلويين رعاية وتفضيلا أكثر من اللازم[12].
كما حاولت السلطة الحاكمة احتواء أقليات ما تلافيا للقلاقل، كالأكراد التي حاولت "تعريب" مناطق وجودهم الكثيف، أو القبول ببعض نشاطاتهم ضد العراق وتركيا، انطلاقا من أراضيها،  مما قرب بعضهم من دمشق[13]. إلا أن هذا لا يمثل الصورة كاملة، إذ يتعرض الأكراد لاعتقالات بدون مبرر، ويحظر نشاطهم الحزبي، إضافة إلى حرمان بعضهم من الجنسية[14].
وبالنتيجة، يمكن القول انه في ظل الدولة السورية الريعية[15] وقيادتها البترومنيالية[16]، انتظمت الطوائف والمذاهب المجتمعية في هيكل أشبه بهرم تقف الدولة على رأسه، فيما يحصل الآخرون على مزايا بناء على قربهم أو بعدهم عن النظام.
وقد ساهم هذا البناء، إضافة إلى الأوضاع التسلطية، في فقدان النظام لشرعيته، هذه الشرعية المرتبطة كما يقول محمد عبد الباقي الهرماسي:" اشد الارتباط بنظرة الناس إلى الدولة وتصورهم لطبيعة الحكم وسلوكهم تجاهه"[17].
فمقابل الايدولوجيا الوطنية والقومية، انتشرت في مؤسسة الجيش السوري أيدلوجيا رد فعلية ذات معالم طائفية واضحة، حيث ازدادت ألقاب أبو حسين وأبو علي وأبو سليمان عند العلويين، وألقاب أبو عمر وأبو معاوية عند السنة، وثمة عشرات من الضباط المهمشين من السنة الذين ردوا على أوضاعهم بتسمية أولادهم بأسماء معروفة بعدائها للشيعة والعلويين، مثل معاوية ويزيد والحجاج. كما نشأت خارج الحزب ومنظماته والجيش  إشكال مشوهة بالأيدلوجية الطائفية والتعسفية. وفي هذا الإطار، تعتبر جمعية الإمام المرتضى التي أسسها شقيق الرئيس الراحل أثناء الأحداث التي شهدتها سوريا ما بين عامي 1979- 1982 والتي انتهت بمجزرة حماة، أوضح مثال على ذلك، فالعلويين الذين شعروا بخطر خسارة امتيازاتهم قاموا بالتعبئة على أساس عصبوي للدفاع عن "الأسرة الاسدية" مكررين شعار الأمن "أنت مع الأسد أنت مع نفسك، أنت ضد الأسد ضد نفسك".
كما اتخذت ردود الفعل هذه صور مذهبية، إذ أخرجت حركة الإخوان المسلمين من خزانة القرون الوسطى فتاوى لابن تيمية وغيره في تكفير العلويين وجرت التعبئة للتخلص من "الطائفة النصيرية الباغية" في خطاب لم تعرفه أدبيات الحركة قبل عام 1963[18].
والجدير ذكره، أن صراع الأقليات وتسابقها للوصول إلى السلطة شكل لدى باحثين عدة منهجا لدراسة المجتمع السوري وحركته السياسية وتوزيعات القوة فيه، كالسفير الهولندي السابق في مصر "نيكولاس فان دام" في كتابه بعنوان "الصراع على السلطة في سورية: الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة 1961-1995".
المجتمع المدني
قد يرتبط مفهوم المجتمع المدني ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، ورغبة الفئات المهمشة بما في ذلك الأقليات بالمشاركة ولعب دور هام وعلى قدم المساواة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم انه لا يزال يمتلك - رغم ما بات يتمتع به من رواج – معان ودلالات ووظائف مختلفة من قبل مستخدميه.
فهذا المصطلح - المشروط تاريخيا كذلك-  يتسع عند البعض ليشمل التشكيلات الارثية سواء القرابية أو الطائفية أو المحلية التي تحمي الفرد من سلطة الدولة، ويضيق عند البعض الاخر ليقتصر على تولي وظيفة باتت شاغرة بعد انسحاب الدولة عن مهمة تقديم خدمات أساسية للمواطنين. فالمفهوم خاضع عبر مسار تطوره، لدلالات مختلفة وصور ومعان متباينة وفق المنظور الفلسفي والفكري والعقائدي الذي عومل به وفسر على أساسه[19]. وقد دفع هذا الغموض المفاهيمي جميل هلال إلى أن يقرر أنه " من العبث البحث عن مفهوم واحد قادر على حصر تنوع منظمات (المجتمع المدني) في شكل أو وظيفة أو نمط واحد"[20].
وفي رأينا، يحمل مفهوم "المجتمع المدني" معنيين، فهو ساحة صراع بين قوى المعارضة والسلطة التعسفية، وأداة صراع تستعملها الطبقات المستغَلة والمضطَهدة من اجل تحديد إرادتها الجمعية والتنظم في شكل قوة، وبالنتيجة الهيمنة من أجل تغيير المجتمع.
ووفق المنظور الثاني، تتلخص مهمة المجتمع المدني في حماية المجتمع من استبدادية السلطة، إضافة إلى السعي لتكريس الديمقراطية كتجسيد لتعددية المصالح والرؤى في المجتمع وحق الأحزاب والقوى المختلفة في التنافس السلمي على السلطة، ومن أجل التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي[21]. وهو ما يستدعي كسب الأقليات الى صفه - بعد أن ينزع عنها صبغتها الماضية، ويعيد تشكيلها وفق رؤى طبقية ومصالحية- وتوجيه طاقاتها في معركته ضد الدولة التعسفية.
وتنسجم هذه الرؤية مع ما ذهب إليه عزمي بشارة من أن مفهوم "المجتمع المدني" عاد إلى الظهور في النظرية السياسية الغربية بعد غياب طويل لتأطير معطيات تمرد المجتمع (المدني) ضد الدولة الاشتراكية في مفاهيم نظرية، خاصة بعد تحدي حركة التضامن العمالية (التي ضمت ملايين العمال والمثقفين) النظام الاشتراكي في بولندا في نهاية السبعينيات[22].
فالمجتمع المدني ينشط كما يقول حليم بركات:" حين تصبح شؤون المجتمع شأنا شعبيا فلا تقتصر مهماته على الحاكم أو الدولة، ويتمكن الشعب من المشاركة الفعالة في تدبير شؤون المجتمع والدولة من خلال مجموعة من الحركات الاجتماعية التي تقاوم هيمنة الدولة على المجتمع وممارساتها للسلطة التعسفية"[23].
وبالنتيجة، تصب جهود المجتمع المدني إما باتجاه تكريس مفاهيم المواطنة و المساواة، بغض النظر عن الخلفية الاثنية أو الدينية أو المذهبية، أو بالسعي لمنح الأقليات حقوقا ثقافية وتمثيلا مؤسساتيا أعلى، وربما كخطوة متقدمة الحق في تقرير المصير ضمن حكم ذاتي.
ولكن هذا الربط بين المجتمع المدني والدولة والهوية الاندماجية ليس صائبا دوما، إذ قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فالمجتمع المدني ليس لاعبا مستقلا عن اللاعبين الرئيسيين فيه وانتماءاتهم وثقافتهم ومصالحهم المختلفة.
ولعل هذا هو السر في تحول موضوع المجتمع المدني إلى نقاش حول المسألة القومية في غالبية دول أوروبا الشرقية، ويرى عزمي بشارة في هذا الصدد:" أن تعريفا للمجتمع المدني يتلخص في المقابلة بذاتها مع الدولة لا يعني إلا تدهور المجتمع إلى مرتبة الانتماءات العضوية للإفراد، أو إلى مرتبة القومية الاثنية مقابل الدولة متعددة القوميات "[24].
وبالعودة إلى المثال السوري،  فقد سيطرت الدولة كليا على كل شكل من أشكال التجمع من جمعيات وأحزاب ونقابات[25]، رابطة إياها عضويا بالدولة مما حولها من مؤسسات ريادية للمجتمع المدني إلى مؤسسات "مؤممة" مهمتها التصفيق للقرارات الحكومية[26].
ولكن خارج الإطار المُأمَم رسميا، نشطت أحزاب وتجمعات وشخصيات معارضة، استمرت محاولاتها، ولمرات عدة، لتغيير الوضع القائم وإرساء قواعد حكم ديمقراطي.
ويبدو أن هذا الإطار "غير الرسمي" يحاول استمالة الأقليات في معركته ضد السلطة، فمثلا أسس النائب رياض سيف لجنة لإدارة شؤون "منتدى الحوار الوطني"، تألفت من 14 عضواً من مختلف التكوينات الطبقية والأيديولوجية والانتماءات الطائفية والعرقية[27]. كما تحفل منظمات حقوق الإنسان السورية بتقارير وبيانات عما تتعرض له الأقليات – خاصة الكردية- من انتهاكات.
إلا أن هذه المحاولات يشوبها النقص، بدليل تنظم أكراد على أسس عرقية،  كحزب الوحدة الديموقراطي الكردي "يكتي" وحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، وكلاهما حزب كردي معارض[28]، رغم وجود أحزاب معارضة ذات خطاب وطني بل وحتى أممي[29].
وبالمحصلة النهائية، يلعب وجود هوية وطنية جامعة واندماجية أو غيابها، دورا مركزيا في نظرة الأقليات بتنوعاتها المختلفة، إلى تعريفها لنفسها وعلاقاتها ببعضها البعض، علاوة على الدولة وشرعيتها.
بالمقابل، فقد يلعب المجتمع المدني دورا رئيسيا في بلورة وعي طوعي، باتجاه مجتمع وطني مساواتي، أو نحو "تمييز ايجابي" للأقليات، أي المضي نحو مجتمع سياسي ومدني، لا يحتكر الأنا ويتقوقع داخلها، بل يوسع مفاهيمه ليقبل الأخر ويعترف بحقوقه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المراجع والمصادر
كتب:
1-    بركات، حليم: المجتمع المدني في القرن العشرين- بحث في تغير الاحوال والعلاقات، (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000).
2-  بشارة، عزمي: "أي مجتمع مدني؟؟!!" في زياد أبو عمرو: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين، ط1 (مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 1995).
3-  رشيد، عبد الوهاب حميد: التحول الديمقراطي والمجتمع المدني "مناقشة فكرية وأمثلة لتجارب دولية"، ط1 (دار المدى للثقافة والنشر، سورية-دمشق، 2003).
4-    سلامة، غسان: المجتمع والدولة في المشرق العربي، ط 1(مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1987).
5-   سلامة، غسان: الديمقراطية كأداة للسلم المدني، في ديمقراطية بدون ديمقراطيين- سياسات الانفتاح في العالم العربي/ الإسلامي- بحوث الندوة التي نظمها المعهد الإيطالي "فونداسيوني ايني انريكو ماتيي"، إعداد: غسان سلامة، ط1(مركز دراسات الوحدة وFondazione Eni Enrico Mattel، بيروت، 1995).
6-    سيل، باتريك: الاسد- الصراع على الشرق الأوسط، ترجمة للعربية: المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزيع. 
7-  مجموعة مؤلفين: الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي، ط1، ج1 ( مركز دراسات الوحدة العربية ومعهد الشؤون الإيطالية "ايطاليا"، بيروت 1989).
8-   مناع، هيثم: التكوين السياسي – الاجتماعي والحريات الأساسية في سوريا، ورقة مقدمة إلى إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي، ط1 ( مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام الله، فلسطين، 1997).
9-  الهرماسي، محمد عبد الباقي:  المدخل الثقافي الاجتماعي إلى دراسة الدولة، في الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي، ط1، ج1 ( مركز دراسات الوحدة العربية ومعهد الشؤون الإيطالية "ايطاليا"، بيروت 1989).
 
الانترنت:
1- هلال، جميل: حول إشكاليات مفهوم المجتمع المدني - مداخلة حول ندوة المجتمع المدني، بيروت تشرين أول 2004، ( موقع مؤسسة هينرخ بُل - مكتب الشرق الأوسط الالكتروني):
http://www.boell-meo.org/ar/web/219.html
2- إبراهيم، فؤاد: دور الدولة- أزمة التعايش الداخلي، )موقع شؤون سعودية الالكتروني(:
http://www.saudiaffairs.net/webpage/sa/issue22/article22/article07.htm
3- من اجل مجتمع مدني في سوريا- حوارات "منتدى الحوار الوطني": تحرير وتقديم: رضوان زيادة، (الموقع الالكتروني للجنة العربية لحقوق الإنسان، 2004):
 http://www.achr.nu/kt9.ht
5- بيان حول حظر نشاط الأحزاب الكردية السورية، (الموقع الالكتروني للجان أحياء المجتمع المدني):
http://www.mowaten.org/report/report/7-04/report-04.htm
4- سوريا حقائق وأرقام، موقع الجزيرة نت الالكتروني:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F66835F7-ECC5-451E-BAB2-5C1399CB5B95.htm
 
 
مقالات بالإنجليزية
Rustow, Dankwart A.: Transitions to Democracy- Toward a Dynamic Model.
 
Baumgarten, Helga: Ein palstinensischer Staat zwischen Demokratie und Neo-Patrimonialismus: http://www.diak.org/Ringvorlesung/baumgarten.htm
 
وثائق
دستور الجمهورية العربية السورية.
 


[1] غسان سلامة: المجتمع والدولة في المشرق العربي، ط1(مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1987)، ص 72.
[2]
[3] غسان سلامة: الديمقراطية كأداة للسلم المدني، ورقة مقدمة إلى ديمقراطية بدون ديمقراطيين- سياسات الانفتاح في العالم العربي/ الإسلامي- بحوث الندوة التي نظمها المعهد الإيطالي "فونداسيوني ايني انريكو ماتيي"، إعداد: غسان سلامة، ط1(مركز دراسات الوحدة وFondazione Eni Enrico Mattel، بيروت، كانون الثاني/ يناير 1995)، ص113.
[4] Dankwart A. Rustow: Transitions to Democracy- Toward a Dynamic Model, p 72.
[5] غسان سلامة: الديمقراطية كأداة للسلم المدني، مصدر سابق: ص 72.
[6] فؤاد إبراهيم: دور الدولة- أزمة التعايش الداخلي، موقع شؤون سعودية الالكتروني:
http://www.saudiaffairs.net/webpage/sa/issue22/article22/article07.htm
[7] المصدر السابق.
[8] غسان سلامة: المجتمع والدولة في المشرق العربي، مصدر سابق، ص 72.
[9]  سوريا حقائق وارقام، موقع الجزيرة نت الالكتروني:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F66835F7-ECC5-451E-BAB2-5C1399CB5B95.htm
[10] باتريك سيل: الاسد- الصراع على الشرق الأوسط، ترجمة للعربية: المؤسسة العامة للدراسات والنشر والتوزيع، ص744.
[11]  انظر المادة (1) و(3) و(4)، من دستور الجمهورية العربية السورية.
[12]  للمزيد، انظر باتريك سيل: مصدر سابق، ص 734-737.
[13] غسان سلامة: المجتمع والدولة في المشرق العربي، مصدر سابق، ص 78-79.
[14] بيان حول حظر نشاط الأحزاب الكردية السورية، (الموقع الالكتروني للجان احياء المجتمع المدني):
http://www.mowaten.org/report/report/7-04/report-04.htm
   [15] للمزيد حول مفهومي الدولة الريعية والاقتصاد الريعي، انظر القسم الثاني من كتاب الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي، مصدر سابق.
[16] للمزيد حول مصطلح "البترومنيالية" انظر:
Helga Baumgarten: Ein palstinensischer Staat zwischen Demokratie und Neo-Patrimonialismus:
http://www.diak.org/Ringvorlesung/baumgarten.htm
[17] محمد عبد الباقي الهرماسي: المدخل الثقافي الاجتماعي إلى دراسة الدولة، في الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي، مصدر سابق، ص74.
 [18] هيثم مناع: التكوين السياسي – الاجتماعي والحريات الأساسية في سوريا، ورقة مقدمة إلى إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي، ( مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام الله، فلسطين، الطبعة الأولى 1997)،  ص 257.
[19] عبد الوهاب حميد رشيد: التحول الديمقراطي والمجتمع المدني "مناقشة فكرية وأمثلة لتجارب دولية"،(دار المدى للثقافة والنشر، سورية-دمشق، الطبعة الاولى 2003)، ص 89.
[20]  جميل هلال: حول إشكاليات مفهوم المجتمع المدني - مداخلة حول ندوة المجتمع المدني، بيروت تشرين أول 2004،
 ( موقع مؤسسة هينرخ بُل - مكتب الشرق الأوسط الالكتروني):
http://www.boell-meo.org/ar/web/219.html
[21] جميل هلال: حول إشكاليات مفهوم المجتمع المدني - مداخلة حول ندوة المجتمع المدني، المصدر السابق.
[22] عزمي بشارة: "أي مجتمع مدني؟؟!!" في زياد ابو عمرو: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين، (مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، الطبعة الاولى ايلول 1995)، ص137.
[23] حليم بركات: المجتمع المدني في القرن العشرين- بحث في تغير الاحوال والعلاقات، (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2000)، ط1، ص925.
[24]  عزمي بشارة: مصدر سابق، ص144.
[25] جورج بيرة: مصدر سابق، ص 59.
[26] المصدر السابق، ص 78.
[27] من اجل مجتمع مدني في سوريا- حوارات "منتدى الحوار الوطني": تحرير وتقديم: رضون زيادة، (الموقع الالكتروني للجنة العربية لحقوق الإنسان، 2004): http://www.achr.nu/kt9.htm
[28] للمزيد حول الاحزاب السورية المعارضة، انظر قسم البحوث والدراسات: أحزاب المعارضة السورية، (موقع الجزيرة نت الالكتروني):
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/55F35A51-1A19-467C-BC23-139F71E52A61.htm
[29]  يميل كاتب هذه السطور إلى اعتبار أحزاب المعارضة في سوريا من مؤسسات المجتمع المدني، كونها محرومة من المنافسة على السلطة السياسية بطريقة سلمية.

#عمران_الرشق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات